رای شماره ۳۵۸ تا ۳۶۵ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۵/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 358 الی 365

تاریخ دادنامه: 26/5/1395

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ردیف   کلاسه پرونده     شاکی   طرف شکایت     موضوع شکایت و خواسته

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بهبهان را در بخش تعیین عوارض حق الارض را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« احتراماً، به استحضار می رساند، شورای محترم اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینجه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بهبهان در صورتجلسه مصوب شورای اسلامی شهر، اقدام به وضع و مطالبه عوارضی موسوم به حق الارض (بهای خدمات) بابت عبور شبکه و تاسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می نماید، لیکن:

  1- شرکت توزیع نیروی برق استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گلستان، کرمانشاه و خوزستان با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین محترم شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نمی باشند.

  2- قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداریها مصوب سال 1334 می باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است.

  3- برابر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداریها، چنانچه تامین نیازمندیهای عمومی و شهری هم چون احداث شبکه برق و … به عهده سازمانها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نماید و در گذشته نیز مسوولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده 96 قانون مارالذکر، به عهده شهرداریها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه موسسات برق شهرداریها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و موسسات برق درآمده است.

  4- کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیر قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و امکان عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی باشد، در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداریها می باشد.

  5- مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها، اعتباری می باشد که طبق ماده 64 آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداریها باشد که برابر نامه شماره 100771-11/9/1385 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی، مالکیت شهرداریها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدانها و خیابانها و … ( موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می باشد.

  6- قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه می باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق      بهره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شهرداریها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

  7- مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهار چوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و …) می باشد و به تبع اجرای آن، موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می گردد.

  8- مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، محسوب شده، که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان فیروزه جزء شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی گردد و برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رای شماره 344-21/4/1389 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هیات محترم دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی می گردند، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

  9- برابر تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدید الاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت، لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم بر خلاف هدف و مراد قانونگذار می باشد.

  10- بر اساس آرای صادره به شماره های 66 الی 86 از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 2/2/1392 مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور مبنی بر مطالبه عوارض حق الارض فاقد وجاهت قانونی اعلام گردیده است.

  11- به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و در اصل 55 قانون موصوف نیز صراحتاً قید شده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین وضع هرگونه  مالیات و عوارض مستلزم وجود نص قانونی است.

  12- وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و خدمات مشمول مقررات این قانون می باشد و با عنایت به مواد 12 و 13 قانون مزبور که به ذکر کالاها وخدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارایه شده از سوی شرکتهای برق، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که مالیات و عوارض مصرحه قانونی (5/1 درصد) وفق مواد 1و 16 و 38 و 39 پرداخت می گردد و وضع عوارض مضاعف برخلاف نیت قانونگذار می باشد.

  13- برابر مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ مطالبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می باشد.

  14- قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال 1392 نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام نموده است. که این مهم نشان از غیر محلی بودن قبوض و ملی بودن آن می باشد لذا شهرداری و شورای شهر مشتکی عنه، برابر بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نمی باشد.

  15- شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تاسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارایه نمی نمایند که حالیه با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارایه خدمات عمومی و احداث شبکه های آب و برق و گاز، موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایان کار برای شهرداریها می گردد و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش بینی نیز شده است.

  16- شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق یا حفاری کانال، عوارض جداگانه ای می بایست بابت حفاری مطالبه می نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت می باشد و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت می گردد.

 17- برابر نص صریح  ماده 11 قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در صورت احتیاج به اراضی دایر و بایر متعلق به شهرداری ( در صورتی که معابر و شوارع را جزء اموال اختصاصی و نه عمومی شهرداری تصور نمایم) و سایر وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، نسبت به واگذاری بلاعوض آن به دستگاه مجری طرح عمومی اقدام خواهد شد.

  18- ماده 11 قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و ماده 18 قانون سازمان برق، جزء اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها نبوده که مشمول تبصره 1و 3 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد.

  19- برابر اظهار نظر کارشناسی در طرح مجوز دریافت حق الارض از شرکتهای خدماتی – تاسیساتی توسط شهرداریها به شماره 24012034 -17/8/1390 به جهت عدم وجود نص قانونی در خصوص مطالبه این گونه عوارض و اشکالات عدیده حقوقی و اقتصادی، طرح موصوف منتج به نتیجه و وضع قانون خاص نیز نشده است.

 در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به این که برابر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  مصوبات شوراها نمی تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزه با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون ساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 10، 12، 34 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری محترم فیروزه از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و توقیف حسابها و اموال این شرکت که منتج به ایجاد محدودیت در خدمت رسانی به ساکنین محترم به شهر نیز      می گردد، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال  مصوبه های مارالذکر مورد استدعا می باشد. »

   متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

  « الف- لایحه بهاء خدمات حق الارض در محدوده خدمات شهر و حریم شهر شورای اسلامی شهر خواف:

  به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها و همچنین ماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها با عنایت به این که معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در زمان تملک خیابانها و کوچه ها و معابر شهرداری متحمل هزینه های سنگین می گردد.

  1- عوارض حق الارض بابت عبور تاسیسات انشعابات ( شامل لوله- کابل- سیم و فیبر نوری و …) آب و فاضلاب- برق (شبکه های هوایی و زمینی) گاز- مخابرات- به ازای هر متر طول برابر p1 (قیمت منطقه ای خیابان p می باشد).

  2- عوارض حق الارض بابت تاسیسات شامل ایستگاههای تقلیل فشار- کاندیک- کافوف ترانس برق- تیرهای بتنی- فلزی- چوبی- دریچه های آب و فاضلاب- کیوسکها و … به ازای هر متر مربع زمینی که تاسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر p 15 (قیمت منطقه ای خیابان p می باشد).»

   ب) ماده 40 عوارض حق الارض سالانه معابر شورای اسلامی شهر کشکسرا:

« با توجه به هزینه بالای تملک و اجرای معابر، شهرداری از اول سال 1388 از بابت استفاده شرکتهای خدماتی از معابر شهر که مالکیت و هزینه های اجرای آن مربوط به شهرداری بوده به شرح زیر عوارض حق الارض سالانه کلیه معابر تعلق می گیرد که هم زمان با هزینه های حفاری یا جداگانه وصول خواهد شد:

  1- در قبال استفاده شرکتهای آب و فاضلاب و گاز یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر تا عرض 80 سانتیمتر برای لوله گذاری معادل 30% ارزش منطقه ای زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت استفاده بیش از 80 سانتیمتر از عرض معابر، 50% ارزش منطقه ای زمان اقدام وصول خواهد شد.

  2 در قبال استفاده شرکت مخابرات یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر تا عرض 80 سانتیمتر برای کابل گذاری خطوط تلفن و … معادل 30% ارزش منطقه ای زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت استفاده بیش از 80 سانتیمتر 50% ارزش منطقه ای زمان اقدام وصول خواهد شد.

  3- در قبال استفاده شرکت برق یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر برای انتقال برق به صورت زیرزمینی و هوایی 30% ارزش منطقه ای زمان مراجعه محل برای هر متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد و انتقال فشار برق قوی با ضریب دو برابر مبنای فوق الذکر وصول خواهد شد.

  تبصره: این عوارض غیر از هزینه های حفاری بوده و هزینه های ترمیم حفاریها را باید دستگاهها و شرکتهای حفار مطابق تعرفه مربوطه پرداخت نمایند. ضمناً هزینه های توسعه و تعویض شبکه های آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات در کلیه امور به عهده شرکت مربوطه بوده و شهرداری هیچ گونه تعهدی در تامین مذکور ندارد.

  در این رابطه رای شماره 1477-1481 مصوب 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با حق الارض کلیه معابر و عواض بنای زاید بر پروانه، عوارض معاینه خودروهای درون شهری، عوارض پیمان کاری مبنی بر قانونی بودن عوارض مذکور صادر و در روزنامه رسمی شکور 18522(69) منتشر شده است.»

  ج) عوارض حق الارض شورای اسلامی شهر اینجه برون:

  « ماده 33: عوارض حق الارض

     مرجع: ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها

  در خصوص عوارض حق الارض قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه ها احداث نموده اند عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می گردد:

  ح) تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه برای اجرا در سالهای 87 الی 93 در بخش تعیین عوارض حق الارض

  « 1- تعرفه عوارض محلی سال 1387 شهرداری کرمانشاه:

   ماده 34: عوارض حق الارض

  با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریست حق الارض برای سازمانهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 000/2 ریال دریافت گردد. »

       2) تعرفه عوارض محلی در سال 1388 شهرداری کرمانشاه:

« ماده 30: عوارض حق الارض (حق بهر برداری)

  با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و غیره) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر مترمربع طول 500/2 ریال دریافت گردید.

  تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد. »

       3) تعرفه عوارض محلی سال 1389 شهرداری کرمانشاه:

  « ماده 34: عوارض حق الارض (حق بهره برداری)

   با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 500/3 ریال دریافت گردید.

  تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.

  تبصره: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع 000/100 ریال. »

  4) تعرفه عوارض محلی سال 1390 شهرداری کرمانشاه:

  « ماده 38: عوارض حق الارض (حق بهره برداری)

  با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر مترمربع طول 000/5 ریال دریافت گردد.

  تبصره1: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.

  تبصره2: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع 000/100 ریال. »

    5) تعرفه عوارض محلی سال 1391 شهرداری کرمانشاه:

  « ماده 43: عوارض حق الارض (حق بهره برداری)

  با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 000/5 ریال دریافت گردید.

  تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.

  تبصره: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع 000/100 ریال (پست برق، ایستگاههای B.T.S مخابرات، ایستگاههای گاز و غیره.

  تبصره 3: جهت خطوط انتقال بالاتر از 20 کیلو ولت به ازاء هر متر طول 000/7 ریال در نظر گرفته شود.»

    6) تعرفه عوارض محلی سال 1392 شهرداری کرمانشاه:

  « ماده 47: عوارض حق الارض ( حق بهره برداری)

     با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 000/5 ریال دریافت گردد.

  تبصره1: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.

  تبصره2: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع 000/300 ریال (پست برق، ایستگاههای B.T.S مخابرات، ایستگاههای گاز).

  تبصره 3: جهت خطوط انتقال بالاتر از 20 کیلو ولت به ازاء هر متر طول 000/21 ریال در نظر گرفته شود.»

     7) تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری کرمانشاه:

  « ماده 44: عوارض حق بهره برداری از معابر عمومی:

    با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق بهره برداری از معابر عمومی برای سازمانها و شرکتهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 500/5 ریال دریافت گردد.

  تبصره1: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد.

  تبصره2: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی به ازاء هر مترمربع 000/350 ریال (پست برق، ایستگاههای  مخابرات، ایستگاههای گاز).

  تبصره 3: جهت خطوط انتقال بالاتر از 20 کیلو ولت به ازاء هر متر طول 000/25 ریال در نظر گرفته شود.»

  د) مصوبه شماره 805/5/3-5/11/1390 شورای اسلامی شهر فیروزه:

                                               

   ز) مصوبه شماره 149-11/11/1390 شورای اسلامی شهر کلات:

  « متن لایحه پیشنهادی:

عوارض حق الارض

نظر به این که به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری وماده 45 آیین نامه مالی شهرداریها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهرداریها برای احداث آنها الزاماً بایستی با تملک املاک و خرید ارضی هزینه های زیادی را متحمل شود. همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمراً هزینه هایی را در بردارد. بنابراین از تاریخ لازم الاجرا بودن این لایحه کلیه شرکتهای خدماتی ( آب، برق، مخابرات، گاز) و یاکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از معابر مذکور استفاده می نمایند برای هر گونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی به شرح ذیل عوارض فوق را پرداخت نمایند.

1- عوارض حق الارض به ازای هر متر طول بابت عبور تاسیسات، انشعابات، (شامل لوله، کابل، سیم فیبر نوری و ….) آب و فاضلاب، برق، (شبکه های هوایی و زمینی) گاز، مخابرات، برابر 600 ریال.

2- عوارض حق الارض برای هر مترمربع تاسیسات شامل ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه کاندیک، کافو، ترانس برق، تیرهای بتنی، فلزی، چوبی، دریچه آب و فاضلاب، کیوسکها و … به ازای هر مترمربع زمین که تاسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر 000/55 ریال. مثال: اگر در یک معبر به طول 100 مترشرکت آب دارای یک شاه لوله و دو لوله فرعی و انشعابات به واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و … باشد و با فرض این که تعداد واحدهای مستقر در خیابان 50 واحد داشته باشد متراژ تاسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می گردد.

A=طول شبکه توزیع اصلی ( شاه لوله)  B=طول شبکه های فرعی در سمت پیاده روها در طرفین خیابان  C= (K*L) طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف کننده پیاده روها

K= طول انشعابات از لوله های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، و غیره که به طور ثابت حداقل 2 متر در محاسبات لحاظ می شود.

محاسبه عوارض به شرح مثال فوق به شرح ذیل می باشد. A= 100 متر      B= (100+100)متر   C= 50*2            A+B+C= 400 متر طول شبکه آب در خیابان مذکور

D= 500*400=000/200 ریال مبلغ عوارض حق الارض در خیابان به طول 100 متر

این عوارض به صورت سالیانه می باشد. ضمناً به شهرداری اجازه داده می شود مبلغ مذکور را در صورت توافق طرفین به صورت تهاتر وصول نماید و در صورت استنکاف از طریق کمیسیون ماده 77 و مراجع مربوطه اقدام نماید. ضمناً در خصوص دکلهای انتقال شرکت برق هر دکل مبلغ 000/000/3 ریال بابت هر سال پیشنهاد می گردد.

  و) بند 4 صورتجلسه شماره 60 -20/10/1384 شورای اسلامی شهر بهبهان:

 «1- ……

   2-……

  3-…..

  4- لوایح مندرج در نامه شماره 30551/1-30/9/1384 شهرداری بهبهان پیرامون چگونگی وصول بهای حق الارض موضوع بند 6 ماده 71 قانون شوراها و ماده 101 قانون شهرداریها به شرح ذیل تصویب گردید.

  متن لایحه: به شهرداری بهبهان اجازه داده می شود بابت در اختیار گذاردن معابر شهری برای ارایه هرگونه خدمات خاص یا عام، بهای خدمات حق الارض ردیف یک با معادل ریالی 24% وصول نماید. »

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهرهای اینچه برون [استان گلستان] و کرمانشاه به موجب لایحه های شماره 119-6/1/1393 و 225/ش- 7/8/1394 توضیح داده اند که:

  « به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی و ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 و اصلاحات بعدی و ماده 45 آیین نامه مالی مصوب 12/4/1346 و اصلاحات بعدی با توجه به این که کلیه معابر و خیابانها و میادین و … جزو اموال عمومی شهر بوده و شورای اسلامی شهر از این بابت که شرکتهای ارایه دهنده خدمات از این اموال متعلق به شهر استفاده می کنند اقدام به وضع عوارض بابت استفاده از اراضی خود با عنوان حق الارض نموده است و این عوارض هیچ گونه ارتباطی با ارایه خدمت ندارد و صرفاً عوارض بابت استفاده از اموال شهر است و این اقدام نیز در راستای اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است.

  شوراهای اسلامی شهرها خاصه شهر کرمانشاه بر پایه بخشی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 (بند 16 ماده 71) و دیگر قوانین موضوعه همچون قانون تجمیع سابق و مالیات بـر ارزش افزوده لاحـق و همچنین آراء صـادره از هیات عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره 1477 الی 1481-1/12/1386 کـه اخـذ عوارض حق الارض را مغـایر قانون تشخیص نـداده و بـه صراحت بـر اخـذ عوارض حق الارض تاکید داشته و از سنوات گذشته بر همین اساس مبادرت به وضع و تصویب چنین عوارضی نموده اند و به همین خاطر آنچه را که شهرداریها بر اساس قوانین و آراء صادره از هیات عمومی در سنوات گذشته و مورد عمل در زمان قانونی بودن آنها اخذ نموده قابل انکار و استرداد نبوده و نمی توان به بهانه آراء صادره جدید اقدامات گذشته را غیر قانونی تلقی نمود و همین مهم نیز در ماده (13) قانون جدید و (20) قانون سابق دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن به صراحت مورد تاکید قرار گرفته چنانچه اعلام می نماید که اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رای هیات عمومی بوده و به نوعی عطف بماسبق نمی گردند.

  به نظر می رسد که آراء صادر شده از هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً مبادرت به ابطال برخی عوارض متعلق حق شهرداری است و بر پایه قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر می گردد در خصوص عوارض حق الارض مصداق پیدا نکرده زیرا این گونه عوارض نیازمند محاسبه متراژ زمینهای مورد استفاده توسط دستگاهها بوده و عملاً سازمان امور مالیاتی قادر به تعیین میزان و متراژ آن نبوده تا بر اساس محاسبات به عمل آمده بتواند عوارض مذکور را مطالبه و سپس سهم شهرداریها را تعیین و پرداخت نماید بنابراین لازم است که این مهم توسط اعضاء محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد لحاظ واقع تا با تجدیدنظر در آراء سابق الصدور نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق شهرداریها اقدام نمایند. »                    

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/5/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که  در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارایه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض وجاهت قانونی ندارد و مصوبات مورد شکایت شاکیان در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شوند. بند 4 مصوبه شماره 60- 20/10/1384 شورای اسلامی شهر بهبهان با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی-  رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor