بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 342
تاریخ دادنامه: 19/5/1395
کلاسه پرونده: 92/842
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مهدیه ساورسفلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1394 و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
بدیـن وسیله بـه استحضار می رساند، اینحانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی و مالک زمین واقع در گرگان بلـوار شهید صیـاد شیرازی از زمینهای راه و شهرسازی استان گلستان که طی قرارداد واگذاری به شماره 0767-44-92-37 (زمین شهری) به مرکز خدمات پرسنلی سپاه نینوای استان گلستان در خصوص واگذاری زمین از پلاک ثبتی 674 فـرعی از 108-اصلی واقع در بخش 3 گرگـان از اراضی بـاکر محله که هزینه های آن کلاً طی فیشهای واریزی بـه شماره 655475-27/8/1392 بـه مبلغ 000/530/23 ریال حساب 2173714758004 سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت و فرم ج مسکن مهر نیز قرمز گردید سپس تفکیک این زمینها توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان انجام و تحویل مالکین شد و مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آقای محمدعلی میرحاجی (مالک اولیه) را طی نامه به شماره 97995-24/10/1392 در ردیف 2 قطعه 21 و به مساحت 181 مترمربع به شهرداری گرگان برای صدور پروانه شهرداری معرفی کرده است و شهرداری گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفکیک غیر مجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. لذا در راستای مصوبات شواری اسلامی شهر گرگان که طی نامه شماره 3/7039/93- 14/11/1393 به شهرداری گرگان اعلام شده است عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10 درصد افزایش به ضرایب P سال 1393 در تمام سطوح جهت اجرا در سال 1394 و بعد از آن ابلاغ شده است و با عنایت به بند 6 ماده 2 بهای خدمات آماده سازی زمینهای کمتر از یک هزار مترمربع (محلهایی که آماده سازی اراضی و املاک آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی می باشد. جزء تعهدات شهرداری نبوده و هیچ گونه وظیفه ای در خصوص آماده سازی اینگونه املاک نخواهد داشت. لذا طبق تعهد نامه اخذ شده از سوی شهرداری گرگان به شماره 4679-3-3-94 شرط شده تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری در راستای دستور موقت به شماره های 910517-21/12/1391 و 9203739-19/12/1392 و توقف اجرایی 3/6964/92-13/11/1392 دیوان عدالت اداری، چکهای اخذ شده در سال 1394 بابت عوارض تفکیک را به صورت امانی تا زمان صدور رای قطعی و لازم اجرا نگهداری می نماید ولی شهردار محترم گرگان جناب آقای صادقلو طی نامه شماره 21616-4/4/1394 به شهرداری منطقه 2 ابلاغ نموده است با عنایت به این که در سالهای 1391، 1392 و 1393 از سوی دیوان عدالت اداری دستور موقتهای مذکور صادر شده ولی در سال 1394 تاکنون دستور موقتی مبنی بر عدم پرداخت عوارض تفکیک 1494 از سوی دیوان عدالت اداری کشور صادر نشده، چکهای امانی بابت عوارض تفکیک در سال جاری می باید توسط مالکین پرداخت گردد. همچنین بر اساس دادنامه های شماره 627-20/9/1391 و شماره 863 و 864-18/12/1387 که دیوان عدالت اداری رای قطعی و لازم الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز را صادر نموده که به شرح ذیل و تصویر آن به پیوست جهت بهره برداری به حضور تقدیم می شود.
بر اساس ماده 101 قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا وجهی به جای آن، تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور به شماره دادنامه های 627 -20/9/1391 و 864-863 -18/12/1387، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیر مجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 26 و 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده است چنان که مستحضر هستید تامین نیازمندیهای شهرداریها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاصل خودش است. با توجه به نامه شماره 89/30/37888-22/1/1389 قایم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: « موضوع بخش الف و بند یک الی 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8/11/1383 شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ 28/11/1388 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای 4 و 5 و 7 بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد» و در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای 4 و 5 و 7 از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اخذ تصمیم از بعد مغایرت با قوانین وجود ندارد.
1- لذا از آن مقام محترم استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت چکهای صادر شده در سال 1394 از سوی شهرداری گرگان که به صورت امانی بابت تفکیک غیر مجاز نگهداری می شود تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری طبق رویه دستور موقتهای مذکور که برای سالهای 1393، 1392 و 1391 که از سوی آن دیوان را می نمایم.
2- تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیر مجاز که از مصوبات شورای شهر گرگان در سال 1394 طی نامه شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان اعلام شده است. در راستای موارد فقهی و قانونی درخواست می نمایم. »
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1479-13/10/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
« هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
بدین وسیله به استحضار می رساند، پیرو لایحه ارایه در مورخ 22/6/1394 و دادخواست تقدیمی اینجانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی پرونده ای در دیوان عدالت اداری به شماره 94099809000000011 و کلاسه 94/842 هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت شعبه 31 دیوان عدالت اداری واگذار گردید. با توجه به مصوباتی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر گرگان در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی در مورخ 13/11/1393 با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره 10/69086-2/11/1393 مورد موافقت و مصوب قرار گرفت. مصوبات این جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال 1394 با 19 بند با اعمال 10% افزایش به ضرایب P سال 1393 در تمام سطوح جهت اجرای آن در سال 1394 و بعد از آن، که طی نامه به شماره 3/7039/93- 14/11/1393 به شهرداری گرگان ابلاغ گردید. علی هذا با عنایت به این که زمین مورد نظر از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن (زمین شهری) می باشد که بر اساس طرح تفصیلی شهر تفکیک و قطعه بندی شده و به شرکت تعاونی سپاه پاسداران ( خانواده شهدا) واگذار گردید و بابت تفکیک مبالغی طی فیشهای واریزی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است و اداره کل مسکن و شهرسازی استان طی نامه شماره 97995-24/10/1392 جهت صدور پروانه ساختمان این 26 قطعه زمین (قطعه شماره 21) از پلاک ثبتی شماره 647 فرعی از 208 اصلی واقع در بخش 3 گرگان از اراضی باکر محله را به شهرداری گرگان معرفی کرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند 1 ماده 17 دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک عرصه مصوبه شورای شهر گرگان در سال 1394 که طی نامه شماره 3/7039/93-14/11/1393 به شهرداری گرگان ارسال شده و به پیوست به حضور تقدیم می گردد، در راستای موارد فقهی و قانونی مورد استدعاست. »
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری)
جدول شماره یک
1) جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع P 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.
2) برای اراضی 501 مترمربع تا 2000 مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
3) برای اراضی از 2001 تا 5000 مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
1-3) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5000 مترمربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
4) از 5001 مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
1-4) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 (ده درصد) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل ردیف 3 به میزان (15 درصد) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل (25 درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/7255/94- 13/11/1394 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 94/842-16/10/1394 موضوع دعوی خانم مهدیه ساورسفلی علیه شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان به خواسته ابطال جدول شماره 3 ماده 17 مربوطه به عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها، دفاعاً به شرح ذیل معروض می دارد:
خواهان در دادخواست خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسکن و شهرسازی تفکیک و دارای نقشه تفکیکی می باشد و علی رغم مدارک فوق شهرداری در سال 1394 درخواست عوارض تفکیک را نموده و اشاره به ماده 101 قانون شهرداری داشته که قابل توضیح است عرصه موصوف واقع در بلوار صیاد شیرازی و جزء اراضی پلاک 107 ثبتی بوده که در سال 1360 سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای مواد 10و 9 قانون زمین شهری اراضی مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود. بعد از چندی مالکین اولیه و سایر متصرفین با اسناد عادی اقدام به خرید و فروش املاک آن منطقه نموده به گونه ای که در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات ثبتی و قضایی شهر گرگان محسوب می شود که شرح ماوقع آن از حوصله این مرقومه خارج خواهد بود. علی ای حال سازمان مسکن و شهرسازی در تملکان اولین خود با تهیه پیش نقشه ای سعی در تعیین قطعات و معابر داشته ولی نکته حایز اهمیت این بوده که هیچ گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصویب شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری نرسیده و به عنوان تفکیکی تصویبی مورد پذیرش نبوده است. به همین علت صدها پرونده توسط خرده مالکین علیه شهرداری مبنی بر پرداخت غرامت در مسیر یاد شده تشکیل که هم اکنون در محاکم قضایی گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف (تبصره 2 ماده 10 قانون دیوان) در آن مرجع محترم مطرح می باشد. چنانچه نقشه تفکیکی مورد ادعای خواهان در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها بوده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف به رعایت حداقلهای تفکیکی و عرض معابر تعریف شده در طرح تفصیلی و جامع بوده و در مقابل مکلف به واگذاری حق السهم شهرداری بوده است که در موضوع مانحن فیه چنین امری حادث نگردیده و حتی سازمان مسکن و شهرسازی سند ثبتی خود را اقاله و تفکیکی و اجرای طرح معابر را نمی پذیرد بنابراین ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی در این بخش از خواسته مطروحه می باشد. همچنین به آراء 863 و 864 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره در سال 1387 استناد می نماید و بیان کرده برای اخذ عوارض تفکیک از سوی دیوان مبنی بر عدم وصول عوارض تفکیک دستور موقت صادر شده و علی رغم وجود دستور موقت، شهرداری اقدام به وصول چکهای سپرده شده از سوی ایشان کرده است. در حالی که این ادعای وی فاقد دلیل و وجاهت قانونی می باشد چرا که اساساً رسیدگی در دیوان شکلی و از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین می باشد و رای شماره 863 و 864 ربطی به مصوبه سال 1393 ندارد و تسری آن به مصوبه اخیرالذکر امری ناصحیح و غیر موجه می باشد و از طرف دیگر در پاسخ به این ادعا که برای عدم اخذ عوارض موصوف در سال 1394 دستور موقت وجود داشته، بله صحیح است اما شاکی پرونده سرکار خانم رکسانا مرادیان با حضور در دیوان اعلام انصراف از شکایت نموده و معاون محترم قضایی دیوان طی دادنامه شماره 1032-25/8/1394 نسبت به شکایت مطروحه قرار رد دعوی صادر کرده است با این وصف دیگر مانع و موجبی برای عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقیقاً اقدامات شهرداری وفق قوانین و مقررات بوده است.
همچنین قابل توضیح این که عوارض مورد اعتراض در راستا و اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بوده و به لحاظ دایره مشمولیت کاملاً بر مدار قانون بوده و هیچ گونه خدشه و ایرادی به اقدام شهرداری و شورای شهر در موضوع مانحن فیه وارد نمی باشد. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوی مطروحه مورود استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطاق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع است ولی در بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهرگرگان، جهت اراضی تا 500 مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
