بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 40
تاریخ دادنامه: 31/1/1395
کلاسه پرونده: 93/1109
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند2 تصویب نامه شماره 107040/ت44444هـ-7/3/1391 هیات وزیران
گردش کار: قایم مقام وقت سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 97113-28/5/1392 اعلام کرده است که:
« رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
تصویب نامه شماره 107040/ت44664هـ-[107040/ت44444هـ]-7/3/1391 هیات وزیران در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قوانین» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه به شرحی است که ذیلاً به استحضار می رسد:
« هیـات وزیـران در جلسه مـورخ 7/3/1391 بـا پیشنهـاد رییس جمهور، معـاونین رییس جمهور و وزیران و اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و به منظور تمرکز زدایی و تسهیل اجرای وظایف دولت و خدمت رسانی به مردم و با رعایت اصول 133 و 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است:
1- کلیه اختیارات، مسوولیتها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رییس جمهور در زمینه فعالیتها، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت، تایید، صدور مجوز، گواهی پروانه و عناوین مشابه، وزارتخانه ها و دستگاهها و معاونتهای یاد شده در سطح استانی، (به استثنای عزل و نصب مدیران، حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و با مسوولیت استاندار یا فرماندار ویژه به عهده آنان گذاشته می شود.
2- اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذی ربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل 127 قانون اساسی محول می شود.
3- اختیارات هیات وزیران موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص تمرکز زدایی و نیز وظایف مربوط به حوزه هر استان و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به وزیران کشور و دادگستری واگذار می شود مسوولیت حسن اجرای این تصویب نامه به عهده وزیر کشور و استانداریها و فرمانداریهای ویژه ذی ربط می باشد.
4- ابلاغ تصمیمات و مصوبات موضوع بندهای (2) و (3) مذکور حسب مورد با وزیران یاد شده و نماینده ویژه ذی ربط رییس جمهور بدون نیاز به رعایت ماده (19) آیین نامه داخل هیات وزیران می باشد.
5- واگذاری و تفویض اختیارات موضوع این تصویب نامه مانع اعمال اختیارات توسط رییس جمهور و وزیران و معاونتهای رییس جمهور نمی باشد».
اولاً: مطابق قانون فعالیت و تصمیم گیری در مورد مسایل اصلی و تخصصی یک وزارتخانه یا دستگاه اجرایی چه در مرکز باشد و چه استانها جزء وظایف خاص وزیر و با بالاترین مسوول دستگاه اجرایی است و این امور قابل واگذاری به دیگر افراد نیست. ولی در بند (1) مصوبه کلیه اختیارات، مسوولیتها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رییس جمهور در سطح استانی ( به استثنای عزل و نصب مدیران) به عهده استاندار یا فرماندار ویژه گذاشته شده است. حال سوال این است که چنانچه کلیه مسوولیتهای یک وزیر در همه استانها به شخص دیگری واگذار شود با کدام منطق باید وزیر را در انجام آن وظایف در برابر رییس جمهور و مجلس، آن چنان که اصل (137) قانون اساسی مقرر می دارد مسوول دانست؟ مسلماً تصمیم فوق نقض غرض بوده و با فلسفه وجودی اصل مذکور و قوانین موضوعه در تعارض است.
ثانیاً: بندهای (1) و (2) مصوبه فوق به دلایل زیر مغایر یکدیگرند زیرا: مطابق اصل (127) قانون اساسی، رییس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید و مطابق اصل (138) قانون اساسی، « … دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید…». به طوری که ملاحظه می شود بر مبنای اصل (127) رییس جمهور می تواند « در موارد خاص» و «بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران» نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید، اما به موجب بند (2) مصوبه، اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران در انجام وظایف حوزه استانها به طور مطلق به استانداران محول شده است. به علاوه بر اساس اصل (138) دولت می تواند تنها تصویب ( برخی از امور مربوط به وظایف خود» را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. در حالی که در بند (2) مصوبه اختیارات هیات وزیران به استانداران واگذار شده که بند مذکور از این جهت نیز واجد اشکال قانونی است.
بنا به مراتب، از آن جا که به نحو « اطلاق» کلیه اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران و کلیه اختیارات و مسوولیتها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رییس جمهور در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استاندار یا فرماندار ویژه محول شده، لذا تصویب نامه فوق الاشعار مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران تشخیص می شود و ابطال بندهای (1) و (2) آن مورد درخواست می باشد. شایسته است دستور فرمایید موضوع خارج از نوبت در هیات محترم عمومی دیوان مطرح و تصمیم شایسته اتخاذ شود.»
متن تصویب نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
« وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/3/1391 با پیشنهاد رییس جمهور، معاونین رییس جمهور و وزیران و اصول 127 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و به منظور تمرکز زدایی و تسهیل اجرای وظایف دولت و خدمت رسانی به مردم و با رعایت اصول 133 و 137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- کلیه اختیارات، مسوولیتها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رییس جمهور در زمینه فعالیتها، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت، تایید، صدور مجوز، گواهی، پروانه و عناوین مشابه، وزارتخانه ها و دستگاهها و معاونتهای یاد شده در سطح استانی، (به استثنای عزل و نصب مدیران، حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و با مسوولیت استاندار یا فرماندار ویژه به عهده آنان گذاشته می شود.
2- اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذی ربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل 127 قانون اساسی محول می گردد.»
در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)، به موجب لایحه شماره 12888-968- 10/2/1393 توضیح داده است که:
« جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان
با سلام و احترام
عطف به اخطاریه شماره 92/579- 8/8/1392 در خصوص دادخواست ابطال بندهای « 1 و 2» تصویب نامه شماره 107040/ت44444هـ-7/3/1391 (موضوع تفویض اختیارات به استانداران و فرمانداران ویژه در خصوص انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان) اعلام می دارد:
1- مستند اصلی تصویب نامه فوق، بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور بوده است که به موجب آن مقرر شده بود:
112- به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (133) و یکصد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسوولیتهای وزیران و معاونین رییس جمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می تواند به عهده سایر مقامات و استانداریها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
2- نظر به این که به موجب بند (114) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مقرر شده « احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است» لذا با توجه به انقضای اعتبار قانون یاد شده ، مستند تصویب نامه مزبور نیز منقضی شده و پس از سال 1391 قابل اجرا نبوده است.
3- با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته مورد درخواست است.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده در هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 186- 24/10/1393 بند 1 مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد و رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی از سوی رییس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت ولی هیات مذکور بند 2 مصوبه را مغایر قانون ارزیابی کرد و به همین جهت پرونده در دستور جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 31/1/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند در بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور حکمی متضمن احاله اختیارات رییس جمهور در انجام وظایف مربوط به حوزه هر استان به استانداری ذی ربط به عنوان نماینده ویژه اصل 127 قانون اساسی وجود ندارد ولی از آن جا که چنین حکمی در همان بند برای هیات وزیران پیش بینی شده است و در بند 114 همان قانون تصریح شده است که احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است و بند 2 مصوبه شماره 107040/ت44444هـ-7/3/1391 هیات وزیران نیز با لحاظ قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب شده است و مدت زمان اجرای آن قانون منقضی شده و در حال حاضر مجری نیست، در نتیجه موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال بند 2 مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
