کلاسه پرونده: 91/349
شاکی: شرکت نصب کاویان با مدیر عاملی آقای محمدرضا مرادیان
موضوع: ابطال مصوبه شماره 804-17/6/1388 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها
تاریخ رای: سه شنبه 18 اسفند 1394
شماره دادنامه: 1313
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 804-1388/6/17 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً معروض می دارد شرکت اینجانب به دلایل ذیل خواستار ابطال مصوبه ذکر شده دایر به دریافت نیم درصد عوارض شهرداری از قراردادهای نهادها و ارگانها می باشد. 1- مصوبه مذکور برخلاف ماده 52 قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده که در آن نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است. 2- مصوبه مذکور برخلاف ماده 50 قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده است که در آن دریافت نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است. لذا طرف شکایت طبق مصوبه مورد اعتراض من غیر حق وجوهی از شرکتها دریافت می کند. همچنین برخلاف قانون بودن مصوبات شورای شهر نیز پذیرفته نیست زیرا مصوبات شورا باید موافق قوانین مراجع بالاتر مثل مجلس شورای اسلامی باشد. لذا قانون شورا و مصوبه آن به هیچ وجه نباید برخلاف قوانین موضوعه کشور باشد که متاسفانه این مصوبه خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد 50 و 52 است. لذا به استناد مواد 14 و 15 قانون دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرای مصوبه مذکور و سپس ابطال و نقص آن می باشم." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " به: شهردار محترم جناب آقای مهندس جمالی از: شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع: ابلاغ مصوبه سلام علیکم: پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً عطف به نامه شماره 11113-1388/6/2 آن شهرداری مبنی بر درخواست وضع عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات بدین وسیله به استحضار می رساند موضوع در جلسه مورخ 1388/6/9 این شورا مطرح و با توجه به سوابق وصول عوارض مذکور در شهرداری مبارکه و مفاد بند 16 ذیل ماده 76 قانون شوراها موضوع «وصول عوارض پیمانکاری و قراردادهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها و موسسات وابسته به دولت، شهرداریها و سایر نهادها و ارگانها اعم از بخش خصوصی و تعاونی به میزان نیم درصد ( بر مبنای صورت وضعیتها) اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری و … واقع در محدوده و حریم شهر مبارکه» به تصویب رسید لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد. – رییس شورای اسلامی شهر مبارکه " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره 1378/91- 1391/4/22 توضیح داده است که: " با سلام: پس از حمد خدا و درود بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً با عنایت به دادخواست شرکت نصب کاویان و محمدرضا مرادیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره 804- 1388/6/17 و مصوبه جلسه مورخ 1389/11/10 شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها، بدین وسیله پس از وصول نسخه ثانی دادخواست مشروح دفاعیات به شرح ذیل تقدیم می گردد. ابتدا تقاضای امعان نظر نسبت به محتویات و مستندات تقدیمی، سپس تایید مصوبات شورا مورد استدعاست. 1- این شهرداری تا تاریخ 1370/7/3 بر اساس بند 1/381 عوارض تنفیذی سال 1366 نسبت به وصول نیم درصد عوارض فروش از تولید کنندگان و بر اساس بند 2/381 تعرفه مارالذکر نیم درصد عوارض از پیمانکاران وصول می نمود. عوارض موضوع بند 1/381 (عوارض بر فروش) از سال 1370 به یک درصد افزایش یافت. اما عوارض پیمانکاری و قراردادها در استان اصفهان کماکان نیم درصد (5%) باقی ماند. 2- افزایش عوارض فروش از نیم درصد به یک درصد در سال 1370 موضوع اعتراض تولیدکنندگان بود به جهت این که در هر مرحله از تولید این عوارض وصول می گردید، به طور مثال از تولید کننده ورق 1% وصول می شد، از تولید کننده بخاری نیز یک درصد وصول می شد نسبت به کل مبلغ و اگر این پروسه چند مرحله طی می نمود