رای شماره ۳۴‍۰ و ۳۴۱ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۵/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 341-340

تاریخ دادنامه: 19/5/1395

کلاسه پرونده: 91/1247، 1224

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: 1- هوشنگ دانشور خلاری 2- مهدی دانشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ 9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه های شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س-11/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ 9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه های شماره 26373/ش الف س و 26444/ش الف س-11/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

   با سلام

 احتراماً به استحضار می رسانم شورای اسلامی شیراز حسب تقاضای مورخ 1/11/1390 شهرداری اقدام به تصویب مصوبات 26444 و 26373 نموده است. این مصوبات با موازین شرعی و اصول حقوقی و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. به استناد ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام را اعلام می کنم: مراحل 3 گانه حکم شرعی یعنی مرحله (تشریع) که از آن خداوند متعال است (ان الحکم الا الله) و مرحله (استنباط) و مرحله (اعلام و ابلاغ) احکام و قوانین که از آن انبیاء و اولوالامر می باشد (ما علینا الا البلاغ المبین) در حقوق اسلام دلیل قطعی بر وجود اصل اباحه و اصل برایت و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین می باشد از آیه شریفه « ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و دهها حدیث از حضرات معصومین (علیهم السلام) از جمله حدیث شریف (رفع) و حدیث (کل شیی مطلق حتی یرد فیه نهی= همه چیز مطلق{آزاد و بدون قید رها} هست مادامی که در آن نهی وارد شود) و حدیث (کل شیی لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه = همه چیز حلال هست تا این که حرام بودن آن به عینه اعلام بشود) و حدیث (الناس فی سعه ما لا یعلمون= مردم نسبت به آنچه که نمی دانند در سعت و راحتی هستند) می باشد. اصول حقوقی متعدد از جمله اصل (واصاله العدم) در تایید ممنوعیت عطف بماسبق نشدن قانون می باشد. قانونگذار در ماده 4 قانون مدنی صراحتاً اعلام می کند اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد مگر آن که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. بنابراین اصل عدم عطف قوانین بماسبق دارای جایگاه شرعی و قانونی است. در جایی که ضرورت ایجاد بنماید صرفاً قانون می تواند عطف بماسبق بشود. بر این اساس عطف بماسبق شدن آیین نامه و دستورالعمل و مصوبه و آنچه که مادون قانون هست غیر قانونی و غیر شرعی است. شورای شهر شیراز در بندهای مختلف از مصوبات مذکور اخذ عوارض مذکور را عطف بماسبق نموده. از توجه به متن مصوبه ابطال شده 7585-30/10/1387 شورای شهر شیراز مشخص می شود قبلاً نیز این عوارض توسط شورا شهر شیراز تعیین شده بود لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 218-9/4/1387 و 381-7/9/1390 اخذ آن را غیر قانونی اعلام کرده است.

  این مصوبات دقیقاً با همان مضمون مصوبات ابطال شده قبلی و بر همان ملاک تصویب شده است. شورای محترم نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د-41-26/9/1383 ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 9486/30/83-7/11/1383 چنین اظهار نظر می کنند. « اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و بر خلاف نظریه تفسیری شماره 1279/21/80-18/2/1380 شورای نگهبان می باشد. همان طور که ملاحظه می فرمایید: شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد.

  2- علی ای حال با توجه به مراتب فوق مستنداً به مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات شماره 26444 و 26373/ش الف س-11/11/1390 از محضرتان دارم. همچنین به استحضار می رسانم در زمان رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبه شماره 7585-30/10/1387 دستور موقت شماره 311-199/2/1388 از شعبه 27 دیوان صادر شده است.

  3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صراحتاً اعلام نموده که (بر اساس ماده 4 قانون مدنی صرفاً قانون قابلیت عطف بماسبق را دارد) بنابراین مصوبات شورای اسلامی به هیچ عنوان عطف بماسبق نمی شوند.

  4- اصول قانونی که موجب صدور آراء شماره 218-9/4/1387 و 381-7/9/1390 شده عبارتند از:

  الف- قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا و خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد (مواد 43، 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده)

  ب- با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده- قانون تجمیع عوارض نسخ شده، استناد به تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم فاقد وجاهت قانونی می باشد. زیرا قانونگذار برای هرموضوع حکم خاص تعیین کرده است و تغییر عنوان نمی تواند دلیل موجهی برای اخذ عوارض غیر قانونی باشد.

  ج- حسب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است

  د- هر چند قانونگذار با تصویب بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها اجازه وضع عوارض به شوراهای اسلامی داده است لیکن این اعطا اختیار بدون قید و شرط نبوده و قانونگذار در همان مصوبه صراحتاً دستور داده که شوراها مکلف به رعایت سیاستهای کلی نظام در زمان تصویب مصوبات می باشند

  5- از جمله سیاستهای لایتغیر دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی جلوگیری از هر گونه اقدامی می باشد که موجب تشدید تورم بشود می باشد. شورای اسلامی شهر شیراز با تصویب مصوبات قبلی و فعلی به شهرداری اجازه داده تا عوارضی را از مالکین اخذ نماید که قطعاً موجب افزایش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. بسیار جای تعجب است که فرمانداری شیراز ( به عنوان نماینده دولت) علی رغم اطلاع از مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً مصوبات غیر قانونی شورای اسلامی شهر شیراز را تایید کرده است!!

  6- با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که مصوبه معترض عنه از جهات مختلف مغایر با قوانین و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم

  7- شورای شهر شیراز با تصویب مصوبه مذکور و اصرار بر اخذ عوارض غیر قانونی عملاً ثابت کرده هیچ گونه تبعیت از قانون و آراء هیات عمومی و احکام قضایی ندارد!! بعید و دور از ذهن نیست پس از صدور رای جدید هیات عمومی شورای شهر شیراز مجدداً مصوبه دیگری با همین مضمون ولی با عنوان دیگری صادر بنماید. آیا واقعاً در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران راه حل اساسی برای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی شوراها وجود ندارد. »

  در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 250-27/12/1391 ثبت  دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است:

« مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

   با سلام:

  احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص 91/1247 موارد ذیل به استحضار می رسانم:

  1- همان طورکه در دادخواست تقدیمی اعلام نمودم شورای اسلامی شهر شیراز در مصوبات شماره 26444-11/11/1390 و 26373-11/11/1390 اقدام به تصویب عوارض هایی نموده که هیات عمومی دیوان عدالت قبلاً طی دادنامه های شماره 218-9/4/1387 و 381-7/9/1390 آن عوارض را غیر قانونی اعلام نموده و مصوبات شماره 7585/ش الف س- 30/10/1387 و 1664/ش الف-18/5/1386 و 12868/ش الف-12/6/1386 و 14391/ش الف-23/8/1384 و بند (ب) -4/6/1382 شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال کرده است.

  2- اگر به سوابق پرونده های کلاسه 86/475 و 88/185 مراجعه بشود حتماً ملاحظه می فرمایید که شورای شهر شیراز اقدام به تصویب مصوباتی تحت عناوین (عوارض ارزش افزوده) و (عوارض تفکیک و افراز) و یا (عوارض خدمات عمومی و شهری) کرده است. اکنون نیز شورای اسلامی شهر شیراز با بی اعتنایی کامل به آراء 218-9/4/1387 و 381-7/9/1390 مجدداً با تصویب مصوبات معترض عنه اصرار به اخذ وجوه من غیر حق کرده است.

  3- همان طور که در متن دادخواست اعلام نمودم این اقدام شورای شهر شیراز مشمول نظریه شماره 9486/30/83-7/11/1383 فقهای محترم شورای نگهبان می شود. بنابراین مصوبات شماره 26444 و26373 که با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبات ابطال شده قبلی می باشد از ابتدا غیر قانونی و غیر شرعی می باشد.

  4- بدین وسیله صراحتاً تقاضای ابطال بند 5 جدول 1 و بندهای 3 و 4 و 5 و 6 جدول 2 و بند ج و بند (هـ) مصوبه شماره 26444 به لحاظ مغایرت با اصول شرع مقدس اسلام و به لحاظ عطف به ماسبق نمودن عوارض و نیز به لحاظ این که تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین عوارضی را مغایر با قانون اعلام کرده است از محضرتان دارم.

  5- شورای شهر شیراز در مصوبه شماره 26373-11/11/1390 به عنوان تامین هزینه خدمات عمومی و شهری املاک واقع در محدوده قانونی و حریم شهر با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب)

ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه برای:

  الف- املاک و اراضی که قبل از سال 1368 وارد محدوده شهر شده اند یا سند آن از تاریخ 1/1/1370 به بعد از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت صادر شده

  ب- ساختمانهایی که دارای کاربری خدماتی بوده و شهرداری ( از طریق مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی) ملزم به صدور پایان کار … می باشد. مشروط بر این که 1- در کاربری باغ و فضای سبز و 2- در محدوده باغات قصردشت نباشد.

  ج- املاک و اراضی که در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع کاربری به استثناء باغهای سطح شهر (بند ج)

  د- اراضی و املاک که در حریم شهر (بند هـ)

  هـ- اراضی و املاک واقع در مناطق روستایی که دارای طرح هادی روستایی می باشند و در حریم شهر واقع هستند (تبصره بند هـ) قرار دارند عوارض من غیر حق تعیین کرده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید: مصوبه شماره 26373-11/11/1390 مغایر با اصول شرع و قانون و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 218 – 9/4/1387و 381 – 7/9/1390 و 799 – 2/11/1391 و 275 – 16/5/1391 و 648/88 -2/9/1388 و 1282-7/11/1386 می باشد.

  ضمناً مجدداً تصویر مصوبات مذکور حضورتان تقدیم می شود. همان طور که ملاحظه می فرمایید نحوه محاسبه عوارضات در تباصر 1 و 2 بند (ط) مصوبه 26444/ش الف س و عیناً در مصوبه 26373/ش الف س-11/11/1390 تعیین شده است. ضمناً تقاضای ابطال تبصره 2 بند (ط) مصوبات مذکور را دارم زیرا تعیین عوارض بر اساس یک درصد قیمت روز زمین موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت زمین و مسکن و موجب افزایش تورم شده در نتیجه برخلاف سیاستهای دولت می باشد.»

  متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

« مصوبه شماره 26373/ش الف س-11/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز:

      برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

         فرماندار محترم شهرستان شیراز

    با سلام

  احتراماً، نامه شماره 1/20578-1/11/1390 شهرداری مثبوت به شماره 26373-11/11/1390 دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ 9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری، املاک در محدوده قانونی و حریم شهر شامل 8 بند و 6 تبصره و دو جدول به شرح پیوست که به امضاء اعضاء رسیده تصویب گردید. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز »

  به استناد تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری در محدوده قانونی و حریم شهر به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد:

  الف: عرصه ساختمانها و اراضی که مساحت آنها تا 1000 مترمربع می باشد و دارای کاربری مربوطه بوده هنگام دریافت پروانه ساختمانی و یا پایان کار مشمول پرداخت عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری به شرح جدول ذیل می گردند:

  ب: ساختمانهایی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی بوده و شهرداری ملزم به صدور پایان کار با کاربری متفاوت با کاربری طرح تفصیلی می باشد مشروط به عدم وقوع در کاربری باغ و فضای سبز و خارج بودن از حوزه استحفاظی باغات قصردشت مشمول عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری طبق جدول ذیل می گردند:

  ج: املاک و اراضی که در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع کاربری به استثناء باغهای سطح شهر عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری آن به شرح ذیل می باشد:

  1- تا مساحت 500 متر به ازاء هر مترمربع B 25.

  2- مازاد 500 تا 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 35.

  3- مازاد 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 50.

  هـ: املاک و اراضی که در حریم شهر قرار دارند در صورت امکان صدور پروانه ساختمانی و یا مجوز عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری به شرح ذیل می باشند.

  1- مساحت تا 500 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 45.

  2- مازاد 500 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 60.

  مصوبه شماره 26444/ش الف س-11/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز:

  « برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

        فرماندار محترم شهرستان شیراز

   با سلام:

احتراماً، نامه دو فوریتی شماره 1/21065 -9/11/1390 شهرداری مثبوت به شماره 26444-9/11/1390 دبیرخانه شورا در خصوص تجویز دریافت هزینه خدمات تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر در قالب بند 26 ماده 76 قانون شوراها به شرح پیوست تحت عنوان بهاء خدمات، در دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ 9/11/1390 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به بند 26 ماده 76 (71 سابق) قانون شوراها، بهاء خدمات عمومی و شهری از املاک در محدوده قانونی و حریم شهر شامل 8 بند و 6 تبصره و بهاء خدمات عمومی و شهری باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت شامل 4 بند و 6 تبصره به شرح پیوست که ممهور به مهر شورا می باشد جهت اجرا تا پایان سال 1390 به تصویب رسید و مقرر گردید مصوبات شماره های 23742-8/4/1390 و 25466-18/8/1390 مبنی بر اعمال 20% معافیت نیز برای بهاء خدمات فوق الذکر اعمال گردد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1/3/1375 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز »

  به استناد بند 26 ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه برای تامین هزینه خدمات عمومی و شهری در محدوده قانونی و حریم شهر بهاء خدمات به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد:

  الف: عرصه ساختمانها و اراضی که مساحت آنها تا 1000 مترمربع می باشد و دارای کاربری مربوطه بوده هنگام دریافت پروانه ساختمانی و یا پایان کار مشمول پرداخت بهاء هزینه خدمات عمومی و شهری به شرح جدول ذیل می گردند:

جدول 1

  ب: ساختمانهایی که طبق طرح تفصیلی دارای کاربری خدماتی بوده و شهرداری ملزم به صدور پایان کار با کاربری متفاوت با کاربری طرح تفصیلی می باشد مشروط به عدم وقوع در کاربری باغ و فضای سبز و خارج بودن از حوزه استحفاظی باغات قصردشت مشمول تامین هزینه خدمات عمومی و شهری طبق جدول ذیل می گردند.

  ج: املاک و اراضی که در محدوده شهر قرار دارند با هر نوع کاربری به استثناء باغهای سطح شهر بهاء خدمات آن برای تامین هزینه خدمات عمومی و شهری آن به شرح ذیل می باشد:

  1- تا مساحت 500 متر به ازاء هر مترمربع B 75/23.

  2- مازاد 500 تا 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 25/33.

  3- مازاد 1000 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 5/47.

  هـ: املاک و اراضی که در حریم شهر قرار دارند در صورت امکان صدور پروانه ساختمانی و یا مجوز بهاء خدمات آن برای تامین هزینه خدمات عمومی و شهری به شرح ذیل می باشد:

  1- مساحت تا 500 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 75/42.

  2- مازاد 500 مترمربع به ازاء هر مترمربع B 57.»

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1013/95/ص-25/2/1395 توضیح داده است که:

  «رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

        با سلام:

  احتراماً عطف به پرونده شماره 8909980900074565 (کلاسه بایگانی 91/1247) موضوع دادخواست آقای هوشنگ دانشور به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته صدور دستور موقت و ابطال مصوبات 1- شماره 26373/ش الف س-11/11/1390 (موضوع اخذ بهای خدمات عمومی و شهرداری املاک در محدده قانونی و حریم شهر) 2- مصوبه شماره 26444/ش الف س- 11/11/1390 (موضوع اخذ بهای خدمات عمومی و شهری باغهای دارای سند ششدانگ واقع در محدوده قانونی و حریم شهر به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت) مراتب ذیل در پاسخ به شکایت شاکی و تبیین اقدامات شورای اسلامی حضور جنابعالی و قضات محترم دیوان معروض می دارد:

  1- شورای اسلامی شهر شیراز پیرو پیشنهاد شهرداری و در اجرای بندهای 16 و 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 برنامه پنجم توسعه کشور اقدام به تصویب مصوبات شماره 26373-11/11/1390 و 26444-11/11/1390 نموده که پس از ابلاغ به  مراجع ذی صلاح و عدم اعتراض در موعد قانونی مندرج در ماده 80 قانون مارالذکر مصوبات قطعی و لازم الاجرا گردید.

  2- در پاسخ به بند 1 الی 3 دادخواست شاکی محترم اشعار می دارد اولاً: اصل برایت و قاعده قبح عقاب بلابیان مندرج در دادخواست ارایه شده هر دو از اصول حقوقی قابل استفاده در امور کیفری بوده و فاقد ارتباط موضوعی با مصوبات فوق الذکر می باشند. ثانیاً: در خصوص قاعده عطف ماسبق نشدن قوانین مورد استناد شاکی قابل ذکر است که مصوبات فوق دارای بندهای متعددی است و شاکی دقیقاً مشخص ننموده کدام یک از بندهای مصوبات، مصداق قاعده مزبور می باشند تا دفاعیات لازم در خصوص آن ارایه شود. ثالثاً: خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته قبلاً عوارض موضوع مصوبات شماره 26444 و 26373 در مصوبه شماره 7585-30/10/1387 شورای اسلامی شهر پیش بینی و به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی اعلام شده است، در حالی که موضوع مصوبه شماره 7585 اخذ عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک بوده و هیچ ارتباطی و یا حتی تشابهی با مصوبات موضوع دادخواست ندارد و قرینه و دلیلی برای ابطال مصوبات موضوع دادخواست محسوب نمی شود.

  3- در پاسخ به بند چهارم و پنجم دادخواست شاکی و مبنای قانونی وضع مصوبات فوق الذکر قابل توضیح است. اولاً: به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر مکلف به تعیین عوارض محلی که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده می باشند و عوارض تعیینی در مصوبات شماره 26444 و 26373 نیز دارای جنبه محلی می باشد. ثانیاً: بندهای 16 و 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مجوز قانون شوراها در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات محسوب می گردند دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقی است. ثالثاً: وضع عوارض و بهای خدمات در محدوده قانونی و حریم شهرها با رعایت سیاستهای عمومی به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها بوده و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات شهری جنبه تکلیفی و امری دارد. رابعاً: به موجب ماده 174 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور، شوراهای اسلامی و شهرداریها مکلف به تدوین نظام درآمدهای پایدار برای شهرداریها گردیده اند که از جمله سیاستهای مورد نظر برای ایجاد درآمد پایدار حسب فراز «ب» ماده مذکور، تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری می باشد و به موجب فراز «د» ماده مذکور تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهرها به موجب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشد. از سوی دیگر قانونگذار با هدف ایجاد درآمد پایدار برای سایر دستگاههای اجرایی دولتی نیز در ماده 175 قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد تکلیف کرده است.

  4- موضوع اصلی مصوبات مورد نظر در واقع ایجاد هزینه و عوارض بر ساخت و ساز در غیرکاربری مربوطه و باغات واقع در حریم و محدوده شهر می باشد که در موارد مشابه نیز توسط شارع پذیرفته شده است به عنوان مثال ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها اصلاحی 1385 اشعار می دارد: در مواردی که به اراضی و باغها طبق مقررات مجوز تغییر کاربری داده می شود هشتاد درصد قیمت روز زمین بابت عوارض، از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، از سوی دیگر شهرداریها با مسکونی و قابل ساخت و ساز گردیدن این املاک مکلف به ارایه خدمات شهری می باشند. لذا اخذ عوارض و بهای خدمات در این خصوص دارای مبنای قانونی است و اخذ عوارض و بهای خدمات ما به ازاء خدماتی است که به دلیل مسکونی شدن محل، آسفالت معابر، حمل زباله، ایجاد پارک، ارایه سرویس حمل و نقل عمومی و دهها خدمات دیگر می باید از سوی مالکین پرداخت شود.

  5- هر دو مصوبه مورد شکایت دارای بندها و مصادیق متعددی است. صرف نظر از این که شاکی در دادخواست خویش دقیقاً مشخص ننموده ابطال کدام بند مورد نظر وی بوده است. تعدادی از بندهای مصوبات حاکی از معافیت املاک و اراضی از پرداخت عوارض و بهای خدمات می باشد که احکام این بندها خللی به حقوق اشخاص وارد نمی نماید.

  6- در رای شماره 219-26/4/1391 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال مصوبه شماره 138-18/3/1388 شهر دزفول مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند) اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری توسط شورای اسلامی شهرها به استناد ماده 77 اصلاحی قانون شوراها حتی از بانکها که فعالیت غیر محلی دارند، به صراحت پذیرفته شده و هیات عمومی دیوان اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری را دارای منع قانونی ندانسته است و عوارض موضوع مصوبات حاضر نیز همان بهای خدماتی است که به جهت مسکونی شدن می باید توسط مالکین پرداخت شود.

  7- از آن جا که کلیه هزینه های شهری می باید از سوی شهرداریها تامین و هزینه شود و دولت اعتباری برای ارایه خدمات به شهروندان پرداخت نمی نماید، علی القاعده تنها ماخذ برای تامین بودجه مورد نیاز شهرداریها، عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهر خواهد بود و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی با طرح دعاوی مختلف به نحوی خود را مستثنی از پرداخت عوارض و بهای خدمات بدانند شهرداریها دیگر قادر به ارایه خدمات مناسب و چرخاندن امور شهر نخواهند بود.

  با عنایت به مراتب فوق، اولاً: وضع عوارض و بهای خدمات در محدوده قانونی و حریم شهرها با رعایت سیاستهای عمومی دولت به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف شورای اسلامی شهر بوده و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات شهری چنبه تکلیفی و امری دارد. ثانیاً: به موجب فراز «ب» ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعیین و اخذ سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری از جمله تکالیف شوراهای اسلامی شهر است. ثالثاً: در دادنامه شماره 219 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض به عنوان بهای خدمات شهری مورد تایید قرار گرفته است. رابعاً: شهرداری به ازاء دریافت بهای خدمات مندرج در مصوبات فوق، نسبت به ارایه خدمات از قبیل آسفالت معابر، ارایه سرویس حمل و نقل عمومی، ایجاد پارکینگ، حمل زباله، نظافت، ایجاد فضای سبز و دهها خدمات دیگر اقدام می نماید. لذا از محضر قضات محترم دیوان تقاضای ابرام مصوبات شورای اسلامی و رد شکایت شاکی را دارم.»

  در خصوص ادعای مغایرت مصوبات مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 884-10/7/1392 اعلام کرده است که:

  « رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

        با سلام وتحیت:

  عطف به نامه شماره 200/37573/210/9000- 29/3/1392،

  موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 9/11/1390 و مصوبه شماره 26373-11/10/1390، در جلسه مورخ 27/6/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

 اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است. »

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/5/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- قایم مقام  دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51829/30/92- 3/7/1392 اعلام کرده است که «موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 9/11/1390 و مصوبه شماره 26373-11/11/1390 در جلسه مورخ 27/6/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها، به شرح ذیل اعلام می گردد:

  اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می باشد، که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است.»

نظر به این که مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با لحاظ نظریه پیش گفته فقهای شورای نگهبان، از بُعد ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع اسلام مصوبات قابل ابطال تشخیص نشد.

ب- هر چند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارایه می شود مانند تعیین بهای بلیط اتوبوس، مترو و نرخ تاکسی. بنابراین آنچه که در مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان بهاء هزینه خدمات عمومی شهر تصویب شده خدمات مستقیم نیست بلکه نوعی عوارض محسوب می شود که نوعاً عطف به ماسبق شده و مغایر ماده 4 قانون مدنی است. با توجه به مراتب مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون تصویب شده و تصویب آنها نیز از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor