بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 245
تاریخ دادنامه: 1/4/1395
کلاسه پرونده: 94/1033
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-10 بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرج به عنوان عوارض کسب و پیشه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند 3-10 بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرج به عنوان عوارض کسب و پیشه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض « کسب و پیشه بانکها» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم.
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض از مصوبه شورای شهر کرج راجع به عوارض کسب و پیشه بانکها:
شهرداری کرج بر اساس تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 در (بند 3-10 بخش اول فصل چهارم با عنوان عوارض کسب و پیشه) مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانکها و موسسات مالی و اعتباری کرج نموده است. «موسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکها و … دو برابر عوارض شغلی می بایست پرداخت نمایند.»
بخش دوم: به دلایلی که در ذیل آورده می شود مصوبه مارالذکر خلاف قوانین و مقررات می باشد:
1- درست است که مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها ( چه بانکهای خصوصی و چه بانکهای دولتی) و موسسات مالی و اعتباری، غیر محلی و کشوری است، مصوبه شوراهای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد.
2- با امعان نظر به مکاتبات معموله و عنوان بند 3-10 بخش اول فصل چهارم تعرفه عوارض شهرداری کرج ملاحظه می شود که شورای اسلامی شهر کرج، بانکها را در ردیف مشاغل موضوع قانون نظام صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. لیکن به صراحت ماده 90 قانون نظام صنفی سال 1382 کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی که بانکها نیز در زمره آنها قرار دارند از شمول قانون مزبور مستثنی شده اند، بر این اساس وضع عوارض صنفی برای آنها خلاف مقررات است مگر آن که مقنن در حکمی خاص چنین امری را تجویز نماید.
3- این صحیح است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض، جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارضات پایدار تامین و پشتیبانی نماید، اما این خذ وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیر قانونی وصول گردد چنان که ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می کند و ارایه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیر قانونی ایجاد هرج و مرج می نماید.
4- این مصوبه شورای شهر کرج و اجرای آن از سوی شهرداری مربوطه در سالهای گذشته کراراً در آراء گوناگون دیوان ابطال شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید.
آراء دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض
|
ردیف |
تاریخ |
دادنامه |
موضوع |
مرجع تصویب کننده |
|
1 |
21/4/88 |
344 |
ابطال مصوبه مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر قایم شهر مبنی بر عوارض کسب مشاغل در خصوص بانکها |
شورای اسلامی شهر قایم شهر |
|
2 |
16/1/89 |
2 |
ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها |
شورای اسلامی شهر یزد |
|
3 |
26/4/91 |
219 |
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول راجع به عوارض کسب و پیشه بانکها |
شورای اسلامی شهر دزفول |
|
4 |
26/4/91 |
220 |
ابطال مصوبه شماره 6741/2-12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند و نقض رای شماره 113-29/2/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
شورای اسلامی شهر مشهد |
|
5 |
11/10/91 |
724 الی 759 |
ابطال مصوبه تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها {قزوین، رشت، تهران، قم، اهواز، اراک، بمپور، کبودرآهنگ، سامن، مشهد، کاخک، شیراز، فسا، فامین، بروجرد، گراش، تربت جیدریه، کاشمر، تربت جام، جغتای، خواف، بردسکن، نقاب جوین، گناباد، نیشابور، فیض آباد} |
شورای اسلامی شهرهای مختلف ( 26 شهر) |
|
6 |
23/2/92 |
111 |
ابطال مصوبه شماره 469-11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند |
شورای اسلامی شهر قزوین |
|
7 |
10/4/92 |
354 الی 260 |
عوارض کسب و پیشه بانکها (ابطال مصوبه بیش از 6 شورای شهر) |
از جمله: همدان، تویسرکان همدان، شهر ریوش، واقع در کاشمر خراسان رضوی و شهر نیشابور |
|
8 |
21/5/92 |
362 |
عوارض سالیانه و عوارض ساختمان بانکها |
شورای اسلامی شهر اراک |
|
9 |
22/7/92 |
474 |
ابطال مصوبه شماره 1939-11/10/1387 مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهای نیشابور که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند |
شورای اسلامی شهر نیشابور |
|
10 |
20/8/92 |
551 |
ممنوعیت از عوارض از عابر بانکها |
شورای اسلامی شهر زاهدان |
|
11 |
17/6/93 |
1018 |
ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393 مصوب شورای اسلامی شهر- همچنین ابطال عوارض از دستگاههای خودپرداز بانکها |
شورای اسلامی شهر اراک |
|
12 |
8/110/93 |
681 الی 1735 |
ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها |
|
این درست که آراء ذکر شده صرفاً ابطال بوده و از مصادیق آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و الزام آور در موارد مشابه نیست، اما چند نکته در این رابطه قابل ذکر است:
