بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 79
تاریخ دادنامه: 21/2/1395
کلاسه پرونده: 92/60
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (2، 3 و 12) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388
گردش کار: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ محمدی به موجب دادخواستی ابطال مواد (2، 3 و 12) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام- در راستای اجابت خواسته شرکت موکل به شرح ستون خواسته مبنی بر صدور حکم مقتضی بر ابطال قسمتهایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب آن مربوط به وضع عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1388 در خصوص عوارض کسری پارکینگ ( کد تخلف 2102) عوارض تغییر کاربری (کد تخلف 6302) و عوارض مازاد بر تراکم (کد تخلف 1203) به شرح ذیل تصدیع می دهد:
الف: گردشکار:
شرکت مـوکل (شرکـت شهرکهای صنعتـی استـان کرمانشاه) کـه از شرکتهای تابعـه سـازمان صنایع کـوچک وشهرکهای صنعتی ایران است حسب قانون تشکیل شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آن تشکیل و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری صد درصد دولتی است، بر اساس قرارداد واگذاری شماره 15519/ب-4/5/1383 یک دستگاه ساختمان اداری نیمه ساخته از سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه ابتیاع می نماید و ملک با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان به شماره 5217/1 -16/7/1379 تحویل شرکت موکل می شود. شرکت موکل در صدد تکمیل ساختمان جهت استفاده اداری دفتر مرکزی شرکت برآمده و ملک توسط پیمانکار تکمیل و احداث و حسب صورتجلسه تحویل موقت در تاریخ 30/5/1386 تحویل شرکت می شود. سپس کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری حسب رای شماره 116/88/ب-14/6/1388 به شرح تخلفات ذیل این شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ 000/100/336/1 ریال می نماید و رای صادره عیناً طی رای شماره 543/88/ت-25/7/1388 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری تایید می شود:
|
مساحت |
شرح تخلف |
واحد |
ارزش |
رای کمیسیون |
|
000/600 |
کسری پارکینگ خارج از حد تراکم |
24 |
000/180 |
به استناد محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ دویست و دو میلیون و پانصد هزار ریال |
|
92/594/1 |
تبدیل واحد مسکونی به تجاری و اداری خارج از تراکم |
0 |
000/180 |
به استناد تبصره 3 محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیارد و هفتاد و شش میلیون ریال |
|
78/129 |
احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ با ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم |
0 |
000/180 |
به استناد تبصره 3 محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ هشتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال |
|
000/100/366/1 |
یک میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و یکصد هزار ریال |
|||
متعاقباً کمیسیون ماده 77 شهرداری نیز حسب رای شماره 36189د-ک77-15/4/1389 با موضوع پرداخت بدهی ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی به استناد تعرفه عوارض قانونی و با استناد به مفاد آراء صادره توسط کمیسیون ماده 100 شهرداری برای همان مواردی که از سوی کمیسیون محترم ماده 100 مورد حکم واقع شده بود، این شرکت را به شرح ذیل به پرداخت مبلغ 700/329/457/2 ریال محکوم می نماید:
|
کد تخلف |
شرح |
|
1203 |
عوارض مازاد بر تراکم 78/129 م.م |
|
2102 |
عوارض حذف پارکینگ و کسری پارکینگ 24 واحد |
|
6302 |
عوارض تخلفات ساختمانی اداری ( تغییر کاربری) |
شرکت موکل نیز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه موافقت کمیسیون مزبور را با تغییر کاربری ملک از مسکونی به اداری اخذ می نماید.
ب) وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها در موارد مشابه در رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی قضایی دادگستری:
هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با صدور آراء متعدد در موارد مشابه وضع عوارض از سوی شورای اسلامی شهر و اخذ هر گونه عوارض از سوی شهرداری و کمیسیون ماده 77 تحت عناوین عوارض حذف پارکینگ و یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری املاک را خلاف قانون و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب کننده دانسته و رای بر ابطال مصوبات مزبور اصدار نموده است که به شرح ذیل بدان اشاره می شود:
یک) حسب بند (و) رای شماره 86/1477، 1478، 1479، 1480و 1481- 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که « نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و … وضع عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن خلاف هدف و حکم مقنن است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسوولیتهای آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب 1375 و سایر قوانین مربوط خارج است»، لذا مصوبه مورد اعتراض در خصوص برقراری عوارض از بناهای دارای کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال کرده است.
دو) مطابق رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4- 14/1/1391 با این استدلال که « نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین رایگان مغایر حکم قانونگذار است» مصوبه شورای اسلامی شهر را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و حکم بر بطلان آن از تاریخ تصویب اصدار شده است.
سه) بر اساس رای شماره 247-2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تغییر کاربری از سوی شورای اسلامی شهر و متعاقب آن اخذ و وصول آن توسط شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیار و صلاحیت شهرداری تشخیص و مصوبه مورد اعتراض ابطال و چنین استدلال شده است « مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1357 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی، امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.»
چهار) همچنین مطابق رای شماره 717- 11/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه اخذ عوارض تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج، منطبق با استدلالات مقرر در رای شماره 247-2/5/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (که در بند سه لایحه به استحضار رسید) مصوبه شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص و ابطال کرده است.
پنج) اخیراً نیز هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رای شماره 770-18/10/1391 و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی 1358، تعیین تکلیف کرده است و نظر به استدلال مصرح در بند (و) رای شماره 1481، 1480، 1479، 1478، 1477- 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص اخذ عوارض ناشی از عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن صادر کرده است.
شش) حسب دادنامه شماره 8809978325000653-24/8/1388 پرونده کلاسه 8700542 شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نیز دادنامه های شماره 720- 10/8/1386 شعبه محترم دهم دادگاه عمومی (حقوقی) کرمانشاه موضوع پرونده کلاسه 86/419 و در تایید و ابرام آن دادنامه شماره 227- 6/3/1387 شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان، شورای اسلامی شهر کرمانشاه فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض تشخیص داده شده و حکم بر بطلان آراء متعدد صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری اصدار کرده است.
ج) مستندات غیر قانونی بودن رای از منظر قوانین موضوعه:
یک) وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در ماده مزبور اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها جهت وضع و اخذ عوارض تغییر کاربری و حذف و یا کسری پارکینگ در نظر گرفته نشده است و به طور قطع، وضع و اخذ هرگونه وجهی در این خصوص فاقد مبنای قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 می باشد که بر اساس آن وضع عوارض محلی از سوی شوراهای اسلامی شهر تجویز شده است نه عوارض ملی.
دو) بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص تحت عنوان کیسیون ماده 5 محول شده است. بنابراین تغییر کاربری اراضی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی است نه شهرداری که به واسطه آن مجاز به وضع و اخذ عوارض توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری می باشد.
سه) مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 مقنن تخلفات ساختمانی عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری دانسته و با اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مزبور مبنی بر پرداخت جریمه توسط مالک، اخذ جریمه مجدد تحت عنوان عوارض با همان مبنا در کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون ماده 77 شهرداری فاقد مبنا و محمل قانونی بوده و محکوم به بطلان است.
چهار) حسب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است که در خصوص وضع عوارض معترض عنه توسط کمیسیون ماده 77 شهرداری چنین تجویزی مفقود است. همچنین مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین دولت که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است که حسب قسمت اخیر همان ماده مشمول مسوولین و مامورین شهرداری نیز شده است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نمایند، مستوجب کیفر حبس دانسته است.
د) دلایل مخالف بودن رای صادره با مقررات قانونی :
همان طوری که در بند (ج) لایحه دفاعیه به عرض رسید مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و رای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری به دلیل مغایرت با مقررات قانونی ذیل شایسته ابطال است:
1) اصول 100، 105 و 173 قانون اساسی.
2) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی.
3) ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.
4) ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 5 آن.
5) ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.
6) تبصره 1 ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.
ن) دلایل مخالف بودن رای صادره با موازین شرعی:
در قرآن مجید ( سوره نساء آیه 29) آمده است که « لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر این که به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه های قرآن کریم توزیع ثروت و جا به جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد. همچنین حسب قاعده « استفاده بدون جهت» هیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده ای ببرد، لذا مصوبه معترض عنه به دلایل مارالذکر مغایر موازین شرعی دین انور اسلام نیز می باشد.
ی) نتیجه گیری:
علی هذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به این که مصوبه شورای محترم اسلامی شهر کرمانشاه مربوط به وضع عوارض در سال 1388 از جهات گوناگون مغایر ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی اصدار یافته و با وضع قوانین و مقررات جدید و آراء اخیرالصدور هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مباینت داشته و در تضاد کامل می باشد و از سویی سال صدور شناسنامه ساختمان 16/7/1379 و سال اتمام ساخت و ساز حسب صورتجلسه تحویل موقت 30/5/1386 می باشد در حالی که شهرداری بر مبنای سال صدور رای کمیسیون ماده 100 شهرداری (سال 1388) که آن هم با رای وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری شماره 210 -2/4/1387 که می باید جریمه تخلفات ساختمانی بـر مبنای سال وقوع تخلف صادر شود نـه سال طرح پرونده در کمیسیون در تضـاد است وقیمت منطقه ای ملک بر مبنای سال طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری مورد محاسبه قرار گرفته است (سال 1388)، لذا مستدعی است نسبت به ابطال مصوبه مورد اعتراض در خصوص عوارض تغییر کاربری، عوارض حذف پارکینگ و عوارض مازاد بر تراکم، تصمیمات مقتضی مبذول فرمایید»
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده 2: نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی
1-2- عوارض صدور شناسنامه های ساختمانی (واحد مسکونی) در تراکم مجاز
|
ردیف |
کل مساحت زیربنا |
عوارض هر مترمربع زیربنا |
ملاحظات |
|
1 |
تا 60 مترمربع |
P 10% |
P قیمت منطقه ای عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر است و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد و در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد، قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد |
|
2 |
تا 100 مترمربع |
P 15% |
|
|
3 |
تا 150 مترمربع |
P 20% |
|
|
4 |
تا 200 مترمربع |
P 30% |
|
|
5 |
تا 300 مترمربع |
P 70% |
|
|
6 |
تا 400 مترمربع |
P 80% |
|
|
7 |
تا 500 مترمربع |
P 100% |
|
|
8 |
تا 600 مترمربع |
P 110% |
|
|
9 |
بیش از 600 |
P 120% |
2-2) عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانه های آپارتمانی
|
ردیف |
سطح ناخالص کل بنا |
مبنای محاسبه عوارض برای هر مترمربع سطح ناخالص کل بنا |
|
1 |
تا 200 مترمربع |
|
|
2 |
از 200 مترمربع تا 400 مترمربع |
|
|
3 |
از 400 مترمربع تا 600 مترمربع |
|
|
4 |
600 مترمربع به بالا |
|
تبصره: (میانگین سطح هر واحد) عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر تعداد واحدهای مسکونی
ماده 3: عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی:
عوارض مازاد تراکم ساختمانی قابل وصول 7 ارزش معاملاتی ( موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366) ملاک عمل روز امور اقتصادی و دارایی برای یک مترمربع از ملک مورد نظر است.
تبصره: مازاد تراکم موضوع ایـن مـاده است کـه علاوه بـر تراکم مصوب مجاز موجود طرحهای جامع و تفصیلی ومصوبات کمیسیون ماده پنج را در بر می گیرد.
3-1- اصلاح نقشه جهت افزایش زیربنا: محاسبه عوارض افزایش بنا بر اساس نقشه های جدید صورت گرفته و فقط مابه التفاوت عوارض جهت بنای اضافی اخذ می گردد.
ماده 12: عوارض حذف پارکینگ:
تامین پارکینگ در کلیه ساختمانها اعم از تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی و … الزامی است. در صورتی که به هر دلیل تامین پارکینگ میسر نباشد شهرداری مجاز است با رعایت موارد بخشنامه شماره 34/3/3331-1/2/1371 وزارت کشور، به منظور ایجاد پارکینگ در سطح شهر نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ مطابق جدول ذیل اقدام نماید:
|
ردیف |
شرح |
محاسبه میزان دریافت تعرفه |
ملاحظات |
|
1 |
واحدهای مسکونی (حداکثر دو طبقه) |
P*S3 |
P (قیمت منطقه ای) عبارت است. آخرین ارزش معاملاتی زمین که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی هر شهر است و در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می گردد و در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمینی دارای چند بر باشد، قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد. |
|
2 |
واحدهای مسکونی (بیش از دو طبقه) |
P*S 10 |
|
|
3 |
واحدهای تجاری (تا 50 مترمربع زیربنا) |
P*S 3 |
|
|
4 |
واحدهای تجاری( بیش از 50 مترمربع زیربنا) |
P*S 10 |
|
|
5 |
واحدهای آموزشی و اداری |
P*S |
S: مساحت کسری یا حذف پارکینگ با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمانشاه
عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی و در مناطقی که به این شرح می باشد باید دریافت گردد:
1- ساختمان در بر کوچه ای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد (حتی پس از رعایت برهای اصلاحی)
2- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و با استناد به ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 30/3/1359) امکان قطع آن نباشد.
3- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
4- املاکی که به لحاظ مساحت ملک امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد.
5- مواردی که در دستورالعمل مصوبات ماده پنج و ضوابط و قوانین پیش بینی شده اند.
تبصره 1: مغازه های قدیمی و مجاز در صورت تجدید بنا به همان زیربنای قبلی، مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهند بود.
تبصره 2: در مواردی که مراتب تامین پارکینگ در شناسنامه ساختمان قید می گردد ولی مالک یا مالکین از احداث آن خودداری و یا کسری پارکینگ دارند و یا پس از احداث آنها را به منظور استفاده غیر از پارکینگ تبدیل می نمایند، موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و تصمیم گیری خواهد شد و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ طبق جدول فوق دریافت می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 756/ش-12/4/1392 توضیح داده است که:
«دفاعیات :
1- شورای اسلامی شهر کرمانشاه برخلاف ادعای شاکی در مواد (2) و (3) و (12) تعرفه عوارض محلی خود در سال 1388 به نحوه محاسبه عوارض صدور شناسنامه ساختمانی ( ماده 2) و عوارض مازاد بر تراکم ساختمانهای مسکونی (ماده 3) و عوارض حذف پارکینگ (ماده 12) که ماهیتی متفاوت از بحث کسری پارکینگ که معمولا به طور عمد توسط مالکین برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نمی شود داشته زیرا در حذف پارکینگ به دلایل قانونی و بر اساس ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 30/3/1359 و طبق دستورالعمل مصوبات ماده 5 که ذیل ماده (12) نص صریح شده است صورت می پذیرد، بنابراین همان گونه که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر کرمانشاه به هیچ وجه در تعرفه سال 1388 خاصه (مواد 2و 3 و 12) که مورد مناقشه و اختلاف واقع شده است مبادرت به وضع عوارضی به نام تغییر کاربری و کسری پارکینگ نکرده تا درخواست ابطال آن از ناحیه شاکی درخواست و توسط آن هیات محترم عمومی مورد رسیدگی واقع شود و عملاً کذب محض است.
2- از طرفی لازم به ذکر است که شهرداری کرمانشاه برخلاف اظهارات شاکی در راستای اجرای مفاد آراء صادره از هیاتهای عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مورد اختلاف که مورد استناد ایشان واقع شده دقیقاً موضوع کسری پارکینگ خارج از حد تراکم که به اشتباه توسط شاکی تغییر کاربری قلمداد شده و همچنین احداث بنای مسکونی در حیاط جهت پارکینگ به وسیله ایرانیت و پروفیل خارج از حد تراکم را به کمسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به عنوان تخلفات برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ارجاع که متعاقباً توسط کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر شرکت شاکی به پرداخت جریمه که نوعی مجازات در قبال تخلفات صورت گرفته است محکوم و مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این گونه تخلفات به استناد همان آراء هیاتهای عمومی ارایه شده توسط شاکی کمیسیون ماده صد قید و تصریح شده و موردی برای اعتراض شاکی در این خصوص وجود ندارد (تصویر آراء صادره از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد شهرستان کرمانشاه).
3- اما در خصوص رای شماره 36189د-ک77-15/4/1389 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها دایر بر محکومیت شرکت شاکی به پرداخت مبلغ 700/329/457/2 ریال ناشی از عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته توجه آن هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری را به مطالب ذیل جلب نموده و اعلام می دارد عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری، اداری و صنعتی به شماره 34150/3- 30/11/1369 توسط شهرداریها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها اخذ و وصول می شود که همین مهم یعنی بخشنامه یا دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای متخلف برابر مفاد رای شماره 587-25/11/1383 به تایید هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رسیده و به صراحت با توجه به مقدمه رای صادره جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداریها را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است و بنابراین بــه لحاظ تفـاوت و تمـایز وجـوه عناوین مـذکور در یکـدیگر مصوبـه مـورد اعتراض
(بخشنامـه یـا دستورالعمل استنادی شهرداریها در جهت اخذ عوارض پذیره و مازاد بر تخلفات ساختمانی) که به قیمت روز نیز محاسبه می شود را از جهت این که مفید لزوم استیفاع عوارض قانونی مربوط است را مغایر قانون ندانسته که بر این اساس و بر پایه و رای مستحکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض بر آن وارد نبوده و لازم الاجراست.
حال با توجه به دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن هیات محترم تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی که بی شک اسباب اطاله دادرسی را فراهم می نماید مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع مواد 2، 3 و 12 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388 با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 52201/10/90- 19/8/1392 اعلام کرده است که:
«موضوع مواد 12، 3 ، 2 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1388، در جلسه مورخ 15/8/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مورد شکایت در مواد ادعای شاکی خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث مغایرت با قانون، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/2/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- نظر به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52201/30/92-19/8/1392 نظرفقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مواد 2، 3 و 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را با موازین شرعی اعلام کرده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مواد 2، 3 و 12 تعرفه یاد شده از این حیث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای شهر می باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. نظر به این که مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است، بنابراین مواد یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص نشد.
ج- مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع ماده 100 می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه به میزان مقرر در تبصره مذکور صادر نماید. شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد. نظر به این که در تبصره 2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مقرر شده است که در موارد خودداری از احداث پارکینگ و یا کسری پارکینگ و یا استفاده غیر از پارکینگ احداثی و طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و در صورت ابقاء، عوارض کسر پارکینگ نیز دریافت شود، تبصره یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
