بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 863
تاریخ دادنامه: 28/10/1395
کلاسه پرونده: 93/231
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدطاهر شجاع
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 24232/42/44-13/6/1392 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 24232/42/44-13/6/1392 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
در نهایت ادب و احترام به دلایل معروضه ذیل ابطال بخشنامه فوق الذکر را که در مخالفت آشکار با قوانین می باشد از حضرتعالی درخواست دارم:
برابر بند اول ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی از جمله وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار برای مدت 4 سال می باشد. همچنین به موجب تبصره ذیل بند مذکور « شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.» معنی بلافاصله در تبصره ماده 73 قانون مذکور روشن گردیده است برابر تبصره مذکور « در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای اسلامی شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداری خواهد بود.» لذا با جمع دو تبصره مرقوم نتیجه گیری می شود که در وضعیت فعلی شورای اسلامی شهر در صورتی که نتواند بلافاصله پس از رای عدم اعتماد به شهردار مبادرت به معرفی فرد واجد شرایط دیگری به عنوان شهردار جدید نماید مکلف است که یکی از کارکنان شهرداری را موقتاً به عنوان سرپرست شهرداری معرفی و ظرف مدت سه ماه مبادرت به انتخاب شهردار جدید نماید. فلسفه حکم مذکور مقنن از این جهت بوده که انتخاب سرپرست کار موقتی است و به منظور اداره امور شهرداری بایستی به فوریت انجام شود و از طرفی شرایطی که وجود آنها برای شهردار لازم است برای سرپرست شهرداری ضرورت ندارد لذا قاعدتاً بایستی فرصتی باشد که اعضای شورای اسلامی شهر در آن مدت با هم مذاکره و تبادل نظر نموده و فرد واجد شرایطی را به عنوان شهردار معرفی نمایند و برای این تکلیف سه ماه به اعضای شورای اسلامی شهر فرصت داده شده است. معذلک علی رغم مستندات قانونی پیش گفته که تکلیف موضوع را به صراحت روشن کرده است مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان طی بخشنامه معترضٌ عنه عنوان فرمانداران برخلاف مقررات مقرر نموده که بایستی شورای اسلامی شهر در اولین جلسه شهردار را انتخاب نموده و صدور ابلاغ سرپرست بدون معرفی شهردار را فاقد توجیه قانونی دانسته است و بدین ترتیب مقام یاد شده به وضع قاعده آمره ای عام و مستقل پرداخته و این اقدام خود را به بخشنامه شماره 34/3/1/1375- 20/5/1392 وزارت کشور مستند نموده است که البته بخشنامه اخیرالذکر نیز در این رابطه به وضوح خلاف مقررات است و سلب فرصت سه ماهه ای که مقنن جهت انتخاب شهردار به اعضای شورای اسلامی شهر اعطا نموده، هیچ گونه توجیه منطقی و قانونی ندارد. ایضاً مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها به همین حد بسنده ننموده و عدم اجرای موارد خلاف قانون مبحوث عنه را از جمله تخلفات موضوع ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته است.
النهایه همان گونه که استحضار دارید سلسه مراتب میان هنجارها در یک نظام حقوقی که تابعیت هنجارهای فرودین از هنجارهای فرازین را می طلبد از اهمیتی ویژه برخوردار است و امروزه در نظامهای حقوقی مدرن پس از قانون اساسی به عنوان هنجار برین، قوانین عادی مصوب قوه مقننه در جایگاه بعدی قرار می گیرند لذا اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که مصوبات نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه از هرگونه تعرضی مصون بماند بنابراین نظامات دولتی نباید به طور صریح یا ضمنی مخالف مدلول و منطوق و یا روح قانون و هدف مقنن باشد و فی الواقع تصویب مقررات دولتی مغایر با متن و روح قانون تهاجم آشکار به قوه مقننه و مخالف اصل تفکیک و استقلال قوای سه گانه و هتک حرمت و اعتبار قانون است. علی هذا ابطال بخشنامه معترضٌ عنه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان را از آن مقام عالی استدعا دارم. »
همچنین شاکی طی نامه ای به شماره 1617-15/10/1395 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری- هیات عمومی
سلام علیکم:
احتراماً اینحانب محمدطاهر شجاع دارای پرونده کلاسه 93/231 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشم از آنجا که پرونده در نوبت طرح هیات عمومی قرار دارد خواهشمند است در صورت ابطال مصوبه مورد اعتراض ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص آن اعمال شود. »
متن بخشنامه شماره 24232/42/44- 13/6/1392 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:
« پیرو نامه شماره 22115/43/44-29/5/1392 در خصوص بخشنامه شماره 34/3/1/1375/و-20/5/1392 وزیرمحترم کشور با موضوع آشنایی اعضاء شوراهای اسلامی با وظایف و اختیارات قانونی همان گونه که در تبصره 1 ذیل بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام گردیده شوراها موظفند پس از رسمیت یافتن بلافاصله نسبت به انتخابات شهردار اقدام نمایند بنابراین همان گونه که در بخشنامه فوق الذکر نیز تاکید گردیده است انتخاب شهردار در اولین جلسه ارجح بر سایر امور از جمله انتخاب سرپرست می باشد لذا از آنجا که ابتدا شورا می بایست نسبت به ابقاء شهرهای قبلی اقدام نموده یا شهردار پیشنهادی خود را معرفی نماید لذا صدور ابلاغ سرپرست بدون معرفی شهردار برابر بند ب ردیف 3 بخشنامه فوق الذکر فاقد مجوز قانونی بوده و از مصادیق ماده 82 قانون مذکور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به موضوع اقدام قانونی معمول و به روسای شوراهای اسلامی شهرهای تابعه نیز ابلاغ نمایند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره 26718/12/44- 20/5/1393 توضیح داده است که:
« ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً نظر به پرونده مطروحه در خصوص شکواییه آقای محمدطاهر شجاع به شماره ثبت 21375/099809000/93-20/3/1393 در رابطه با ابطال بخشنامه شماره 24232/42/44-13/6/1392 اداره امور شهری به استحضار می رساند:
بخشنامه فوق الذکر به استناد دستورالعمل شماره 34/3/1/61375-20/5/1392 ارسالی وزیر محترم کشور با عنـوان آشنایی شوراهای اسلامی جـدید بـا وظایف اولیه خود و بنا بـه تصریح بند 1 و تبصره ماده 73 و 79 جدید و همچنین قانون استفساریه ماده 71 قدیم (76 جدید) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است.
ماده 71 که اصلی ترین وظیفه شورا را بعد از رسمیت یافتن، انتخاب شهردار در اولین جلسه اعلام نموده ناظر به شروع به کار شورای شهر جدید است و ماده 73 در حین کار شورای شهر، که اذعان می دارد تعیین سرپرست شهرداری در فاصله بین صدور رای اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار صورت می گیرد. موارد مندرج در تبصره 4 ماده 79 جدید (73 قدیم). لازم به ذکر است که در ماده 71 قانون مذکور نسبت به نصب سرپرست شهرداری هیچ موردی پیش بینی نشده است بنابراین بخشنامه مذکور به استناد همین قانون شورا را موظف نموده نسبت به تعیین شهردار در جلسه اول اقدام نماید. علی ای حال اقدام شاکی در تجمیع دو ماده 71 و 73 و کسب نتیجه واحد بر خلاف نظر قانونگذار بوده چه بسا در دو ماده مجزا و برای شرایط مختلف وضع گردیده است و اشخاص نمی توانند بنابر نظر شخصی خود از تجمیع مواد قانون استنباط اشخاص داشته باشند. لذا با توجه به مطالب پیش گفته تقاضای رد شکایت مورد استدعا است. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بخشنامه شماره 24232/42/44-13/6/1392 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، صرفاً ابلاغ بخشنامه شماره 34/3/1/61375-20/5/1392 وزیر کشور در خصوص نحوه انتخاب شهردار و یا سرپرست شهرداری است و در آن مستقلاً قاعده آمره وضع نشده است و از بخشنامه وزیر کشور نیز شکایت نشده، بنابراین رسیدگی به خواسته قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
