رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 99

تاریخ دادنامه: 28/2/1395

کلاسه پرونده: 92/885

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا آل عباس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 461/91/3/ش-9/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 461/91/3/ش-9/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  « به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده و ماده 52 قانون ارزش افزوده شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه مبنی بر اخذ عوارض شغلی از مهندسان ناظر و شاغل در بخش ساختمان که در بخش مسکن مهر و خدمات مهندسی اجرا می کنند وضع کرده است که به استناد ماده 50 و 52 قانون ارزش افزوده وضع عوارض از طرف شورای شهر مشهد ممنوع بوده است و به استناد ماده 52 قانون ارزش افزوده چون درآمد مهندسین شاغل در بخش ساختمان به استناد بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول قانون مالیات مستقیم است به استناد ماده 52 قانون ارزش افزوده بند 2 از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنا می باشد و به استناد ماده 50 همان قانون وضع عوارض شغلی بر مهندسان ممنوع است و به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 27 آذر ماه 1391،

کلاسه پرونده 88/88 و شماره دادنامه 664 ابطال شده است لذا موارد مورد درخواست:

  1- دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبه شورای شهر مشهد در مقام اجرا توسط شهرداری مشهد

  2- ابطال کل مصوبه شورای شهر مشهد شماره جلسه 142 شماره صدور 461/91/3

  3- ابطال تاییدیه استانداری خراسان رضوی و فرمانداری مشهد به شماره 461/91/ش-9/2/1391

  4- استرداد کل وجوه اخذ شده توسط شهرداری مشهد از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1387 و هزینه دادرسی»

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« جناب آقای دکتر صلاحی

       استاندار محترم خراسان رضوی

    موضوع: اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان

   سلام علیکم:

  با احترام، لایحه شماره 163140/21-4/12/1390 شهرداری مشهد در زمینه اصلاح عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان در جلسه علنی مورخ 3/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شده و به شرح زیر به تصویب رسید.

      متن مصوبه

   ماده واحده- به شهرداری مشهد اجازه داده می شود تعرفه عوارض مهندسان مجری، عوارض خدمات مهندسی   پروژه های مسکن مهر و سایر مهندسان مرتبط با امور ساختمان را بر اساس ضوابط و شرایط زیر اصلاح و از ابتدای سال 1391 از مودیان دریافت نماید.

  1- تعرفه عوارض مهندسان مرتبط با امور ساختمان به شرح موارد زیر محاسبه و وصول می گردد.

   الف- تا مبلغ 25 میلیون ریال معاف از پرداخت عوارض

   ب- از مبلغ 25 میلیون ریال تا مبلغ 40 میلیون ریال ( برای مقادیر مازاد بر 25 میلیون ریال) 4% حق الزحمه وصولی

   ج- از مبلغ 40 میلیون ریال به بالا ( برای مقادیر مازاد بر 40 میلیون ریال) 5% حق الزحمه وصولی

  تبصره – عوارض کلیه مهندسان ساختمانی ( اعم از عمران، معمار، مکانیک، برق، شهرساز، نقشه بردار، مجری، ترافیک و …) به هنگام کسر از سهمیه، با توجه به متراژ و تعداد سقف، به صورت پرونده ای وصول می شود.

  2- عوارض مهندسان مجری بر اساس ضریب و تعرفه زیر محاسبه می شود:

  تبصره- در صورت اعلام افزایش مبلغ متوسط هزینه ساخت توسط سازمان مسکن و شهرسازی، مبلغ تعرفه نیز متناسب با آن افزایش می یابد.

         متن مصوبه

  3- عوارض کلیه مهندسانی که در زمینه ساخت مسکن مهر فعالیت دارند به شرح جدول زیر محاسبه و وصول  می گردد.

  بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراست.«

  نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 3813/92/4/ش-5/8/1392 اعلام کرده است که: 

 «در خصوص ارسال دادخواست آقای علیرضا آل عباس با موضوع ابطال مصوبه 461/91/3/ش- 9/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت 5 درصد عوارض از خدمات مهندسین ناظر، در وقت مقرر قانونی ضمن رد ادعای مطرح شده، شورای اسلامی شهر مشهد در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخ گویی به آن می پردازد:

  1- در پاسخ به شاکی محترم که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را خلاف موازین قانونی می داند معروض است که:

  1-1) ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره های ذیل آن که عیناً ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به تجمیع عوارض) است، تنها با بیان محدودیتهایی برای برقراری عوارض، موید اختیارات شوراهای اسلامی شهر برای برقراری عوارض می باشد و نتیجتاً ابراز عدم صلاحیت شورای شهر جهت تصویب عوارض خلاف صراحت قانون است.

  1-2) در خصوص اشاره شاکی محترم به رای هیات عمومی به استحضار می رساند برخلاف ادعای مطروحه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (د) از رای شماره 1477 الی 1481-12/12/1386 به صراحت اعلام کرده است که: نظر به مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض در باب تعیین مالیات و عوارض برخی کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات و تجویز و منع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی در سایر موارد به شرح تبصره 1 ماده 5 آن قانون با رعایت قواعد کلی مربوط به ارایه خدمات شهری، مغایرتی با قانون ندارد، که نتیجتاً با توجه به این قسمت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری چون مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض مهندسین ناظر در قلمرو محدوده شهری قرار گرفته است، بنابراین خلاف قانون نیز شناخته نمی شود.

  1-3) با عنایت به این که پرداخت کننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات ( مالکین ساختمانها) هستند و مبلغ آن توسط مهندسین از مالک اخذ شده و در پایان مدت اعتبار کارت مهندسین و در زمان تمدید اعتبار این وجوه توسط مهندسین ناظر به حسابهای تعیین شده در خزانه واریز  می شود به عبارت دیگر در این خصوص مهندسین صرفاً وسیله اخذ عوارض و مالیات بوده و پرداخت کننده واقعی نمی باشند، در حالی که در مصوبه مورد اعتراض خود مهندسین ناظر به عنوان ارایه دهندگان خدمات موظف به پرداخت عوارض هستند که نتیجتاً اجرای مصوبه مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

  2- در خصوص تنها مستند شاکی محترم که دادنامه شماره 664- 27/9/1391 از کلاسه 88/880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3 درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388و 1387 است. توضیحاً عرض می نماید از آنجا که دادنامه فوق الذکر با استناد به بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر شده است، صرفاً ابطال مصوبه مورد رسیدگی را به دنبال داشته و از مصادیق آرای وحدت رویه موضوع ماده 43 آن قانون که قابل تعمیم به موارد مشابه هستند نمی باشد. بنابراین در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نافذ نیست.

  3- صرف نظر از این که بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1378 در این خصوص از عوارض محلی تعریفی ( تنها تعریف) داده است و با عنایت به این که آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378 در پیوست خود لیست عوارض ملی را که شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری عوارض برای آنها نیستند با مشخصات کامل آورده است. کاملاً واضح و مبرهن است که فعالیت مهندسین ناظر در زمره عوارض ملی قرار ندارد و از جمله عوارض محلی موضوع ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 می باشد. که اعلام می دارد: شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.

  بنابراین با توجه به مستندات و دفاعیات معنونه که موید قانونی بودن مصوبه شماره 461/91/3/ش- 9/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد است رسیدگی شاسیته و رد دادخواست خواهان محترم را دارم.»                  

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/2/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین مصوبه شماره 461/91/3/ش-9/2/1391 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor