رای شماره ۵۸۶ و۵۸۹ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۹/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت، متضمن وضــع قاعـده آمـره مستقلی نیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 586 الی 589

تاریخ دادنامه: 2/9/1395

کلاسه پرونده: 95/133، 95/132، 95/131، 95/202

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها: سحر زاهدی، مهتاب رضا زاده، رویا شاه ولی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» تصمیم نامه شماره 9668-400/د-1/6/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه، ابطال بند «ب» تصمیم نامه شماره 9668-400/د-1/6/1393 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« احتراماً، شرح شکایت اینکه اینجانبه شاکی از پزشکان متخصص متعهد سهمیه زنان می باشم که به محض اتمام تحصیلات دوره تخصصی مطابق تعهد ارایه شده اقدام و در مناطق محروم مبادرت به ارایه خدمت کرده ام. از طرفی میزان کار هر شخص در قانون کار و قوانین استخدامی کشور کاملاً معلوم و مشخص گردیده و هیچ نهاد و سازمان دولتی هیچ کارفرمایی حق تحمیل ساعات کار اضافی خارج از اصول و مقررات قانونی از لفظ تعهد مذکور هیچ گونه رابطه استخدامی و یا رابطه کارگری و کارفرمایی استنباط نمی گردد و در زمان تنظیم تعهدنامه، قانونگذار هیچ گونه منعی برای تاسیس مطب و انجام کار برای پزشکان متخصص در اوقات خارج از ساعات انجام تعهد پیش بینی نکرده است و منع تاسیس مطب اخیراً در طرح تحول سلامت پیش بینی شده است، فلذا مطابق ماده 4 قانون مدنی که مقرر می دارد: « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.» بنابراین این ممنوعیت شامل کسانی خواهد بود که پس از لازم الاجرا شدن مصوبه و دستورالعمل مزبور مبادرت به تنظیم تعهدنامه نموده باشند و تعمیم آن به قبل از تصویب مغایر با اصل مسلم حقوقی «عطف به ماسبق نشدن قوانین» خواهد بود. همچنین این اقدامات برخلاف اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی و تبصره دوم بند دال ماده 32 قانون برنامه پنجم که مشمولین ممنوعیت کار در بخش خصوصی را صراحتاً پزشکان استخدام رسمی و پیمانی دانسته است و همچنین از نظر تحمیل ساعات کار، مفاد تعهدنامه های پزشک ماندگار و پزشک مقیم و برخلاف مواد 10 و 57 و 60 قانون کار و ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند اول و سوم قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت می باشد. بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم شماره 9668/400د-1/6/1393 با موضوع نحوه فعالیت پزشکان متخصص در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و درخواست الزام به تمدید پروانه مطب را دارم. ضمناً بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور مورد استدعاست. »

  متن تصمیم نامه مورد شکایت به قرار زیر است:

  « رییس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ….

     موضوع: نحوه فعالیت پزشکان متخصص در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

   سلام علیکم:

  با صلوت بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام، پیرو نامه شماره 4230/400د-11/3/1393 در خصوص نحوه فعالیت پزشکان متخصص در برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، موارد مشروحه ذیل جهت استحضار و ابلاغ به واحدهای تابعه ارسال می گردد:

  الف) در شهرهایی که بیمارستان و یا مراکز جراحی محدود خصوصی وجود ندارد، پزشکان غیر متعهد به خدمت (رسمی، پیمانی و قراردادی) که گواهی پایان خدمت دوره تعهد خود را از وزارت متبوع دریافت کرده اند و در حال حاضر دارای مطب فعال می باشند، با رعایت شرایط مشروحه ذیل می توانند با حفظ مطب، از مزایای برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بهره مند گردند:

  1- پزشک مربوطه متعهد گردد غیر از مطب، هیچ گونه فعالیت انتفاعی درمانی در قالب درمانگاه، مراکز جراحی محدود و بیمارستانهای خصوصی، خیریه و سایر مراکز عمومی غیر دولتی ( نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و …) را در شهر محل خدمت خود و یا سایر شهرهای کشور نداشته باشد.

  2- رعایت تعرفه  مصوب بخش خصوصی در این گونه مطبها الزامی است.

  3- این دسته از پزشکان می بایست به غیر از پروسیجرهای مجاز در مطب، سایر اعمال و اقدامات تشخیصی یا درمانی را در بیمارستانهای تابعه دانشگاه، ارایه نمایند.

  4- دریافت هر گونه وجهی از بیماران بابت حق العمل جراحی و سایر اقدامات تشخیصی و درمانی که در بیمارستان ارایه می شود، توسط پزشک مجاز نمی باشد. در صورت وقوع، علاوه بر اعمال مقررات مربوطه، پزشک از مزایای برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان نیز محروم خواهد شد.

  5- این گونه مطبها صرفاً در خارج از ساعات اداری، حق فعالیت دارند.

  لازم به ذکر است مطبهای مجاز مشمول این بند شامل موسسات مانند تصویربرداری و موسسات آزمایشگاهی و تشخیصی- طبی نمی گردد.

  ب) در خصوص پزشکان طرح نیروی انسانی و متعهد به خدمت، همچنان بخشنامه شماره 4230/400د-11/3/1393 لازم الاجرا می باشد. این گونه پزشکان در صورتی که دارای مطب فعال باشند، با اتمام پروانه مطب، امکان تمدید آن وجود ندارد. در صورتی که مطب این دسته از پزشکان، دارای تجهیزات پزشکی باشد، در صورت تمایل پزشک، دانشگاه موظف است تجهیزات مربوطه را بر اساس قیمت کارشناسی شده که چارچوب آن توسط ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت اعلام می گردد، خریداری نماید. دانشگاه مکلف است فهرست این تجهیزات را به دبیرخانه ستاد کشوری اعلام نماید.

  ج) پزشکان متعهد به خدمت که پیش از بخشنامه شماره 4230/400د-11/3/1393 با موافقت دانشگاه مجوز تاسیس موسسات پزشکی (آزمایشگاه، تصویربرداری و …) را دریافت و نسبت به تاسیس اقدام نموده اند، می توانند همچنان به عنوان موسس باقی بمانند و موسسه می تواند با معرفی مسوول فنی صاحب صلاحیت جدید، به فعالیت خود ادامه دهد. بدیهی است پزشکان مربوطه، با اتمام اعتبار پروانه مطب، حق فعالیت در موسسه خود یا سایر موسسات مشابه را نخواهند داشت و تنها در واحدهای تابعه دانشگاه فعالیت خواهند نمود.»

  در پاسخ به شکایات مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1795/107-24/10/1393 پاسخ داده است که:

« احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 9309980900300083 (شماره بایگانی 932226) موضوع شکایت خانم سحر زاهدی، مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 9668/400/د-1/6/1393 و درخواست تمدید پروانه مطب مراتب ذیل به استحضار می رسد:

  1- خانم سحر زاهدی، فارغ التحصیل دوره دستیاری رشته گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران می باشد که پس از فراغت از تحصیل، جهت انجام تعهدات قانونی و قراردادی خود به دانشگاه علوم پزشکی تبریز معرفی شده است و در حال حاضر مشغول انجام خدمات مربوطه می باشد. نامبرده طی دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه شماره 9668/400/د- 1/6/1393 دستور ابطال پروانه مطب صادره جهت ایشان را صادر و وی را از داشتن پروانه مطب محروم نموده است. مشارالیه در حال حاضر، خواستار ابطال بخشنامه فوق الذکر معاونت درمان و الزام به تمدید پروانه مطب می باشد.

  2- در رد شکایت نامبرده لازم به ذکر است، خانم دکتر سحر زاهدی فارغ التحصیل رشته گوش و حلق و بینی به شماره نظام پزشکی 106759 می باشد. از آنجا که ایشان بر اساس سهمیه زنان در آزمون دستیاری پذیرفته شده است، وفق سند تعهد رسمی مورخ 5/4/1387 متعهد شده که به میزان سه برابر دوره تحصیل، در هر محلی که دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعیین می نماید، خدمت کند. شکایت ایشان، ابطال بخشنامه شماره 9668/400/د-1/6/1393 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الزام به تمدید پروانه مطب می باشد که در این خصوص لازم به ذکر است:

  اولاً: وفق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی … از وظایف هیات عمومی دیوان بوده و با توجه به اینکه خواسته شاکی ابطال بخشنامه شماره 9668/400/د-1/6/1393 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور می باشد، رسیدگی به موضوع خارج از اختیارات شعب دیوان است.

   ثانیاً: صدور و تمدید پروانه مطب پزشکان، بر اساس بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، به عهده سازمان مزبور می باشد. بر این اساس درخواست نامبرده دایر بر الزام به تمدید پروانه مطب نیز از اختیارات این وزارتخانه نبوده و حتی در صورت صدور رای به ورود شکایت ایشان نیز این وزارتخانه مجوزی جهت الزام به تمدید پروانه مطب وی ندارد. لذا طرح شکایت دایر بر الزام به تمدید پروانه مطب علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به اینکه موضوع درخواست خارج از وظایف این وزارتخانه می باشد، فاقد مبنای قانونی است.

