کلاسه پرونده: 94/1124
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 585، 584-22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: سه شنبه 29 دی 1394
شماره دادنامه:1220
گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق در سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رای شماره 1507 الی 1551- 1386/12/26 هیات عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 584 الی 585-1390/12/22 به شرح زیر به صدور رای وحدت رویه مبادرت کرده بود: " با توجه به حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 667-1388/9/16 و 206 -1388/3/3، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است." رییس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: " به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف شده است نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 1386 با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند. در بند 17 قانون بودجه سال 1387 نیز آمده است « از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور، تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات است. همچنین مطابق بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و شقوق الف، ب، ج و د آن ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به این که اعمال ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در خصوص افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب بانرخ تورم مطابق مقررات یاد شده بالا در سال 1386 در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه و در سال 1387 در حد ارقام تعیین شده در بندهای الف و ب ماده 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور مجاز می باشد، بنابراین دادنامه شماره 585، 584 -1390/12/22 هیات عمومی دیوان که با استناد به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 آراء صادره از شعب دیوان که بر ورود شکایت شاکیان به خواسته افزایش حقوق در سالهای 1386 و 1387 متناسب با نرخ تورم را صحیح تشخیص شده مطابق مقررات قانونی صادر نشده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که به موجب رای شماره 1219-1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رای شماره 1551 الی 1507-1386/12/26 هیات عمومی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند 17 قانون بودجه سال 1387 مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و در بند 24 همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، بنابراین اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور که مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رای شماره 585-584 -1390/12/22 صحیح نبوده است و در سال 1386 افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه صورت می گرفته است. ثانیاً: با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1217-1394/10/29، رای شماره 378-377-1388/5/4 مبنی بر ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916هـ-1387/3/7 هیات وزیران را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است در سال 1387 مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند 10 مصوبه 35095/ت39916هـ-1387/3/7 صورت می گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رای شماره 585-584-1390/12/22 هیات عمومی که برای سالهای 1386 و 1387 با لحاظ حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می شود و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره 585-584-1390/12/22، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
