کلاسه پرونده: 93/161
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: مصوبه مورخ 24/10/1391 شورای عالی حفاظت محیط زیست به جهت عدم رعایت تدتیب حضور اعضاء رای موافق خلاف قانون است و ابطال می شود
تاریخ رای: سه شنبه 20 بهمن 1394
شماره دادنامه: 1258
گردش کار: قایم مقام رییس سازمان و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 15503-1392/2/3 اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، به استحضار می رساند مصوبه شماره 262763/48701-1391/12/29 که با امضاء معاون اول وقت رییس جمهور منتشر شده از جهت انطباق با قانون در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» این سازمان بررسی شد. در مصوبه مذکور تصریح شده است « شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 1391/10/24 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد … و به استناد ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 تصویب نمود: الف- هفتصد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست. ب- عبور از خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض … با رعایت شرایط زیر مجاز است:…». با التفات به این که در صدر مجموعه فوق، ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مورد استناد قرار گرفته، لزوماً اشعار می دارد، ذیل ماده 3 قانون مرقوم تصریح شده است: « شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده، دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف: تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش- منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر…». بنا به مراتب، از آن جا که حسب مفاد ماده 2 قانون اخیرالذکر ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عهده شخص رییس جمهور مقرر گردیده و اعضای شورای مزبور نیز ذیل ماده 2 مشخصاً احصاء شده اند، بنابراین تصمیم کمیسیون وقت امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت ( که اساساً فارغ از شورای عالی حفاظت محیط زیست است) در خصوص خارج کردن مساحت هفتصد و سی هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود منطبق با مقررات ناظر برموضوع نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد. شایان ذکر است که به موجب بند 17 « ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مقرر گردید شورای عالی حفاظت محیط ز یست با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره شوند. در این صورت نیز بند (الف) مصوبه صدرالذکر با قانون اخیر مغایر است. علاوه بر موارد فوق الاشعار، بند (ب) مصوبه مورد بحث، مغایر با ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد، زیرا با وجود تصریح ماده 7 مذکور که بیان می دارد: « هرگاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان (حفاظت محیط زیست) مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذی ربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدیدنظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رییس جمهور عمل خواهد شد» لکن، کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت در خصوص عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر ( که مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تغییر اکوسیستم آن ممنوع است) اتخاذ تصمیم نموده است. مراتب در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود شایسته است ابطال مصوبه صدرالذکر با اولویت و خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گیرد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت- سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 1391/10/24 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهادهای شماره 02/100/61083-1391/10/3 وزارت راه و شهرسازی و شماره 16597-1-1391/4/28 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست- مصوب 1353- تصویب نمود: الف- هفتصد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر « دفتر هیات دولت» تایید شده است، جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست. ب- عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض (20) متر و عمق (2) متر مطابق نقشه پیوست که به مهر « دفتر هیات دولت» تایید شده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است: 1- عدم احداث هر گونه تاسیسات یا اقدامی که موجب ایراد خدشه به یکپارچگی پارک ملی خجیر و ایجاد حایل بین بخشهایی از آن شود. 2- تغییر وضعیت محل اجرای پروژه توسط شرکت ملی گاز ایران بلافاصله پس از اتمام پروژه، به حالت قبل از اجرای آن. ج- احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر « دفتر هیات دولت» تایید شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی، مجاز می باشد.- معاون اول رییس جمهور " معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور]، به موجب لایحه شماره 78391/26845-1394/8/27 توضیح داده است که: " جناب آقای دربین مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 93/161- 1393/5/13 در خصوص « شکایت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبه شماره 262763/48701-1391/11/29 شورای عالی حفاظت محیط زیست» اعلام می دارد: 1- بنا بر صراحت صدر مصوبه مورد شکایت که اعلام می دارد: « شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 1391/10/24 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست … تصویب نمود» مصوبه، در چارچوب اختیارات موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده و صرفاً تشکیل جلسه ی این شورا در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست صورت گرفته است که این امر با توجه به این که در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص مکان و نحوه تشکیل جلسات شورای عالی حکمی بیان نشده است، فاقد مغایرت قانونی می باشد، ضمن این که عبارات به کار رفته در صدر مصوبه دلالتی بر نفی تداوم فعالیت شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد تا بتوان آن را مغایر با قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی دانست بلکه اساساً همسو با آن می باشد. لازم به ذکر است، حسب صورتجلسه ی مربوط، مصوبه مورد بحث با رای موافق شش عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب شورا رسیده است. 2- ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ناظر بر تعیین رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی است و دلالتی بر ضرورت حضور رییس جمهور در تمامی جلسات ندارد کما این که در ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز برای تعیین نصاب رسمیت جلسات شورا، تصریحی بر مقام و سمت اعضای شرکت کننده در جلسه نشده است. 3- در خصوص ایراد مطروح نسبت به بند «ب» مصوبه مورد شکایت لازم به ذکر است، صرف نظر از این که سوابقی مبنی بر این که عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر … ( موضوع بند «ب» مصوبه مورد بحث) به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست وقت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست اعلام شده و منجر به بروز اختلافی شده باشد، به دست نیامد، در فرض وجود اختلاف نیز با طرح موضوع در جلسه ی شورای عالی، بند « ب» مصوبه تصویب شده و هم راستا با حکم ماده (7) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تایید رییس جمهور وقت رسیده است و رییس جمهور تصمیم خود را در قالب تاییدیه مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام نموده است. بنابراین مصوبه از این جهت نیز فاقد مغایرت قانونی می باشد. بنابر مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل 8 نفر از اعضاء می باشد و تصمیمات شورا با رای موافق 6 نفر از اعضاء قطعیت می یابد ولی در صورتجلسه مورخ 1391/10/24 شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور 8 نفر از اعضاء و همچنین رای موافق 6 نفر از اعضاء گواهی نشده است، بنابراین به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رای موافق، مصوبه مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
