بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:592
تاریخ دادنامه: 2/9/1395
کلاسه پرونده: 93/1075
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: الف: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است
ب: ابطال مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است.
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 214555-12/11/1393 اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرارگرفته است، ارسال می گردد.
الف) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 [مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است] شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ در هر یک از مناطق شهرداری کرده است.
مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری است که مقرر می دارد « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد». همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره 770-3/11/1391 در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است.
ب) شورای اسلامی شهر شیراز مجوز اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها را به موجب مصوبه شماره 14731/ش الف د- 5/10/1384 (توسط شهرداری) صادر کرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 724-759-11/10/1391 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها از جمله مصوبه مذکور را ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر شیراز حسب نامه شماره 926361/الف س م – 10/2/1392 اعلام کرده است «… دیوان عدالت اداری صرفاً با استناد به اینکه فعالیت بانکها غیر محلی می باشد اقدام به ابطال مصوبه شماره 14731-5/10/1384 شورای اسلامی در خصوص بانکها نموده ولیکن مصوبه مذکور در خصوص دفاتر بیمه به قوت خود باقی و قابلیت اجرا توسط شهرداری دارد و دیوان در خصوص دفاتر هیچ گونه تصمیمی اتخاذ ننموده است…» در حالی که ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) بیان نموده است: « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سرمایه گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد».
لذا مصوبات شماره 30084/ش الف س-4/8/1391 و 14731/ش الف د-5/10/1384 [28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س- 17/8/1391 ابلاغ شده است و مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است] (در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه) شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است.
بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز:
« 4- بهای خدمات از دفاتر بیمه
1-4- سرپرستی ماهیانه 000/000/3 ریال
2-4- نمایندگی بیمه ماهیانه 000/100 ریال
تبصره1: این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
تبصره 2: سالیانه 15% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. – رییس شورای اسلامی شهر شیراز »
مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر:
« برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه
فرماندار محترم شهرستان شیراز
با سلام:
احتراماً، نامه شماره 1/91468659-20/4/1391 شهرداری مثبوت به شماره 28533-21/4/1391 دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری ارسالی از کمیسیون معماری شهرسازی شورا، در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی مورخ 30/7/1391 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها با لایحه پیشنهادی در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری برای تجاریهای محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمعهای تجاری به شرح جدول و نقشه پیوست و تباصر ذیل موافقت گردید:
تبصره 1: در خصوص تجاریهای محوری شهرداری مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و هزینه این مبلغ صرفاً جهت احداث پارکینگ مکانیزه در شعاع 500 متری می باشد.
تبصره 2: مقرر گردید در هر یک از مناطق شهرداری حساب جداگانه ای جهت عوارض حذف پارکینگ ایجاد و صرفاً در اجرای این مصوبه هزینه گردد.
تبصره 3: در نحوه محاسبه برای بیش از یک واحد، میزان پارکینگ مورد نیاز به نسبت متراژ مازاد محاسبه گردد.
تبصره 4: در خصوص تجاریهای محلهای ( زیر 30 متر) و در معابر 16 متر و پایین تر می باید طبق حوزه 3 پارکینگ شهری و بر اساس نقشه ممهور پیوست اقدام گردد.
تبصره 5: اجرای مصوبه مذکور مستلزم رعایت مندرجات کامل مصوبه شماره 25953-30/11/1390 می باشد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3220/94/ص-24/6/1394 توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً پیرو نامه شماره 1431/94/ص-27/3/1394 درخصوص پرونده شماره 930998900000218 کلاسه 93/1075 موضوع درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731-5/10/1384 و مصوبه 28533-21/4/1394 [ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است] ضمن تاکید بر مطالب نامه فوق الذکر متعاقباً مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می گردد.
الف- همان گونه که در بخش اول نامه فوق الاشاره عنوان شده است احداث پارکینگ در مواقعی، اصولاً ممکن و مقدور نمی باشد از جمله: 1- ساختمان در بر خیابانهای شریانی درجه یک باشد و دسترسی به محل پارکینگ وجود نداشته باشد. 2- در صورت استقرار ساختمان به فاصله کمتر از 100 متر از تقاطع خطرناک 3- در ورودی ساختمان درختان کهنسال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد 4- ساختمان در بر معبر قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر مهندسی امکان پذیر نباشد. 5- ساختمان بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل نداشته باشد ( مانند بافتهای تاریخی) در طرحهای تفصیلی نیز این گونه موارد استثناء گردیده اند در این موارد شهرداری با اخذ عوارض حذف پارکینگ نسبت به احداث پارکینگهای عمومی اقدام می نماید تا شهروندان و اهالی بتوانند از آنها استفاده نمایند.
ب- بر خلاف نظر سازمان بازرسی که مصوبه 28533-21/4/1391 [28533/ش الف س-4/8/1391] شورای اسلامی را بر خلاف تبصره 5 ماده صد عنوان کرده است این مصوبه هیچ گونه مغایرتی با تبصره مذکور ندارد زیرا تبصره 5 ماده صد مقرر کرده است «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محل و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر حداکثر و برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.» لذا در مستند قانونی مذکور نیز قانونگذار در شرایطی خاص حذف پارکینگ را پذیرفته است و جریمه ای نیز برای آن در نظر گرفته است.
ج- هرچند فرض این تبصره مواردی را در نظر داشته است که پس از احداث ساختمان تامین پارکینگ میسور و ممکن نمی باشد اما مواردی نیز وجود دارد که قبل از احداث ساختمان یعنی در زمان صدور پروانه ساختمانی، عدم امکان احداث پارکینگ مشخص و معلوم است و الزام به تامین آن «تکلیف مالایطاق» می باشد که مصداق و جاری مجرای مصوبه شورای اسلامی شهر همین موارد می باشد و این امر مغایرتی با قانون ندارد در غیر این صورت در موارد عدم امکان تامین پارکینگ راه دیگری جز مخالفت با احداث بنا در املاک اشخاص و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین وجود ندارد که این امر نیز بر خلاف اصل مالکیت و حقوق محترمه مالک در امکان احداث بنا در ملک خود می باشد و در واقع مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ در راستای حفظ حرمت مالکیت اشخاص و اعمال مالکیت ایشان می باشد و مغایرتی با قانون ندارد (الضرورات تبیح المحظورات).
متذکر می شود اعمال مصوبه عوارض تامین کسری پارکینگ قاعده ای کلی و عام نبوده و اجرای آن تنها در مواردی استثنایی که تامین پارکینگ مقدور نیست، خواهد بود.
د- در خصوص مصوبه 14731-5/10/1384 [ 14731/ش الف د-5/10/1384] شورای اسلامی شهر نیز به استحضار می رساند این مصوبه دارای بندهای متعددی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً بند مربوط به بانکها را ابطال کرده است و سایر بندهای آن از جمله بند مصوبه مربوط به دفاتر بیمه به قوت خود باقی است و اصولاً با عنایت به اینکه دفاتر بیمه در استانها به صورت جداگانه و محلی اشتغال دارند فعالیت آنها صرفاً از جهت قوانین و مقررات تابع بیمه های مرکزی هستند لیکن فعالیت آنها مستقل از هم و در محدوده استان یا شهر مربوطه است.
لذا شورای اسلامی شهر به استناد ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت اخذ بهاء خدمات و تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری و تعیین سهم شهروندان (حقیقی و حقوقی) اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است و جهاتی که موجب ابطال عوارض مربوط به بانکها شده است در مورد عوارض دفاتر بیمه صادق و جاری نمی باشد.
علی ای حال با عنایت به موارد فوق و همچنین نامه شماره 1431/94/ص- 27/3/1394 تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات مذکور را دارد. »
متن نامه شماره 1431/94/ص-27/3/1394 رییس شورای اسلامی شهر شیراز نیز به قرار زیر است:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
عطف به پرونده شماره 930998900000218 موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731-5/10/1384 و مصوبه 28533-21/4/1391 [ ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 ابلاغ شده است] مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز حضور قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری معروض می گردد:
1- در بند اول گزارش مطروحه، به مصوبه شماره 30084-17/8/1391 موضوع اخذ عوارض حذف پارکینگ ایراد گردیده که مصوبه فوق مغایر تبصره (5) ماده 100 قانون شهرداری می باشد که در این خصوص به استحضار می رساند:
اولاً: شماره 30084-17/8/1391 [ 30084/ش الف س-17/8/1391] مربوط به ابلاغ مصوبه می باشد و شماره مصوبه مورد نظر شماره 28533-21/4/1391 [ 28533/ش الف س-4/8/1391] است که از موارد ایراد به دادخواست شاکی خواهد بود.
ثانیاً: برخلاف ادعای مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکینگ نبوده بلکه عوارض تامین و ایجاد پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری جهت واحدهای تجاری محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع های تجاری بوده که شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب آن نموده و پس از اینکه برابر مواد 83 و 90 اصلاحی قانون شوراها مراحل قانونی خود را طی نموده و مورد اعتراض واقع نگردیده لازم الاجرا شده است.
لذا با ملاحظه مصوبه مذکور اذعان می فرمایند موضوع آن اخذ عوارض در جهت تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری بوده و موضوع آن منصرف از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری که در خصوص اخذ جریمه بابت عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بوده آن و عدم امکان اصلاح آن می باشد.
ثالثاً: برابر دادنامه شماره 587 -25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد « جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود» لذا صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه فوق از تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری با لحاظ دادنامه مذکور و اینکه جریمه با عوارض دو مقوله مجزا از یکدیگر بوده مستفاد از دادنامه فوق عوارض مزبور موجه می باشد.
رابعاً: طبق ضوابط شهرسازی و نقشه های معماری تمامی ساختمانها موظف به تامین پارکینگ می باشند، مگر به شرایط و وضعیت خاص ساختمان که تامین پارکینگ بر اساس میزان مورد نیاز امکان پذیر نباشد در این صورت عوارض کسری پارکینگ طبق مصوبه شورا اخذ می گردد.
2- در خصوص درخواست ابطال بند سوم [چهارم] مصوبه شماره 14731/ش الف د-5/10/1384 موضوع مطالبه بهای خدمات از دفاتر بیمه نیز اشعار می گردد دادنامه شماره 724 الی 759-11/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در راستای شکایت تعدادی از بانکهای کشور صادر شده که این امر عمدتاً به دلیل اینکه حوزه فعالیت بانکها، غیر محلی و کشوری محسوب گردیده مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرها در این خصوص ابطال شده است که این استدلال با بند دوم مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه می باشد بنا به جهات ذیل قابل انطباق نبوده و مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه در راستای اصل عدالت و اجرای قانون است.
الف: با عنایت به اینکه آراء قضایی صادر شده صرفاً در خصوص موارد مطروحه در آراء فوق موضوعیت داشته و راجع به موارد غیر مطروحه که موضوع حکم قرار نگرفته قابل تسری نمی باشد، مستفاد از ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد « هیات عمومی در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید» لذا اثر آراء صادره صرفاً در خصوص اصحاب دعوی بوده و به سایر اشخاص تسری ندارد که بنا به مراتب فوق اثر ابطال صرفاً راجع به بانکها و موسسات مالی اعتباری بوده است و بر شرکتها و دفاتر بیمه مترتب نیست.
ب: صرف نظر از اینکه موضوع ابطال مصوبات شهرهای مشعر در دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض کسب و پیشه جهت فعالیتهای بانکها بوده در حالی که موضوع مصوبه معترض عنه بهای خدمات است که به لحاظ موضوعی با یکدیگر مطابقت ندارد، زیرا که منطوق دادنامه صادر شده از عدم جواز شورای اسلامی شهرها جهت وضع عوارض بر درآمد بانکها صرفاً به دلیل انتقال و تمرکز درآمد آنها در مرکز (تهران) بوده و به این دلیل حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری محسوب شده و برابر آن مصوبات موضوع دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
لیکن در مانحن فیه به دلیل اینکه شهرداریها به طور مستقیم و غیر مستقیم در حال ارایه خدمات به کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طریق تامین پارکینگ، خدمات اتوبوسرانی، جمع آوری زباله جلوگیری از آلایندگی هوا با ایجاد فضای سبز، رفع ترافیک شهری و غیره بوده و مسلماً ارایه خدمات موصوف مستلزم تامین هزینه های کلان است شورای اسلامی شهر به موجب مصوبه فوق اجازه وصول بهای خدمات را به شهرداری شیراز صادر کرده است. نکته مهم اینکه مبنای محاسبه وصول بهای خدمات فوق درآمد کل شرکتها و دفاتر بیمه نمی باشد به عبارت دیگر ماخذ مطالبه بهای خدمات از شرکتها و دفاتر بیمه بر مبنای درآمد واقعی آنها نبوده که با توجه به استدلال مشعر در دادنامه هیات عمومی ( انتقال و تمرکز درآمد بانکها در مرکز) بتوان آنها را نیز مشمول عدم پرداخت بهای خدمات دانست.
3- در خصوص ادعای مطروحه دیگر شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض را ندارد، همان گونه که به استحضار رسید موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بهای خدمات بوده و ماخذ و مستند قانونی آن ماده مذکور نمی باشد . همچنین با توجه به مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 و 26 ماده 71 اسامی قانون شوراها می توانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند.
4- هیات عمومی دیوان عدالت طی دادنامه شماره 219-29/4/1391 وضع بهای خدمات توسط شوراها و اخذ آن از سوی شهرداری را دارای وجاهت دانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام مصوبات مورد اعتراض مبنی بر وضع بهای خدمات جهت شرکتها و دفاتر بیمه و عوارض کسری پارکینگ و رد دعوای شاکی را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراین مصوبه شماره 28533/ش الف س-4/8/1391 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س-17/8/1391 جهت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و بـه استناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می شود.
ب- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای واردتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و بر اساس ماده 38 قانون فوق الذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شد. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ارایه خدمات ممنوع می باشند، بنابراین بند 4 مصوبه مورخ 1/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د- 5/10/1384 به شهرداری شیراز ابلاغ شده است از زمان لازم الاجرا شدن قانون فوق الذکر،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
