بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1204
تاریخ دادنامه: 12/11/1395
کلاسه پرونده: 95/1078
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 462-2200-13/4/1395 شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/1078 هیات عمومی ابطال مصوبه دویست و هفتاد و دومین جلسه مورخ 13/4/1395 شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه سنواتی 462- 2200 درخواست شده است.
2- متن مصوبه مورد شکایت بدین شرح است:
« ماده واحده :
به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم (7) آیین نامه اجرایی ماده یکم (1) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب تصویبی در سی و دومین اجلاس شورای عالی استانها مورخ 15/2/1389 و اصلاحات بعدی آن، نظریه کمیسیون بدوی تشخیص باغات ابلاغی به شماره 598580/6/611 – 4/6/1393 سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران مبنی بر حفظ درختان پلاک ثبتی به شماره سی و نه فرعی از چهل و هفت اصلی (39/47) به مساحت (4050) متر مربع واقع در خیابان شهید عراقی، ملکی نسب، پلاک 25، در محدوده منطقه چهار (4) شهرداری تهران بررسی و مقرر گردید بر اساس ضوابط پهنه 211G ( که در طرح تفصیلی درج شده است ) اقدام شود و دستور نقشه یا صدور پروانه مغایر ضوابط پهنه مذکوربر خلاف ضوابط قانونی است.
ذینفع (مالک) موظف به حفظ کلیه درختان موجود در این پلاک ثبت بوده و شهرداری تهران مکلف به نظارت بر این امر و برخورد با هر گونه تخلف وفق قوانین و مقررات موضوعه می باشد.»
در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. نظر به اینکه مصوبه دویست و هفتاد و دومین جلسه مورخ 13/4/1395 شورای اسلامی شهر تهران مربوط به حفظ درختان موجود در پلاک ثبتی 39 فرعی از 47 اصلی توسط ذینفع (مالک) می باشد و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
