بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 428
تاریخ دادنامه: 6/7/1395
کلاسه پرونده: 94/150
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 247532-25/12/1393 اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تایید گشته است ارسال می شود، به حکایت گزارش مذکور:
شورای اسلامی شهر گز (استان اصفهان) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی ( کلیه تجاریها که حسب طرح جامع در کد تجاری باشد) را مصوب کرده است که مطابق با تبصره 3 تعرفه مذکور، عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال 1358 و قبل از الحاق 25% محاسبه و اخذ می گردد.
ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: « ارایه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.»
ماده 12 قانون مذکور بیان می دارد: « عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
….
8- اموال غیر منقول:
…..»
ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می دارد: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد».
بنا به مراتب تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی دفترچه عوارض محلی شهر گز مغایر با ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد زیرا املاک قبل از سال 1358 خدماتی دریافت ننموده اند تا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مضاف بر آن که طبق بند 8 ماده 12 قانون موصوف کلیه اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض توسط شورای شهر مذکور بر آنها ممنوع می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »
متن تبصره 3 تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
عنوان: عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی (کلیه تجاریها که حسب طرح جامع در کد تجاری باشد) کد:
تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی: 1388 شورای اسلامی شهر گز
|
عنوان: عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی (کلیه تجاریها که حسب طرح جامع در کد تجاری باشد) |
کد: |
|||
|
تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی: 1388 شورای اسلامی شهر گز |
||||
|
شرح محاسبه عوارض محلی |
S مساحت عرصه p قیمت منطقه بندی |
P×S 250 |
||
|
طبقات |
تجاری |
دفتر کار |
||
|
زیر زمین انباری |
30% |
20% |
||
|
زیرزمین تجاری، کارگاهی |
55% |
30% |
||
|
اول تجاری، کارگاهی |
50% |
30% |
||
|
دوم تجاری، کارگاهی |
30% |
20% |
||
|
سوم و بالاتر تجاری، کارگاهی |
20% |
15% |
||
|
بالکن و نیم طبقه |
10% |
05% |
||
|
|
|
|
|
|
توضیحات:
تبصره1: …..
تبصره2: ….
تبصره3: عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال 1358 و قبل از الحاق 25% محاسبه می گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گز برخوار به موجب لایحه شماره 348/94-2/4/1394 توضیح داده است که:
« دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً بازگشت به نامه شماره 94091800000040-15/2/1394 موضوع کلاسه پرونده 94/150 منضم به تصویر شکایت و گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه این شورا مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان تجاری برای متقاضیانی که قصد تخریب و نوسازی ساختمان قدیمی بدون پروانه ساخت خود را دارند و دارای ارزش بالاتر شوند با اخذ 25% از عوارض مصوب سایر اراضی که در طرح جامع دارای کد تجاری می باشد به استحضار می رساند:
1- بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً اعلام داشته که اموال غیر منقول از پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند و هیچ گونه اشاره ای به عوارض محلی که در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مزبور و همچنین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی وضع می شود ندارد و لذا اولاً: این شورا عوارض بر اموال غیر منقول وضع ننموده تا بتوان با تمسک به این بند از قانون اقدام شورا را مغایر با مقررات مذکور دانست و ثانیاً: عوارض وضع شده بر ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان با کاربری تجاری بر روی این املاک است.
2- ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ارایه هر گونه خدماتی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می شود ولی وضع عوارض توسط این شورا مربوط به ارایه خدمات نیست و نوعی عوارض محلی است که از ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه تجاری عاید مالک می شود.
3- در ارتباط با صدور پروانه ساختمانی و وضع عوارض در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه تعیین تکلیف نشده و به لحاظ این که شهرداریها، موسسات عمومی غیر دولتی بوده و از بودجه عمومی دولت بهره مند نمی شوند و ناچاراً شورای اسلامی شهرها، برای ایجاد درآمدهای پایدار باید با ملحوظ کردن کلیه قواعد و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 7/7/1378 هیات محترم وزیران نسبت به وضع عوارض محلی متناسب با درآمدها و در راستای سیاستهای عمومی دولت وضع عوارض نماید که این شورا نیز مطابق قوانین و مقررات و آیین نامه مذکور عوارض معترضٌ عنه را تصویب و به تایید وزارت کشور رسیده است و لذا با عنایت به مراتب فوق و این که شاکی با تخریب ساختمان قدیمی بدون پروانه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان جدید با کاربری تجاری دارد مشمول 25% عوارض مصوب برای سایر اراضی دارای کد تجاری در طرح جامع می باشد و شهرداری گز نسبت به اجرای مصوبه مذکور و با نظارت این شورا اقدام می نماید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/7/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اموال غیر منقول از پرداخت مالیات معاف می باشد و با توجه به ماده 5 قانون یاد شده ارایه خدمت به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء است. نظر به این که در مورد ساختمانهای قبل از سال 1358 و قبل از الحاق، خدمتی ارایه نمی شود تا به لحاظ ارایه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراین تبصره 3 مصوبه مورد اعتراض که در این خصوص 25 درصد عوارض ارزش افزوده تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی گز برخوار تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
