رای شماره ۱۲۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

وضع قاعده در خصوص تعیین مرجع تنفیذ مصوبات کمیته مذکور در بند( ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران ، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران است.

کلاسه پرونده: 94/7

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 90/300/96206-3/11/1390 دبیر شورای شهرسازی و معماری ایران

تاریخ رای: سه شنبه 27 بهمن 1394

شماره دادنامه: 1266


گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 230095-1393/12/3، ابطال بخشنامه شماره 90/300/96206-1390/11/3 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاون وزیر و دبیر شورای شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد: معاون وزیر و شورای مذکور طی بخشنامه شماره 90/300/96206-1390/11/3 مقرر نموده است: « بـا توجه به صراحت مواد قانونی مرتبط با سلسله مراتب بررسی، تایید و تصویب طرحهای توسعه و عمران ( از جمله قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و …) از آن جا که در بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی را به کمیته ای واگذار نموده و این موضوع با سایر مواد قانونی مرتبط تداخلهایی را نشان می دهد لذا بر اساس تبصره ذیل این ماده تا ابلاغ آیین نامه اجرایی بر اساس پیشنهاد مشترک بنیاد مسکن و این وزارتخانه کلیه طرحها پس از تصویب در کمیته مذکور برای تنفیذ به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع گردند. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد: « تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رییس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر.» با عنایت به این که نحوه تهیه، بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی بر اساس بند (ف) قانون مذکور مشخص گردیده و اشاره ای به شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع تصویب و یا تنفیذ نشده است، بخشنامه یاد شده مبنی بر ارسال مصوبات کمیته به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت تنفیذ، خارج از حدود و اختیارات شورای شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بوده و مغایر با قانون است. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " با سلام: با توجه به صراحت مواد قانونی مرتبط با سلسله مراتب بررسی، تایید و تصویب طرحهای توسعه و عمران ( از جمله قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و …) از آنجا که در بند (ف)ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی را به کمیته ای واگذار نموده و این موضوع با سایر مواد قانونی مرتبط تداخلهایی را نشان می دهد لذا بر اساس تبصره ذیل این ماده تا ابلاغ آیین نامه اجرایی بر اساس پیشنهاد مشترک بنیاد مسکن و این وزارتخانه کلیه طرحها پس از تصویب در کمیته مذکور برای تنفیذ به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع گردند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/35912-1394/6/31 توضیح داده است: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، عطف به اخطاریه به کلاسه 94/7 موضوع دعوی سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، موارد ذیل در رد ادعای خواهان اعلام می گردد: 1- همان گونه که مستحضرید اجرای بخشنامه مورد نظر مقید به محدوده زمانی یعنی تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی گشته است. از آن جا که اجرای این مقرره نیاز به آیین نامه اجرایی دارد و تا زمان تنظیم تصویب و ابلاغ آیین نامه مربوطه امکان اجرا نخواهد بود لذا جهت تصویب طرح هادی، ابلاغ این بخشنامه لازم بوده است. 2- به موجب جوابیه مدیرکل محترم دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران به شماره 48675/320/94/د- 1394/6/24 بر اساس بخشنامه شماره 300/32709-1394/6/16 معاونت محترم شهرسازی و معماری که در رابطه بـا موضوع مـورد نظر صادر گردیده صرفاً مـواردی از طرحهای هادی روستایی بـه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال خواهد گردید که تغییرات آن موجب تغییر در حریم شهر بوده و به همین دلیل طرح آن در مرجع تصویبی اخیرالذکر الزامی می باشد. ( تصویر نامه فوق الذکر به انضمام بخشنامه مذکور جهت مزید استحضار ایفاد می گردد) لذا با توجه به مراتب معروضه دادخواست تقدیمی فاقد موضوعیت است. و بدین وسیله تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

 مطابق ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 دولت مکلف شده است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری ، راهبردی ، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی ، عشایری و جامعه شهری حمایت لازم را از اقدامات زیر را به عمل آورد : ……. ……. ……. ف: « تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رییس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان ، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر.» نظر به این که برخلاف حکم مذکور، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با استناد به تبصره ذیل این بند تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی بند (ف) از ماده 194، شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مامور تنقیذ مصوبات کمیته مذکور در بند( ف) کرده است و در قانون چنین وظیفه ای برای شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیش بینی نشده است، بنابراین اولاً: بخشنامه مورد اعتراض مغایر حکم مقرر در بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه ابلاغ مصوبات شورای مذکور را دارد و صلاحیتی در مقام وضع قاعده به مانند بخشنامه مورد اعتراض را ندارد و به همین جهت وضع و ابلاغ بخشنامه شماره 90/300/96206-1390/11/3 از حدود اختیارات مقام صادر کننده خارج است و به استناد بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بخشنامه شماره 90/300/96206-1390/11/3 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال می شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی