بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1237
تاریخ دادنامه: 19/11/1395
کلاسه پرونده: 95/773
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا جرقی عراقی با وکالت مجید حسنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مربوط به عوارض محلی شورای اسلامی چهاردانگه مربوط به سالهای 1393، 1394 و 1395 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- به موجب ماده 34 عوارض محلی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال1393 و 1394 و تعرفه 38-2 عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مقرر شده است که:
ماده 34: عوارض ابقای اعیانی کد طبقه بندی درآمد 0102002
ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض سال گذشته و روز (نسبت به کل بنا) می باشند.
تعرفه 38-2 عوارض محلی سال 1395
عوارض ابقای اعیانی ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقا می شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض گذشته و روز ( نسبت به کل بنا ) می باشند.
2- آقای علیرضا جرقی عراقی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این تعرفه ها، مفاد آرای شماره 354 تا 358 مورخ 14/11/1380 و 848 مورخ11/12/87 و شماره 770 مورخ 18/10/1391 و شماره 1818 مورخ 06/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال مصوبه را با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
3- دادنامه های هیات عمومی به شرح زیر است:
الف) دادنامه شماره 354 تا 358 سال 1380
« نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمای می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
ب) دادنامه شماره 848 سال 1387:
« قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمیرود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند 6 مـاده 25 ضوابط تفکیکاعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. »
ج) دادنامه شماره 770 سال 1391:
« با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. »
د) دادنامه شماره 1529 سال 1393:
« مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است، بنابراین بند 2 قسمت (ب) ماده 8 تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج که به موجب آن عوارض کسری فضای آزاد تعیین شده است بنا به جهات یاد شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.»
هـ) دادنامه شماره 1818 سال 1393:
« الف- نظر به این که مطابق نامه شماره 46972/30/91-24/3/1391 قایم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارایه نمی کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.»
4- ریاست دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می¬باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه نماینده شورای اسلامی شهر چهاردانگه در جلسه هیات عمومی اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر بر عوارض قانونی است که هنگام صدور پروانه ساختمان، متقاضیان پروانه، باید بپردازند و هیات عمومی با این تلقی مصوبات مورد شکایت را از مصادیق آراء شماره 358 الی 354- 14/11/1380 و 848- 11/12/1387 و 770-18/10/1391 و 1529-24/9/1393 و 1818-6/11/1393 هیات عمومی تشخیص نداد و با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مخالفت کرد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
