بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1185
تاریخ دادنامه: 5/11/1395
کلاسه پرونده: 89/488
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اصغر ناصربخت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 15/2/1389
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 15/2/1389 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تصمیم گیری مربوط به تغییر پایه تراکم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« بر اساس تصمیمات اخذ شده در جلسات 252، 253، 254، 255، 257 شورای اسلامی کرج در دی ماه سال 1388 عوارض تراکم پایه در تمام نقاط شهر کرج 100% تعیین گردیده که با رعایت و سیر مراحل قانونی همچون ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مذکور در قالب دفترچه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از تاریخ 1/1/1389 جهت اجرا به مدیران مناطق دهگانه شهرداری کرج ابلاغ می گردد. در تاریخ 15/2/1389 شهرداری کرج با طرح اشکال واهی مبنی بر تعیین نشدن تکلیف تراکمهای کمتر از 100% مراتب را به شورای اسلامی شهر کرج منعکس و زمینه مصوبه شورا مبنی بر اخذ تا تراکم 100% بر مبنای عوارض مصوب قبلی را ( بدون ذکر سال مبنای اخذ عوارض) فراهم می نماید. بنابر دلایل ذیل تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 285 شورا بر خلاف اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
1- تعیین و وضع عوارض مستلزم رعایت ماده 12 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 7/7/1378 می باشد. شورای اسلامی شهر کرج بدون رعایت تشریفات مربوطه و سپری شدن مراحل این ماده طی مکاتبه شماره 1146/89- 13/3/1389 این مصوبه را برای اجرا به شهرداری کرج ابلاغ می نماید.
2- بر اساس تبصره ماده 14 آیین نامه مذکور در بند یک افزایش میزان عوارض زودتر از یک سال مجاز نخواهد بود. نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای سال 1389 در تاریخ 15/11/1389 طی ابلاغیه استانداری تهران برای اجرا اعلام شده بنابراین هرگونه اقدام برای وضع عوارض جدید زودتر از موعد یکسال خلاف مقررات خواهد بود.
3- مصوبه جلسه 285 شورای اسلامی کرج به استناد ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی طی نامه شماره 6450/4- 12/3/1389 فرمانداری شهرستان کرج در موعد مقرر در قانون مورد اعتراض واقع و در همین نامه رعایت ماده 80 قانون مذکور به شورای اسلامی شهر کرج گوشزد می گردد لاکن علی رغم الزام شورا مبنی بر تشکیل جلسه ظرف 10 روز پس از وصول اعتراض و اعلام نظر پیرامون موضوع و طرح مجدد مصوبه در جلسه شورا تصمیم اتخاذ شده بدون رعایت تشریفات و جزییات مطرح شده در قانون راساً جهت اجرا به شهرداری کرج ابلاغ می گردد.
4-با مد نظر قرار دادن بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند 8 ماده 25 قانون شهرداریها مربوط به وظایف انجمن شهر ( شورای اسلامی جایگزین انجمن شهر گردیده است) مصوب 11/4/1334 موارد ذیل در مصوبه جلسه 285 شورای اسلامی شهر کرج مورد غفلت واقع گردیده:
الف: مشخص نیست که تصمیم شورا بر اساس کدام سیاست عمومی دولت اتخاذ گردیده و اعلام سیاست دولت توسط وزارت کشور در کدام بخش از این مصوبه مورد استناد قرار گرفته است.
ب: با توجه به سیاست دولت در کنترل و مهار قیمت مسکن، تاثیر سوء این مصوبه در قیمت مسکن در شهر کرج مورد توجه واقع نشده و اساساً امکان تشخیص و اعلام نظر وزارت کشور به لحاظ عدم ارسال مصوبه به مبادی ذی ربط میسر نگردیده است.
5- با مد نظر قرار دادن مفاد مندرج در رای شماره هـ/79/211- 25/4/1381 دیوان عدالت اداری و با توجه به شرح مذکور در بندهای فوق عوارض وضع شده مربوط به تراکم در مصوبه مورد اعتراض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذی صلاح تعیین گردیده و موافق با حکم و هدف مقنن نیست.
با ابلاغ این مصوبه به مدیران مناطق دهگانه شهرداری مدیر منطقه 7 شهرداری کرج پس از صدور پروانه ساختمانی مورد درخواست اینجانب و تحویل آن در تاریخ 25/2/1389 طی دو مکاتبه در تاریخ 30/2/1389 ( در زمانی که مصوبه برای اعلام نظر به فرمانداری ارسال شده و قبل از ابلاغ مصوبه به شهرداری مناطق) و 10/4/1389 درخواست پرداخت 500/386/320 ریال وجه مازاد را مطالبه نموده و این در حالی است که عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است. لذا مستنداً بنا بر مواد قانونی مذکور لغو مصوبه جلسه 285 شورا و به تبع آن جلوگیری از اقدامات خلاف قانون شهرداری کرج و مدیریت منطقه 7 شهرداری کرج مبنی بر اخذ وجوه من غیر حق از خلق ا… مورد درخواست می باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« صورتجلسه
بر اساس تصمیمات متخذه در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 12/2/1389 و پیرو دعوتنامه شماره 1103/89/5/3/ش-14/2/1389 دویست و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی و غیر علنی شورای اسلامی شهر کرج در روز چهارشنبه مورخ 15/2/1389 راس ساعت 15/8 با حضور اعضای ذیل در محل تالار شورای اسلامی برگزار گردید:
حاضرین در جلسه: خانم دکتر کیا، آقای ابوالحسنی، آقای پورمظاهری، آقای خدابین، آقای شریفی، آقای صدرنژاد، آقای وحیدی، آقای یزدی.
