کلاسه پرونده: 93/906
شاکی: آقای حمزه شکریان
موضوع: مصوبه شماره 1609/3/ش-7/5/1387 شورای اسلامی شهر مشهد
تاریخ رای: سه شنبه 27 بهمن 1394
شماره دادنامه: 1270
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1609/3/ش-1387/5/7در خصوص تقلیل حد نصاب تفکیک شورای اسلامی شهر مشهد شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند شورای محترم شهر مشهد در تاریخ 1387/5/7 اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره 1609/3/ش در خصوص تقلیل حد نصاب تفکیک در محدوده شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان و سیدی شهر مشهد می نماید. در این مصوبه، در مورد تقلیل حد نصاب تفکیک برخی از مناطق شهر مشهد وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده در مناطق یاد شده، اقدام به صدور مجوز در املاکی که مساحت آن کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در طرح تفصیلی است، نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بـر صدور مجوزات غیـر قانونی و بـرهم زدن بافت جمعیتی ایـن مناطق، هزینه های اجتماعی فراوانی به جامعه شهری وارد می نماید. فلذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا در طرحهای تفصیلی شهر، حد نصاب تفکیک تمامی املاک و اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر مشخص می گردد و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هر گونه تغییر در این حد نصاب می بایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده 7 همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 5 بوده و حق تغییر خودسرانه حد نصاب تفکیک اراضی شهری بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در تغییر حد نصاب تفکیک املاک و اراضی شهری ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترضٌ عنه، بر خلاف مفاد مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تصویب گردیده است. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضٌ عنه با ماده 1و 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه از تاریخ تصویب آن را دارم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: جناب آقای مهندس پژمان شهردار محترم مشهد موضوع : تقلیل حد نصاب تفکیک " سلام علیکم: با احترام، طرح شماره 1468/3/ش-1387/4/27 جمعی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر در ارتباط با تقلیل حد نصاب تفکیک در محدوده شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان و سیدی در جلسه علنی مورخ 1387/5/6 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. ملاک محاسبه کسری مساحت پلاکهای واقع در محدوده شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان (عج) و سیدی برای دارندگان اسناد مادتین 147و 148 و یا اراضی آستان قدس رضوی اعم از قول نامه ای یا دارای سند بر مبنای 125 متر مربع می باشد. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 قابل اجرا می باشد.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 15117/4/ش- 1393/12/23 توضیح داده است که: " هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه 93/906 سلام علیکم: با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره 9309980905800111 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 1609/3/ش-1387/5/7 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص تقلیل حد نصاب تفکیک در محدوه شهرک بهارستان، انقلاب، صاحب الزمان و سیدی به استحضار می رساند: شاکی محترم که وکیل دادگستری می باشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال 9 مصوبه از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است. اما در دفاع از مصوبه معترضٌ عنه معروض می دارد که مصوبه در مقام تعیین تکلیف املاکی است که از طریق مادتین 147 و 148 قانون ثبت سند دریافت نموده اند. لذا گرچه برابر طرحهای تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری حد نصاب تفکیک در ملک وجود ندارد اما چون افراد برابر با سند ششدانگ از مرحله تفکیک عبور نموده و سند رسمی ششدانگ با حدد معین دریافت کرده اند، لذا شهرداری طبق قانون مکلف به پاسخگویی به دارنده سند ششدانگ است و نمی تواند به بهانه عدم رعایت حد نصاب در تفکیک، قانون و سند رسمی را نادیده انگارد و در واقع مصوبه شورای اسلامی شهر در تاریخ 1387/5/7 در مقام توجیه مدیران میانی شهرداری بوده تا با برداشت ناصواب از مقررات موجب سرگردانی ارباب رجوع نشوند و شورای وقت در مقام وضع ضابطه نبوده بلکه موضوع شرح ضابطه می باشد. کاملاً واضح و مبرهن است که شاکی محترم بدون اطلاعات و مستندات کافی طرح شکایت نموده و ادعای واهی ایشان در خصوص تخطی از قانون و اخذ مبالغ هنگفت از شهروندان فاقد اعتبار است. بنا به مراتب معروضه و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در راستای مادتین 147 و 148 قانون ثبت و اعتبار اسناد رسمی است و شورا با تصویب آن تلاش نموده تا شهروندان با برداشت ناصواب و متفاوت مدیران مناطق مختلف شهرداری دچار سر درگمی نشوند و این که مصوبه مذکور در مقام وضع مقررات مغایر با مصوبات شورای عالی معمالی و شهرسازی نبوده است مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که وظایف شورای اسلامی شهر به شرح بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در هیچ یک از این بندها وظیفه و اختیاری برای شورای اسلامی شهر در تقلیل حد نصاب تفکیک پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره 1609/3/ش- 1387/5/7 شورای اسلامی شهر مشهد در تقلیل حد نصاب تفکیک از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
