رای شماره ۱۲‍۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1203

تاریخ دادنامه: 12/11/1395

کلاسه پرونده: 93/924

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حشمت زردشتیان با وکالت آقایان یزدان گل محمدی و سعید عباسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1391 و بند 21 مصوبه مورخ 18/8/1391 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه

گردش کار: آقایان یزدان گل محمدی و  سعید عباسی به وکالت از آقای حشمت زردشتیان  به موجب دادخواستی به شعبه 30 دیوان عدالت اداری ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1391 و بند 21 مصوبه مورخ 18/8/1391 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه را خواستار شده اند و اعلام کرده اند که:

  "  با احترام به استحضار عالی می رساند موکل اینجانبان به شرح سند مالکیت پیوست دادخواست مالک یک باب  منزل مسکونی پلاک 32 فرعی از 2 فرعی از 274 اصلی موضوع سند مالکیت شماره 50112 مورخ 11/10/1358 دفترخانه شماره 11 کرمانشاه می باشد در سند مذکور حدود غربی ملک به حریم نهر آبشوران تعریف گردیده است و در قسمت حقوق ارتفاقی نیز حق عبور از نهر آبشوران و نهر طاحونه چم قلعه ذکر شده است متاسفانه  کمیسیون ماده  5 شهرداری کرمانشاه در مورخ 8/8/1391 و وفق بند 1 مصوبه خود اقدام به تصویب تغییر کاربری

حریم رودخانه مذکور به مسکونی نموده است در بند 21 مصوبه شماره 18/8/1391 نیز سطح اشغال شده را تایید نموده است با توجه به آنکه مصوبات مذکور با اصل مالکیت و تسلیط موکل و حقوق ارتفاقی ایشان معارض است و ملک نیز بعد از تغییر کاربری در اختیار اشخاص ثالث قرار گرفته است حال آنکه حق اولویت در برخورداری از امتیاز تغییر کاربری با موکل می باشد لذا حسب امر بند الف قسمت 1 ماده 10 و ماده 11 و تبصره ذیل آن از قانون      تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب 25/3/1392 تقاضای ابطال مصوبات مذکور را  می نماید. "

متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:

 " الف) بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1391 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در کرمانشاه:

   ب) بند 21 مصوبه مورخ 18/8/1391 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در کرمانشاه:

   3- با عنایت به اینکه مصوبات مورد شکایت ناظر بر مورد خاص بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور عام الشمول نمی باشد، مراتب به حضورتان اعلام می شود تا در خصوص قابلیت و یا عدم قابلیت طرح موضوع در هیات عمومی اظهار نظر فرمایید.

  در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره 20425/101 – 20/4/1394 توضیح داده است که:

