کلاسه پرونده: 94/1122
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 667-16/9/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: سه شنبه 29 دی 1394
شماره دادنامه: 1218
گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه دولتی متبوع خود به افزایش حقوق در سال 1386 متناسب با نرخ تورم آراء معارضی بر رد و ورود شکایت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود و به منظور رفع تعارض هیات عمومی به موجب رای شماره 667-1388/9/16 رای به وارد دانستن شکایت را صحیح تشخیص داده بود. متن آراء شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر بوده است: " الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/492 موضوع شکایت آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1386 به شرح دادنامه شماره 2399 مورخ 1387/10/30 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه هیات دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال میباشد و دولت هم 11درصد افزایش حقوق در سال 1386 تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/468 موضوع شکایت آقای فریدون دهقانی خرم آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 1387/5/20 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره 86/81 مورخ 1386/2/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و 2 -715/3/ه مورخ 1386/1/28 هیات وزیران باطل گردیده و در رای مذکور تصریح شده است که میبایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13درصد میباشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر کرده است. " متن رای شماره 667-1388/9/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " نظر به این که طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف گردیده حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانونی دولت، رای صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره 941 مورخ 1387/5/20 در حدی که با مقررات مرقوم منطبق می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. " رییس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رای مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد. متن استدلال به قرار زیر است: " با عنایت به جزء (ب) بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 در این سال اعتبار مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق منظور نماید و طبعاً هرگونه افزایش حقوق مقید به اعتبارات پیش بینی شده می باشد و همچنین با تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (لازم به ذکر است فصل دهم قانون مدیریت طبق قانون بودجه سال 1388 از تاریخ 1388/1/1 عملاً لازم الاجراء گردید) چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تا قبل از 1388/1/1 کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی بوده است لیکن مطابق جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 که اذعان می دارد دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا نماید. بنابراین افزایش حقوق توسط دولت بر اساس نرخ تورم تا سقف اعتبارات سالیانه مجاز است لذا در مقام عمل افزایش حقوق در هر صورت تا سقف اعتبارات امکان پذیر می باشد و حسب قسمت اخیر ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق سالیانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید شده است. در حالی که رای وحدت رویه صادره به شماره 667-1388/9/16 صرفاً افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مجاز دانسته در صورتی که مطابق قانون این افزایش تا سقف اعتبارات مصوب دولت مجاز می باشد لذا در این قسمت نیز آراء صادره مغایر قانون زمان خویش اصدار یافته است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در سال 1386، مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در سال 1386 دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مقرر شده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می شود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده 126 قانون اخیرالذکر به افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است. با توجه به مقررات فوق الذکر و توجه به این نکته که قوانین بودجه سنواتی بوده، استناد به قانون بودجه سال 1387 در رای شماره 667-1388/9/16 هیات عمومی صحیح نبوده و در رای مذکور که آراء مبنی بر افزایش حقوق در سال 1386 متناسب با نرخ تورم با استناد به قانون بودجه سال 1387 صحیح شناخته شده است، مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترضٌ عنه هیات عمومی نقض می شود و با توجه به مقررات فوق الذکر رای شعبه 2 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2399-1387/10/30 که بر رد شکایت شاکی به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
