بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 678
تاریخ دادنامه: 16/9/1395
کلاسه پرونده: 93/1076
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بندهای 2 و 1/2 سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوق العاده دوره سوم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ 30/9/1390
2- ابطال بندهای 1، 2 و 7 از ردیف (40) مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 27/10/1391
گردش کار:
سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 219908-19/11/1393 اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج و مشکین دشت که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد.
الف) شورای اسلامی شهر کرج در چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی مورخ 27/10/1391 مقرر نموده است: «عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی به شرح زیر تعیین شده است:
1- عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع 3% قیمت منطقه بندی روز دارایی
2- عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع 3% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی
7- عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در هنگام واگذاری در همکف به ازای هر مترمربع 5 برابر قیمت منطقه بندی دارایی».
ب) شورای اسلامی شهر مشکین دشت در سیصد و هشتادمین جلسه رسمی مورخ 30/9/1390 مصوب نموده است: « در هنگام نقل و انتقال املاک محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می گردد:
s×p×k×2%
s2×p2×k2×2%
در فرمول مذکور p1 قیمت منطقه زمین و p2 ارزش معاملاتی اعیان و s1 مساحت ملک و s2 مساحت اعیان و k ضریب املاک در کاربریهای مختلف است.
در هنگام نقل و انتقال حق سرقفلی املاک تجاری به ماخذ ده درصد بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول می شود، بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق وصول می گردد».
در ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد (52) و (59) برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است.
ماده (50) قانون تجمیع عوارض تصریح داشته است: « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد: « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…» و تبصره (2) ماده اخیر الذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است.
ضمناً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 799-2/11/1391 مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر رشت را با درخواست این سازمان ابطال نموده است، بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
بندهای 2 و 1/2 سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوق العاده دوره سوم شورای اسلامی شهر مشکین دشت مورخ 30/9/1390
« 2- عوارض نقل و انتقال:
در هنگام نقل و انتقال املاک محاسبه عوارض بر نقل و انتقال از فرمول زیر استفاده می گردد.
s×p×k×2%
2%s2×p2×k×
در فرمول مذکور p1 قیمت منطقه بندی زمین و p2 ارزش معاملاتی اعیان، s1 مساحت ملک s2 مساحت اعیانی و k ضریب املاک در کاربریهای مختلف که عبارتند از:
برای کاربری مسکونی ضریب 3 و تجاری ضریب 6 و اداری ضریب 5 و صنعتی ضریب 3 و سایر کاربریهای موجود شهر نیز ضریب 1 لحاظ می شود.
تبصره: در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاک دارای عرصه و اعیانی برای عرصه نوع کاربری برابر طرح هادی و جامع و برای اعیانی نوع استفاده از ساختمان ملاک محاسبه خواهد بود.
1/2 – عوارض بر نقل و انتقال ارزش سرقفلی:
در هنگام نقل و انتقال حق سرقفلی املاک تجاری به ماخذ ده درصد (10%) بر اساس قیمت اعیانی ارزش معاملاتی دفترچه دارایی محاسبه و وصول می شود. بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال و واگذاری ارزش سرقفلی آگاه شود عوارض فوق وصول می گردد. » بندهای 1، 2 و 7 از ردیف (40) مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 27/10/1391
« 40- عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی:
کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک می باشند.
1- عوارض نقل و انتقال عرصه به ازای هر مترمربع 2% قیمت منطقه بندی روز دارایی
2- عوارض نقل و انتقال اعیانی به ازای هر مترمربع 2% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان مطابق دفترچه دارایی
3- ….
4- ….
5- …
6- …
7- عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری در هنگام واگذاری در همکف 5 برابر قیمت منطقه بندی دارایی
تبصره: عوارض نقل و انتقال طبقات تجاری و انباری تجاری و بالکن تجاری عیناً بر اساس درصد تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی جدول محاسبه عوارض تجاری اخذ می گردد مطرح و به اتفاق آراء حاضرین مقرر گردید عبارت به ازای هر مترمربع در انتهای هر ردیف اضافه گردد هفت ردیف فوق و تبصره آن به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 469/94/30/4-10/2/1394 توضیح داده است که:
« سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 93/1076 موضوع دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این شورا به خواسته اعتراض به دریافت عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیان و طبقات تجاری داخل در مهلت مقرر به استحضار می رساند:
1- اعتراض و شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی مورخ 27/10/1391 این شورا در رابطه با دریافت عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیان مسکونی و طبقات تجاری می باشد، در حالی که عوارض نقل و انتقال تجاری صرفاً تا پایان سال مالی 1392 معتبر و لازم الاجراء بوده و در حال حاضر مطابق مصوبه سال 1393 به شماره 5262/92/41/4 اقدام می گردد و عملاً بخشی از مصوبه فوق در حال حاضر فاقد قابلیت اجرایی است که از این حیث دعوی مطروحه به استناد مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخور صدور حکم بر رد دادخواست می باشد.
2- همان طوری که مستحضر هستید اخذ عوارضهای مختلف من جمله عوارض نقل و انتقال طی نامه شماره 749/34/3/1- 18/5/1366 وزیر محترم کشور که به عنوان قایم مقامی انجمن شهر بوده صادر و لازم الاجرا گردیده است و از طرفی در متن نامه شماره 749/34/3/1-18/5/1366 وزیر محترم کشور تصریح شده است که اخذ عوارض مذکور به تنفیذ ریاست محترم دیوان عالی کشور وقت به عنوان تنفیذ حضرت امام خمینی (ره) نیز رسیده است که از این حیث تقاضای بذل توجه بر متن دستورالعمل و مرجع تنفیذی آن مورد استدعاست.
3- از طرفی در دستورالعمل شماره 1461/34/3/1/1821-13/5/1376 وزیر محترم کشور پیرامون میزان عوارض به معاملات غیر منقول توسط شهرداریها تاکید و حتی در ذیل دستورالعمل مراتب تکلیف قانونی شهرداریها در اخذ عوارض فوق شده است که از این حیث دعوی محکوم به رد و بطلان می باشد.
4- در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مربوط به تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف قانونی گردیده است که شوراهای اسلامی شهر و بخش در هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است و در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن مکلف به تصویب عوارض محلی و اعلان عمومی در مهلت قانونی مذکور می باشند که مصوبه موضوع شکایت، مستند به مواد قانونی فوق و دستورالعملهای وزارت محترم کشور صادر گردیده است.
5- همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبات شورا در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) دارای دستورالعملهای مکرر از وزیر محترم کشور به قایم مقامی انجمن شهر و حتی بخشنامه ای در خصوص نحوه اجرای مصوبات بوده و از طرفی تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر صلاحیت قانونی شوراهای محترم اسلامی شهر تاکید دارند به طوری که عوارض مذکور مستند به مصوبات شوراهای اسلامی شهر در کلیه شهرهای ایران در حال اجرا می باشد و از طرفی در پاسخ به مطالب مقید در دادخواست اعلام می دارد:
1/5- شاکی در اولین ایراد خود در صفحه دوم دادخواست مدعی گردیده است که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات مستقیم، اخذ عوارض نقل و انتقال توسط شهرداریها ممنوع شده است در حالی که موارد مذکور هیچ گونه دلالت صریح یا ضمنی بر ممنوعیت اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداریها ندارد ضمن آن که قانون مالیاتهای مستقیم ملاک عمل اداره دارایی می باشد و مستندات قانونی شهرداری در اخذ عوارض بر اساس مصوبات شورای اسلامی می باشد که به شرح بند 2 و 3 این لایحه به حضور اعلام گردیده است.
2/5- شاکی در ایراد بعدی خود در صفحه دوم دادخواست به ماده 50 قانون تجمیع عوارض استناد نموده است. در حالی که اساساً قانون مذکور فاقد ماده 50 بوده و در صورتی که منظور شاکی ماده 5 قانون مذکور باشد در پاسخ آن اعلام می دارد در قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ممنوع گردیده است لذا اخذ عوارض نقل و انتقال منصرف از موضوعات مقید در ماده 4 قانون مذکور می باشد که از این حیث نیز ایراد شاکی محکوم به رد می باشد.
3/5- صرف نظر از آن حسب ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای آن شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می شود که عوارض مذکور، تحت عنوان عوارض محلی اطلاق و برقراری آن حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شورای اسلامی شهر واگذار گردیده است که مصوبات فوق از مصادیق بارز قوانین مذکور می باشد.
علی هذا از آنجا که شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی مکلفند از محل درآمدهای دریافتی نظیر بهاء خدمات و عوارض در محدوده شهری و حریم شهرها منابع مالی خود را تامین و به شهروندان ارایه خدمات نمایند و با عنایت به رکود صنعت ساختمان که باعث کاهش درآمد شهرداریها گردیده و شهرداریها را جهت بهره برداری پروژه های عمرانی و خدمات رسانی بهینه به شهروندان با چالش روبرو کرده است لذا اخذ عوارضهای مصوب (از جمله عوارض نقل و انتقال) کمک شایانی را به جهت جبران قسمتی از هزینه های عمرانی شهرداری و خدمات رسانی به شهروندان می نماید. در پایان با عنایت به مراتب معروض رد دادخواست مبحوث عنه را استدعا دارد.»
رییس شوراهای اسلامی شهر مشکین دشت نیز به موجب لایحه شماره 1778-9/12/1394 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
در خصوص پرونده شماره 9309980900000220 و کلاسه پرونده شماره 93/1076 به استحضار می رساند به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون موسوم به تجمیع عوارض) مصوب 23/10/1381 و ماده 16 آیین نامه اجرایی و همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/5/1375 و بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداریها مصوب 18/4/1334 قانونگذار به شوراهای اسلامی شهرها، اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است با این توضیح که به موجب قوانین استنادی فوق الذکر شهرداریها می توانند پس از طی تشریفات خاص مقرر در قانون علاوه بر عوارض مصرح در قانون موسوم به تجمیع عوارض که عوارض ملی بوده است، عوارضی را تحت عنوان عوارض محلی با لحاظ نمودن جمیع جهات و شرایط خاص موجود در هر شهر توجهاً به خدماتی که شهرداری ارایه می دهد جهت تصویب به شورای اسلامی شهر پیشنهاد نماید به همین منظور عوارض مورد ادعای سازمان بازرسی کشور توسط شهرداری مشکین دشت در تعرفه عوارض شهرداری پیش بینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر پیشنهاد شده که موضوع پس از انجام کار کارشناسی به ویژه بررسی آن در کمیسیونهای مربوطه انجام شده و پیشنهاد شهرداری در خصوص وضع این عوارض تحت عنوان عوارض محلی منطبق با قانون تشخیص داده شده است و در فرجه مقرر قانون مورد تصویب قرار گرفته است. علی ای حال نامه شهرداری مشکین دشت به شماره 7703/01/2/94/5-2/12/1394 به عنوان مجری مصوبه شورای اسلامی شهر نیز به پیوست جهت استحضار به حضور ایفاد می گردد. با توجه به موارد ذکر شده رد دادخواست مطروحه را از آن هیات محترم استدعا دارد. بدواً از بذل توجه قانونی ریاست محترم هیات عمومی کمال تشکر و امتنان را دارد. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و مطابق مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات اعلام شده و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بندهای 1، 2 و 7 مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 27/10/1391 شورای اسلامی شهر کرج و بند 2 و 1/2 سیصد و هشتادمین جلسه مورخ 30/9/1390 شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال عرصه و اعیانی و سرقفلی املاک تجاری مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
