بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 684
تاریخ دادنامه: 16/9/1395
کلاسه پرونده: 95/980
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: آقایان منصور علی میرزایی فرادنبه – نجاتعلی و غلامحسین ملک محمدی، نادعلی و فریدون ربیعی و حسن رییسی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب لایحه ای که به شماره 200/129991/211/9000-13/11/1393 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، نوشته اند که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، اینجانبان منصور علی میرزایی فردانبه، نجاتعلی ملک محمدی، نادعلی ربیعی، حسن رییسی، غلامحسین ملک محمدی و فریدون ربیعی به تعداد شش نفر دادخواستی را با موضوع واحد و مدارک یکسان تنظیم و به دیوان عدالت اداری تسلیم نموده که در تاریخ 5/12/1391 در دیوان به ثبت رسید و فقط اسناد هویتی افراد فوق الاشاره در دادخواست مذکور متفاوت بوده است. در این خصوص برای هر فرد به طور مجزا پرونده تشکیل گردید که یکی از پرونده ها ( به نام فریدون ربیعی) به شعبه هفتم و پرونده پنج فرد دیگر به شعبه دهم ارجاع داده شد.
با عنایت به توضیحات فوق رای های صادره در شعبه های مذکور به شرح زیر متفاوت بوده است.
رای صادره شعبه دهم: عدم صلاحیت پیگیری در دیوان صادر شده
رای صادره در شعبه هفتم: حق را جانب شاکی اعلام نموده و صلاحیت پیگیری در دیوان را داشته و این رای به دلیل مغایرت با رای صادره شعبه 19 که در تاریخ 9/10/1380 به نام علی اصغر ملک محمدی نیز که عیناً همین مشکل را داشته و زمین خود را چند سال قبل تحویل گرفته و ما به استناد رای نامبرده دادخواست خود را به دیوان عدالت اداری تسلیم نمودیم.
شایان ذکر است با توجه به صدور سه رای متفاوت در یک موضوع واحد، اینجانبان نسبت به رای صادره شعبه دهم ( عدم صلاحیت پیگیری در دیوان) معترض بوده و علت تفاوت رای صادره در یک موضوع که هیچ تفاوتی در دادخواست و مدارک ارایه شده وجود ندارد برای ما مبهم می باشد. بدین وسیله تقاضای پیگیری مجدد و وحدت رویه از سوی آن مقام محترم را دارد.»
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 19/79/1731 با موضوع دادخواست آقای علی اصغر ملک محمدی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری و به خواسته اعتراض به عدم واگذاری زمین به موجب دادنامه شماره 1718-9/10/1380 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
توجهاً به اینکه شاکی از متقاضیان دریافت زمین بوده و زمین شهری وقت که سازمان مسکن و شهرسازی فعلاً قایم مقام آن می باشد به وی اجازه داده که مبلغ 000/40 تومان به حساب مربوطه واریز نماید و نامبرده با همه مشکلاتی که داشته مبلغ مذکور واریز نموده و در انتظار واگذاری زمین بوده و در همین حد برای وی ایجاد حق شده است و با عنایت به اینکه مشتکی عنه حسب تکالیف قانونی موظف به تامین خواسته شاکی و واگذاری زمین بوده و هرگونه عدول مغایر با انجام وظیفه قانونی است و از طرفی معاذیر و عللی که مشتکی عنه در لایحه جوابیه به آنها اشاره نموده مسقط حق شرعی و قانونی شاکی نمی تواند باشد و رافع مسوولیت وی نمی باشد و بیشتر بهانه است و ادعای عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی وجاهت قانونی و مبنای اصولی ندارد زیرا به موجب بند ب قرار اول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها صراحت دارد که موضوع در صلاحیت دیوان می باشد بنا به مراتب و معطوفاً به اینکه از ناحیه مشتکی عنه دفاع موثر و موجهی در مقام رد شکایت ارایه و ابراز نگردیده تضییع حق شاکی محرز و مسلم تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره 301-18/3/1382 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
ب: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9109980958000170-9109980900099995- 9109980958000256 با موضوع دادخواست آقایان منصور علی میرزایی فرادنبه- نجاتعلی ملک محمدی – نادعلی ربیعی و به خواسته اعتراض به عدم واگذاری زمین، به موجب دادنامه های شماره 9309970901001439- 9309970901001456-9309970901001436 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه حدود صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به صراحت ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر بر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران واحدهای مذکور بوده در حالی که در مانحن فیه دستگاه دولتی یا مامورین آن تصمیمی را اتخاذ ننموده و نیز اقدامی را جهت تضییع حقوق شاکی معمول نداشته اند و با توجه به اینکه موضوع شکایت امری حقوقی و ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری محل می باشد. علی هذا با این وصف دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت را نداشته و به استناد ماده 48 از قانون فوق الاشعار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی شهر فرادنبه استان چهارمحال و بختیاری صادر و اعلام می دارد. مقرر است دفتر مفاد قرار به شاکی ابلاغ و پرونده به مرجع صالحه ارسال گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به موجب قسمت الف بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 که در زمان صدور دادنامه شماره 1718- 9/10/1380 شعبه نوزدهم اعتبار داشته است، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری بوده است و مطابق قسمت الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در حال حاضر حاکم است مقرر شده، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلاب و موسسات وابسته به آنها از جمله صلاحیتها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکیان پرونده های مذکور در گردش کار، الزام سازمان مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] چهار محال و بختیاری را به واگذاری زمین تقاضا کرده اند، بنابراین رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته مذکور به موجب مقررات قانونی فوق الذکر در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری قرار داشته و دارد، در نتیجه رای شماره 1718-9/10/1380 شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته است صحیح و موافق مقررات شناخته شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
