بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 574-573
تاریخ دادنامه: 25/8/1395
کلاسه پرونده: 95/394، 95/285
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395
2- بند 4-4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395
گردش کار: 1- به موجب بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4-4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 مقرر شده است که:
الف – بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر:
« 3- در قبال نصب هر دکل مخابراتی توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی در هر محل مبلغ 000/500/16 ریال به عنوان عوارض سالانه تشعشع تعیین می شود که بایستی صاحبان یا بهره برداران دکلها توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی (شرکتهای دولتی یا خصوصی) به حساب شهرداری واریز نمایند.
تبصره: اجاره محل متعلق به شهرداری به منظور نصب دکلها و غیره از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوط جداگانه اقدام خواهد شد. در صورت پرداخت مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا خواهد شد.»
ب: بند 4-4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:
(4-4-) عوارض پذیره تاسیسات شهری:
|
ردیف |
عوارض پذیره تاسیسات شهری به ازاء هر متر مربع |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
منشاء قانونی |
|
1 |
تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب ، پست ، ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابراتی و … |
K×p ×s |
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
|
2 |
دکل برق و مخابرات (bts ) کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی |
K×p ×s |
|
|
3 |
دکل های برق و مخابرات (bts ) کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر طول (ارتفاع دکل) |
K ×s |
2- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی مفاداً اعلام کرده است که در تصویب تعرفه های مذکور مفاد رای شماره 1796 الی 1805 و 1808- 29/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده، زیرا به موجب رای مذکور هیات عمومی پیش از این مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، خرمشهر، آبادان، اهواز، اراک، کرج و مشهد در سالهای 1387 الی 1390 در خصوص موضوع مشابه باطل شده است.
3- مصوباتی که در رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 – 29/10/1393 هیات عمومی باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی بوده است.
4- مفاد رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 مورخ 29/10/1393 هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است به شرح ذیل می باشد:
« 1- به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تـا آغاز حاکمیت قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سـال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 50 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.
2- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است.
نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. بـا اعمال مـاده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بـر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.»
5- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر این که مقرره های مورد شکایت مغایر با رای مذکور هیات عمومی است به موجب مرقومه مورخ 21/4/1395 در هامش نظریه های مشاوران محترم، با اعمال ماده 92 موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه رای شماره 1796 الی 1805 و 1808-29/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتهای مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض نصب دکلهای مخابراتی، و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تـاسیسات و تجهیزات شهری مـانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گـاز، پست مخابراتی را بـه شرح مندرج در گردش کار وضع کرده است، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
