بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 679
تاریخ دادنامه: 16/9/1395
کلاسه پرونده: 95/981
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان موضوع بند (19) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 و بند (24) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1392 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: معاون دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 22390/230-16/12/1393 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
» رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیات:
احتراماً، در راستای اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند متعاقب دادنامه شماره 799- 2/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت، شورای اسلامی شهر یزد در سالهای 1392 و 1393 مبادرت به وضع و تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری نموده که در بند 19 مصوبه اخیر، به طور مشابه با مصوبه ابطال شده، نسبت به عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان اقدام شده است. توجهاً به اینکه طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» و نظر به این که طبق دادنامه شماره 1018-17/6/1393، مراد از « مراجع مربوط» در موارد ابطال مصوبه شوراهای اسلامی شهرها، کلیه شوراهای اسلامی شهرها است، لذا مغایرت مصوبه مذکور با رای شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی دیوان، اعلام و اعمال ماده 86 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می شود.»
رییس دیوان عدالت اداری، با اعمال ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده را به هیات عمومی ارجاع می کند.
متن تعرفه ها در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
19) عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان
« عوارض انجام معاملات غیر منقول برابر است با:
2% × (( ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + ( P× مساحت عرصه))
( دو درصد قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)
تبصره: عوارض این ردیف به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به نام شهرداری و یا از شهرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشند.
24) عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان
عوارض انجام معاملات غیر منقول برابر است با:
5/0% × (( ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت زیر بنا) + ( P× مساحت عرصه))
(نیم درصد قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی روز ملک بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی دارایی)
تبصره: عوارض این ردیف به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قراردادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به نام شهرداری و یا از شهرداری به شخص دیگر (پس از طی مراحل قانونی) تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منظور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 941000530-16/2/1394 توضیح داده است که:
« با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً عطف به نامه شماره هـ/22390-5/2/1394 با موضوع درخواست ابطال بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1392 و 1393 شهرداری یزد و پیرو مدافعات حضوری نمایندگان این شورا در جلسه مورخ 7/2/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقباً در جلسه کمیسیون تخصصی شهرسازی آن هیات، نظر قضات دانشمند و محترم دیوان عدالت اداری را به نکات ذیل معطوف داشته و تقاضای رد درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را می نماید:
1- بند 19 تعرفه سال 1392 این شورا راجع به هزینه بازدید کارشناسی بوده است و ارتباطی با موضوع مورد اعتراض ندارد.
2- در خصوص استناد به دادنامه شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی مبنی بر ابطال ماده 7 مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر رشت و تقاضای تسری آن به عوارض مشابه مصوب این شورا به استحضار می رساند که طبق قانون موسوم به تجمیع عوارض که در زمان تصویب تعرفه سال 1387 حکومت داشته است شهرداریهای سراسر کشور می باید تعرفه عوارض حوزه خود را به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور حداکثر تا تاریخ 15/11/1386 مصوب و اعلام عمومی نموده باشند که قاعدتاً شهرداری رشت نیز به همین نحو عمل کرده است، در غیر این صورت مورد بررسی آن هیات محترم قرار نمی گرفت. لذا صرف نظر از مدافعات موجه شورای اسلامی شهر رشت، استناد به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 در خصوص ابطال ماده 7 از تعرفه سال 1387 شهرداری رشت، وجاهت قانونی نداشته و رای مزبور اساساً از این جهت محل اشکال است.
3- صرف نظر از مدافعات مندرج در بند 2 این لایحه، دادنامه شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی دیوان در تاریخ 21/12/1391 در شماره 19815 روزنامه رسمی منتشر شده است در حالی که تعرفه معترضٌ عنه طی نامه شماره 911004726-12/11/1391 این شورا در تاریخ 11/11/1391 مراحل قانونی تصویب و اعلام عمومی را طی کرده بوده است و تصدیق می فرمایید که قاعدتاً این شورا نمی توانسته از مفاد رای مزبور موقع تصویب تعرفه مطلع باشد. مضافاً اینکه طبق تبصره ماده 14 قانون سابق دیوان عدالت اداری که در زمان صدور دادنامه 799 هیات عمومی دیوان حکومت داشته است، فقط مراجع طرف شکایت یعنی شورای اسلامی شهر رشت ملزم به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی بوده است و نه سایر شوراها از جمله شورای اسلامی شهر یزد.
4- قضات دانشمند هیات عمومی کاملاً اشراف دارند که شهرداریهای سراسر کشور صرفاً با چند قلم عوارض محدود احصاء شده در قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به حجم خدمات و تکالیف شهرداریها و هزینه های روزافزون آن اداره نمی شوند. وقتی شهری ایجاد یا توسعه می یابد قطعاً مالکین اراضی و مستغلات موجود در آن بیشتر از دیگران از قبل این امر از خدمات شهرداری منتفع می گردند. گر چه املاک و مستغلات جزء سرمایه این افراد تلقی می شود ولی آنچه مسلم است در سایه وجود شهرداریها و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و خدمات و تکالیف شهرداری، این سرمایه در طول زمان ارزش قابل ملاحظه ای پیدا می کند. لذا با عنایت به مفاد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده که هر جا کلمه مالیات در این قانون ذکر شده است منظور مالیات بر ارزش افزوده است و به علاوه، عبارت « درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات» در ماده 50 قانون مذکور با مثالهای بعدی که سود سهام شرکتها و اوراق مشارکت و سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز تشبیه شده است، بهای ناشی از معامله زمین و ساختمان به خودی خود درآمد محسوب نمی شود تا با استناد به ماده 50 قانون مذکور، مشمول ممنوعیت وضع عوارض جدید گردد. زیرا طبق مفاد ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، مبنای محاسبه مالیات بر فروش این قبیل اموال درصدی از ارزش معاملاتی آن می باشد، نه قیمت عادله روز آنها، مضافاً اینکه طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اموال غیر منقول صراحتاً از شمول قانون مذکور مستثنی گردیده است و تنها راهی که برای شهرداریها جهت تامین بخشی از بودجه سالیانه خود باقی می ماند اخذ عوارض محلی می باشد که طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی تجویز شده است و آنچه وضع این عوارض را توجیه می نماید وصف محلی بودن اموال غیر منقول واقع در شهرها می باشد که خاص آن شهر و آن نقطه در شهر بوده است که در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و از مزایا و خدمات مستقیم و غیر مستقیم شهرداری بهره مند می گردد. لذا چنانچه فی المثل پلاک یک باب مغازه یا منزل یا یک قطعه زمینی واقع در شهر به خصوصی را محلی ندانیم، عوارض محلی به چه موضوعی اطلاق می گردد؟
5- دادنامه موخر شماره 1018-17/6/1393 هیات دیوان نیز که از جمله دلایل لغو تعرفه عوارض نقل و انتقال اموال غیر منقول را به دادنامه شماره 799-2/11/1391 آن هیات مستند کرده است نیز بنا بر مراتب فوق نمی تواند ملاک عمل شوراها قرار گیرد. مجدداً ضمن پوزش از تصدیع به عمل آمده استدعا دارد با رد تقاضای ابطال مصوبات این شورا ترتیبی اتخاذ فرمایند که شهرداریها با توجه به عدم امکان برخورداری از بودجه عمومی کشور بتوانند انجام وظیفه نمایند. ضمناً جهت حفظ حقوق قانونی شهرداری یزد کارشناسان مطلع این شورا آمادگی دارند تا در صورت موافقت آن دیوان حضوراً جهت ادای توضیحات لازم در جلسه هیات عمومی خدمت برسند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ16/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و مطابق ماده 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند 24 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال 1392 و بند 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال 1393 در تعیین عوارض انجام معاملات غیر منقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