باز در هر مرحله تولید کننده 1% عوارض وصول می نمود و به تکمیل کننده بعدی می فروخت، ملاحظه می فرمایید که عوارض مضاعف (در چندین مرحله) وصول می شد. لذا قانونگذار با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نحوه برقراری عوارض بر سه گروه از مشمولین را در این قانون مشخص نمود دسته اول تولید کنندگان کالا که عوارض فروش می پرداختند که در این قانون به محصولات نهایی عوارض تعلق می گرفت مثلاً یخچال یا بخاری و در مراحل دیگر عوارض پرداخت نمی شد ( جلوگیری از عوارض مضاعف) دسته دوم ارایه دهندگان خدمات مد نظر قانونگذار بوده که در ماده 4 مشمولین را خدمات مخابراتی- برق و گاز و آب مصرفی- خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، تالارها، باشگاهها حمل و نقل برون شهری مسافر و … مشخص گردیده. دسته سومی که این قانون تکلیف عوارض آن را مشخص نموده کالاهای وارداتی است. 3- در این قانون موضوع عوارض پیمانکاری و قراردادها که از سال 1346 در استان اصفهان بر مبنای نیم درصد وصول می گردیده و در سال 1366 نیز به تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده هیچ افزایشی نداشت و عوارض مضاعفی نبوده و کارفرمایان نیز از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و پرداخت می نمایند. (وظیفه وصول و ایصال دارند) 4- از آن جایی که در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ( موسوم به لایحه تجمیع عوارض به شورای اسلامی شهر و سایر مراجع صرفاً اجازه برقراری عوارض در مواردی که این قانون تکلیف آنها را مشخص نموده را نداده است. ( تولید کنندگان کالاهای وارداتی و ارایه دهندگان خدمات) قانون مارالذکر ( لایحه تجمیع عوارض) در تبصره 1 ماده 5 وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض را به عهده شورای اسلامی شهرها گذاشته که بایستی تا 15 بهمن هر سال برای سال بعد پیشنهاد شود (ملاحظه می فرمایید که در تاریخ تصویب قانون 1381/10/25 در مجلس شورای اسلامی و نهایتاً شماره شدن به تاریخ 1381/11/2 فرصتی برای پیشنهاد عوارض برای شهرداریها وجود نداشته است. لذا سایر عوارض که در این قانون اشاره ای به آنها نشده است ( از جمله عوارض پیمانکاری، عوارض نوسازی، عوارض پروانه ساخت و …) کماکان به قوت خود باقی بوده است.) 5- در سال 1382 فولاد مبارکه طی نامه شماره 12/50000-1382/3/5 از استانداری اصفهان استعلام و طی نامه شماره 23573/346/283- 1382/4/2 مشمول بودن عوارض نیم درصد به فولاد ابلاغ گردیده است. 6- پس از اتمام قانون لایحه تجمیع نیز شهرداری در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیشنهاد عوارض نیم درصد به شورای اسلامی شهر اقدام و با بررسی کارشناسانه و از آن جایی که پیمانکاران در اجرای پروژه های عمرانی و … برای شهر و شهروندان ایجاد عارضه می نمایند و عوارض از این بابت پرداخت نمی نمایند و همچنین قانون به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض را داده و نهایتاً اجرای آن منوط به تصویب وزارت کشور می باشد، مراحل قانونی انجام و مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه به تصویب مراجع قانونی رسیده و در راستای قانون، آگهی و اعلام عمومی شده است. 7- آراء بسیاری در راستای عوارض نیم درصد به نفع شهرداریها صادر گردیده، استان یزد … و اخیراً نیز شعبه 33 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 689 رای کمیسیون ماده 77 شهرداری مبارکه در ارتباط با عوارض نیم درصد شرکت فولاد مبارکه را ابرام کرده است. مزید استحضار این عوارض در اکثر شهرهای استان اصفهان وضع و مراحل تصویب و تایید آن گذشته و وصول می شود. با عنایت به موارد فوق الاشاره تقاضای رسیدگی و تایید مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد پیمانکاری و رد دعوی شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/12/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به مفاد مواد 52 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1775-1763-1393/10/15 و 550-1391/8/8 و 28-1392/1/19 مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی
