کلاسه پرونده: 94/1045
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع: ماده 24 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1394 در قسمت وضع عوارض معاملات املاک ، مستغلات ، مستحدثات ، سرقفلی خلاف قانون است و ابطال می شود
تاریخ رای: شنبه 20 بهمن 1394
شماره دادنامه: 1260
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام، احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر مرند در ماده 24 تعرفه عوارض محلی مصوب برای اجرا در سال 1394 نیز مبادرت به وضع عوارض معامله ( نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که: اولاً: به موجب ماده 5 قانون تجمیع عوارض « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخـذ مالیات شده است، اقدام بـه وضع عوارض نمایند. ثانیاً: مطابـق مـاده 52 قانون مـالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است)، اعلام می دارد: « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد». به علاوه ماده 59 قانون مذکور ( اصلاحی 1380) بیان می نماید، « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…» ثالثاً: طبق مواد 42 و 43 و 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و بندهای ذیل آن تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسایط نقلیه موتوری معین شده است. رابعاً: برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب نظر به این که ماده 24 تعرفه عوارض محلی برای سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند نیز با قانون تجمیع عوارض و با مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق مغایرت دارد و همچنین نظر به این که طی دادنامه شماره 870- 1394/7/26 در کلاسه پرونده 93/73 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مرند نیز (عوارض نقل و انتقال املاک و وسایط نقلیه موتوری) مصوبه شورای شهر مرند که شاکی آن نیز اینجانب بوده است ابطال شده است: و نیز با اتکاء به آرای متعدد دیگر از جمله شماره دادنامه 799-1391/11/2 در کلاسه پرونده 88/928 و دادنامه شماره 1906-1393/11/27 در کلاسه 92/469 و دادنامه شماره 1018-1393/6/17 در کلاسه 93/531 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض توسط شورای اسلامی مرند بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد لذا به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 به جهت مغایرت ( ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند) با قوانین فوق الذکر و رای شماره 870-1394/7/26 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای هیات …، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر مرند به شرح ستون خواسته از تاریخ تصویب آن را دارم. متن ماده 24 از مصوبه شورای اسلامی مرند برای سال 1394 به شرح ذیل است: ماده 24: عوارض معامله ( نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی ( در دفاتر) و غیر رسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر وصول خواهد شد: عوارض معامله (نقل و انتقال) الف- املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل 1%* {اعیانی ملک*(13000+P)5*15}+ {عرصه ملک*(13000+P)5*15} توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای 13000+P برابر با 5000+P محاسبه و وصول شود. ب- سرقفلی: معادل 20%*مساحت اعیانی (S)*15*عوارض پذیره مربوطه یک متر مربع مطابق ماده 5 ج- عوارض وسایط نقلیه موتوری وسایط نقلیه بنزینی 1- زیر 10 سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل 000/50 ریال 2- زیر 10 سال عمر برای خودروهای تا 4 سیلندر معادل 000/120 ریال 3- زیر 10 سال عمر برای خودروهای بالای 4 سیلندر معادل 000/170 ریال 4- بالای 10 سال عمر، 15% به عوارض مذکور اضافه می شود. وسایط نقلیه گازوییلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و …) 1- زیر 10 سال عمر به ازای هر محور 000/150 ریال . 2- بالای 10 سال عمر 15%، به عوارض مذکور اضافه می شود متن آراء مورد نظر به قرار زیر است: الف: دادنامه شماره 870-1394/7/14 " نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره 799-1391/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره 799- 1392/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می باشد مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود." ب: دادنامه شماره 1018-1393/6/17 " مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-1386/9/11، 218- 1387/4/9، 393- 1389/9/29، 459- 1389/1/20، 492- 1389/11/4، 275-1391/5/16، 621-1391/9/13، 627-1391/9/20، 634- 1391/9/20، 799- 1391/11/2، 604- 1389/2/16، 664-1391/9/27، 551- 1392/8/20، 644-1392/9/18 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود. " ج: دادنامه شماره 1906-1393/11/27 " نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. " د: دادنامه شماره 799-1391/11/2 " نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود. " شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1718-19/11/94 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : " با سلام؛ احتراماً پیرو ارسال دادخواست و تقاضای ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند ( از تاریخ تصویب) برای اجرا در سال 1394 در خصوص وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک ،مستغلات، مستحدثات ، سرقفلی و … ثبت شده در دفتر هیات عمومی تحت شماره 94/1045 به استحضار می رساند : با توجه به اینکه قسمتی از ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند ؛ ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها (و سایط نقلیه موتوری ) می باشد که جهت اجرا در سال 1394 تحت بند ج به شرح ذیل تصویب شده است: ج) عوارض وسایط نقلیه موتوری – وسایط نقلیه بنزینی 1- زیر 10 سال عمر برای انواع موتورسیکلت معادل 000/50 ریال 2- زیر 10 سال عمر برای خودروهای تا 4 سیلندر معادل 000/120 ریال 3- زیر 10 سال عمر برای خودروهای بالای 4 سیلندر معادل 000/170 ریال 4- بالای 10 سال عمر 15% به عوارض مذکور اضافه می شود. وسایط نقلیه گازوییلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و …) 1- زیر 10 سال عمر به ازای هر محور 000/150 ریال . 2- بالای 10 سال عمر 15% به عوارض مذکور اضافه می شود…. بدین وسیله از تقاضای ابطال قسمت ج ماده 24 تعرفه عوارض محلی مزبور ( عوارض وسایط نقلیه موتوری) منصرف شده و آن قسمت از دادخواست خود را مسترد می نمایم. مع الوصف تقاضای اینجانب در ابطال قسمت دیگر از ماده 24 تعرفه عوارض محلی اخیر الذکر (از تاریخ تصویب) که ناظر به عوارض معامله( نقل و انتقال )برای معاملات املاک ، مستغلات، مستحدثات ، سرقفلی به شرح دادخواست ارسالی می باشد؛ کماکان به قوت خود باقی است . متمنی است دستور فرمایند؛ در این خصوص اقدام شایسته معمول نمایند." در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر مرند خواسته شد، نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیـوان موضوع را خـارج از نوبت بـدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 799-1391/11/2، 1018- 1393/6/17 و 1906- 1393/11/27 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر ماده 24 از تعرفه بهای خدمات شهرداری مرند در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در قسمت وضع عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شودو با اعمال ماده 13 قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد .
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی
