بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 244
تاریخ دادنامه: 1/4/1395
کلاسه پرونده: 94/1058
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر کرج طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول « عوارض تفکیک عرصه» مبادرت به اخذ جواز به شهرداری کرج جهت اخذ وجوهی غیر قانونی و غیر شرعی از شهروندان کرج می نماید. مطابق مصوبه مذکور « عوارض تفکیک عرصه» به نحو ذیل است:
عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع 6/1 قیمت منطقه بندی روز دارایی
عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع 35% قیمت منطقه بندی روز دارایی
عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع 30% قیمت منطقه بندی روز دارایی
این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می باشد:
1- در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های شماره 218-9/4/1387 و 459- 20/1/1389 و 492- 4/11/1389 و 275- 16/5/1391 و 621-13/9/1391 و 627-20/9/1391 و 634-20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا می باشد.
ابطالی های عوارض تفکیک عرصه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
ردیف |
تاریخ |
دادنامه |
موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
مرجع تصویب کننده عوارض |
|
1 |
2/5/86 |
316 |
ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6/10/1379 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور |
شورای اسلامی شهر ارومیه |
|
2 |
22/9/86 |
964 |
تبصره 2 بند (الف-2)دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774-18/10/1380 مصوب جلسه مورخ 14/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان |
شورای اسلامی شهر کرمان |
|
3 |
9/4/87 |
218 |
ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها |
شورای اسلامی شهر شیراز |
|
4 |
20/10/89 |
459 |
ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم (مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک) |
شورای اسلامی شهر قم |
|
5 |
4/11/89 |
492 |
اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می باشد. |
شورای اسلامی شهر خمین |
|
6 |
9/8/90 |
336 |
ابطال بندهای 3-4-16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774-18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهر است |
شورای اسلامی شهر کرمان |
|
7 |
16/5/91 |
275 |
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است. ( به عنوان عوارض بهای خدمات) |
شورای اسلامی شهر قم |
|
8 |
13/9/91 |
621 |
ابطال مصوبه شماره 2/3106/ش-18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد ( غیر قانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) |
شورای اسلامی شهر مشهد |
|
9 |
20/9/91 |
627 |
ابطال بخش (الف) و بندهای 1 الی 7 از بخش (ج) مصوبه شماره 5106-8/11/1383 (غیر قانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین) |
شورای اسلامی شهر گرگان |
|
10 |
21/11/91 |
634 |
ابطال دستورالعمل شماره 3628-23/9/1381 با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد،مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان |
شورای اسلامی شهر گرگان |
|
11 |
17/6/93 |
1018 |
ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393 |
شورای اسلامی شهر اراک |
2- از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض تفکیکی عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
3- قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620/30/90-29/3/1390 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش-18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالبترین استدلالات شورای محترم نگهبان مبنی بر این که مصوبه ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده است که می تواند در بسیاری از مسایل حقوقی راهگشا باشد. به همین علت می توان مغایرت مصوبه شهرداری کرج را با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد.
لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام محترم دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض « تفکیک عرصه» با قانون و شرع به شرح توضیح تبیین شده در نظر خود اعضای شورای نگهبان {خلاف قانون= خلاف شرع} مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر کرج در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. »
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
« بخش 12- فصل 2:
عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی:
1- ………….
2- ………….
3- عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی به ازای هر مترمربع 6/1 قیمت منطقه بندی روز دارایی
4- عوارض تفکیک عرصه مسکونی به ازای هر مترمربع 35% قیمت منطقه بندی روز دارایی
5- عوارض تفکیک سایر کاربریها به ازای هر مترمربع 30% قیمت منطقه بندی روز دارایی »
رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره 94/1033- 29/3/1395 از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1395 با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره 634-20/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628-23/9/1381 در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال 1394 بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای 3، 4 و 5 مصوبه یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