غایبین: آقای دادگو (مرخصی)
پس از تلاوت آیاتی از کلام اله مجید، جناب آقای صدرنژاد نایب رییس محترم شورای اسلامی رسمیت جلسه را اعلام نمودند:
1- سپس بر اساس دستورجلسه در خصوص عوارض صدور پروانه بحث و تبادل نظرگردید و در نهایت نامه شماره 1137/ش – 15/2/1389 شهرداری به شرح ذیل: « به استحضار می رساند بر اساس مصوبه شورای محترم اسلامی شهر (تعرفه های عوارض پروانه ساختمانی) استخراج، بررسی و اجرا در سال 1389 که طی نامه شماره 204965/42- 15/11/1388 به تایید استاندار محترم رسید، قید اخذ عوارض تا تراکم 100% ذکر نشده و در ردیف 3 از جدول عوارض مسکونی (ارسالی) از تراکم 101 تا 200% ساز وکار اجرایی آن مشخصاً تعریف، تصویب، تایید و ابلاغ گردیده است. نظر به اینکه در تعرفه های اعلامی تکلیف تراکمهای کمتر از 100% تعیین نشده است، خواهشمند است با عنایت به اهمیت موضوع نسبت به طرح آن در جلسه رسمی شورا اقدام و چگونگی را به این شهرداری ابلاغ فرمایید.» سپس نظریه مشاور محترم حقوقی شورا به شرح ذیل قرایت گردید: « نظر به اینکه موضوع نامه شهردار محترم در نامه ارسالی به استانداری قید نگردیده لذا مورد تایید استانداری نیز نرسیده لذا مصوبه شورا در این خصوص قابلیت اجرا به دلیل عدم سیر مراحل قانونی نداشته لذا بنابراین موضوع مبحوث عنه مندرج در نامه نیاز به اتخاذ تصمیم از سوی شورا می باشد» موضوع مطرح و ابتدا دو فوریت نامه با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. ( آقای خدابین مخالف و آقای پور مظاهری حضور نداشتند.) سپس اصل نامه با قید اینکه تا تراکم 100 بر اساس تراکمهای قبلی بر مبنای عوارض مصوب قبلی، شهرداری نسبت به دریافت عوارض اقدام نماید با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید. (آقای خدابین مخالف و آقای پورمظاهری حضور نداشتند.) همچنین مقرر گردید به شهرداری اعلام شود که بابت کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی افزایش تراکم و یا تغییر کاربری یافته اند شهرداری حق دریافت ریالی علاوه بر عوارض را ندارد. جناب آقای خدابین تذکراتی را طی یادداشتهایی به شرح ذیل اعلام نمودند: « 1- طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و طی مراحل قانونی طبق قانون شهرداریها تصویب و لغو عوارض تا تاریخ 15/11 هر سال پس از تایید وزارت کشور از تاریخ 1/1/ (فروردین سال بعد قابل اجرا است و وقتی که عوارض قدیم تغییر می نماید قانوناً عوارض جدید لازم الاجرا است و عملاً عوارض قبلی ( لغو است) و جایگاه قانونی ندارد مصوبه در رابطه عوارض قدیم زمانی به قوت خود باقی است که مصوبه عوارض جدید به تایید وزارت کشور نرسیده باشد. 2- تراکمهای اقصی نقاط شهر توسط شورای شهر به تصویب رسیده است و مراحل قانونی آن توسط کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی در قالب طرح تفصیلی جدید به شهرداری ابلاغ گردیده است و شهرداری هم به مناطق دهگانه شهرداری ابلاغ کرده است و حقوق مالکانه مالکین می باشد، شورای شهر طبق سیر قانونی پیشنهاد جدید شهرداری را به صورت لایحه به شورای شهر ارسال نماید و پس از تصویب پیشنهاد شهرداری توسط شورای شهر و کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و ابلاغ به شهـرداری لازم الاجرا است. 3- تـا تـراکم 100% در دفـترچه وضع عـوارض 1p بـه تصویب رسیده است کـه در صورتجلسه و مصوبه که به امضای 9 نفر اعضای شورای شهر رسیده است کاملاً روشن است و تراکم پایه در تمام نقاط شهر 100% به تصویب شورای شهر رسیده است.» جناب آقای صدرنژاد در هامش یادداشت ایشان اعلام نمودند: « چون مصوبه شورا در فرمانداری با قانون انطباق داده می شود و نظریه حقوقی ضمیمه است». « طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای مصوب 1/3/1375 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها می باشد. 1- آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها صرفاً در رابطه با کمیسیون معاملات در سه آیتم معاملات کوچک و متوسط و معاملات بزرگ است و تصویب لوایح عوارض و یا لغو عوارض هیچ ارتباطی به بهای خدمات ندارد و عوارض ساختمانی و بهای خدمات دو مقوله جداگانه است» جناب آقای صدرنژاد در هامش یادداشت ایشان اعلام نمودند « چون موضوعی راجع به بهای خدمات در این جلسه تصویب نشده تذکر جایگاه قانونی ندارد و در مورد آیین نامه مالی و معاملاتی استناد اشتباه است و شامل بند 4 از ماده 29 می شود و جایگاه ندارد.»
2- با اکثریت آراء حاضرین مقرر گردید جلسه تا ساعت 30/12 ادامه یابد. ( خانم دکتر کیا و آقای خدابین مخالف) (آقای پورمظاهری حضور نداشتند) جلسه راس ساعت 30/12 با ذکر صلوات پایان یافت. -15/2/1389.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 5393/94/3142-3/9/1394 توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: دادخواست تقدیمی آقای علی اصغر ناصربخت
سلام علیکم
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره 89/ش/89- 25/7/1394 موضوع دادخواست تقدیمی آقای علی اصغر ناصربخت مبنی بر لغو تصمیم متخذه در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی این شورا، با عنایت به حضور نمایندگان اعزامی شورا در دفتر مدیرکل محترم آن هیات و مطالعه پرونده بدین وسیله در جهت رفع ابهام از شبهه ای که توسط شخص شاکی در متن شکایت به اشتباه وارد شده است به استحضار می رساند همان طور که در متن لایحه تقدیمی به شماره 7126-15/9/1389 معروض گردیده این شورا با مد نظر قرار دادن قوانین و مقررات حاکم و مستند به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مبادرت به تعیین تعرفه های برخی از عوارض مرتبط با صدور پروانه ساختمانی نموده، پس از طی تشریفات قانونی، جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است. به موجب مصوبه مذکور، بدون هرگونه تغییر خاصی در مصوبات قبلی، تراکم پایه شهری 100 درصد تعیین شده است. بر این اساس املاکی که حسب طرح تفصیلی تراکم بیشتری برای آنها منظور شده است موظف گردیده اند بهای تراکم حد فاصل تراکم پایه (100% تعیین شده توسط شورا) تا سقف (تراکم تعیین شده در طرح تفصیلی) را تحت عنوان بهای خدمات پرداخت نمایند. در اجرای مصوبه مذکور این سوال مطرح شد که چنانچه املاکی نظیر ملک موضوع پرونده که تراکم مجاز آنها مطابق طرح تفصیلی 45 درصد است آیا در زمان صدور پروانه موظف به پرداخت بهای مابه التفاوت تراکم مجاز ( طبق طرح تفصیلی) با تراکم پایه تعیین شده از ناحیه شورا خواهند بود یا خیر؟ این استفساریه در صحن رسمی شورا مطرح و با این استدلال که مصوبات شورا نمی توانند موجب افزایش و یا تقلیل تراکمهای پیش بینی شده در طرح تفصیلی گردند لذا حسب مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه رسمی مورخ 14/2/1389 شورا مقرر گردید مالکین این گونه املاک کما فی السابق موظف به پرداخت بهای ارزش افزوده تراکم مازاد بر تراکم مجاز تا سقف تراکم پایه بر اساس همان تعرفه های سنوات قبل باشند.
با عنایت به مراتب معروض اولاً- مصوبه مزبور به لحاظ آن که صرفاً در مقام پاسخ به استفساریه و تبیین موضوع مصوبه قبلی صادر گردیده لذا مصوبه مستقلی در بـاب تعیین عوارض یـا بهای ارزش افزوده محسوب نمی گردد تـا مستلزم رعایت تشریفات قانونی باشد و بر این اساس ایراد و اشکالی که شاکی در لایحه خود مستند به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده ایراد صحیح و واردی به نظر نمی رسد.
ثانیاً- از آنجا که مصوبه معترض عنه مصوبه ای است که با هدف یکسان سازی و بر طرف نمودن زمینه سوء استفاده های احتمالی به تصویب رسیده می تواند تا حد قابل توجهی موجبات ایجاد تعادل و توازن در برخورداری شهروندان محترم از امکانات و امتیازات شهری را فراهم نماید. لذا پذیرش و تایید صحت آن از ناحیه آن مرجع محترم و در نتیجه برخوردار شدن مصوبه از پشتوانه قضایی، زمینه و فرصت اجرایی بیشتر آن را فراهم خواهد نمود.
در خاتمه با توجه به آنچه فوقاً به استحضار رسانده شد صدور رای مقتضی را استدعا دارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/11/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1392 مصوبات کلیه شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجرا است و به موجب تبصره 1 ذیل این ماده مرجع اعتراض نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان، فرماندار یا شورای اسلامی استان می باشد. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 15/2/1389 مطابق مقررات قانونی فوق الذکر به فرمانداری کرج ابلاغ نشده است بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
