بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 744، 743، 742و 825
تاریخ دادنامه: 30/9/1395
کلاسه پرونده: 95/1052، 95/1053، 95/1054،94/1145
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقای مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی و امیر قشونی و سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 13، 14 بدوی و اول تجدیدنظر
گردش کار: آقای مهدی دربین، مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 43106/285-26/12/1394، اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در ارتباط با دادخواست هایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند و در وکالتنامه های تنظیمی مبلغ حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن « طبق تعرفه » تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند که در ادامه به 3 رای اشاره می شود:
الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980901400205 با موضوع دادخواست آقایان محمدعلی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای مصطفی خاکی به طرفیت اداره ثبت شرکت ها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهی های قانونی موکل در اداره ثبت شرکتها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رای شماره 9309970901401805 مورخ 27/10/1393 به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است:
« با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننموده اند بنابراین به استناد تبصره 1 ماده 103 قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»
رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.
ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900028570 با موضوع دادخواست آقایان محمد علی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، به موجب رای شماره 9209970901300435- 30/2/1392 به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» نوشته شده متعرض نشده است.
ج- در پرونـده شمـاره 9209980900035007 شعبـه چهاردهم دیوان عدالت اداری، ایـن شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» این لایحه، شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شعبه 14، به موجب رای شماره 9309970905601870- 7/10/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
« نظر به اینکه مفاد ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن که تعیین رقم حق الوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده 103 به صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارایه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیش بینی شده است و هم چنین به صراحت بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده 53 و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد 84 و 89 بیان شده است و مورد مانحن فیه از موارد صدور قرار رد نمی باشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض قرار معترض عنه طبق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.»
همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد، 3 رای متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضاء دارد در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رای وحدت رویه ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند.
آقای مصطفی کاظمی نیز آراء شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شرح فوق الذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است.
آقایان امیر قشونی و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده اند. بدین نحو که شعبه 38 دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9309970903800043-6/1/1393 و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9109970900801205-5/7/1391 و 9209970900800108-1/2/1392 به لحاظ عدم درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم قرار رد شکایت صادر کرده اند. ولکن شعبه 29 بدوی به موجب رای شماره 9009970902901921- 19/7/1390 و شعبه 3 تجدیدنظر به موجب رای شماره 9209970955300043-9/9/1392 عدم درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقی نکرده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که « وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال1392 در خصـوص ضمـانت اجـرایی عـدم رعـایت تکلیف حکم ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده 122 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند 1 ماده 53 قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده 54 همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نمی کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوستهای دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق الذکر است. بنابه مراتب رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905601870- 7/10/1393 در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
