بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 727
تاریخ دادنامه: 23/9/1395
کلاسه پرونده: 95/900
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اصغر گلخنی نوبندگانی
موضوع شکایت و خواسته: الف- دلیل حذف سمت فرزندان جانباز و عدم مطابقت آن با قانون مصوب مجلس ب- الزام به استخدام فرزند به عنوان جایگزین خود
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی دلیل حذف سمت فرزندان جانباز و عدم مطابقت آن با قانون مصوب مجلس و الزام به استخدام فرزند به عنوان جایگزین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام
احتراماً، با تقدیم این دادخواست خاطر آن مقام محترم دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارد که اینجانب علی اصغر گلخنی فرزند خسرو اهل و ساکن شهرستان فسا جانباز 45% جنگ تحمیلی به کد جانبازی 0717000737 متاهل و دارای سه فرزند پسر 25 ساله مجرد فارغ التحصیل در رشته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر در مقطع کارشناسی فاقد شغل و 22 ساله در حال تحصیل دانشجوی رشته مهندسی پزشکی و 6 ساله می باشند و شغل اینجانب کارمند حالت اشتغال شرکت گاز فجر جم به شماره پرسنلی 516410 که به دلیل مشکلات جسمی و عدم تمکن مالی قادر به تهیه و ایجاد شغلی مناسب و در خور شان یک جانباز برای فرزندانم نمی باشم چرا که فرزند ارشدم تحصیلات خود را به اتمام رسانیده و متاسفانه به دلیل نبود شغل در حال حاضر بیکار است لذا وفق مصوبه مجلس محترم در ماده 48 قانون الحاق و مصوبه شماره 1497 هیات وزارت نفت که بایستی یکی از فرزندان جانباز شاغل در محل خدمت پدرش استخدام شود لذا فرزند ارشد بنده به نام محمدرضا گلخنی نوبندگانی به کد ملی 2560174911 متولد 27/10/1370 و دارای مدرک تحصیلی مهندسی تکنولوژی کامپیوتر بعد از گذشت چندین سال و با وجود قبولی در تمام مراحل گزینش و جوابیه هیات گزینش نفت به شماره (455568 ز گ گ) و با وجود خالی بودن سمت و پست کاری و رضایت و اذن شرکت مربوطه مبنی بر نیاز به کار فرزندم ولی متاسفانه وزارت نفت با این استخدام و به طور کلی با استخدام فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان به صراحت مخالفت می نماید و دستور بر حذف سمت این عزیزان از جمله فرزند بنده حقیر را داده اند و در این خصوص تمام خانواده شهدا و جانبازان بلاتکلیف مانده اند لذا جناب ریاست محترم دیوان عدالت اداری مگر نه اینکه قانون تصویب می شود تا اجرا و عمل گردد و در این رابطه هیچ مسوولی در وزارت نفت پاسخگوی عدم اجرای قانون مذکور نمی باشند لذا خواهشمندم نظر به مراتب فوق و ضمایم دادخواست وفق مواد 16 و 17 قانون دیوان عدالت اداری به قید فوریت معمول فرمایید. »
نظر به اینکه ابطال مقرره ای درخواست نشده بود، پرونده به هیات عمومی ارجاع شد تا راجع به شایستگی هیات عمومی در رسیدگی به خواسته اتخاذ تصمیم شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در دادخواست شاکی ابطال مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست نشده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. پرونده برای رسیدگی به خواسته شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
