بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 546 الی 549
تاریخ دادنامه: 18/8/1395
کلاسه پرونده: 95/391، 95/340، 95/209، 95/31
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: الف) ابطال ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
ب) بند 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394
ج) بند 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394
د) بند 2-3 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395
گردش کار: 1- به موجب ماده 24 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 و بند 21 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و بند 21 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 و بند 2-3 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسین مقرر شده است که:
الف- ماده 24 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت:
ماده 24- عوارض حق النظاره مهندسین:
عوارض حق نظارت مهندسان طراح و ناظر بر کلیه پروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و … (کلیه مهندسان که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء یک نقشه یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسوولیت دارند مشمول این عوارض می باشند) معادل 3% حق النظارت تعیین می شود که می بایستی توسط خود مهندسان پرداخت گردد.
ب- بند 21 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:
21- عوارض حق النظاره مهندس ناظر:
در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ 5% از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می شود.
ج- بند 21 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394:
21- عوارض حق النظاره مهندس ناظر:
در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ 5% از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می شود.
د- بند 2-3 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:
(2-3) عوارض حق النظاره مهندس ناظر:
در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای تهیه نقشه و نظارت مهندسین ناظر ساختمانی به ماخذ 5% از کل هزینه تهیه نقشه و حق النظاره از مهندسین مرتبط اخذ می شود.
2- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب مقررات مذکور مفاد آرای شماره 664-27/9/1391، 1018-17/6/1393، 273-11/3/1394، 1228-6/11/1394 و 1229-6/11/1394 هیات عمومی رعایت نشده است.
3- آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حق النظاره مهندسین است و شاکی بر این اساس ابطال مصوبات مذکور را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
4- آرای مورد استناد شاکی بدین شرح می باشند:
الف- رای شماره 664- 27/9/1391 هیات عمومی:
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ب- رای شماره 1018- 17/6/1393 هیات عمومی:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218- 9/4/1387، 393-29/9/1389، 459- 20/1/1389، 492- 4/11/1389، 275-16/5/1391، 621- 13/9/1391، 627- 20/9/1391، 634- 20/9/1391، 799- 2/11/1391، 604- 16/2/1389، 664-27/9/1391، 551- 20/8/1392، 644-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.»
5- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با مفاد آرای مذکور هیات عمومی است، به موجب مرقومه های مورخ 21/4/1395 و 17/5/1395 در هامش نظریه های مذکور مشاوران محترم، با اعمال مقررات ماده 92 موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره 664-27/9/1391 و 1018-17/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای قم و همدان در خصوص اخذ عوارض حق النظاره مهندسین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای صفادشت، شهرقدس، شهریار، هشتگرد، بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق النظاره مهندسین را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی -رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
