رای شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 686 الی 695

تاریخ دادنامه: 16/9/1395

کلاسه پرونده: 94/1030، 94/1231، 95/40، 95/207، 95/212، 95/234، 95/352، 95/373، 95/287، 95/409

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان 1- امید محمدی 2- مهدی حسین قلیلو 3- صفرعلی نخعی 4- شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای سعید رحیمی کوهانی 5- شرکت مخابرات استان خراسان رضوی با وکالت خانم نجمه حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- بندهای 11 الی 14 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395

  ب- ماده 6 لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال 1392 برای سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

  ج- بندهای پ و ت ماده 18 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در سال 1394

  د- بند 2-16 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395

  هـ- بند 15 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395

  و- بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394

  ز- تعرفه (2-12) شورای اسلامی شهر گناباد در سال 1394

  ح- ماده 19 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394

  ط- بندهای (2-13) و (2-14) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان در سال 1394

  گردش کار: 1- به موجب بندهای 11 الی 14 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395 و ماده 6 لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال 1392برای سال 1393 مصوب شورای اسلامی  شهر گرگان و بندهای پ و ت ماده 18 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در سال 1394 و بند 2-16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 15 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و تعرفه شماره (2-12) شورای اسلامی شهر گناباد در سال 1394 و ماده 9 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 و بندهای (2-13) و (2-14) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کلیشاد و سودرجان در سال 1394 در خصوص وضع عوارض تفکیک مقرر شده است که:

   الف – بندهای 11 الی 14 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395:

   "11- عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در حریم موضوع اسناد ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

الف: املاک تا 1500 متر مربع                          3*p *s

ب: املاک تا 2500 متر مربع                           5/2*p *s

ج: املاک تا 5000 متر مربع                           2*p *s

د: املاک تا 10000 متر                                5/1*p *s

هـ: املاک از 10000 متر مربع به بالا                   p *s

در فرمول فوق S  متراژ و P  ارزش معاملاتی عرصه می باشد.

   تبصره 1 : املاکی که بصورت باغ دایر می باشند در صورت تایید سازمان فضای سبز از پرداخت 50% از عوارض فرمول فوق معاف می باشند.

    12- عوارض تفکیک عرصه املاک قولنامه ای:

کلیه املاک قولنامه ای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر شهریار 25% قیمت کارشناسی عرصه ملاک محاسبه می باشد.

   13- عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهر ( تفکیک به قطعات )

                                                  (   – 2 ) P  6 S X

 S  متراژ

 P  قیمت منطقه بندی

N    تعداد قطعات

   تبصره 1: در خصوص تفکیک املاک با کاربری باغات با رعایت حد نصاب تفکیک 20% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

  14- عوارض تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده قانونی شهر موضوع اسناد ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک:

تفکیک اراضی واقع در محدوده قانونی شهر کـه برابر مـاده 101 قانون شهرداریها صورتـمجلس تفکیکی بـه تصـویب شهـرداری نـرسیده است و همچنیـن عـرصه بناهای مطروحـه در کمیسیون هـای مـاده صد قانون شهرداریها و ماده 147 اصلاحی ثبت که به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده اند به شرح فرمول ذیل محاسبه می گردد.

K*P*S

K  برای املاک مسکونی 20 ، تجاری 25 ، اداری 22، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری حمل ونقل و انبار 10، ورزشی ، فرهنگی ، مذهبی ، درمانی و غیره 4

   تبصره 1: اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان ، لوله های آبرسانی ، گازرسانی و دکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده از عوارض تفکیک معاف می باشد.

  تبصره 2 : چنانچه املاک قبل از سال 1375 احداث بنا و یا اخذ سند نموده باشند 50% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

   تبصره 3 : چنانچه املاک اوقافی باشند و دارای اجاره نامه اوقاف اگر بصورت قولنامه ای باشند 40% و دارای سند رسمی باشند 30%  فرمول فوق ملاک محاسبه می باشند .

  تبصره 4 : چنانچه املاک کمتر از حد نصاب تفکیک برابر با حداقل طرح تفصیلی باشد می بایست 10 برابر قیمت منطقه بندی بابت کسری عرصه تفکیک پرداخت نمایند ."

   ب– ماده 6 لایحه اصلاحی قسمتی از عوارض سال 1392 برای سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان:                                                                                                                                                                                            

   "6- عوارض تفکیک عرصه – اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها ( اصلاحیه ماده 17 تعرفه سال 92 )

جدول شماره یک

   تبصره: در صورتی که درخواست تغییر کاربری و تفکیک تواماً و به صورت همزمان صورت پذیرد ابتدا هر دو آیتم به صورت مجزا برابر ضوابط محاسبه و چنانچه از مجموع 35% عرصه بیشتر گردد شهرداری همان 35% را باید بعنوان حق السهم لحاظ نماید.

عوارض کسر حد نصاب تفکیک مصوب

  در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می گردد:

جدول شماره دو

   تبصره 1: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب مـــیزان کسری زمــین از حــد نصاب می باشد.

   تبصره 2: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری ( در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک ) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد .  ( اصلاح سند )

تبصره 3: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد.

    تبصره 4 : چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها ، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک ، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد .

عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها

جدول شماره سه

   تبصره : عرصه هایی که متراژ آنها برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو          (p 5) محاسبه گردد.

  نحوه تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع  عوارض فوق الذکر نمی گردند :

1-سال قید شده در سند مالکیت قبل از 1370

2- قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغییر نکرده باشد.

   تبصره : عوارض متعلقه برای معتبر نمودن پروانه های فوق به ازای هر سال برابر فرمول ذیل محاسبه و اخذ   می گردد.

    ج- بندهای پ و ت ماده 18 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر خوی در سال 1394:

  "عوارض تفکیک : ماده 18 – تفکیک قانونی اراضی :

  به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد .

عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی در مساحت 500 متر مربع و کمتر از 500 متر مربع.

   حق السهم شهرداری از تفکیک اراضی بالای 500 متر مربع برابر ماده 101 قانون شهرداریها و اراضی زیر 500 متر برابر عوارض مصوب خواهد بود .

تبصره 1 : صدور سند به اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود .

تبصره 2 : در ارتباط با تقاضای تفکیک درکلیه کاربری های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است .

تبصره 3 : در خصوص املاکی که بدون کاربری و یا کاربری عمومی هستند جهت تفکیک و تبدیل به کمیسیون ماده 5 استان ارجاع می شوند درصد سهم خدمات عمومی با سهم شوارع تامین شده جمعاً 75/43 درصد تعیین می شود .

ت : در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و تفکیک، اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء می گردد و یا از طریق قانون ماده 147 ثبت و … سند دریافت می دارند و امکان تامین قدر السهم شهرداری میسر نمی باشد شهرداری معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی روز مطابق جدول فوق دریافت خواهد نمود. "

    د- بند 2-16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

  "2-16)  عوارض تفکیک عرصه و اعیان درکاربریهای مختلف :

 -برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان املاک با کاربریهای مختلف از فرمول ذیل استفاده می شود :

قیمت منطقه ای * مساحت * ضریب                                          K*S*P

ضریب برای مبنای مجاز با کاربری های مختلف عبارتند از :

مسکونی = 50%                     تجاری = 200%                       صنعتی =12%

اداری =70%                          کشاورزی =10%                     سایر موارد = 30%

   تبصره 1: برای محاسبه عوارض تفکیک اعیانی در فرمول فوق مساحت بنای ساخته شده تفکیکی(S  ) پس از کسر متراژ، واحد بزرگتر لحاظ میشود  و اگر چنانچه ملک بیش از دو واحد تفکیک گردد تعداد واحدهای تفکیک شده در متراژ بنای تفکیک شده ضرب می شود . مضافاً اینکه این موضوع برای تفکیک عرصه املاک

نیز به صورتی که تعداد قطعات ضربدر مابه التفاوت متراژ قطعات تفکیکی گردیده و سپس در فرمول فوق محاسبه و عمل می شود به عبارتی در هنگام محاسبه عوارض مساحت متراژ قطعات باقیمانده در تعداد قطعات یا واحدهای تبدیلی ضرب شده و سپس بعنوان (S  ) جدید در فرمول فوق قرار می گیرد .

  تبصره 2 : برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان غیر مجاز شامل : بنای مطروحه در کمیسیون های ماده صد ، ماده 147 ثبت و اراضی قولنامه ای ضریب مورد عمل برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان دو برابر می شود .

  تبصره 3 : قیمت ارزش منطقه ای از شهر که کمتر از مبلغ -/000/40 ریال می باشد حداقل همان مبلغ -/000/40 ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

  تبصره 4 : اگر یک ملک بر اثر عبور خیابان / لوله های آبرسانی / گاز رسانی و دکل های برق به چند قطعه یا واحد تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض تعلق نمی گیرد.

  تبصره 5 : اخذ عوارض تفکیک برای املاک بیشتر از پانصد متر مربع بر اساس اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها اقدام خواهد شد .

  تبصره 6: برای املاک کمتر از پانصد متر مربع در صورت درخواست تفکیک بر اساس فوق اقدام شود"

    هـ- بند 15 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395:

  "15- عوارض تفکیک و افراز عرصه ( زیر 500 متر ) :

  1-15 کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، سند دریافت و عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند .

  2-15 عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم ، عوارض مربوطه هم قابل وصول می باشد .

  3-15 اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 زمین های بالای 500 متر مربع را تفکیک نموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود .

  4-15 عوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک فقط مشمول زمین های کمتر از 500 متر خواهد بود.

   تبصره 2 : از اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی ، بهداشتی، فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی ، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود ، بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به شهر از بابت تفکیک و تغییر یا تعیین کاربری سهمی دریافت نخواهد شد ."

     و- بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 :

  "16- عوارض تفکیک عرصه و اعیان در کاربری های مختلف:

  1/16 : برای محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک مجاز : با کاربری های مختلف با تقاضای مالک در صورتی که مشمول تبصره 3 ماده واحده اصلاح قانون ماده 101 قانون شهرداریها نباشد و ضوابط فنی و شهرسازی را رعایت نماید فرمول ذیل استفاده می شود .

S*p*k

  محاسبه برای فنی با کاربری های مختلف عبارتند از :

   مسکونی با تراکم کم 50                              تجاری 200

   مسکونی با تراکم 50                                   اداری 65

    مسکونی با تراکم 85                                   صنعتی : مشاغل مزاحم شهری 140

     کشاورزی و باغات 35                                  سایر موارد 30

  2/16: برای محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه املاک غیر مجاز :

  تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده اصلاح قانون 101 قانون شهرداریها صورتمجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها و ماده 147 و 148 اصلاحی است و اراضی قولنامه ای که مستحدثات بصورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده اند در صورتی که مشمول تبصره 3 ماده واحده ماده مذکور نگردد به شرح فرمول ذیل محاسبه گردد.

ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه طرح عادی یا جامع شهر توسط واحد شهرسازی شهرداری ها تعیین می شود.

ضریب * ارزش منطقه ای مساحت عرصه                             s*p*k

  مسکونی 2، تجاری 2، اداری و مشاغل مزاحم شهری حمل و نقل و انبار 3، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی 1 سایر کاربری ها و حریم 3 برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی  و دارایی (در حریم شهر با اخذ مجوز های لازم ، ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح به جزء فنی و سیم خاردار)

  تبصره 1 : اگر یک ملک مذکور بر اثر عبور خیابان بر اساس ضوابط شهرسازی و شبکه معابر طرح های هادی و تفصیلی لوله های آبرسانی ،  گاز رسانی و دکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده و عوارض مربوطه تعلق نخواهد گرفت.

  تبصره 2 : اشخاصی که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 28/1/90 زمینهای بالای 500 متر مربع تفکیک نموده و قانون فوق الاشاره رعایت نموده اند مشمول عوارض تفکیک نمی شوند.

  3/16: تفکیک اعیانی غیر مجاز ( تبدیل با اضافه واحد ):

  در صورتی که تفکیک اعیانی بصورت غیر مجاز انجام شده باشد:

 برای مسکونی معادل5p  و برای بناهای تجاری  10 p   و صنعتی و اداری 6 p  می باشد در فرمول ذیل ضریب خواهد شد.

(تعداد واحدهای دارای مجوز × تعداد واحد موجود)×

ز- تعرفه (2-12) شورای اسلامی شهر گناباد در سال 1394:

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

"تعرفه شماره (2-12) عوارض تفکیک عرصه زیر 500 متر مربع در حد ضابطه طرح

1- تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی به ازای هر متر مربع زمین 4p

2- تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری به ازای هر متر مربع زمین 3/1p

3- تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع زمین 2/1p

4- تفکیک عرصه برای اراضی بالای 500 متر مربع برابر ماده 101 قانون شهرداریها شامل تفکیک و سرانه خدمات شهری به شرح ذیل محاسبه می گردد.

  الف : برای زمینهای 501 تا 2000 متر مربع 20 درصد کل عرصه جهت هر کدام از تکالیف ماده 101 شامل تفکیک و سرانه خدمات شهری

  تبصره 1 : چنانچه در املاک مورد نظر ماده 101 قانون شهرداریها تا 25 درصد تعریض جامع و تفصیلی رعایت گردیده باشد مالک هیچ گونه وجهی دریافت نخواهد نمود و در صورت اعلام تعریض مازاد بر 25 درصد کل عرصه شهرداری مجاز به انعقاد قرارداد یا تهاتر خواهد بود .

  تبصره 2: با تصویب این لایحه کلیه عوارض قبلی مربوط به حق تفکیک لغو می گردد.

  تبصره 3: متقاضیان پروانه ساختمانی که قولنامه و سند عادی به شهرداری ارایه دهند و مساحت عرصه آن زیر 500 متر مربع باشد حق تفکیک به صورت علی الحساب پرداخت و در زمان ارایه سند ششدانگ یا کروکی تفکیکی تایید شده اداره ثبت اسناد برابر ماده 101 قانون شهرداری ملزم به پرداخت مابه التفاوت حق تفکیک خواهد بود .

  بخش دوم : کسری حد نصاب تفکیک مصوب کلیه اراضی با هر کاربری

 در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک به صورت ذیل وصول می گردد :

جدول شماره دو

   تبصره 1: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب  می باشد.

  تبصره 2 : چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری ( در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک ) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد ، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد .( اصلاح سند )

  تبصره 3: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود  مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می گردد."

       ح – ماده 9 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفا دشت در سال 1394:

  "تایید صورت مجلس تفکیکی اراضی واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده 101 قانون شهرداریها در صورت مجلس تفکیکی آن به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها و ماده 147 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای که به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه  نموده اند به شرح ذیل محاسبه می گردد . ( نامه شماره 3879 مورخ 18/3/1393 وزارت کشور )

1- برای زمین های مسکونی که عوارض تفکیک پرداخت نکرده اند و در حال اقدام به اخذ مجوز ساخت هستند 2 برابر ارزش منطقه ای دارای زمین محاسبه گردد . K, ZP

2- برای بناهایی که مغایر با ضوابط طرح هادی شهر اقدام به تفکیک نمودند ضمن اخذ عوارض بند یک برابر ارزش .

3- زمین کشاورزی الف – اگر به قطعات کوچکتر ( زیر 3000 متر ) تفکیک شود برابر ارزش منطقه ای محاسبه شود .

  ب- اگر به قطعات بالای 300 متر مربع تفکیک شود 25% ارزش منطقه ی محاسبه شود .

4- زمین های صنعتی و تجاری و اداری نیز برابر ارزش منطقه ای محاسبه شود . 35% =k (2-1) 100- k

5- بناهای مسکونی که برابر ضوابط شهر سازی اقدام به تفکیک نمودند نیم برابر ارزش معاملاتی دارایی محاسبه و اخذ گردد .

مثال: اگر زمین مسکونی غیر مجاز ملک آن تفکیک شده باشد و از طرفی نیز بنای آن به صورت جداگانه اقدام به تفکیک نموده باشند به شرح ذیل محاسبه خواهد شد .

1- کل ملک 200متر              1500 = p  ارزش منطقه ای

2- بناهای تفکیک شده 240 متر در دو طبقه فلزی 000/100 – N   معاملاتی

1- تفکیک مالک P *2*200                     1500 *2*200                   000/000/6

2- تفکیک بنا N  *1/2 *240                   000/100 *1/2*240            12000000

  تبصره 8:کلیه سندهایی که طبق ماده 147 صادر شده باشند طبق بندهای فوق الذکر عوارض تفکیکی اخذ خواهد شد.

  تبصره 9 : کلیه اراضی [که] داخل یا خارج حریم خدماتی باشند باید بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها 50%  املاک خود را به شهرداری واگذار نماید (25% شوراها – 25% خدمات ) اگر ملک نداشته باشند باید بر اساس کارشناس رسمی دادگستری وجه پرداخت نمایند . ( بر اساس نامه 38790  مورخ 18/3/1390)"

   ط- بندهای (2-13)و(2-14) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرکلیشاد و سودرجان در سال1394:

تعرفه عوارض شهرداری کلیشاد و سودرجان

"تعرفه شماره (2-13) – عوارض تفکیک عرصه تا 500 متر مربع

تعرفه شماره (2-14)- عوارض تغییر کاربری در محدوده شهر 

2-آقایان امید محمدی و صفر علی نجفی اصالتاً  و آقای سعید رحیمی کوهانی به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان و خانم نجمه حیدری به وکالت از شرکت مخابرات استان خراسان رضوی به موجب  دادخواست هایی مفاداً اعلام کرده اند که در تصویب مصوبات ذکر شده مفاد آرای  متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 1018-17/6/93، 275-16/5/91، 627-20/9/91، 492-4/11/89، 459-20/10/89 ، 218-9/4/87 و 275-16/1/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.

3-  آراء مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال  مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری است و شاکیان  بر این اساس ابطال مصوبات مذکور مورد شکایت شوراهای اسلامی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

4- متن آرای هیات عمومی بدین شرح است  :

الف رای شماره 1018-17/6/93 هیات عمومی :

" مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است:

«چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی ، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964- 11/9/1386، 218- 9/4/1387، 393- 29/9/1389، 459- 20/1/1389، 492- 4/11/1389، 275-16/5/1391، 621-13/9/1391، 627- 20/9/1391، 634- 20/9/1391، 799-2/11/1391، 604-16/2/1389، 664-27/9/1391، 551-20/8/1392، 644- 18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها ، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است ، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر ، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 بـا عنـوان حق النظاره و طراحـی مهندسیـن، ردیـف 7 تعرفـه شمـاره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری قرض الحسنه و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود."

ب-رای شماره 275 – 16/5/91 هیات عمومی :

"…. ب: نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492 – 4/11/1389 و 459 -20/1/1389، 393- 29/9/1389، 218-9/4/1387و 964- 11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با  استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود ."

ج- رای شماره 627 – 20/9/91 هیات عمومی :

"…. ب: نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنامـه های شمـاره 275-16/5/1391 و 492 -4/11/1389، 393- 29/9/1389، 964- 11/9/1386،  218-9/4/1387و 459-20/1/1389 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای 1، 2، 3 و 6 قسمت ب مصوبه معترضٌ به، خلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند  1 ماده 19و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. ."

د- رای شماره 492- 4/11/89 هیات عمومی :

"نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره 218 مورخ 9/4/1387 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‎گردد"

هـ- رای شماره 459 – 20/10/89 هیات عمومی :

"با توجه به نظریه شماره 38206/30/89 مورخ 15/2/1388 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض‎عنه را خلاف موازین شرع شناخته‎اند لذا به استناد ماده 41 و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‎گردد."

و- رای شماره 218 – 9/4/87 هیات عمومی :

"طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده ‎است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می‎نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات از تاریخ 1/1/1382 براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون فوق‎الذکر و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‎نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال می‎گردند."

ز- رای شماره 275 – 16/5/91 هیات عمومی :

"…ب: نظر به این که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492- 4/11/1389، 459-20/1/1389، 393- 29/9/1389، 218- 9/4/1387 و 964- 11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود"

5- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای مذکور هیات عمومی است با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 1018-17/6/1393، 275-16/5/1391، 627-20/9/1391، 492-4/11/1389 و 459-20/10/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیات عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88  و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor