کلاسه پرونده: 90/1297
شاکی: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه
موضوع: ابطال مصوبه شماره 100/20/22075- 26/3/1386 وزیر نیرو
تاریخ رای: دوشنبه 1دی 1394
شماره دادنامه: 1143
طرف شکایت: وزارت نیرو
گردش کار: شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 100/20/22075- 1386/3/26 وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عالی کشور [دیوان عدالت اداری ] با سلام واحترام، ضمن پیوست معرفی نامه نمایندگی حقوقی به استحضار می رساند: 1- ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بیان می دارد: تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است. 2- از اطلاق لفظ کمترین چنین استنباط می شود که می بایستی در میان کلیه تعرفه های مصوب، کمترین آن که مربوط به بخش کشاورزی ( کد 1-3) است ملاک محاسبه مصارف برق قطارهای شهری و حومه قرار گیرد. لیکن مصوبه شماره 10/20/220750-1386/3/26 وزارت نیرو برخلاف نص قانون معیار محاسبه را تعرفه صنعتی (کد 5-4) قرار داده و این شرکت راملزم به پرداخت هزینه برق مصرفی بر اساس تعرفه صنعتی می داند. 3- از آنجا که تفسیر الفاظ مورد استفاده در قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است و از اراده قانونگذار در تصویب قانون فوق الذکر چنین برداشت می شود که روح قانون بر اساس حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری بوده و به همین جهت عنوان کمترین تعرفه را در قانون به کار برده اند و طی استعلام از کمیسیون عمران مجلس لحاظ کمترین تعرفه با کد (1-3) کشاورزی را به وزارت نیرو ابلاغ کرده است. 4- در همین ارتباط با استخراج قبوض برق متروی تهران و محاسبه مصارف برق با لحاظ کردن کمترین تعرفه (1-3) از دوره 7 سال 1385 یعنی بعد از ابلاغ قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه تا پایان دوره 9 سال 1389 شرکت بهره برداری متروی تهران مبلغ 487/545/094/89 ریال مازاد پرداخت بهای برق مصرفی داشته است. لذا با عنایت به موارد مطروحه فوق و اطلاق ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه تقاضای: الف- ابطال مصوبه 100/20/22075 -1389/3/26 وزارت نیرو ب- تصدیق خسارات وارده موضوع بند 4 این دادخواست را به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره همین ماده جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان بیشتر را دارد." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " موضوع مصوبه: تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه ( صنعت حمل و نقل) دریافت کننده مصوبه: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر) مستند صدور مصوبه: ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی با عنایت به مفاد ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی، مصارف این دسته از مشترکین بر اساس کمترین تعرفه صنعتی ( کد 5-4) محاسبه و دریافت گردد. سایر شرایط تعرفه فوق الذکر بر اساس شرایط تعرفه تولید (صنعت و معدن) خواهد بود. بدیهی است توقفگاهها، تعمیرگاهها، ایستگاههای حمل و نقل عمومی و مراکز تجاری مستقر در ایستگاههای مذکور، حسب مورد، مشمول تعرفه های دیگر خواهند بود. شرکتهای برق منطقه ای موظفند برای مصارف فوق انشعاب مجزا واگذار نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/11432/91- 1391/1/27 توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به نامه شماره 90/1297- 1390/12/9 در خصوص دعوای شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به استحضار می رساند: 1- خواسته شاکی در ستون موضوع شکایت، ابطال مصوبه شماره 100/20/22075- 1386/6/23 وزارت نیرو می باشد. لیکن در انتهای دادخواست، ابطال مصوبه دیگری به شماره 100/20/22075- 1389/3/26 درخواست شده است و از آنجا که وزارت نیرو در خصوص تعرفه های برق مصرفی، هر سال اقدام به صدور مصوبه می نماید، خواسته شاکی روشن نبوده و موضوع خواسته در صدر و متن با هم مغایر است. 2- خواسته دوم شاکی مبنی بر تصدیق خسارت وارده ناشی از اجرای مصوبه مانحن فیه، بر اساس ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری در حیطه اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت شعب دیوان است. 3- تعرفه برق، سالیانه در طبقه بندیهای مختلف « خانگی»، « عمومی»، « تولید کشاورزی»، « تولید (صنعت و معدن)»، « روشنایی معابر» و « سایر مصارف» با نرخهای متفاوت توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ می شود که مصارف برق راه آهن شهری تهران و حومه در طبقه صنعت و معدن قرار دارد. طبقه مصارف صنعت و معدن نیز مانند سایر طبقات دارای دسته بندیهای متفاوت با نرخهای متفاوت است، بر اساس ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده است. پر واضح است که منظور از کمترین تعرفه تعیین شده، تعرفه طبقه مربوطه در خصوص شرکت مترو طبقه تولید ( صنعت و معدن) است. لذا علی فرض که مد نظر و خواسته شاکی مصوبه قید شده در ستون خواسته (مصوبه شماره 100/20/22075- 1386/3/26) باشد، وزارت نیرو تعرفه مشمولین ماده 13 قانون یادشده را بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده آنها ( تعرفه صنعتی کد 5-4) ابلاغ کرد. توضیح این که از میان تعرفه های صنعتی کدهای 1-4 الی 7-4، تعرفه صنعتی کد 5-4 کمترین تعرفه بوده است. بر اساس مصوبه مذکور و به منظور حمایت از این سامانه ها، مصارف برق سامانه های حمل و نقل ریلی با قریب به 40 درصد تخفیف نسبت به تعرفه های مصارف تولید صنعت و معدن تعیین شد. لذا با عنایت به این که تعرفه تعیین شده مصارف برق و اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، تعرفه مصارف تولید (صنعت و معدن) و نه تعرفه کشاروزی بوده است، ادعای شاکی مبنی بر احتساب مصارف برق خود با تعرفه کشاورزی صحیح نمی باشد. 4- با اجرای ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15، ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه، بی اعتبار و منسوخ شده است. به استناد ماده یاد شده « دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند». مطابق تبصره 1 ماده مذکور « در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال نماید». با تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، محاسبه بهای برق برای کلیه مصارف صرفاً در قالب قانون مذکور بوده و هر گونه ترجیح با تخفیف نیز بر اساس آن اعمال می شود. متعاقباً در راستای قانون هدفمند کردن یارانه ها، هیات دولت مصوبه شماره 214885/ت45938ن- 1389/9/27 را ابلاغ و ملاک محاسبه بهای برق و شرایط هر گونه ترجیح و تخفیف را تعیین کرد. 5- بر اساس تبصره 2 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران « … چنان چه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط به دولت تهاتر گردد.» لذا با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمند کردن یارانه ها، شرکت بهره برداری قطار شهری تهران و حومه در صورت ترتب تبصره فوق، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی را به طریق ذکر شده باید از دولت مطالبه نماید. به عبارت دیگر به استناد تبصره یاد شده اولاً ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل قطار شهری و حومه فاقد اعتبار است. ثانیاً: هر شخصی مدعی اختلاف قیمت عادله روز و قیمت تکلیفی بهای مصارف برق و … است، باید از دولت مطالبه نماید و در واقع در این بخش دعوا متوجه دولت باید باشد نه وزارت نیرو. 6- شرکت شاکی در بند 3 دادخواست خود به استناد استعلام به عمل آمده از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مدعی شده اند که تعرفه مصرفی آن شرکت باید بر مبنای کد 1-3 کشاورزی محاسبه شود، در این خصوص باید اشعار داشت اولاً: کمیسیون تخصصی مجلس در زمینه برق، گاز و … جهت استعلام و … کمیسیون انرژی است و هیچ رابطه تخصصی میان کمیسیون عمران با اظهار نظر درباره برق وجود ندارد. ثانیاً: مفاد نامه شماره 46903/52/د- 1390/7/30 رییس کمیسیون عمران مجلس، صرفاً مکاتبه شخصی رییس کمیسیون با وزیر نیرو بوده و لازم الاتباع نمی باشد. ثالثاً: به استناد اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نه کمیسیونهای آن. ضمن این که استفسار قوانین عادی در صحن مجلس مطرح و به موجب مصوبه مجلس، قانون و ابلاغ می شود. لذا مکاتبه رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص واجد شرایط اصل 73 قانون اساسی نبوده و از اعتبار قانونی برخوردار نیست و صرفاً جنبه ارشادی داشته است. لذا با عنایت به موارد معنونه، رد دعوای شاکی از آن مرجع قضایی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 13 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب سال 1385 مقرر شده است: « تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می باشد.» نظر به این که عبارت « تعرفه تعیین شده» اطلاق دارد و انواع تعرفه های تعیین شده را در بر می گیرد و قرینه ای وجود ندارد تا اطلاق تعرفه را به تعرفه بخش صنعتی منصرف کرد، بنابراین در مقرره مورد اعتراض که تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه کمترین تعرفه بخش صنعت تعیین شده و این در حالی است که برای مصارف دیگر، مبالغ کمتری به عنوان تعرفه پیش بینی شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره 100/20/22075- 1386/3/26 وزیر نیرو مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