  ثالثاً: در بند (ب) بخشنامه شماره 9668/400/د-1/6/1393 اعلام گردیده در خصوص پزشکان طرح نیروی انسانی و متعهد به خدمت، همچنان بخشنامه شماره 4230/400د-11/3/1393 معاونت درمان لازم الاجرا می باشد و این گونه پزشکان در صورتی که دارای مطب فعال باشند، با اتمام تاریخ اعتبار پروانه مطب، امکان تمدید آن وجود ندارد … بنابراین حتی در صورت ابطال بخشنامه مذکور، بخشنامه شماره 4230/400/د-11/3/1393 به قوت خود باقی و مفاد آن لازم الاجرا می باشد.

  1- صرف نظر از مراتب فوق همان گونه که مستحضر می باشید، برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و … از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. مع هذا متولی صدور و تمدید پروانه مطب پزشکان، بر اساس بند (ن) ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مزبور   می باشد که حسب شرایط مقرر، صدور و یا تمدید پروانه مطب برای متخصصینی که در حال گذراندن خدمات مورد تعهد دوره دستیاری خود می باشند، منوط به موافقت مقام مجاز محل ضریب K مبنی بر عدم نیاز به خدمات این افراد در ساعات غیر اداری می باشد. با توجه به پیاده سازی برنامه های طرح تحول نظام سلامت و جهت دستیابی به اهداف مورد نظر همچون ارتقاء کیفیت خدمات و مراقبتهای سلامت، دسترسی عادلانه مردم به خدمات ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، کاهش پرداخت مردم و در نهایت توسعه جذب و ماندگاری پزشکان فعالیت انتفاعی متعهدین خدمت در ساعات غیر اداری مغایر با ضوابط، سیاستها و مقررات یاد شده بوده و این گروه از پزشکان نیز همانند بسیاری دیگر از پزشکان شاغل در بیمارستانهای تابعه وزارت بهداشت ملزم به ارایه خدمت به طور تمام وقت می باشند.

  2- اشاره می نماید، شرط مذکور مبنی بر (موافقت مقام مجاز محل ضریب K مبنی بر عدم نیاز به خدمات این افراد در ساعات غیر اداری) یکی از شرایط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، جهت صدور پروانه مطب می باشد و این وزارتخانه، صرفاً وظیفه اعلام نیاز و یا عدم نیاز به خدمات دستیاران در ساعات غیر اداری را به سازمان مذکور عهده دار می باشد.

  3- ضمن این که در تبصره 1 بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم تاکید گردیده که کلیه ارایه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. بنابراین نیروهای متعهد خدمت نیز موظف به پیروی از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بـوده و از آنجا کـه یکی از اهداف و برنامه های مهم این وزارتخانه اجرای صحیح برنامه تحول نظام سلامت می باشد، حضور و فعالیت تمام وقت این دسته از متخصصین در بخش دولتی و به ویژه مناطق محروم بسیار ضروری است.

  علی ای حال، با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه بر اساس بخشنامه معاونت درمان این وزارتخانه که متولی توزیع نیروی متخصص و تامین سلامت و بهداشت جامعه می باشد، خدمات دستیاران در طول مدت تعهد دوره تخصص، تمام وقت بوده و دانشگاه محل خدمت شاکی محترم نیز به خدمات ایشان در ساعات غیر اداری نیاز مبرم دارد، رد دعوای بی وجه شاکی مورد تقاضا است. »                

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شده است. نظر به اینکه بند ب بخشنامه شماره 9668/400د-1/6/1393 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت، متضمن وضــع قاعـده آمـره مستقلی نیست و در بنـد مـذکور بـه لازم الاجرا بودن ضوابط مقرر در بخشنامه 4230/400د-11/3/1393 تاکید شده است بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال بند ب بخشنامه یاد شده مادامی که حکم بخشنامه 4230/400د-11/3/1393 معتبر است، فاقد اثر خواهد بود. از این جهت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری


                                                           


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۱۸۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲/۲۳۵/د مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/‍۰۷ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مـرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارایه نمایند، ابطال شد.)
رای شماره ۵۲۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۲ نامه شماره ۳۶۹-۲؍۲‍۰ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۶/‍۰۵ وزیر نفت با موضوع ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال ۱۳۹۹، اطلاق بند مذکور در حدی که کارکنان غیر عملیاتی و غیر تخصصی شاغل در شرکتهای اصل و تابعه وزارت نفت را نیز در بر می گیرد، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی