بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 726
تاریخ دادنامه: 23/9/1395
کلاسه پرونده: 95/1030
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 مصوبه شماره 1507-14/4/1393 شورای اسلامی شهر سیرجان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 126174-17/6/1395، ابطال بند 12 مصوبه شماره 1507-14/4/1393 شورای اسلامی شهر سیرجان را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند: شهرداری سیرجان در تاریخ 2/3/1385 طی توافقنامه شماره 6704 با آقای محمدعلی ملک زاده، حدود 800 قطعه زمین را که در نتیجه تفکیک حدود 101 هکتار از اراضی پلاکهای 2310 و 4774 اصلی و فرعیات آنها بابت تعیین کاربری و صدور پروانه ساختمانی از مالک دریافت می دارد و اسناد مالکیت این اراضی نیز به نام شهرداری سیرجان صادر می گردد.
پس از توافقنامه مذکور و در سالهای اخیر اداره راه و شهرسازی استان کرمان از طریق مراجع قضایی رای برای مالکیت حدود 29 هکتار از اراضی مورد توافق اخذ می کند که حدود 234 قطعه زمین به غیر از معابر از سهم شهرداری و حدود 132 قطعه از سهم مالک را شامل می شود.
پس از برگشت این اراضی به دولت، از آن جایی که آقای ملک زاده (مالک) با تعداد زیادی خریدار مواجه شده و در مراجع قضایی نیز علیه وی پرونده های متعددی تشکیل گردیده، لذا مسوولین و مقامات شهرستانی جهت حل و فصل موضوع جلسات متعددی برگزار نموده و در نهایت در تاریخ 14/12/1393 طی صورتجلسه ای مقرر نموده اند، شهرداری سیرجان علاوه بر آن که تعداد 234 قطعه سهم شهرداری معابر را عودت دهد، بایستی 132 قطعه از اراضی که آقای ملک زاده به افراد فروخته و در سهم دولت واقع شده است را نیز به آقای ملک زاده بازگرداند، سپس این موضوع در شورای اسلامی شهر سیرجان مطرح و آن شورا طی تصمیم شماره 1507- 14/4/1393 (بند 12) مصوب می نماید که 132 قطعه از اراضی که متعلق به شهرداری است در اختیار آقای ملک زاده قرار گیرد.
با عنایت به این که اراضی به صورت رسمی به شهرداری منتقل گردیده و در مالکیت شهرداری قرار گرفته است و شورای اسلامی شهر اختیار واگذاری اموال شهرداری را مجاناً به کسی ندارد، لذا شورای اسلامی شهر مزبور بر خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی در مانحن فیه اقدام کرده است که از این رو مستند به تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست دارد، موضوع مورد رسیدگی و نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر اقدام فرمایند.
موجب امتنان است با امعان نظر به ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "
متن بند 12 مصوبه شماره 1507-14/4/1393 مورد اعتراض به قرار زیر است:
|
ردیف |
شرح مصوبه |
آراء موافقین و مخالفین |
|
12 |
نامه شماره 30293 -1/12/1393 شهرداری در خصوص تقاضای آقای محمود عزت آبادی وکیل آقای احمدعلی ملک زاده و با توجه به صورتجلسه مورخ 14/2/1393 در حضور مقامات قضایی شهرستان مقرر گردید شهرداری تعداد 132 قطعه زمین مسکونی از اراضی بلوک 3 ملک زاده را طبق گزارش کارگروه مربوطه که در پیوست نامه شماره 7777-27/3/1393 شهرداری می باشد را وفق مقررات واگذاری اراضی شهرداری به آقای ملک زاده واگذار نماید. جهت واگذاری به افرادی که بر اساس توافقنامه سال 1385 برگ واگذاری دریافت کردند. |
10 رای موافق …. رای مخالف |
در خصوص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که رسیدگی به موضوع اعلامی سازمان بازرسی کل کشور از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
