کلاسه پرونده: 94/270
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 35838/206-24/7/1390 شورای عالی اداری
تاریخ رای: سه شنبه 4 اسفند 1394
شماره دادنامه: 1284
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 244633-1393/12/23، ابطال مصوبه شماره 35838/206- 1390/7/24 شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان زنجان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای عالی اداری که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور: شورای عالی اداری به موجب مصوبه شماره 35838/206-1390/7/24 مقرر نموده است: « …. 1- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود. 2- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد. 3- رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رییس جمهور منصوب می شود. 4- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل می شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها و تعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند. تبصره – این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. 5- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نماید. 6- رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید.» ماده (2) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشعار می دارد: « موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می شود.» ماده (21) قانون مذکور بیان می دارد: « رییس موسسه به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور برای مدت 3 سال انتخاب می شود. انتخاب رییس موسسه برای دوره های بعد بلامانع می باشد.» ماده (28) قانون اخیرالذکر ابراز می دارد: « رییس موسسه حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.» بنا به مراتب اقدام به انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (که دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می شود) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لحاظ نمودن آن به عنوان موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری به موجب مصوبه مذکور مغایر با قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " مصوبه شماره 35838/206-1390/7/24 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره: 35838/206 تاریخ: 1390/7/24 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و دومین جلسه مورخ 1390/6/29 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور یکپارچه نمودن نظام استاندارد ملی کشور در بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه شناسی در کشور تصویب نمود: 1- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود. 2- نام موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به « سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر می یابد. 3- رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی استاندارد و با حکم رییس جمهور منصوب می شود. 4- کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل می شود تا برای تعیین تکلیف و نحوه انتقال اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی، اموال، داراییها وتعهدات سازمان ملی استاندارد ایران به ریاست جمهوری طی مدت 1 ماه اقدام کند. تبصره – این کمیته موظف است طی مدت 2 ماه تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاههای اجرایی کشور را شناسایی و در سازمان ملی استاندارد ایران تجمیع نماید. 5- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است طی مدت 3 ماه، نسبت به تهیه نمودار و تشکیلات تفصیلی سازمان اقدام و برای تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارایه نماید. 6- رییس سازمان ملی استاندارد ایران، مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، گزارش نحوه اجرای آن را توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه نماید." رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره 64172-1394/4/22، نامه شماره 61831-1394/4/20 رییس امور مدیریت عملکرد بهره وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را فرستاده است که متن آن به قرار زیر است: " در ارتباط با دادخواست هیات عمومی دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره 94/270-1394/3/10 در خصوص موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی موضوع مصوبه شماره 35838/206-1390/7/24 شورای عالی اداری اعلام می دارد: 1- بر اساس بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری وظیفه اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد. همچنین بر اساس بند 2 ماده مذکور، تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری بر عهده شورا قرار گرفته است. با توجه به وظایف و اختیارات فوق الاشاره، شورای عالی اداری در سالهای اخیر طرحهایی را در زمینه اصلاح ساختار دستگاهها به تصویب رسانیده که برخی از آنها عبارتند از: انتزاع دانشکده صنعت آب و برق از وزارت نیرو، انتزاع مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، انتقال مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها به نهاد ریاست جمهوری، انتزاع موسسه مطالعات و پژوهش فناوری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انتقال آن به نهاد ریاست جمهوری و …، که این مصوبات، مورد شایبه و ایراد مراجع قانونی قرار نگرفت. طرح انتزاع موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مستند مبانی قانونی فوق، در راستای اختیارات قانونی این شورا و قبل از تصویب قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه (1391/10/6)، به تصویب شورای عالی اداری رسیده است. 2- بر اساس ماده 2 قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار می باشد. مصوبه شورای عالی اداری نیز بر حفظ شخصیت حقوقی مستقل آن صحه گذاشته و ماده 1 مصوبه شورا مقرر می دارد: « موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، مسوولیتهای قانونی، اموال، داراییها، تعهدات، اعتبارات، امکانات، تجهیزات، و نیروی انسانی به صورت یک موسسه مستقل زیر نظر ریاست جمهوری اداره می شود». 3- از آن جایی کـه بـر اساس مـاده 2 قانون تشکیل موسسه استاندارد، ایـن موسسه بـه صورت غیر انتفاعی اداره می شود، لذا شورای عالی اداری، در خصوص نحوه اداره آن، تعیین تکلیف نکرده و صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی، این موسسه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع تا تحت نظر ریاست جمهوری اداره شود. این انتزاع اولاً: نافی استقلال موسسه نبوده و ثانیاً: مغایر با اداره آن به صورت غیر انتفاعی نمی باشد. 4- بر اساس ماده 27 قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت است. لذا تمامی احکام این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری بر این موسسه جاری و ساری است. همچنین مفاد ماده 28 قانون مذکور مبنی بر انتصاب رییس موسسه با حکم رییس جمهور، نشانگر جایگاه موسسه و ارتباط تنگاتنگ آن با وظایف و مسوولیتهای رییس جمهور، به عنوان رییس شورای عالی استاندارد است. 5- موسسه استاندارد بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ( مورخ 1371/11/25 و 1376/3/13) تشکیل شده است. در حالی که اختیارات شورای عالی اداری، مبنی بر ایجاد تغییر در ساختار سازمانی دستگاهها، مندرج در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، در تاریخ 1386/7/8 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قانونگذار این اختیار را، به تاریخ موخر بر قانون تشکیل موسسه استاندارد، به شورای عالی اداری داده است. 6- اصلاح ساختار سازمانی موسسه استاندارد، بر اساس اختیارات و ماموریتهای شورای عالی اداری، مندرج در مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی با وظایف تعیین شده برای رییس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. ضمن این که رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، وظیفه نظارت و هدایت تمامی دستگاههای اجرایی را بر عهده داشته و انجام این وظایف، علی القاعده نیاز به ذکر مصادیق خاص در قانون اساسی را ندارد. 7- از آن جایی که بر اساس قانون تشکیل موسسه استاندارد، این موسسه تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، لذا بنا به رویه معمول، رییس این موسسه زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار داشته و فرآیند انتخاب آن نیز بر اساس پیشنهاد وزیر صنعت، تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور بوده است. بدیهی است با انجام تغییرات ساختاری موسسه توسط شورای عالی اداری در چارچوب اختیارات شورا و به اقتضای شرایط جدید، جایگاه ریاست موسسه نیز تغییر خواهد یافت. این امر ضمن این که غیر قانونی نیست، ضروری و از منطق ساختاری برخوردار است. شایان ذکر است بر اساس مصوبه شماره 28796/ت51426ک-1394/3/9 هیات وزیران، رییس سازمان ملی استاندارد، همتراز مقامات بند «د» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. با توجه به موارد پیش گفته و شرح وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در بندهای 1 و 2 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص تهیه و ارسال پاسخ نهایی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام مقتضی معمول و از نتیجه، این امور را آگاه نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی به استثناء دستگاه هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) تاسیس شده از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به حکم مذکور، مصوبه شماره 35838/206-1390/7/24 شورای عالی اداری در انتزاع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی از وزارت صنعت و معدن و تجارت و اداره آن به عنوان سازمان ملی استاندارد ایران تحت نظر ریاست جمهوری در راستای حکم مذکور مقنن تشخیص می شود و چون مصوبه یاد شده پیش از حاکمیت قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/10/6 تصویب و ابلاغ شده، مشمول ممنوعیت حکم موخر مذکور در ماده 53 قانون یاد شده نبوده است. بنا بر جهات فوق الذکر مصوبه شماره 35838/206- 1390/7/24 شورای عالی اداری با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