الف) استدلال موجود در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف قانون و خروج از اختیار بودن وضع عوارض کسب و پیشه برای بانکها دلالت کافی بر موضوع داشته و باید مانعی بر اصرار شورای شهرهای مختلف مبنی بر تصویب موضوعات مشابه گردد چرا که اگر این استدلال پذیرفته شود که این آراء ایجاد وحدت رویه نمی کند سال آینده باز هم شورای آن شهر می تواند اقدام به تصویب مصوبه ای جدید با همان عنوان نماید. از سوی دیگر عدالت نیز اقتضای این را دارد وقتی اخذ عوارض کسب و پیشه در شهری باطل و ممنوع شده و بانکها نباید چنین وجوهی را پرداخت نمایند الزام بانکهای سایر شهرها به پرداخت وجوهی با عنوان مشابه، مغایر قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در برابر قانون است. در دادنامه ذیل می توان به ستوه آمدن دیوان عدالت اداری را از تکرار استدلالات ابطال عوارض مربوط بـه بانکها خصوصاً قـاعده لزوم اخذ تعیین و اخذ عوارض محلی و تاکید بـر فعالیت کشوری بانکها مشاهده نمود: «با توجه به استدلالهای مصرح در دادنامه های شماره 220- 26/4/1391، 724 الی 759- 11/10/1391، 551- 20/8/1392 و 362- 21/5/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که: شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و این که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری می باشد و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برای سال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار و ماده واحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل و دومین جلسه مورخ 13/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت تشخیص داده می شود و مستنداً به بند 1 ماده 12و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند.»
ب) ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» بنابراین لزوم تبعیت از آرای صادره حتی اگر در خصوص ابطال عوارض کسب و پیشه بانکهای شهرهای دیگر باشد مستمسک قانونی دارد. حتی یکی از آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همین راستا بوده است ( دادنامه شماره 58- 24/1/1394).
ج) در رای شماره 1681 الی 1735 -8/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مصوبات متعدد ابطال شده در موضوع واحد مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض کسب و پیشه بانکها بود. حالیه اصرار شوراها بر اخذ این نوع عوارض جای بسی تعجب داشته و بیم تجری آنها را در اخذ وجوه غیر قانونی به ذهن متبادر می نماید. در این رابطه پرسش این است، با وجود این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به دلیل این که شوراهای اسلامی صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته و نمی توانند برای بانکها که حوزه فعالیت آنها کشوری است عوارض تصویب کننده در سال 1393 باطل شده، پس چرا باید این شورا مجدداً اقدام به تصویب عوارضی با همان مضمون کرده، آن را مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 خود نماید و برخلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری اقدام نماید؟ این است تجری شوراها!
به علاوه لازم به ذکر است شهرداری در برخی موارد عوارضهای مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری از بانکها مطالبه می نماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارایه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارایه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت می دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً بر خلاف قوانین و مقررت و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند.
بخش سوم:
از آنجا که به دلایل متعدد ذکر شده تعرفه عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکها و موسسات مالی و اعتباری کرج برخلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت واضع آن است بنابراین بر همین اساس و مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. »
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«3-10- موسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکها، آموزشگاهها، فروشگاههای بزرگ زنجیره ای (مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکتها، فرونا، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره … و کلیه باشگاههای سوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی) 2 برابر عوارض شغلی می بایست پرداخت نمایند.
کلیه شرکتها، کارگاهها، کارخانجات، موسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاکها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب 1% قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بهره برداری می باشد.
3-11- عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل، بنگاه املاک 30% به عوارض سالیانه اضافه می شود.
3-12- در نمایشگاههای اتومبیل عوارض صنفی و شغلی مشمول بناهای مسقف می باشد و فضای باز مشمول عوارض نمی گردد. »
رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره 94/1033- 29/3/1395 از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1395 با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره 275 الی 293-18/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض سال 1393 شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض استقرار شعب بانکها، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بند 3-10 بخش اول فصل چهارم با عنوان عوارض کسب و پیشه بدون رعایت مفاد رای مذکور اقدام کرده است، بنابراین بند 3-10 با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
