بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 429
تاریخ دادنامه: 6/7/1395
کلاسه پرونده: 95/744
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری ناظر بر پذیرش و عدم پذیرش اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرض وجود رای وحدت رویه نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه صادر شده اند و این آراء مبنای صدور رای وحدت رویه نبوده اند.
اعلام کننده تعارض: آقای رحیم باقری زیاری، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها
گردش کار: 1- به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 674-4/10/1391 مقرر شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاصی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با لحاظ سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، میانگین دو سال آخر سنوات واقعی باید مبنای محاسبه تعیین شود و نه میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی.
2- پس از صدور رای وحدت رویه شماره 674-4/10/1391، رییس دیوان عدالت اداری با استناد به مستندات قانونی رای مذکور و با لحاظ این نکته که رای 674-4/10/1391 هیات عمومی نیز موید این معنی است که 2 سال آخر سنوات واقعی باید ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گیرد و نه 2 سال آخر سنوات ارفاقی، نسبت به آرایی که در آنها قبل از رای وحدت رویه مذکور، سازمان تامین اجتماعی ملزم شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاص موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی را ملاک تعیین قرار دهد را در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شایسته نقض اعلام می کند و پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
3- شعب تجدیدنظر در خصوص پذیرش اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی به وارد دانستن و غیر وارد دانستن اعمال ماده 79 قانون مذکورصادر می کنند.
4- مفاد آراء به شرح زیر است:
الف- آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
الف-1- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9309970955800966-12/11/1393، 9309970955800968-12/11/1393، 9309970955800971-12/11/1393 و 9309970955800974-12/11/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
بر اساس ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 ناظر بر مادتین 1 و 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1372 معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. بنابراین حقوق 2 سال آخر فرضی یعنی سالهای 1329 و 1330 که دریافت نشده است نمی تواند ملاک تعیین حقوق مستمری قرار گیرد. همچنین ماده 77 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 ملاک در تعیین میزان مستمری بازنشستگی را متوسط مزد یا حقوق بیمه شده تعیین کرده که مسلماً منصرف از سالهای 1329 و 1330 که خدمتی در آن سالها انجام نداده و حقوقی دریافت نکرده است می باشد رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی این دیوان نیز به شماره 674-4/10/1391 موید همین استدلال است. علی هذا محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سالهای 1329 و 1330 ارفاقی فاقد مبنای قانونی بوده و رای معترضٌ عنه صادره مبنی بر اشتباه بوده لذا به استناد ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و دادنامه شماره 641-18/9/1392 هیات عمومی این دیوان و ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1382 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 9309970955502471-10/12/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به این که مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل در خانواده ها و سایر کارکنان سال 1379 مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در 2 سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده 77 قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 مزد یا حقوق عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در قبال کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب 5/6/1386 اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر 5 سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد لذا بنا به جهت فوق تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 2202-22/7/1390 صادره از شعبه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور با اجازه حاصله از ماده 79 و با رعایت رای وحدت رویه شماره 674-4/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
ب- آراء صادر شده مبنی بر غیر وارد دانستن اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ب-1- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره9209970955400670-20/11/1392،9209970955400691-20/11/1392،9209970955400696-20/11/1392،
9209970955400715 – 20/11/1392، 9209970955400780 – 26/11/1392، 9209970955400812 -26/11/1392،9209970955400813-26/11/1392،9209970955400870-26/11/1392، 9209970955401057-21/12/1392، 9309970955400261-28/2/1393، 9309970955400272-28/2/1393، 9309970955400306-29/2/1393، 9309970955400415-24/3/1393، 9309970955400457-26/3/1393، 9309970955400511-27/3/1393، 9209970955400614-20/11/1392، به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
نظر به این که دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی صادر شده است و درخواست اداره طرف شکایت مبنی بر اعمال ماده 79 (18) متضمن دلایل و مدارکی که موجبات نقض رای را فراهم نماید نیست مضافاً این که اعطای حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقی با توجه به دریافت حق بیمه آن منع قانونی ندارد و رای صادره از هیات عمومی هم با توجه به تاریخ صدور آن موجب الزام شعبه در تبعیت آن نیست و مجلس شورای اسلامی هم طی استفساریه مورخه 14/7/1392 که لازم الاجرا شده است پرداخت حقوق کارکنان مشمول مقررات تامین اجتماعی که با سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند با در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر خدمت ارفاقی منظور در نظر قرار داده است لذا اعمال ماده 79 (18 سابق) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجاهت نداشته حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. "
ب-2: شعبـه 7 تجـدیـدنظـر دیـوان عـداـلت اداری بـه مـوجب آراء شمـاره 9309970955700936- 25/11/1393 و 9309970955700941-25/11/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده، عمده دلیل استنادی جهت اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به منظور نقض دادنامه موضوع خواسته وجود رای وحدت رویه شماره 674-4/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. علی هذا نظر به این که برابر ماده 89 قانون یاد شده اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است و تسری آن به گذشته مبنای قانونی ندارد از طرفی رای مورد اعتراض ضمن آن که قبل از رای وحدت رویه مزبور، انشاء گردیده، در زمان صدور هم بر اساس مقررات قانونی اصدار یافته است افزون تر این که به جز رای وحدت رویه فوق دلیل یا مدرک قانونی و متقن دیگری که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه های معترضٌ عنه را ایجاب کند ارایه و تحصیل نشده است لذا هیات شعبه موجبی برای پذیرش درخواست اعمال ماده 79 قانون مرقوم متصور نداشته آن را رد و دادنامه مورد اعتراض را تایید و ابرام می نماید. این رای قطعی است.
ب-3: شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 940997095590073-9/3/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای مواد 89 ، 20، 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و 1392 اثر رای وحدت رویه از زمان صدور رای هیات عمومی بوده و تسری آن به گذشته فاقد مجوز قانونی است، نظر به این که دادنامه شماره 1593-26/5/1390 صادره از شعبه 17 دیوان و دادنامه 813- 26/11/1392 صادره از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان در موقع صدور با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارایه نشده است بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان وجود ندارد لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و با اجازه و اختیار حاصلـه از مـاده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ملاحظـه رای وحدت رویه شماره 674-4/10/1391 صادره از هیات محترم عمومی دیوان با تایید دادنامه فوق الاشعار مبنی بر اعمال سنوات ارفاقی تطبیق و برابری حقوق و مزایای محکومٌ له با افرادی که در شرایط مساوی دارای سی سال سابقه بیمه پردازی دارند حکم به رد درخواست اعمال ماده 79 قانون یاد شده صادر و اعلام می کند. رای اصداری قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/7/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانیاً: حکم مقرر در ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 مبنی بر این که « اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود.» به این معنی است که رای وحدت رویه، آراء شعب دیوان که پیش از صدور رای وحدت رویه و مغایر استدلال قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمی کند. از طرفی مطابق ماده 79 قانون مذکور، در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، می توانند برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به مرجع صالح ارجاع کند. بنا به مراتب اعمال ماده 79 قانون یاد شده در فرض وجود رای وحدت رویه مغایر حکم ماده 89 آن قانون نیست، زیرا حکم ماده 89 ناظر بـر منع قهری تسری رای وحدت رویه به گذشته است و مانع اعمال اختیارات رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری مطابق ماده 79 نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است. در نتیجه رای شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970955502471-10/12/1393 و آراء شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9309970955800966-12/11/1393، 9309970955800968 – 12/11/1393، 9309970955800971 – 12/11/1393، 9309970955800974-12/11/1393 که در آنها استدلال رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر این که آراء شعب مغایر قوانین مربوط به بیمه و بازنشستگی صادر شده و هیات عمومی در خصوص موضوع نیز رای صادر کرده است را پذیرفته اند و با استناد به ماده 79 قانون یاد شده آراء شعب دیوان عدالت اداری را نقض کرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
