بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 317
تاریخ دادنامه: 12/5/1395
کلاسه پرونده: 94/999
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 34414/ت39864ن-7/3/1387 نمایندگان ویژه رییس جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه شماره 34414/ت39864ن-7/3/1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به استحضار عالی می رساند مالکیت دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی 1912/3 و 1957/3 طبق اسناد رسمی متعلق به شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان بوده است تا این که زمینهای مزبور بدون اطلاع این شرکت از سوی وزیر بازرگانی وقت به عنوان زمینهای مازاد جهت اجرای طرح مسکن مهر موضوع زیر بند 2-6 بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 معرفی و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی به موجب مصوبه شماره 34414/ت39864ن آن زمینها را جهت اجرای طرح مسکن مهر تعیین نموده و دستور انتقال سند زمینهای مزبور را به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر می نمایند که این شرکت بعدها پی به سلب مالکیت خود و انتقال زمینهای مزبور می برد. علی ای حال با عنایت به این که مبانی انتقال من غیر حق دو قطعه زمین این شرکت مصوبه مذکور بوده است به دلایل زیر و بر اساس مستندات پیوستی و از آن جایی که انتقال پلاکهای ثبتی مزبور برخلاف صریح قوانین و مقررات آمره بوده و تصویب تعیین اراضی این شرکت جهت اجرای طرح مسکن مهر خارج از چهارچوب قانونی مقرر در بند 2 تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 بوده است، به استناد مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 درخواست ابطال مصوبه مزبور را دارم.
دلایل و مدارک:
1- مخالفت با قانون اساسی: احترام به مالکیت خصوصی در قانون اساسی نیز در اصول مختلف قانون مزبور مورد تاکید قرار گرفته است. اصل چهل و ششم قانون اساسی مقرر می دارد: « هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است…» و اصل چهل و هفتم قانون مزبور اعلام می دارد: « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.» بنابراین سلب مالکیت شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان نسبت به زمینهای موضوع دادخواست برخلاف صریح اصول قانون اساسی نیز می باشد.
2- مخالفت با قانون مدنی: قانون مدنی که برگرفته از شرع مقدس اسلامی می باشد نیز به طور صریح تری بر احترام به مالکیت خصوصی و منع دست اندازی غیر قانونی به اموال و داراییهای افراد پرداخته است. ماده 30 قانون مدنی مقرر می دارد: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». ماده 31 قانون مزبور که حاکم بر موضوع دادخواست می باشد، صراحتاً اعلام می دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون». این در حالی است که اموال و داراییهای این شرکت، بر خلاف قانون و نه به حکم قانون، از تصرف آن خارج گردیده است و از این رو هیچ تردیدی در مخالفت مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهور با مواد مختلف قانون مدنی نیز وجود ندارد.
3- مخالفت با قانون تجارت: قانون تجارت به عنوان قانون حاکم بر فعالیت شرکتهای تجاری نحوه اداره شرکتهای تجاری و نهادها و اشخاص تصمیم گیر در آنها را مشخص کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص این نهادها و اشخاص عبارت از مجمع عمومی عادی، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده، هیات مدیره و مدیرعامل می باشند لذا وفق مواد 86، 87، 107و 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب (24/12/1347، تصمیم گیریهای شرکت سهامی خاص تنها از طریق نهادها و اشخاص مزبور جنبه قانونی داشته و هیچ فرد یا نهاد دیگری خارج از ایشان نمی تواند در مورد اداره شرکت از جمله اموال و داراییهای آن تصمیم گیری نماید. با این حال در مورد زمینهای این شرکت و معرفی آنها جهت اجرای طرح مسکن مهر، وزیر وقت بازرگانی برخلاف مقررات قانونی قانون تجارت و به طور خودسرانه به معرفی زمینهای این شرکت جهت اجرای طرح مسکن مهر اقدام نموده است و هیچ یک از ارکان و مقامهای مسوول در این شرکت اطلاعی از این اقدام نداشته اند چه برسد به این که بخواهند در مورد آن نفیاً یا اثباتاً تصمیم گیری نمایند بنابراین هیچ تردیدی در مخالفت مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهور با مقررات قانونی قانون تجارت وجود ندارد و از این حیث نیز قابل ابطال می باشد.
4- مخالفت با قانون بودجه سال 1386
الف: معرفی زمینهای این شرکت جهت اجرای طرح مسکن مهر بر خلاف صریح بند 2 تبصره 6 قانون بودجه 1386 بوده است. چرا که قانونگذار در بند 2 تبصره 6 قانون بودجه صراحتاً موضوع تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت را مورد توجه قرار داده و به همین دلیل نیز در شهرهای بزرگ از جمله تهران هیچ طرحی تحت عنوان تامین مسکن در قالب مسکن مهر تاکنون اجرا نگردیده است و بنابراین، از آن جایی که زمینهای این شرکت در شهر تهران قرار دارد، معرفی و تعیین زمینهای مزبور جهت اجرای طرح مسکن مهر بر خلاف صریح بند 2 تبصره 6 قانون بودجه بوده و از این حیث مصوبه شماره 34414ت39864-7/3/1387 به دلیل مخالفت با آن شایسته ابطال می باشد.
ب: در بند «2-6» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 شرایطی به عنوان شرایط لازم الاجراء جهت انتقال اراضی موضوع بند مزبور اعلام گردیده که هیچ یک از شرایط مندرج در آن مورد اراضی متعلق به شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان رعایت نشده است.
اول این که: طبق زیر بند 2-6 بند «د» تبصره 6 قانون بودجه ابتدا می بایست طبق زیر بند 2-5 همان بند وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به مطالعه و مکان یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قابل توسعه های متصل یا درونی، با اولویت بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع ها، شهرکها و شهرهای جدید، در چهارچوب و مطابق با طرحهای مصوب ناحیه ای و جامع با رعایت قوانین و مقررات مصوب اقدام نموده و سپس بر اساس مطالعه و مکان یابی مزبور به تجویز زیر بند 2-6 اراضی مناسب جهت تامین مسکن به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تایید مراجع ذی ربط به تصویب هیات وزیران برسد که در مورد اراضی شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان به دلیل خروج موضوعی از بحث تامین مسکن مهر چنین مطالعه ای انجام نگرفته و در نتیجه پیشنهادی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی جهت تایید به شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان ارایه نگردیده و اساساً شرکت مزبور از موضوع نقل و انتقال اراضی خود بی اطلاع بوده است. از این رو طبق مفاد زیر بند 2-6 بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 پیشنهاد اراضی شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان به دلیل عدم انجام مطالعه و مکان یابی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در چهارچوب قوانین و مقررات مصوب از جمله مفاد زیر بند 2-6 بند «د» تبصره 6 و نیز عدم تایید مراجع ذی ربط در مورد شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده است.
دوم این که: صرف نظر از ایرادهای بالا و با فرض شمول طرح تامین مسکن در قالب مسکن مهر به اراضی شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان طبق زیر بند 2-6 بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386، اراضی شرکتهای دولتی که این شرکت را نیز شامل می شود می بایست به قیمت دفتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی خریداری شود که این حکم قانونی نیز رعایت نگردیده و دو قطعه زمین این شرکت بدون ارزش قیمت دفتری واگذار گردیده است و عملاً این شرکت دولتی جزء صدر ماده لحاظ گردیده که خلاف قوانین و مقررات می باشد.
سوم این که: اثر و ضمانت اجرای قوانین بودجه مربوط به همان سال اجرای آنها می باشد که در تاریخ مصوبه مذکور سال 1387 می باشد ولی استناد آن به قانون بودجه سال 1386 گردیده است.
علی ای حال نظر به دلایل و مدارک استنادی بالا و ایرادهای اساسی وارد بر مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی هیچ تردیدی در مخالفت صریح مصوبه شماره 34414/ت39864ن با مقررات قانون اساسی، قانون مدنی، قانون تجارت و نیز قانون بودجه سال 1386 وجود ندارد. از این رو درخواست رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مزبور از تاریخ صدور را خواستارم. »
متن مصوبه شماره 34414/ت39864ن هیات وزیران به قرار زیر است:
« وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت بازرگانی – وزارت راه و ترابری
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن که در جلسه مورخ 4/12/1386 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 40189/ت37543هـ-19/3/1386 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
1- فهرست اراضی قابل انتقال موضوع جز (2-6) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مشتمل بر استانهای خراسان رضوی (6 مورد)، اصفهان (2 مورد)، آذربایجان شرقی (9 مورد)، کرمانشاه (3 مورد) و نیز اراضی مربوط به وزارت بازرگانی در شانزده استان کشور (17 مورد) به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می باشد، تعیین می گردد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید.
2- ردیف شماره (1) جدول پیوست تصمیم نامه شماره 161361/ت38792ن-4/10/1386 مربوط به اراضی متعلق به راه آهن جمهوری اسلامی ایران شهرستان زاهدان حذف می شود.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای دفتر امور حقوقی دولت، پاسخی از ناحیه آن مرجع واصل نشد، لیکن مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره275863/60-26/12/1394 اعلام کرده است که:
« احتراماً، با عطف توجه به دادخواست شرکت حمل و نقل آبادان موضوع ابلاغیه مورخ 14/10/1394 به کلاسه پرونده 94/999 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی نامه شماره 155906/28840-26/11/1394 در تاریخ 27/11/1394 ابلاغ واقعی گردیده است.
بدین وسیله در فرجه قانونی 30 روزه از تاریخ ابلاغ در پاسخ خواسته بلاوجه شاکی که به لحاظ دلایل شکلی و ماهوی از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- شرکت شاکی در دادخواست خود تاریخ تصویب مصوبه را به غلط 7/3/1387 درج نموده وکلیه استدلالهای خود را بر همین مبنا استوار ساخته است در حالی که تاریخ تصویب مصوبه 4/12/1386 می باشد. لذا دادخواست مطروحه از این حیث واجد ایرادات اساسی و مبنایی می باشد.
2- شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان به عنوان شاکی پرونده حاضر در زمان تصویب واگذاری پلاکهای ثبتی 1912/3 و 1957/3 از جمله شرکتهای دولتی تابعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و زیر مجموعه وزارت بازرگانی سابق بوده و وزیر بازرگانی وقت در زمان واگذاری ریاست مجمع عمومی شرکت را بر عهده داشته است. لذا صد در صد سهام شرکت شاکی در زمان واگذاری دولتی و متعلق به وزارت بازرگانی سابق بوده و ادعای شاکی در صدر شکایت مطروحه از حیث بی اطلاعی از واگذاری، با توجه به صلاحیت و اقدام وزیر وقت مقرون به صحت و واقعیت نمی باشد.
مضافاً این که طرح ایراد فوق و سایر ایرادات مطرح شده در شکایت نیازمند به رسیدگی های ماهوی و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی بوده و به عنوان ایراد مصوبه دلیل ابطال محسوب نشده و رسیدگی به این گونه دلایل در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
3- در اثبات ماهیت و شخصیت دولتی شرکت حمل و نقل خدمات دریایی آبادان در زمان مصوبه در سال 1386 تصویر قرارداد واگذاری شماره 10406/2/89-19/11/1389 موضوع فروش سهام شرکت که تاریخ آن قریب به (3) سال پس از زمان تصویب مصوبه می باشد ایفاد می گردد.
4- استدلال شاکی در ادعای عدم رعایت تشریفات در شرکت در زمان نقل و انتقال هیچ ارتباطی به دلیل و مبنای ابطال یک مصوبه نداشته و استناد به آن ناشی از عدم اطلاع شاکی از شرایط صحی مصوبات قانونی دولت و شروط ابطال آن می باشد. بدیهی است که طرح دعوی ابطال نقل و انتقالات در یک شرکت تابع قواعد قانون تجارت و صرفاً در صلاحیت دادگاههای حقوقی می باشد.
5- مضافاً ادعای شاکی در مورد نحوه انتقال در قالب مسکن مهر نیز ناشی از عدم اطلاع کافی وی از موضوع مصوبه و مستندات آن می باشد چرا که انتقالات موضوع مصوبه در قالب تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 و بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب مسکن ویژه صورت گرفته است و نه مسکن مهر.
در این رابطه تصویر صورتجلسه پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی تامین مسکن استان تهران مورخ 5/5/1387 که به شماره 45121/960-15/5/1394 مثبوت گردیده است به عنوان دلیل ایفاد حضور می گردد. مشخصاً بند (5) صورتجلسه واگذاری اراضی بر اساس ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را دلالت می نماید.
6- استناد شاکی به اصل چهل و ششم قانون اساسی و اصل چهل و هفتم نیز ناشی از سهو وی در استناد به اصول قانون اساسی می باشد. چرا که اصول فوق ناظر برمالکیت شخصی می باشد در حالی که در زمان واگذاری اموال و تصویب مصوبه اموال متعلق به دولت بوده و نه متعلق به اشخاص و لذا اموال دولتی جدای از مالکیت شخصی و شق سوم مندرج در قانون اساسی یعنی تعاونی بوده و به هیچ وجه مشمول اصول 46 و 47 نمی باشد.
7- استناد شاکی به قانون مدنی و مواد (30) و (31) نیز با توجه به عدم توجه شرکت شاکی به نص قوانین خاص ناظر بر شرکتهای دولتی و مالکیت دولت و ایضاً قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن و با لحاظ مالکیت دولت در زمان تصویب مصوبه و واگذاری فاقد ارتباط و موضوعیت می باشد.
8- دلایل شاکی در بخش استنادی بر قانون تجارت نیز بر فرض عدم رعایت تشریفات نمی تواند دلیل بر ابطال مصوبه و ایراد آن تلقی گردد. چرا که دلیل فوق منصرف و متمایز از شرایط وضع و تصویب و صحت مصوبه دولت بوده و مرجع رسیدگی به آن نیز همان گونه که متذکر گردید صرفاً دادگاههای عمومی حقوقی و در چارچوب قانون تجارت می باشد.
همچنین استنادات شاکی در قسمت موخر دادخواست و صفحه سوم آن نیز به طور کلی واجد اشکال و فاقد مبنای صحی می باشد.
اول: استناد شاکی به بندهای 2-6 و 2-5 بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور هیچ گونه ارتباطی به واگذاری موضوع مصوبه ندارد چرا که انتقال موضوع شکایت بر اساس ماده (2) آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 مصوب 22/10/1386 که بعداً در بند (5) صورتجلسه پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی تامین مسکن استان تهران مورخ 5/5/1387 انجام آن بر اساس ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موردتاکید قرار گرفته است صورت پذیرفته و ارتباطی به مسکن مهر و استنادات شاکی ندارد.
دوم: قیمت دفتری اراضی مورد واگذاری در دفاتر شرکت کاملاً مشخص بوده و وزارت مسکن می بایستی قیمت مذکور را به وزارت بازرگانی سابق ( شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) پرداخت نماید. اقدام به این امر مربوط به عملیات بعد از تصویب مصوبه بوده و ایرادی بر مصوبه در زمان تصویب تلقی نمی گردد تا موجبی بر ابطال تلقی شود. ضمناً در حال حاضر با توجه به شخصیت جدید حقوقی شرکت آبادان و خروج ملک موضوع مصوبه از اموال آن شرکت قبل از تاریخ خصوصی سازی و در زمان مالکیت دولت شرکت یاد شده حقی بر مطالبه قیمت دفتری ملک نداشته و مطالبه قیمت دفتری تنها در زمره حقوق قانونی شرکت بازرگانی دولتی ایران محسوب و امور موضوع آن مربوط به قبل از واگذاری شرکت آبادان در دوره مالکیت دولت می باشد.
سوم: با توجه به اشتباه شرکت شاکی در قید تاریخ مصوبه سال 1386 و درج غلط تاریخ آن به سال 1387 ایراد عدم امکان استناد به قانون بودجه سال 1386 واجد وصف صحت نمی باشد، ضمن این که تصویب آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1386 به شماره 30332/ت37057هـ-22/1/1386 استدامه اعتبار آن را در سالهای بعد از سال 1386 قوام و دوام بخشیده است.
عل ای حال با عنایت به موارد متعدد ایرادات بر شمرده شده بر شکایت مطروحه رسیدگیهای قانونی و النهایه رد دعوی شرکت شاکی را استدعا دارد. مضافاً اشعار می دارد که پرونده اقدامات غیر قانونی شرکت شاکی در رابطه با تصرف اراضی موضوع مصوبه و ممانعت از اجرای پروژه های مصوب دولت با وجود انتقال رسمی اسناد به وزارت مسکن و تصویب ستاد تامین مسکن استان تهران و همچنین تصویب تغییر کاربری اراضی درکمیسیون ماده (5) تهران و اعلام اقدام خلاف مدیران وقت شرکت از طرف وزیر محترم اقتصاد و اعلام نظر معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری در این رابطه در حال حاضر در مراجع قضایی، شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 37 تهران و دادگاه عمومی حقوقی شعبه 209 مجتمع قضایی شهید مفتح تهران با خواسته خلع ید مطرح رسیدگی بوده و شکایت حاضر صرفاً به منظور بی اثر نمودن مجازاتها واحکام قانونی که در آینده در مراجع قضایی صادر خواهد گردید طرح و تقدیم هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که موضوع شکایت، ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص دو قطعه ملک مورد ادعای مالکیت شرکت شاکی است، لذا این شکایت موردی تلقی می شود و رسیدگی به آن از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
