بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 746
تاریخ دادنامه: 30/9/1395
کلاسه پرونده: 89/649
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم فریده عبداللهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2955-18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود
گردش کار: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم فریده عبداللهی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2955-18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به موجب ماده1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارایه کنندگان خدمات و … صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجمع شوراها و … صورت می پذیرد به استثناء … ( قوانینی که در این ماده استثناء شده) لغو می گردد. لذا وفق صراحت ماده فوق از سال 1382 به بعد هیچ نهادی یا سازمانی حق تصویب، برقراری و تعیین عوارض یا مالیات برای تولیدکنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات و غیره نداشته مگر در چارچوب این قانون، متاسفانه شورای اسلامی شهرستان شاهرود بدون توجه به قانون مذکور علی رغم وضوح آن، اقدام به تصویبنامه شماره 2955 – 18/2/1389 مبنی بر اخذ 2% مبلغ کل ماخوذه بیمه نامه های آتش سوزی در زمان صدور بیمه نامه به عنوان عوارض خدمات بیمه ای از بیمه گذار و واریز آن به حساب درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود می نماید. حال همان گونه که آن مقام محترم مستحضرند هدف تصویب و وضع قانون تجمیع عوارض همان گونه که از نام آن پیداست لغو مقررات پراکنده و غیر هدفمند در این خصوص و جلوگیری از برقراری وصول عوارض و مالیاتهای پراکنده و حتی غیر کارشناسانه و نظارت و کنترل دقیق بر دریافتها و پرداختها بوده و از جمله این موارد، لغو و فسخ مقررات مربوط به وصول عوارض از حق بیمه های حریق شرکتهای بیمه بوده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب این عوارض از بیمه گذاران بیمه نامه آتش سوزی را بر مبنای قانون تجمیع عوارض ندارند و این شرکت نیز مجاز نمی باشد بدون مجوز صریح قانونی و همچنین بدون تنظیم برنامه مالی از قبل، ریالی وجه اضافه از شخصی دریافت و یا به شخصی پرداخت نماید. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه معترض عنه با قانون تجمیع عوارض و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهرود در تصویب مصوبه مذکور، لذا ابطال آن مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« سازمان محترم آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود
سلام علیکم:
احتراماً عطف به نامه شماره 25/33534-14/10/1388 شهرداری محترم شاهرود به آگاهی می رساند تعرفه و نرخ خدمات پیشنهادی آن سازمان در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ 30/10/1388 مطرح و به تصویب رسیده که فرمانداری محترم بر اساس نامه شماره 16733- 14/11/1388 در بند 5 و توضیحات ذیل آن به بندهای 1 و 2 بخش اول تعرفه و عوارض و بند 3 بخش اطفاء حریق و بندهای 5 و 7 تبصره ذیل بخش پنجـم (خـدمات پشتیبانی) اعتراض نمـوده لـذا مقتضی است نسبت بـه اصلاح و ارایه پیشنهاد مجدد بـه شورای اسلامی شهر اقدام نمایید. ضمناً سایر موارد بر اساس رقم مصوب قابلیت اجرا دارد. »
لایحه درآمد حاصل از عوارض حق بیمه انواع حریق از شرکتهای بیمه سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری شاهرود پیشنهادی سال 1389
عوارض خدمات بیمه ای معادل 3% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین می گردد.
بدیهی است عوارض وصولی می بایست توسط شرکتهای بیمه گذار دریافت و به حساب سازمان آتش نشانی واریز گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 3014- 23/11/1389 توضیح داده است که:
« مدیریت محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص درخواست شرکت بیمه آسیا به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود به کلاسه شماره بایگانی شعبه 890670 مبنی بر ابطال مصوبه شماره 2955- 18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار می رساند دعوی خواهان بنا بر دلایل ذیل محکوم به رد می باشد:
خواهان در دادخواست تقدیمی درخواست ابطال مصوبه شماره 2955 را نموده و به صورت کلی بیان داشته است که اخذ عوارض مذکور غیر قانونی می باشد در این خصوص لازم به ذکر است:
الف: بر اساس مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مدنی خواهان باید دعوی خود را به صورت مستند و مستدل مطرح نماید که در دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مدرک قانونی که مثبت ادعای خواهان باشد ارایه نگردیده است و صرف ادعا نمی تواند مستند ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود قرار گیرد.
ب: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 27/8/1386 وظیفه وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی شهر واگذار گردیده لذا بر همین اساس شورا لایحه عوارض پیشنهادی سازمان آتش نشانی را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.
ج: هیات وزیران در تبصره ذیل ماده 15 آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1387 شوراهای اسلامی شهرها را مجاز به وضع عوارض برای فروش کالا و خدمات بر مبنای حداکثر 2% نموده است. لذا با طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 موضوع تصویب 3% عوارض تحت عنوان بیمه حریق (که مراحل قانونی مصرحه در قانون را طی نموده و با اعتراض مواجه نشده) را به حد مجاز از سوی هیات وزیران تقلیل و حکم صادر شده است.
لذا با عنایت به موارد فوق و توجهاً به اینکه خواهان دلیل و مدرک قانونی مبنی بر ابطال مصوبه 2955 ارایه ننموده و حسب قوانین و مصوبات شورا چنانچه در مهلت قانونی مورد اعتراض دستگاه رسیدگی کننده (فرمانداری) واقع نگردد قطعیت می یابد درخواست رد ادعای خواهان را دارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. نظر به اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارایه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خـدمات ایمنی شاهرود کـه در جلسه هشتاد و دوم شـورای اسلامی شهر شاهرود بـه تـاریخ 30/10/1388 تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل 3% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
