کلاسه پرونده: 94/1027
شاکی: آقای حمیدرضا میرزایی
موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 2586921-16/3/1394 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز
تاریخ رای: سه شنبه 18 اسفند 1394
شماره دادنامه: 1317
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2586921-1394/3/16 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم عالی دیوان عدالت اداری با سلام واهداء ادب احتراماً اینجانب حمیدرضا میرزایی به وکالت از جانب شکات صدرالاشعار به استحضار آن عالی مقام می رساند: مطابق ماده 92 از قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات محترم عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، در موضوع مانحن فیه هیات محترم عمومی در رای شماره 384 و 385- 1381/10/29 مرجع تصویب کننده تعرفه پزشکان در بخش خصوصی را فاقد صلاحیت دانسته و مصوبه اش را باطل نموده است. مجدداً در سال 1391 هیات عمومی در رای شماره 801 استانداری یزد را نیز فاقد صلاحیت تصویب شناخته و مصوبه اش را ابطال می نمایند. حالیه با توجه به این نکته قانونی مهم که قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری متفقاً تنها مرجع صالح تصویب تعرفه پزشکان را هیات دولت می دانند و سایر مراجع زیر مجموعه دولت اعم از وزیر، معاونان، استانداران، مدیران کل و … را فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی تصویب تعرفه می دانند. بدواً تقاضای صدور دستور موقت و سپس ابطال تصویب نامه تعرفه پزشکان استان البرز را دارد. مصوبه متنازع فیه باعث گردیده تا رادیولوژیستها در بخش سونوگرافی و دانسیتومتری توان ارایه خدمت به بیماران را از دست بدهند و به تبع آن بیمار نیز سرگردان شده و برای درمان چاره ای جز عزیمت به تهران برای سونوگرافی و دانسیتومتری را نداشته باشد. مضاف بر این که در هر مجموعه تصویر برداری تعداد قابل توجهی کارمند ارتزاق می نمایند که با وجود این مصوبه غیر قانونی عملاً کار خویش را از دست خواهند داد، چرا که این تعرفه تنها هزینه های خود دستگاه سونوگرافی و دانسیتومتری را برای ادامه کار با آن می دهد. دانشگاه علوم پزشکی البرز تنها دانشگاهی است که در کل دانشگاههای کشور با وصف علم و اطلاع از فاقد بودن صلاحیت تصویب مبادرت به انشاء بخشنامه غیر قانونی نموده است. در انتها با توجه به این موضوع که مصوبه متنازع فیه موجب مشقت برای بیماران و تعدیل نیروی کار انسانی در این شرایط اقتصادی گردیده استدعا دادرسی فوری را دارد. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " روسای محترم بیمارستانهای خصوصی وتامین اجتماعی روسای محترم بیمارستانهای دولتی ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کرج مدیرکل محترم بیمه سلامت استان البرز مدیر محترم درمان سازمان تامین اجتماعی استان البرز مدیرکل محترم بیمه نیروهای مسلح استان البرز ریاست محترم اداره بهداشت و درمان استان البرز با سلام: احتراماً با عنایت به مصوبه مورخ 1394/3/10 کمیته پنج نفره تعیین تعرفه های بخش خصوصی استان بدین وسیله سقف ضریب ریالی انواع K در استان البرز و از ابتدای سال 1394 به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام لازم ارسال می گردد: – ضرایب k کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت در بخش خصوصی (جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی) بر مبنای k واحد سیصد و پنجاه هزار ریال (350000) محاسبه گردد. – ضریب ریالی k در خدمات و مراقبتهای سلامت که در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت با علامت (#) مشخص شده اند اعم از این که در بخش سرپایی یا بستری بخش خصوصی ارایه شوند، یکسان و یا ضریب ریالی تعدیل شده صدو هشتاد و پنج هزار ریال (000/185) محاسبه گردد. – خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت (کدهای 7 و 8 کتاب) که با علامت (#) مشخص شده اند به استثنای انواع خدمات سونوگرافی و دانسیتومتری در بخش خصوصی با ضریب ریالی یکصد و هفتاد هزار ریال (000/170) و برای سایر خدمات کدهای 7 و 8کتاب یاد شده بر مبنای k واحد سیصد و پنجاه هزار ریال (350000) محاسبه می گردد. لازم به ذکر است که در خصوص انواع خدمات سونوگرافی و دانسیتومتریها ضریب ریالی صدو چهل هزار ریال (000/140) مبنای محاسبات خواهد بود. – رییس دانشگاه " متن رای شماره 801 – 1391/11/2 هیات عمومی به قرار زیر است: " مطابق بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 مقرر شده است که: « شورای عالی بیمه سلامت، مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 9 و 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید». با توجه به حکم قانونی مذکور، اقدام استانداری یزد در خصوص تعیین نرخ تعرفه پزشکان استان یزد در سال 1390 دخالت در صلاحیتها و اختیارات شورای عالی بیمه سلامت و مراجع مصرح در قانون یاد شده است و از اختیارات استانداری یزد خارج است. بنابراین با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال نرخ تعرفه پزشکی در سال 1390 صادر می شود. " در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. در همین راستا آقای درفشی رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان البرز و آقای کلانتری معاون درمان دانشگاه و خانم دستگاه مدیر حقوقی دانشگاه در جلسه هیات عمومی شرکت کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
در آراء شماره 801-1391/11/2 و 385-384-1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب بخشنامه های استاندار یزد و معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تصویب تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی به علت عدم تصویب توسط هیات وزیران ابطال شده بود. نظر به این که بخشنامه شماره 2586921-1394/3/16 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی البرز متضمن ابلاغ مصوبه مورخ 1394/3/10 کمیته پنج نفره موضوع بند 4 مصوبه شماره 17620/ت51775هـ-1394/2/16 هیات وزیران است و در مصوبه مذکور هیات وزیران سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1394 تعیین شده است و در بند4 آن تعیین سقف ضرایب ریالی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1394 در مراکز استان ها و شهرستان های تابعه به کارگروهی محول شده است، بنابراین چون مصوبه هیات وزیران در تعیین تعرفه موجود است بخشنامه مورد اعتراض در قالب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
