بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 576-575
تاریخ دادنامه: 25/8/1395
کلاسه پرونده: 95/393، 95/376
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: الف) بند 1-3 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 ب) بند 27 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394
گردش کار: 1- به موجب بند 1-3 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 27 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بنگاههای باربری مقرر شده است که:
الف- بند 1-3 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395
« 1-3 عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری:
|
نوع عوارض |
ماخذ و منشاء محاسبه عوارض |
|
عوارض بر کسب بنگاههای باربری |
معادل 5/2% مبلغ حق کمیسیون |
منشاء قانونی: بند 21 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره1: کلیه بنگاه ها و موسسات و شرکت ها و یا شعب آن مستقر در محدوده و حریم شهر که با وسایل حمل و نقل زمینی مبادرت به جابجایی کالا می نمایند راساً مکلفند 2 درصد از حق کمیسیون را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت و شهرداری موظف به هزینه آن در جهت توسعه و عمران شهر می باشد.
تبصره2: پس از پایان هر ماه موسسات، باربری موظفند ضمن ارایه اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته با شهرداری تسویه حساب نمایند.»
ب- بند 27 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:
« 27- تعرفه عوارض به بارنامه های حمل بار برون شهری:
عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل 3 درصد (3%) نرخ کرایه پیش بینی شده در بارنامه های رسمی توسط بنگاههای باربری فعال در سطح شهر و یا آژانسهای باربری مستقر در پایانه های باربری دریافت و به حساب شهرداری واریز می نمایند. تسویه حساب منوط به انطباق وجوه واریزی با صورت حسابهای مربوط می باشد.»
2- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد رای شماره 604-16/2/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است.
3- رای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض بر بنگاه های باربری است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
4- مفاد رای شماره 604-16/2/1389 هیات عمومی به قرار زیر است:
« به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره 4 ماده واحده « اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374» یک درصد ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز میگردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تامین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانههای جدید یا مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار میگیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سالهای 1377 و 1378، یک درصد فوقالذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جادهای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانهداری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوقالذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامههای حمل و نقل به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوقالاشعار میباشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 23/5/1384 شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازمالاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارایـه دهندگان خدمـات و کالاهای وارداتـی مصوب 22/10/1381» صادر گردیـده و در فراز پایانی مـاده یک قانون مـذکور، حکم مقرر در بنـدهای (الف) و (ب) مـاده 132 «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 197 مورخ 18/6/1380، 304 مورخ 2/5/1386 و 935 مورخ 4/9/1386 که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال میگردند."
5- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با رای مذکور هیات عمومی است، به موجب مرقومه مورخ 17/5/1395 در هامش نظریه مشاوران محترم، با اعمال ماده 92 موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره 604-16/2/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در خصوص اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه های حمل بار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهرهای جدید هشتگرد، شهریار، بدون رعایت مفاد رای مذکور، عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری و عوارض بر بارنامه های حمل بار برون شهری را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین بندهای مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی
