بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:593
تاریخ دادنامه: 2/9/1395
کلاسه پرونده: 94/998
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد محمدی احمد آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب مورخ 28/11/1392 شورای اسلامی شهر احمدآباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب مورخ 28/11/1392 شورای اسلامی شهر احمدآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام:
احتراماً، اینجانب محمد محمدی احمدآبادی مالک اعیانی شماره 1 فرعی از 17207 اصلی بخش 20 یزد به استحضار آن عالی مقامان می رساند، شورای اسلامی شهر احمدآباد در سال 1394 به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین کاربری مغایر و کسر پارکینگ کرده و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به استناد آن مصوبه، اینجانب را محکوم به پرداخت مبلغ 000/202/19 ریال بابت عوارض مذکور کرده است. این در حالی است که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور، بنا به دلایل و مستندات ذیل، به هیچ وجه منطبق با مقررات قانونی و آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنابراین موجبات ابطال مصوبه مورد شکایت فراهم است.
جهات اعتراض اینجانب به مصوبه مذکور بدین شرح است:
1- پرداخت عوارض مورد مطالبه در خصوص کاربری مغایر با عنایت به اینکه اینجانب ملک خود را طی قرارداد شماره 8049/35/922 -9/7/1392 به بانک کشاورزی شعبه احمدآباد اجاره داده ام و بانک با توجه به پروانه صادر شده بر روی ملک بنده آن را اجاره نموده و با عنایت به اینکه اشتغال به فعالیت بانکداری مستنداً به بند 7 ماده 2 قانون تجارت، عملیات تجاری محسوب شده وجه قانونی ندارد.
2- مصوبه شهرداری احمد آباد در قسمت وصول عوارض ناشی از کسر پارکینگ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می باشد با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانون اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری احمد آباد ضمن عدول از مقررات مربوطه اقدام به طرح و اعلام پیشنهاد کلی عنوان شورای اسلامی شهر احمدآباد مبنی بر تصویب اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ از املاک و اعیانی شهروندان کرده که متعاقب این اعلام نیز شورای اسلامی شهر احمد آباد به موجب مصوبه مورخ 12/11/1393 ضمن موافقت یا پیشنهاد شهرداری احمدآباد بر خلاف قوانین مارالذکر اقدام کرده و موضوع را به عنوان اجرا به شهرداری ابلاغ داشته است با وصف مراتب فوق و با توجه به پروانه ساختمانی صادر شده شهرداری به موجب مصوبه مورد اعتراض اینجانب را مکلف به پرداخت 000/802/14 ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ 000/400/40 بابت عوارض کاربردی مغایر در حق شهرداری می نماید لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق الذکر و همچنین با عنایت به این که مصوبه فوق الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می باشد و این مهم سابقاً به موجب آرای شماره هـ/83/572-2/11/1387 و در بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477- 12/12/1386 و 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392 هیات عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ و همچنین کاربردی مغایر مستدعی می باشد. ضمناً به پیوست مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد موضوع دعوی حاضر تقدیم می شود.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« 71- پارکینگ موقت تجاری، بانکها و …
به ازای هر مترمربع برای هر ماه p
پارکینگ موقت به ساختمانهایی تعلق می گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایانکار تجاری ( کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تامین و یا رعایت شده است ولی در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می شود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید که به صورت سالیانه طی صورتحسابی به آدرس آنان ارسال و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده 77 اقدام می گردد.
این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانکها، موسسات مالی و اعتباری و … که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می شود.
در صورتی که از محل به صورت دایم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تامین پارکینگ می باشد.
تبصره: واحدهای تجاری خانگی اعم از آرایشگاه، خیاطی زنانه و غیره در صورتی که پروانه ساختمانی آنها خلافی نداشته باشد با اخذ پارکینگ موقت (ردیف 72) پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع می باشد. ضمناً با اخذ تعهدی مبنی بر صدور پروانه کسب تحت هیچ عنوان دال بر این که ساختمان مورد نظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری می باشد نیست و صدور پروانه کسب، ایجاد حق، نسبت به موارد فوق نمی باشد. »
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1697-21/11/1394 اعلام کرده است که:
« احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص صادره در پرونده شماره 94099809000000005 تحت کلاسه شماره 94/998 در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی ضمن ارسال مجدد کپی بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری احمدآباد مصوب 28/11/1392 شورای اسلامی شهر که زیر آن خط کشیده و با مارکر مشخص شده است به استحضار می رساند، شورای مشتکی عنه بر خلاف نص قانونی (بند 7 قانون تجارت) که بانکداری را صراحتاً جزو فعالیتهای ذاتاً تجاری تلقی کرده است فعالیت بانک کشاورزی شعبه شهرداری احمدآباد را مغایر با کاربری تجاری صادر شده تلقی کرده است و بر همین مبنا اقدام به وضع عوارض کاربری مغایر و سپس کسر پارکینگ کرده است این در حالی است که مجوز شهرداری به اینجانب با کاربری تجاری است و پارکینگ اختصاصی داده شده به میزان نیاز برای کاربری تجاری می باشد، ضمناً معروض می دارد مطابق با بارها مراجعه به شهرداری تنها اساس محکومیت اینجانب را همین بند اعلام و صرفاً همین بند را در اختیار اینجانب قرار داده اند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر احمدآباد به موجب لایحه شماره 415-17/1/1395 توضیح داده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً شورای اسلامی شهر احمدآباد در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای محمد محمدی احمدآباد به شماره پرونده 94099809000000005 تحت کلاسه 94/998-8/12/1394 مراتب ذیل را به استحضار حضرتعالی مقام رسانده و امید آن است که مراتب مفید اثر واقع گردد:
با عنایت به اینکه نامبرده بلادلیل خواهان ابطال مصوبه شماره 1- 2/11/1393 شورای اسلامی شهر احمدآباد در خصوص عوارض شده لازم به ذکر است، که برابر ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای شهر می باشد و با توجه به اینکه مصوبه شماره 1-2/11/1393 در راستای انجام وظیفه مذکور بوده است و برابر قانون و آیین نامه ای موجود تدوین شده است، بر این اساس طرح دعوی ابطال مصوبه مذکور هیچ وجاهت قانونی ندارد بر این اساس دعوی نامبرده بلادلیل، غیر مستند و غیر موجه می باشد ضمناً با توجه به طرح شکایت مشابه یکی از بانکها علیه شهرداری ابرکوه و رای صادر شده از شعبه 28 دیوان عدالت اداری به شماره 9109970902805326 که به پیوست جهت استحضار ارسال می شود و اخذ عوارض از پارکینگ موقت وفق مصوبه شورا قانونی می باشد. لذا از قضات فاضل و دانشمند با توجه به مستندات مذکور، تقاضای رد دعوای مطروحه مورد استدعاست. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477-12/12/1386 و رای شماره 770-18/10/1391 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است. نظر به اینکه کسری پارکینگ ناشی از تخلفات ساختمانی و یا کسری پارکینگ به لحاظ تغییر در نوع استفاده از ساختمان، مغایر تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری می باشد، بنابراین بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمد آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