 " به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مالکیت اشخاص در صورت ثبت و انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی به رسمیت  شناخته شده و مطابق با آن از کلیه حقوق قانونی برخوردار خواهد بود و حدود اربعه و میزان مالکیت کاملاً در متن اسناد رسمی (سند) مشخص بوده و شهرداری نیز با احراز مالکیت متقاضی و مساحت حدود اربعه و جانمایی آن نسبت به صدور پروانه ساختمانی با کاربری مورد نظر مطابق با طرح تفصیلی مصوب و در نهایت صدور پایانکار با داشتن شرایط قانونی اقدام خواهد نمود که بر اساس مستندات موجود در پرونده مضبوط در شهرداری شاکی محترم مطابق با سند مالکیت دارای حدود اربعه بوده و در پایانکار حدود و اصلاحات قید شده علی الخصوص در قسمت غرب پلاک شاکی محترم مطابق با طرح تفصیلی مصوب 14 متر بـه حریم ( نهر آبشوران ) تعریف شده است که  بـر اساس سند مالکیت ارایه شده به شماره 1548028 مورخ 25/4/58 شش دانگ یک قطعه زمین پلاک 31 و32 فرعی مجزی شده از 274 اصلی و باقیمانده مالک متن سند به شهرداری مراجعه و با ارایه سند مالکیت و احراز آن توسط شهرداری منطقه چهار و مستند به ماده 22 قانون ثبت اسناد  و املاک که کاربری آن مطابق با مصوبه کمیسیون ماده (5 ) مسکن و شهرسازی مورخ 8/8/91 از حریم به مسکونی به مساحت 86/367 متر مربع به استثنای 52/26 مترمربع که در حریم تغییر یافته می باشد که پس از سیر مراحل قانونی صورت گرفته متعاقب آن بند 21 مصوبه مورخ 18/8/91 مبنی برتایید سطح و رعایت عدم اشرافیت به املاک مجاور می باشد نسبت به صدور پروانه ساختمانی با اخذ استعلامات قانونی از مراجع ذیصلاح به شماره 92006862 مورخ 22/3/92 با اخذ تعهد محضری از مالک مبنی بر رعایت تعریض در حد شرق به عمق 6 متر و حریم آبشوران و اجرای درب جهت عبور خودرو و نداشتن حق ایجاد نورگیر در حد شمال با توجه به نقشه های مصوب الزامی دانسته است که بر اساس  توافق نامه های فی مابین شهرداری و مالک به شماره 20571/4/101 مورخ 20/9/91 و اصلاحیه آن به شماره  25144/4/101 مورخ 21/11/91 با افزایش تراکم از 120% به 300 درصد به صورت 5 طبقه با توجه به نظر کمیسیون ماده پنج نسبت به صدور پروانه ساختمانی  اقدام گردیده لذا همان طوری که استحضار دارند تعیین کاربری املاک در محدوده قانونی شهر و حریم آنها توسط کمیسیون ماده (5 ) مسکن و شهرسازی تعیین و جهت اجرا به ادارات مجری ابلاغ    می گردد و ادارات متبوع ملزم به رعایت کاربری های مصوب می باشند و هرگونه تغییر کاربری در املاک یعنی اخذ جواز استفاده زمین یا املاک به گونه های متفاوت از آنچه که در طرح تفصیلی مصوب شهری پیش بینی شده می باید بر اساس ضوابط و مقررات ادارات ذیصلاح انجام پذیرد و آنچه مسلم و مبرهن است که شهرداری هیچ گونه دخالتی در تغییر کاربری املاک در محدوده قانونی و حریم آن نداشته و این مستلزم تصویب مرجعی است که نوع کاربری را تعیین نموده نـه شهرداری و بر اساس طرح تفصیلی مصوب هـر گونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده (5 ) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و همچنین تغییر کاربری در اراضی شهرهایی که طرح هادی دارند در صلاحیت کمیته فنی استان ها می باشد و به هر حال شهرداری مجاز به صدور مجوز براساس طرح مصوب از سوی کمیسیون ماده (5)  می باشد و شهرداریها مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها تکلیف [مکلف] به صدور پروانه ساختمانی با داشتن شرایط قانونی است از آنجایی که پلاک مذکور دارای سند مالکیت و کاربری مسکونی بوده شهرداری با احراز مالکیت و اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح اقدام به صدور پروانه ساختمانی بنام مالک قید شده در متن سند می باشد لذا شهرداری بر اساس قانون صرفاً به وظیفه قانونی خود عمل نموده و هیچ گونه قصوری از سوی شهرداری صورت نگرفته است لیکن شاکی محترم می باید تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده (5 ) را به طرفیت اداره راه و شهرسازی نماید. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت واهی و بدون اساس خواهان محترم مورد استدعاست. "

  در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی  از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و  شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر بـه این کـه بنـد 1 مصوبـه مورخ 8/8/1391 و بنـد 21 مصوبـه مـورخ 18/8/1391 کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران در شهر کرمانشاه ناظر بر تغییر کاربری پلاکهای ثبتی خاص می باشد و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین تقاضای ابطال بندهای یاد شده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی به خواسته مذکور به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor