رای شماره ۲۹۸ تا ۳‍۰۷ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۵/‍۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

محاسبه (۴%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور صورت می­گیرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 298 الی 307

تاریخ دادنامه: 5/5/1395

کلاسه پرونده: 94/299، 1143، 1136، 746، 710، 627، 509، 342، 246، 95/271

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بوتان با وکالت خانمها کافیه نظری و الهام اهردهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمری های سازمان تامین اجتماعی


گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» بخشنامه 5/49 مستمری های سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« بند 4 و 6 از قسمت ب ماده  واحده لایحه شماره 819-ق-29/2/1380 با عنوان « لایحه اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371» مبتنی بر این است که:

  بند 4: « از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد…»

  بند 6: « بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (2) همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند».

  مفاد بندهای مزبور حکایت از این امر دارد که مبنای محاسبه حق بیمه، همان نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی است که بر مبنای حقوق و مزایای زمان اشتغال طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی باید کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد. بنابراین در صورتی که شغل کارگری مشمول مشاغل سخت و زیان آور باشد، برای دوره ای که اشتغال به کار داشته و بابت کارکرد وی، کارفرما بر اساس 30% حقوق و مزایای پرداختی به وی، حق بیمه پرداخت نموده است، اکنون با این لایحه قانونی به جای 30% باید 34% بر همان مبنا ( حقوق و مزایای پرداختی در زمان کارکرد) پرداخت گردد به عبارت دیگر چون 30% قبلاً پرداخت شده، مابه التفاوت یعنی 4% دیگر باید طبق همان حقوق و مزایای مبنای پرداخت بیمه، محاسبه و توسط کارفرما، پرداخت شود. لکن متاسفانه واحد مستمری های سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393، در قسمت ذیل بند ب آن «4% حق بیمه موضوع جزء 4 بند ب قانون» و « حق بیمه و مستمری برقراری، موضوع جزء 6 بند ب قانون»، با تفسیری ناصحیح از ماده واحده لایحه 819 قانون – 29/2/1380 فوق الذکر، محاسبه 4% حق بیمه را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه دانسته است. به عبارت دیگر اگر کارگری بیست سال برای کارفرمایی کار کرده باشد، اینک کارفرما باید 4% مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را در تمام طول بیست سال بر مبنای آخرین حقوق و مزایا محاسبه و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید وحال آن که فلسفه و روح قانونگذار از تصویب لایحه شماره 819-ق-29/2/1380 مزبور، کمک به کارگرانی است که در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته اند و اینک می خواهند از مستمری بازنشستگی استفاده نمایند نه این که کارفرمایان با پرداخت حق بیمه ای بیش از قانون و بیش از استحقاق، به صندوق تامین اجتماعی کمک نمایند. ضمن آن که اساساً لایحه قانونی 819-ق-29/2/1380 صراحتاً عبارت « نرخ حق بیمـه مقرر در قـانون تـامین اجتماعی» را بـه کار برده است نه آن گونـه کـه در بخشنامه معترضٌ عنه محاسبه حق بیمه را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور اعلام داشته است. بنابراین از آنجا که بخشنامه شماره 5/49-24/9/1393 مستمری های سازمان تامین اجتماعی در مغایرت آشکار با لایحه « اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371» به شماره 819-ق-29/2/1380 می باشد، لذا مستنداً به قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند ب بخشنامه مزبور را در قسمت نحوه محاسبه حق بیمه در هیات عمومی محترم دارد.»

  متن بخشنامه شماره 5/49 سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است:

« 4% حق بیمه (موضوع جزء 4 بند «ب» قانون

  محاسبه (4%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام بعد از تصویب قانون (14/7/1380) که به طور یکجا یا اقساط (حداکثر تا 9 قسط) قابل دریافت می باشد. کارفرمایانی که متقاضی تقسیط بدهی خود می باشند می بایست فرم شماره دو پیوست را تنظیم و به شعبه ارایه نماید.

     حق بیمه و مستمری برقراری ( موضوع جزء 6 بند «ب» قانون محاسبه (4%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه و همچنین (4%) میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون (14/7/1380) محاسبه و به طور یکجا از کارفرما مطالبه گردد.

  تذکر 1: در صورتی که بیمه شده در دوره اشتغال خود در مشاغل سخت و زیان آور در بیش از یک کارگاه کار کرده باشد می بایست مبلغ بدهی مورد اشاره در بندهای فوق الذکر به نسبت سنوات اشتغال متقاضی برای هر کارفرما جداگانه محاسبه و جهت وصول به کارفرمای مربوطه ابلاغ گردد.

  تذکر2: بدیهی است حداکثر سابقه قابل احتساب طبق قانون تامین اجتماعی (35) سال می باشد.

  تذکر3: چنانچه تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی قبل از تاریخ 14/7/1393 ( مصوبه هیات محترم وزیران) باشد، مبنای اخذ وجوه قابل پرداخت توسط کارفرما، آیین نامه قبلی خواهد بود.»

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2571/94/710- 15/5/1394 پاسخ داده است:

  « 1- طبق جزء 4 بند «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ( مصوب 14/7/1380) مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده، از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.» و نیز در جزء 6 بند ب ماده واحده یاد شده مقرر گردیده، بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2 همچنین چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

  در این ارتباط سازمان تامین اجتماعی ابتدا نسبت به محاسبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به طور مستمر و ماهیانه اقدام می نمود، لیکن پس از مدتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 372- 371- 23/5/1386 نحوه اجرای این بخش از قانون توسط سازمان را ابطال نموده است و الزام کارفرما را به پرداخت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی را خلاف قانون دانسته است.

  2- بر اساس ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 15365/ت36005هـ- 5/2/1386، مقرر می داشت « کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.» بنابراین در جهت محاسبه و وصول بدهی (4%) حق بیمه و مستمری بر اساس ماده 14 آیین نامه اجرایی مذکور اقدام می گردید که بر این مبنا پس از ارایه آرای کمیته های استانی و تایید برخی یا تمامی مشاغل یک کارگاه، شعب تامین اجتماعی وفق جزء (4) قانون نسبت به محاسبه و وصول (4%) حق بیمه از تاریخ تصویب قانون لغایت تاریخ وصول رای کمیته استانی اقدام و در صورت احراز شرایط بازنشستگی نسبت به صدور حکم بازنشستگی و محاسبه (4%) بدهی مستمری برقراری وفق ماده 14 آیین نامه از تاریخ تصویب قانون (14/7/1380) به قبل اقدام نموده و چنانچه متقاضی حایز شرایط بازنشستگی نبود نسبت به اخذ حق بیمه از ماه بعد از وصول رای کمیته استانی با ثبت (4%) حق بیمه علاوه بر 30% (20% کارفرما + 7% بیمه شده + 3% بیمه بیکاری) حق بیمه قبلی اقدام می نمود این رویه با صدور دادنامه شماره 371-372-23/5/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متوقف و مقرر گردید که در زمان احراز شرایط بازنشستگی متقاضی نسبت به مطالبه (4%) بدهی حق بیمه مقرر در مشاغل سخت و زیان آور، مستمری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور (برای تمام دوره اشتغال) وفق ماده (14) آیین نامه اقدام گردد و در این خصوص دستور اداری 2355/5020-3/7/1387مبنی بر « اصلاح بخشنامه شماره 6 کارهای سخت و زیان آور، در اجرای دادنامه شماره 371-372 -23/5/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» صادر گردید که در ادامه طی دادنامه 673- 4/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدامات سازمان و رویه مذکور مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  لازم بـه توضیح است کـه بنـد (1) دستـور اداری یـاد شده در خصوص محاسبه (4%) حـق بیمه بـر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی بیان گردیده است.

  ضمناً نحوه محاسبه 4% بدهی مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه مربوط به قبل از تاریخ 14/7/1380 (موضوع بند 6 جزء (ب) تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1380) که در جزء (2) بند (د) بخشنامه شماره (4) کارهای سخت و زیان آور ذکر گردیده نیز طی دادنامه شماره 771- 772- 6/11/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید واقع گردیده است.

  3- در ادامه تصویب نامه شماره 79102/ت50525هـ-14/7/1393 هیات محترم وزیران مواد 12 و 14 آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 137- مصوب 1380 را به شرح زیر اصلاح نمود:

  1- ماده (12) به شرح زیر اصلاح می شود.

  الف: جزء «ط» بند (2) حذف می شود.

  ب: متن زیر جایگزین بند (3) و جزءهای آن می شود:

  4- علاوه بر موارد مذکور در بند (2) این ماده، عدم اشتغال به کار سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یکسال و کمتر از آن موجب برهم خوردن توالی نمی شود. موارد و مدتهای موضوع بند (1) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

  پ: متن زیر به عنوان بند (4) اضافه می شود:

  5- عدم اشتغال به کارهای سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان ( به جزء در موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده) برای مدت بیشتر از یکسال، موجب بر هم خوردن توالی می شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل (25) سال تمام در مشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

  2- ماده (14) به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده 14: کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزءهای (4) و (6) بند ب ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

  بنابراین با صدور تصویب نامه یاد شده و اصلاح مواد 12 و 14 آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور (حذف جزء «ط» بند 2 و جایگزین نمودن متن جدید به جای بند 3 و جزءهای آن و اضافه نمودن بند 4 به ماده 12 و اصلاح ماده 14) نحوه محاسبه و وصول (4%) میزان بدهی حق بیمه و مستمری وفق بخشنامه 5/49 مستمریها به شرح ذیل انجام می گردد « محاسبه (4%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام بعد از تصویب قانون (14/7/1380) (موضوع جزء 4 بند «ب» قانون) و محاسبه (4%) میزان حق بیمه بر مبنای آخرین حقوق و مزایای  مشمول کسر حق بیمه و همچنین (4%) میزان مستمری برقراری به نسبت سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به ایام قبل از تصویب قانون (14/7/1380) (موضوع جزء 6 بند «ب» قانون) در این ارتباط لازم به ذکر است که نحوه اقدام سازمان در این راستا طی نامه شماره 110251-19/9/1393 به تایید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری نیز رسیده است.

  با عنایت به مراتب فوق و این که شرایط بازنشستگی وفق سابقه پرداخت حق بیمه مقرر قانونی و در اجرای تصویب نامه شماره 79102/ت50525هـ-14/7/1393 هیات محترم وزیران و اصلاح مواد 12 و 14 آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور وفق بخشنامه 5/49 مستمریها در مشاغل سخت و زیان آور صورت پذیرد. که در دعاوی مطروحه با موضوع مشابه نحوه محاسبه سازمان در مشاغل مذکور مورد اعتراض در هیات عمومی قرار گرفته که در نهایت منتهی به دادنامه های شماره 673 – 4/10/1391 و 771- 772-6/11/1387 مبنی بر تایید اقدامات سازمان با قانون و مقررات یاد شده قرارگرفته است و نحوه محاسبه بر اساس جزءهای 4 و 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 … و مصوبه 79102/ت50525هـ-14/7/1393 هیات محترم وزیران به ترتیب بر مبنای دستمزد مشمول کسر حق بیمه بعد از تاریخ تصویب قانون مزبور و نیز بر مبنای مستمری قابل پرداخت ماهیانه مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون موصوف (4% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون) منطبق با قانون و    آیین نامه مربوطه تنظیم گردیده و مغایرتی با آن ندارد، لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»                     

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/5/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که بند ب بخشنامه شماره 5/49 مستمریها سازمان تامین اجتماعی با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد، بنابراین بند یاد شده قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری



Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی