کلاسه پرونده: 93/55-92/631، 628، 627
شاکی: آقایان: 1- کاظم کیانی 2- غلامرضا داروان 3- حسن رضایی خواه 4- حسن کلاته ملایی
موضوع: ابطال بند 1 نامه شماره 14225/92/370-26/3/1392 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
تاریخ رای: سه شنبه 24 آذر 1394
شماره دادنامه: 1117 الی 1120
گردش کار: الف) آقایان: 1- حسن رضایی خواه 2- غلامرضا داروان 3- حسن کلاته ملایی هر یک به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال نامه شماره 14225/92/370-1392/3/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " اینجانب از خریداران خودرو رانا از شرکت ایران خودرو هستم که در تاریخ 1391/4/21 اقدام به پیش خرید خودرو ملی رانا از شرکت کردیم و مبلغ 10 میلیون تومان واریز کردیم و طبق قراردادی شرکت تعهد کرده است خودرو را در تاریخ 1391/12/29 تحویل نماید و با توجه به این که مسوولین شرکت در مصاحبه با مطبوعات و رسانه ملی قیمت خودرو را کمتر از 15 میلیون تومان اعلام کرده که بعد از آن به دلیل مسایل و مشکلاتی از جمله تحریمها و غیره سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مهر ماه 1391 قیمت خودرو رانا را حدود 000/000/215 ریال اعلام کرد و شرکت ایران خودرو با قیمتهای جدید اقدام به تحویل چند هزار دستگاه خودرو که موعد تحویل آنها دی لغایت بهمن 1391 بوده کرده تا این که از اوایل بهمن ماه بازار خودرو به دلایل گوناگون دچار التهاب گردید و قیمت انواع خودرو بی دلیل و بی ضابطه بالا رفت به هر حال با توجه به شرایط به وجود آمده در نهایت ایران خودرو اقدام به پیشنهاد قیمت جدید کرده که طی آن قیمت خودرو رانا از 000/000/215 ریال به 000/000/295 ریال افزایش یافت. همگی به دلیل ذیل درخواست ابطال بخشنامه شماره 14225/92/370 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را داریم. سازمان حمایت طی بخشنامه شماره 71499/91/370- 1391/2/10 به شرکت ایران خودرو ابلاغ کرده تا تمامی دعوتنامه های صادر شده جهت تکمیل وجه خودروهای با تاریخ تحویل اسفند 1391 بر اساس قیمتهای قبل و همانند مشتریان با تاریخ تحویل بهمن 1391 یعنی 000/000/215 ریال اقدام شود و همین سازمان در مورخ 1391/3/26 دقیقاً 48 ساعت پس از خلق حماسه سیاسی مورد تاکید مقام معظم رهبری توسط مردم ولایت مدار ایران اسلامی با یک گردش 180 درجه ای با صدور بخشنامه 14225/92/370 اعلام کرده که قیمتهای اعلامی مربوط به خودروهای ثبت نامی در خرداد 1391 بوده و شامل ثبت نامی های تیر ماه 1391 نمی شود و در متن بخشنامه به مصوبه شماره 219604 کارگروه تنظیم بازار استناد کرده در حالی که این مصوبه بر اساس نامه شماره 78575هـ/ب -1391/12/22 جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی (هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین) مغایر قانون تشخیص داده شده است. لذا ابطال بخشنامه شماره 14225/92/370-1392/3/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را خواستارم. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای آقایان حسن کلاته ملایی و غلامرضا داروان و حسن رضایی خواه صادر شده است، ایشان به موجب لایحه هایی که به شماره های 1406-1394/9/22، 1407-1394/9/22، 172-1393/2/8 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده اند که: " با توجه به این که بند 2 بخشنامه شماره 71499/91/370-1392/2/10 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اشاره به این موضوع دارد که ایران خودرو باید خودرو کسانی را که در خرداد 1391 اقدام به پیش ثبت نام کرده اند را با قیمتهای قبل ( قیمت مصوب توسط سازمان حمایت در مهر ماه 1391) تحویل خریداران نماید. لذا مصوبه شماره 219604 هیات دولت ( مجوز فروش خودروهای سبک تولید داخل به قیمت تجاری و نیز واریز 95% مابه التفاوت قیمت تجاری و قیمت محاسباتی با نرخ ارز مبادله ای به حساب خزانه) فقط شامل مشمولین بند 1 بخشنامه سازمان حمایت ( ثبت نام کنندگان تیر 1391) می شود و از آن جا که جناب آقای لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 78575هـ/ب-1391/12/22 با استناد به موادی از قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات عمومی کشور مصوبه هیات دولت را لغو کرده است لذا اینجانبان نیز که از مشمولین بند 1 بخشنامه سازمان حمایت می باشیم با استناد به نامه جناب آقای لاریجانی و مواد قانونی مورد اشاره ایشان در متن نامه درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 14225/92/370-1392/3/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را داریم. " ب) آقای کاظم کیانی [ احداز شاکیان] نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال بند (1) بخشنامه شماره 14225/92/370-1392/3/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به مصوبه غیر قانونی هیات وزیران ( کارگروه کنترل بازار) به شماره 219604-1391/11/19 که در تاریخ 1391/12/22 طی نامه شماره 78575هـ/ب ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر شده سه ماه بعد اقدام به اصدار بخشنامه غیر قانونی شماره 14225/92/370- 1392/3/26 کرده است که از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل مصوب شورای رقابت موضوع بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1387) و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و انحصاری و … ( موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389) منجر به « تعیین، حفظ یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیر متعارف» مندرج در جزء 1 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می شود. افزون بر این از جهت تحمیل شرایط تبعیض آمیز، قیمت گذاری تبعیض آمیز و تبعیض در شرایط معامله مغایرت صریح با بند 3 ماده 44 و بندهای ب و ج ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی داشته و خارج از اختیارات آن سازمان است که منجر به متضرر شدن مشتریان به مبلغ هشت میلیون تومان شده است (5/21 میلیون تومان تحویل 30 بهمن 92- 5/29 میلیون تومان تحویل 1 اسفند 92: با ثبت نام همزمان) لذا از آن دیوان که مصداق آشکار عدالت در نظام اسلامیمان است عاجزانه خواهشمندم با صدور دستور ابطال بخشنامه مذکور باز هم رایحه شیرین عدالت در کالبد مظلومان زیان دیده دمیده و دعاگویمان فرمایید. با سپاس و امتنان -کاظم کیانی. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " نامه شماره 14225/92/370-1392/3/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت: جناب آقای فراهانی معاون محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات با سلام و احترام همان گونه که مطلعید پیرو شکواییه ها و مراجعات مکرر مردمی در خصوص افزایش قیمت خودروی رانا پس از مصوبه شماره 219604-1391/11/19 کارگروه کنترل بازار، این حوزه اقدام به بررسی و پیگیری موضوع نمود که پس از مکاتبات متعدد و برگزاری جلسات مرتبط در نهایت وفق صورتجلسه مورخ 1392/3/18 برگزار شده در محل دفتر ریاست سازمان و با حضور مسوولین شرکت مقرر گردید: 1- مشتریانی که طی بخشنامه شماره 3110 (ثبت نام تیر ماه 1391) شرکت ایران خودرو با موعد تحویل اسفند 1391 اقدام به ثبت نام کرده اند می باید با آخرین قیمتهای مورد عمل در خصوص خودروی رانا اقدام به تحویل خودرو نمایند. 2- مشتریانی که طی بخشنامه شماره 3098 (ثبت نام خرداد ماه 1391) شرکت ایران خودرو با موعد تحویل دی ماه 1391 لغایت اسفند 1391 اقدام به ثبت نام کرده اند به دلیل تعیین موعد تحویل اسفند ماه توسط سیستم ثبت نام و خارج از اراده مشتری، نسبت به مراجعه به معاونت فروش و بازاریابی شرکت ایران خودرو اقدام تا مسوولین شرکت یاد شده نسبت به جلب رضایت ایشان اقدام نمایند. لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به موارد ذیل اقدام لازم مبذول و نتیجه به این حوزه معاونت نیز منعکس گردد: الف- با توجه به ابهام مطروحه از ناحیه مشتریان مبنی بر این که « موعد تحویل مشتریان بند 1 صرفاً محدود به اسفند ماه نبوده است» ضروری است موعد تحویل مشتریان بخشنامه شماره 3110 به صورت رندم طی بازرسی ویژه استخراج و مورد بررسی واقع گردد. ب- در صورت عدم اقدام موثر شرکت در جلب رضایت مشریان بند 2 ضروری است نسبت به تنظیم پرونده تخلف هر یک از شکواییه های واصله به سازمان از ناحیه امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات با امعان نظر کارشناسی مبنی بر « الزام تحویل خودرو با قیمت بهمن ماه 1391 معادل 000/000/215 ریال» صورت پذیرد.0 معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات" در پاسخ به شکایت شاکیان، معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 10560/93/370-1391/3/21 توضیح داده است که: " با سلام و احترام: در خصوص پرونده کلاسه 92/627 موضوع شکواییه آقای حسن رضایی خواه مبنی بر ابطال نامه شماره 14225/92/370-1392/3/26 این سازمان به استناد نامه مجلس شورای اسلامی مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به حضور تقدیم و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست: 1- درخواست ابطال نامه شماره 14225/92/370-1392/3/26 این سازمان در خصوص خودروی رانا همان گونه که در سوابق پرونده مضبوط است خودروی رانا موضوع شکایت در زمان پیش فروش در شرکت ایران خودرو فاقد قیمت رسمی و مصوب کمیته خودرو بوده است و اعلام قیمت 15 میلیون تومان تنها بر اساس اعلام جراید و برآوردی یا شرایط ثابت در زمان اعلام قیمت بوده است. قیمت رسمی خودروی یاد شده بر اساس بررسی اسناد و مدارک مرتبط و تعیین و تایید اعضای کمیته خودرو در جلسه مورخ 1391/7/11 مبلغ 215 میلیون ریال به شرکت ایران خودرو ابلاغ شده است. اما پس از ابلاغ مصوبه شماره 219604-1391/11/9 کارگروه کنترل بازار مبنی بر صدور مجوز فروش خودرو به خودروسازان با قیمتهای تجاری و ابلاغیه نحوه اجرای مصوبه مذکور طی نامه شماره 64294-1391/12/1 مقرر شد قیمتهای تجاری جدید برای قراردادهای فروش با قیمت غیر قطعی از تاریخ تحویل (تاریخ تحویل خودرو مندرج در فرم قرارداد) 1391/12/1 به بعد از آن اجرا شود. در ادامه این سازمان با فرض یکسان بودن شرایط ثبت نامه برای کلیه مشتریان خودروی رانا مبنی بر « عدم اختیار در انتخاب موعد تحویل اسفند ماه و انتخاب موعد تحویل توسط سیستم ثبت نام» اقدام به تنظیم 3 مکاتبه با عنوان شرکت ایران خودرو مبنی بر «الزام تعمیم قیمتهای قدیم به کلیه ثبت نام کنندگان» می نماید، لیکن پس از بررسی تکمیلی و بر اساس اطلاعات واصله مشخص شد شرایط ثبت نام در بخشنامه های فروش شرکت ایران خودرو متفاوت بوده است. به نحوی که تاریخ تحویل خودروی رانا برخی مشتریان به صورت اختیاری و توسط سیستم ثبت نام و برخی مشتریان به صورت قطعی در اسفند ماه 1391 تعیین شده است. بر این اساس و با تفکیک مشتریان فوق الذکر تصمیمات متخذه طی نامه داخلی شماره 14225/92/370-1392/3/26 جهت اجرا به سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ابلاغ شد. 2- درخواست ابطال بخشنامه شماره 642940-1391/12/1 این سازمان با توجه به مکاتبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص موارد به شرح ذیل را به اطلاع می رساند: 2.1. بخشنامه شماره 62294-1391/12/1 این سازمان در راستای وظایف و اختیارات مصرح در قانون و پس از وصول مصوبه شماره 219604-1391/11/9 کارگروه کنترل بازار تهیه و ارسال شد. لیکن مکاتبه شماره 785750-1391/12/22 مجلس شورای اسلامی با عنوان رییس جمهور وقت تا این تاریخ جهت اجرا به این سازمان ابلاغ نشده است. 2.1.1. وجاهت قانونی بخشنامه صدرالاشاره این سازمان صرفاً به واسطه مصوبه شماره 219604-1391/11/09 کارگروه کنترل بازار استنتاج نمی شود. اساساً این سازمان مستند به موارد ذیل دارای اختیارات قانونی در مبحث قیمت علی الخصوص خودرو می باشد: 2.1.2. با استناد به بندهای 4 و 6 ماده 7 اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مصوب شورای انقلاب در سال 1358 دستگاه تخصصی بررسی و تعیین قیمت کارشناسی در مجموعه دولت این سازمان است. 2.1.3. بر اساس بند (3) مصوبه شماره 100/م/34-1377/10/16 شورای اقتصاد، تنظیم برنامه تولید، تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار، میزان و شرایط پیش فروش انواع خودرو تولید داخل به عهده وزارت صنایع وقت بوده است. با توجه به ادغام وزارتین بازرگانی با صنایع و معادن کلیه مسوولیتهای وزیر اسبق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت محول می شود. لذا با توجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این مهم طی ابلاغیه شماره 584638/1-1390/7/19 وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت تفویض شد. 2.1.4. بر اساس ماده 9 دستورالعمل اجرایی تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مرجع نهایی تایید قیمت سایر کالا و خدمات ( ماد 4، 2 و 6 همین دستورالعمل) از جمله خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. 2.2. در نهایت به واسطه ابهامات موجود در تعیین مرزهای کاری شورای رقابت و سازمان حمایت موضوع در جلسه مورخ 1392/4/9 کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی مطرح که بر اساس بند (2) صورتجلسه یاد شده به صراحت تاکید شده است که قیمت گذاری خودرو بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که صورتجلسه اشاره شده موخر بر استناد دادخواست مشارالیه (مکاتبه مورخ 1391/12/22 مجلس شورای اسلامی) است. لذا ملاحظه می فرمایند که مکاتبات این سازمان دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات بوده است به نحوی که موضوع ابطال این مصوبه توسط مجلس شورای اسلامی پیش از این در آن هیات مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 1002-1392/12/11 در پرونده کلاسه 92/425 شده است و در واقع موضوع کان لم یکن تلقی می شود. بنابراین درخواست شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 14225/92/370-1392/3/26 این سازمان در خصوص خودروی رانا با عنایت به توضیحات و ادله مشروح فوق الذکر بلاوجه و مستحق رد است. النهایه با توجه به موارد فوق، تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/9/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر شده است « دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمـایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه هـای ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» نظر بـه حکم مذکور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صلاحیتی در صدور نامه شماره 14225/92/370- 1392/3/26 و اعلام این که قیمت خودروی رانا در سال 1391 چگونه از مشتریان اخذ شود را ندارد و از طرفی در مقرره مورد اعتراض به مصوبه شماره 219604/ت48802ک-1391/11/9 هیات وزیران استناد شده است که این مصوبه نیز به موجب نامه شماره 78575هـ/ب-1391/12/22 رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی مغایر قانون اعلام و ملغی الاثر شده است، بنابراین استناد به مصوبه ملغی الاثر شده نیز مبنای قانونی ندارد و با توجه به مراتب، مقرره شماره 14225/92/370-1392/3/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی
