رای شماره ۵۷۱ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 571

تاریخ دادنامه: 25/8/1395

کلاسه پرونده: 94/399

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین حمیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 25 لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرت ها و مراسم های مختلف (مخصوص گروه هایی که از خارج از استان جهت برگزاری اقدام می نمایند)

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ 10% عوارض از کنسرت ها و جشن ها و برنامه های مختلف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر کرمان به موجب مصوبه معترضٌ عنه به شهرداران کرمان ابلاغ نموده که تمامی شرکتهای برنامه گذار فرهنگی و هنری و تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی بابت فروش بلیط مبلغ 10% (از فروش بلیط) را بابت عوارض به شهرداری کرمان پرداخت نمایند. حال اینکه شرکتهای برگزاری همه تولیدکنندگان آثار صوتی هستند و قسمتی از کار آنها برگزاری مراسم کنسرت می باشد که خدمات عمومی محسوب می گردد، لذا با توجه به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده مصوبه معترضٌ عنه بر خلاف ماده 52 قانون فوق الذکر بوده و غیر قابل اجرا می باشد. لذا با توجه به اینکه شهرداری کرمان به استناد مصوبه فوق الذکر اقدام به مطالبه عوارض و ارسال آن به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و نهایتاً محکومیت شرکت به پرداخت این وجوه و توقیف اموال آنان گردیده رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست."

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1393 ( به ریال)

  در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 1524-22/6/1394 پاسخ داده است:

   " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   با سلام:

  در خصوص شکایت آقای امیرحسین حمیدی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در جهت اخذ 10% عوارض از کنسرتها به شماره پرونده 940998090000779 مطالبی را جهت تنویر ذهن حضرتعالی حضورتان معروض می دارد:

  قانونگذار اجازه وضع عوارض محلی را در اختیار شورای اسلامی هر شهر قرار داده که بنا به تناسب نیاز شهر در قالب قانون عوارض محلی جهت تامین هزینه های اداره هر شهر وضع و از ساکنان شهر (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اخذ نماید که در مانحن فیه شورای اسلامی شهر کرمان حسب وظیفه ذاتی خود در سال 1382 پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و وجوه از تولیدکنندگان و ارایه دهندگان خدمات موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و بر اساس تبصره 1ماده 5 قانون مارالذکر، پس از بحث و تبادل نظر و بررسیهای کارشناسانه نسبت به وضع بهای خدمات شهری از صنوف و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی تجمیع عوارض، مصوبه را جهت مراحل قانونی به استانداری کرمان که دارای تفویض اختیار از سوی وزارت کشور بوده ارسال و پس از تایید در وقت مقرر و در راستای قانون جهت اطلاع عموم در روزنامه آگهی نموده است که عملکرد شهرداری کرمان بر اساس این قانون در خصوص اخذ بهاء خدمات شهری، در رای شماره 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق با قانون و مقررات تشخیص داده شده است، لذا یکی از مصوبه هایی که مورد اعتراض وکیل محترم به شماره 4170-5/12/1382 قبلاً به صورت کلی در هیات عمومی دیوان مورد تایید قرار گرفته که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که از مورخ 1/7/1387 جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید، کلیه اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شهر بر اساس تبصره 1ماده 50 قانون مذکور (من جمله تایید وزارت کشور آگهی جهت اطلاع عموم و …) صورت پذیرفته و بدین ترتیب مصوبه، پس از طی مراحل قانونی در شهرداری کرمان، ساری و جاری گردیده است. در این خصوص بایستی به استحضار برسانم:

  1- در خصوص یکی از مستندات ایراد شده در متن دادخواست به موادی از برنامه سوم (موسوم به قانون تجمیع عوارض) بند 16 از ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و بند 26 از ماده 55 قانون شهرداریها که ادعای نسخ آنها مطرح گردیده است، لازم به ذکر است این مواد به عنوان پایه اصلی و اساسی وظایف شوراها بوده و هر چند مدت اعتبار قانون تجمیع عوارض با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به اتمام رسیده و این ادعا فاقد وجاهت بوده ولیکن در دفاع باید بیان نمود که یکی از وظایف شورای اسلامی هر شهر وضع عوارض محلی بوده و این عوارض بایستی در راستای قوانین باشد نه اینکه با تصویب قانون تجمیع عوارض، این مواد که وظایف ذاتی شوراهای هر شهر را بیان نموده به طور کلی فسخ گردد.

  2- بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی شماره 219- 26/4/1391 در پرونده کلاسه 66/89 و با توجه به قسمت اخیر متن دادنامه فوق که عنوان می دارد چون شهرداریها ماهیتاً خودگردان بوده، لذا اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد و به نظر می رسد اخذ بها خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان نیز کاملاً مطابق با نظر قضات محترم می باشد.

  در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارایـه شده از کلیه سـاکنان و اشخاص حقـوقی و حقیقی شهر بـوده لـذا ایـن امـر شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد کـه شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک وصول و بانکها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد، از پرداخت این بها، معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق در صورتی که این مصوبه مورد ابطال قرار گیرد شهرداریها در جهت ارایه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می شود بدین ترتیب تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است."                

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون یاد شده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب بند 25 از لایحه مصوب مراکز عمومی دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اخذ عوارض از فروش بلیط کنسرت ها و مراسم های مختلف که از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آنها ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor