بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 356-357
تاریخ دادنامه: 26/5/1395
کلاسه پرونده: 91/1246، 1298
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- شرکت جنوب تدارک کیش به وکالت خانم آذرخش شهبازی 2- شرکت میزان قشم به وکالت خانم آذرخش شهبازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 39022/س90- 1390/12/22 سازمان بنادر و دریانوردی
گردش کار: شاکیان با وکالت خانم آذرخش شهبازی به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال نامه شماره 39022/س90- 22/12/1390 سازمان بنادر و دریانوردی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" 1- سازمان محترم بنادر و دریانوردی طی بخشنامه شماره 39022/ص/90-22/12/1390 اقدام به منع ارایه خدمات دریایی و بندری نسبت به هفده شناور نموده است که این دستور در عرف حمل و نقل دریایی به منزله توقیف شناور تلقی می گردد چرا که شناور پس از ورود به بنادر به استناد این بخشنامه اجازه خروج و حرکت را نداشته و عملاً توسط عوامل بندر متوقف می گردد. سازمان مشتکی عنه این اقدام را در حالی انجام داده است که بر علیه موکل شکایت و یا پرونده قضایی مطرح نبوده و تنها با توافقنامه ای که با بانک ملت شعبه کندوان منعقد کرده است به درخواست بانک دستور توقیف داده است لازم به توضیح است فی مابین شرکت موکل و بانک ملت شعبه کندوان در خصوص تسهیلات ارایه شده قراردادی در میان بوده است و پر واضح است در یک رابطه حقوقی در صورت تخلف هر یک از طرفین باید وفق قوانین جاریه و تضامین اخذ شده به مراجع ذی صلاح مراجعه و پس از اثبات حق اعمال قانون کنند به عبارتی اگر بانک مدعی حقی مبنی بر اخذ اقساط معوق می باشد باید به مراجع دادگستری مراجعه و پس از اقامه دعوی و طی تشریفات قانونی اقدام به توقیف نماید اما! سازمان بنادر و دریانوردی بدون اخذ دستور وحکم قطعی از مراجع قضایی و تنها با توافقی با بانک نسبت به منع خدمات دریایی و بندری نسبت به شناور موکل اقدام نموده و این عمل مصداق بارز اقدام بر خلاف قانون و خارج از صلاحیت سازمان مذکور است.
2- دستور موقت: منع خدمات بندری و دریایی و جلوگیری از خروج و حرکت شناور خسارت فراوان و جبران ناپذیری را برای موکل به بار می آورد. برای مثال: شناور و کشتی زمانی که در حال حرکت است بر اثر میدان مغناطیسی بوجود آمده باعث می شود که موجودات سخت تن و مواد معدنی از بدنه کشتی دور شوند اما زمانی که کشتی در حالت سکون است این موجودات و مواد معدنی باعث خوردگی شدید بدنه کشتی شده و هزینه بسیاری را تحمیل می نماید. همچنین موتور کشتی در حالت سکون هم باید روشن باشد و این به علت جزر و مد دریا و امواج دریاست که خود باعث هزینه سوخت و استهلاک موتور است و نیز این که کشتی چه حرکت کند چه ساکن دارای تعدادی خدمه و مستخدم می باشد. اینها شاید یکی از صد هزینه تحمیل شده در اثر این بخشنامه و توقیف عملی شناور است. با توجه به ورود خسارات و ضرورت فوریت موضوع صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه 39022/ص90-22/12/1390 و نهایتاً ابطال بخشنامه غیر قانونی مذکور مورد استدعاست. "
متن نامه شماره 39022/ص90-22/10/1390 مورد اعتراض به قرار زیر است:
« اداره کل محترم بنادر و دریانوردی استان بوشهر
اداره کل محترم بنادر و دریانوردی استان خوزستان
اداره کل محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
اداره کل محترم بندر و دریانوردی خرمشهر
موضوع: شناورهای بانک ملت
با سلام:
احتراماً، پیرو تصمیمات متخده در جلسه کمیته وجوه اداره شده با ریاست مدیرعامل محترم سازمان و با عنایت به توافقنامه فی مابین سازمان و بانک ملت و مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک شناورها و تعهدات سازمان در این راستا، خواهشمند است با توجه به درخواست شماره 3643-7/12/1390، دستور فرمایید از ارایه هرگونه خدمات بندری و دریایی به شناورهای مذکور در نامه فوق الذکر خودداری فرمایند. »
مدیرحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب لوایح شماره 5488/ص و 5489/ص-22/12/1392 و 489-22/2/1392 توضیح داده است که:
« شرکت شاکی در دادخواست تقدیمی خود ابطال نامه شماره 39022/ص90-22/12/1390 دبیر کمیته وجوه اداره شده را خواستار شده و توضیح داده است که برابر قرارداد مشارکت مدنی با بانک بابت ساخت شناور خود مبالغی از بانک وام گرفته و چون به موقع اقساط وام را پرداخت نکرده است، بانک طی نامه ای از این سازمان منع ارایه خدمات بندری به شناورهای مدیون، از جمله شناور شاکی، را خواسته است و دبیر کمیته وجوه اداره شده این سازمان نیز طی نامه ای به بنادر کشور منع ارایه خدمات بندری به آن شناورها را دستور داده است که این امر خلاف مقررات قانونی و خارج از وظایف قانونی سازمان بنادر و دریانوردی است.
در پاسخ و در رد شکایت مطرح شده دفاعیات شکلی و ماهوی ذیل را شایان ذکر می داند:
1) ایراد شکلی وارد بر دعوای شاکی این است که رسیدگی به خواسته ابطال نامه موضوع شکایت خارج از صلاحیت هیات عمومی محترم دیوان است. زیرا نامه مزبور از سنخ تصمیم اداری مامور دولت (دبیر کمیته وجوه اداره شده) است و نه آیین نامه و تصویب نامه که رسیدگی به قانونی بودن آن در صلاحیت آن هیات محترم باشد. بنابراین به استناد شق الف از بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت در صلاحیت شعب محترم آن دیوان است.
2) ایراد شکلی دیگر وارد بر شکایت شاکی آن است که شاکی فاقد سمت در طرح دعوای حاضر است. زیرا شاکی علاوه بر این که دلیلی برای اثبات مالکیت خود نسبت به شناور موضوع دعوا مطرح ننموده، برابر مواد 9 و 10 قرارداد مشارکت مدنی پیوست دادخواست شاکی، مالکیت شناور تا پرداخت کلیه اقساط وام بانکی به بانک ملت تعلق دارد و سازمان بنادر و دریانوردی متعهد گردیده است که شناور موضوع قرارداد مشارکت مدنی را پس از ساخته شدن به نام بانک ثبت کرده و پروانه بهره برداری آن را به نام بانک صادر کند. این امر با امضاء قرارداد توسط شاکی مورد قبول او نیز قرار گرفته است. بنابراین شاکی تا پرداخت آخرین قسط بدهی خود به بانک که تا حال حاضر انجام نشده و انجام تشریفات نقل و انتقال سند رسمی شناور از بانک به خود اساساً مالکیتی بر شناور و در نتیجه سمتی در طرح دعوای حاضر ندارد.
3) اما در ماهیت، چنانچه در بند 2 لایحه حاضر به عرض رسید، این سازمان به استناد مواد 9 و 10 قرارداد مشارکت مدنی منعقده میان بانک و شاکی پس از ساخته شدن شناور سند مالکیت و پروانه بهره برداری آن را به نام بانک ملت صادر کرده است و به لحاظ مدیونیت شاکی به بانک تا حال حاضر، مالکیت شناور هرگز از بانک به شاکی منتقل نگردیده است. اجرای تقاضای بانک مبنی بر منع ارایه خدمات بندری به شناور مورد بحث توسط این سازمان نیز بر مبنای مالکیت بانک بر شناورهای موضوع تقاضا نامه بانک و ماده 30 قانون مدنی، یعنی قاعده تسلیط، صورت گرفته است. با این توضیح که مالک شناور، یعنی بانک ملت، از این سازمان که مرجع صدور مجوز تردد برای شناورهاست، تقاضا نموده که جهت حفظ ایمنی شناور خود و پیشگیری از ورود زیان به شناور از صدور مجوز تردد برای شناور بانک به تقاضای اشخاص فاقد حق بر شناور، از جمله شاکی، خودداری نماید و این سازمان نیز چون تقاضا از ناحیه مالک شناور مطرح شده، موظف به قبول آن بوده است و بدین ترتیب هیچ عمل خلاف قانونی انجام نداده است. بنا به مراتب، رد شکایت واهی شاکی را تقاضا دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/5/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که نامه شماره 39022/ص/90-1390/12/22 سازمان بنادر و دریانوردی متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمی باشد، بنابراین شکایت موردی تلقی می شود و رسیدگی به آن از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
