بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 699 الی 704
تاریخ دادنامه: 16/9/1395
کلاسه پرونده: 94/368، 95/32، 95/37، 95/210، 95/363، 95/371
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای امید محمدی 2- آقای محمدرضا صیفی کار و خانمها: محترم، زهرا، شهربانو، منصوره و فاطمه صیفی کار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- ماده 63 صورتجلسه شماره 82- 27/10/1393 شورای اسلامی شهر همدان
ب- بند 13 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394
ج- ماده 19 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
د- تعرفه شماره 14 شورای اسلامی شهر ملارد در سال 1394
هـ- بند 7 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395
و- بند 2-11 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395
گردش کار: به موجب ماده 63 صورتجلسه شماره 82 – 27/10/93 شورای اسلامی شهر همدان و بند 13 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و ماده 19 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394و تعرفه شماره 14 شورای اسلامی شهر ملارد در سال 1394 و بند 7 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال1395 و بند 2-11 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری مقرر شده است که:
الف- ماده 63 صورتجلسه شماره 82-27/10/93 شورای اسلامی شهر همدان:
"تغییر کاربری (عرصه) کد :1603010 ماده 63
در صورتی که مالک تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام و پس از اخذ ضمانت معتبر به مبلغ عوارض مربوطه اقدامات لازم را در جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج معمول نمایند.
عوارض تغییر کاربری اراضی و عرصه دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات به شرح فرمول ذیل به ازاء کل عرصه مورد نظر محاسبه و وصول گردد.
R=2.5×K×L×P×S
ارزش منطقه ای = p ضریب جدول شماره 28= L
خالص مساحت بعد از تعریض=s ضریب جدول شماره 27= K
تبصره1: در صورتی که مالک هنگام صدور پروانه ساختمانی تقاضای تغییر کاربری از هر کاربری به کاربری دیگر برای بخشی از اعیان را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ، شهرداری بر اساس فرمول زیر نسبت به محاسبه عوارض تغییر کاربری اقدام گردد .
R=4K×L×P×S……
ارزش منطقه ای = p ضریب جدول شماره 28= L
مساحت بخشی از اعیان تغییر کاربری = s… ضریب جدول شماره 27= k
تبصره 2: سایر موارد کاربری که در جدول شماره 27 قید نشده است تا ضریب 50 با تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا است .
تبصره3: در مورد املاک دارای سابقه در شهرداری که قصد انتفاع با کاربری جدید را دارند طبق فرمولR=4K×P×S…(S مساحت قابل انتفاع) تغییر عملکرد عرصه محاسبه و هنگام صدور پروانه اخذ گردد و درآمد حاصل از این تبصره صرف اجرا طرح تفصیلی گردد. همچنین در خصوص املاکی که مجوز نقل و انتقال با کاربری طرح تفصیلی توسط شهرداری صادر گردیده است مشمول تبصره فوق نمی گردد.
تبصره4: برای اشخاصی که متقاضی تفکیک و تغییر کاربری همزمان هستند پس از تصویب شورای اسلامی شهر(با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی) تا سقف 50% از عوارض مشمول معافیت می گردد."
|
جدول شماره 27 |
|||||
|
ردیف |
تغییر کاربری از |
K |
ردیف |
تغیر کاربری از |
K |
|
1 |
عمومی به مسکونی |
25 |
19 |
اداری به مختلط |
35 |
|
2 |
عمومی به تجاری |
50 |
20 |
اداری به مسکونی |
30 |
|
3 |
عمومی به استثناء پارکینگ به عمومی دیگر |
1 |
21 |
اداری به تجاری محله ای |
10 |
|
4 |
عمومی به مختلط |
40 |
22 |
اداری به تجاری |
35 |
|
5 |
عمومی به صنعتی |
10 |
23 |
فضای سبز به مختلط |
50 |
|
6 |
مسکونی به تجاری |
35 |
24 |
فضای سبز به اداری |
30 |
|
7 |
مسکونی به اداری |
10 |
25 |
فضای سبز به عمومی |
30 |
|
8 |
مسکونی یا تجاری به عمومی |
10 |
26 |
فضای سبز به خدماتی |
5 |
|
9 |
مسکونی به مختلط |
40 |
27 |
فضای سبز به هتل |
10 |
|
10 |
تجاری محله ای به مسکونی |
30 |
28 |
فضای سبز به سفره خانه سنتی |
25 |
|
11 |
تجاری به اداری |
10 |
29 |
فضای سبز به تجاری |
70 |
|
12 |
تجاری به مختلط |
20 |
30 |
فضای سبز به مسکونی |
35 |
|
13 |
تجاری محله ای به مختلط |
40 |
31 |
فضای سبز به صنعتی |
35 |
|
14 |
تجاری به مسکونی |
15 |
32 |
هرنوع کاربری غیر از فضای سبز به هتل |
10 |
|
15 |
تجاری محله ای به تجاری |
40 |
33 |
مختلط به تجاری |
10 |
|
16 |
خدماتی به مسکونی |
30 |
34 |
مختلط به اداری |
10 |
|
17 |
خدماتی به اداری |
10 |
35 |
مختلط به مسکونی |
معاف |
|
18 |
مسکونی به مختلط |
40 |
36 |
هرنوع کاربری غیر از فضای سبز به هتل |
10 |
تبصره 5: در آن دسته املاک تجاری چنانچه پلاکی با کاربری غیرتجاری الحاق و این تجمیع باعث افزایش دهنه و افزایش تراکم در ارتفاع شود، و یا بر اثر تعریض پلاک جلویی به معبری با کاربری جدید تعریف شود، ضمن رعایت ضوابط و مراحل تغییر کاربری، مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری، عوارض تجمیع و ارزش افزوده خواهند شد.
تبصره 6: در صورتیکه قیمت منطقه ای در محدوده شهری منطقه 3 و 4 از 000/20 ریال و در محدوده شهری منطقه 1 و 2 000/60 ریال کمتر باشد در ازای P در فرمول تغییر کاربری در محدوده شهری منطقه 3 و 4 از 000/20 ریال منظور و با ضریب جداول شماره (27و 28) محاسبه و وصول گردد."
ب- بند 13 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 :
"13- عوارض تغییر کاربری:
برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید .
K×P×S
در فرمول فوق
K – همان ضریب اراضی با کاربری های مختلف می باشد
S – مساحت زمین مورد نظر
P – قیمت منطقه بندی زمین
ضریب K برای کاربری مسکونی با 150 . تجاری 20 .اداری و انتظامی 15 . صنعتی و مشاغل مزاحم شهری 20 . حمل و نقل و انبار 50. تاسیسات و تجهیزات شهری 5. آموزشی . فضای آموزشی . فضای سبز . مذهبی 1 . بهداشتی – درمانی . ورزشی 1 و غیره 1 تعریف شده است .
تبصره 1: در هنگام تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض ، مابه التفاوت ضریب K در کاربری مقصد به مبدا لحاظ می شود در صورتیکه تقاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است .
تبصره 2: برای محاسبه عوارض تغییر کاربری در حریم شهر دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل می گردد .
تبصره 3: در مواردی که در قبال تغییر کاربری زمین بیش از 50% ملک به شهرداری واگذار می گردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض تغییر کاربری ، دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد بنابراین باقیمانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد . در غیر این صورت مابه التفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد .
تبصره 4: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح ، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مودی بایستی مسترد گردد."
ج- ماده 19 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394:
"ماده 19 : عوارض به تغییر کاربری ( بر اساس ضوابط شهرسازی و طرح هادی )
|
ردیف |
نوع تغییر کاربری |
درصد عوارض تخصیص یافته |
شرح |
|
1 |
از انواع کاربری به حمل و نقل و انباری |
5P برای مقدار به متراژ تغییر یافته |
تبصره1: هر نوع کاربری به فضای سبز تبدیل شود عوارض تعلق نمی گیرد. تبصره2: مبلغ مذکور علاوه بر عوارض پذیره ، سطح شهر ، کارشناسی و یا جرایم کمیسیون ماده صد خواهد بود. P– ارزش منطقه ای S– ساخت تغییر کاربری شده |
|
2 |
مسکونی به تجاری |
24 P برای مقدار به متراژ تغییر یافته |
|
|
3 |
مسکونی به اداری و انباری |
12 P برای مقدار به متراژ تغییر یافته |
|
|
4 |
اداری و انباری به مسکونی |
8 P برای مقدار به متراژ تغییر یافته |
|
|
5 |
کشاورزی به تجاری و اداری تا 3000 متر |
12 P برای مقدار به متراژ تغییر یافته |
|
|
6 |
کشاورزی به مسکونی |
12 P برای مقدار به متراژ تغییر یافته |
|
|
7 |
خدماتی و فضای سبز به مسکونی فضای سبزخدماتی به تجاری |
24 P برای مقدار به متراژ تغییر یافته 12 P برای مقدار به متراژ تغییر یافته |
د- تعرفه شماره 14 شورای اسلامی شهر ملارد در سال 1394:
"تعرفه شماره (14)
عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای تبدیلی غیرمجاز یا مغایر با پروانه ها و گواهی های با نوع بهره برداری مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی در کاربریهای غیر مرتبط:"
|
ردیف |
نوع عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
منشا قانونی |
توضیحات |
|
1 |
تبدیل پیلوت و مشاعات به مسکونی |
P 5 |
بند16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ج ذیل ماده 74 برنامه پنجم توسعه |
تبصره1: براساس ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 چنانچه تبدیل پیلوت و زیر زمین به مسکونی در حد60% باشد محاسبه عوارض و بهای خدمات بهره برداری بر اساس این تعرفه و چنانچه بیش از 60% باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراکم مجاز خواهد بود. تبصره2: بر اساس ابقاء توسط کمیسیون ماده صد محاسبه بهای خدمات بهره برداری تبدیل بناهای مفید یا غیرمفید به تجاری یا اداری درکاربری غیر مرتبط بر اساس این تعرفه خواهد بود. تبصره 3: در صورت ارسال درخواست تبدیل و تغییر کاربری بناهای دارای عدم خلاف یا پایان کار به کاربری بالاتر طبق تعرفه عوارض فروش کاربری شناور عمل خواهد شد. تبصره 4: در صورت تبدیل بنا با نوع استفاده انباری و تاسیسات به انبار تجاری عوارض و بهای خدمات بهره برداری معادل 30% ضرایب تبدیل انباری و تاسیسات به تجاری با ضرایب طبقه وقوع تخلف خواهد بود. |
|
2 |
تبدیل بنای مسکونی به تجاری در طبقه همکف |
P 12 |
||
|
3 |
تبدیل زیر زمین از بنای مسکونی به تجاری |
P 7 |
||
|
4 |
تبدیل در سایر طبقات از مسکونی به تجاری |
P 6 |
||
|
5 |
تبدیل پیلوت، پارکینگ و سایر مشاعات در زیر زمین به تجاری |
P 20 |
||
|
6 |
تبدیل مسکونی به اداری در تمامی طبقات |
P 12 |
||
|
7 |
تبدیل بناهای کارگاهی و صنعتی و اداری به تجاری در طبقه همکف |
P 5 |
||
|
8 |
تبدیل بناهای کارگاهی و صنعتی و اداری به تجاری در طبقه همکف |
P8 |
||
|
9 |
تبدیل بنای اداری به تجاری در سایر طبقات |
P 6 |
||
|
10 |
تبدیل در نوع استفاده از بناهای مجاز دامداری و مرغداری به صنعتی |
P 5 |
||
|
11 |
تبدیل بنای مسکونی به آموزشی – درمانی – بهداشتی |
P 3 |
هـ- بند 7 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395:
"7- عوارض(ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری)
بر اساس محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهر در صورت تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
P×S ( مقصدK – مبداK)
در فرمول فوق
K = ضریب کاربری اراضی
S= مساحت زمین مورد نظر
P= قیمت منطقه بندی زمین
ضریبK برای کاربری مسکونی با تراکم کم و متوسط8، تراکم زیاد 10، تراکم ویژه 4، تجاری 24 ، مختلط تجاری و اداری 18، مختلط تجاری و مسکونی 16، اداری و انتظامی 10، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری10، حمل و نقل و انبار 5، تاسیسات و تجهیزات شهری 3، آموزشی، فضای سبز، مذهبی، بهداشتی، درمانی، ورزشی2 و سایر کاربریهای املاک واقع در حریم 2 لحاظ می گردد.
تبصره: املاکی که سرانه را تامین و یا در قبال آن زمین می دهند از پرداخت عوارض معاف می باشند."
و- بند 2-11 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:
2-11) عوارض تغییرکاربری : برای محاسبه عوارض اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرحهای هادی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
فرمول K×P×S
در فرمول فوق : K همان ضریب اراضی با کاربریهای مختلف می باشد.
P قیمت بندی زمین
S مساحت زمین مورد نظر
در جهت حفظ طرح تفصیلی مصوب و سیمای شهری و جلوگیری از هرگونه تغییر بی رویه کاربری ضریبK برای واحدهای مسکونی 30 و تجاری 180 و اداری 60 و صنعتی و کارگاهی 40 و سایر کاربری ها 15 تعریف شده است.
2- الف: آقای امید محمدی به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات، مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 354 الی 358- 14/11/1380 ، 4-2/2/1391 ، 717-11/10/1391، 247-2/5/1391 ، 1818-6/11/1393 ، 561 – 11/10/1384، 1975 الی 1945- 11/12/1393، 438 و 437- 25/6/1387، رعایت نشده است .
ب: آقای محمدرضا صیفی کار و خانمها محترم، زهرا، شهربانو و فاطمه صیفی کار نیز که ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده اند، هیات عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ، مصوبه مذکور را مغایر رای 717 – 11/10/1391 هیات عمومی اعلام کرده و خواستار اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است.
3- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک می باشد و شاکیان به لحاظ آرای مذکور هیات عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون مذکور درخواست کرده اند.
4- متن آرای هیات عمومی به قرار زیر است:
الف- رای شماره 354 الی 358- 14/11/80 هیات عمومی :
" نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکیلف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره ، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد . خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.".
ب- رای شماره 4- 2/2/91 هیات عمومی :
"نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است . با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود."
ج- رای شماره 717- 11/10/1391 هیات عمومی :
مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده 6 و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ 8/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
د- رای شماره 247- 2/5/1391 هیات عمومی :
مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی صلاح دریافت کند. علی هذا مصوبه شماره 71-5/11/1382شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف 448 تحت عنوان تغییر کاربری ( با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص می شود و مستند به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
هـ- رای شماره 1818-6/11/1393 هیات عمومی :
ب- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارایه نمی کند، بنابـراین بند 3 ماده 14 تعرفه مـورد شکایت مغایر قـانون و خارج از حــدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
5- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود و نظریه هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای مذکور هیات عمومی مغایر هستند با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبـه ای در هیات عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رای هیات عمـومی در مصوبات بعـدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 4-2/2/1391، 717-11/10/1391 و 247-2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
