کلاسه پرونده: 90/842
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس با وکالت آقای عباس جویباری
موضوع: 1- ابطال مصوبه شماره ص89/59272/41/56-11/12/1389 هیات رسیدگی موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کشور مستقر در استانداری فارس و 2- ابطال دستورالعمل شماره 89/59787/41/56- 15/12/1389 دفتر فنی استانداری فارس
تاریخ رای: سه شنبه 24 آذر 1394
شماره دادنامه: 1115
گردش کار: آقای عباس جویباری به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ص89/59272/41/56-1389/12/11 هیات رسیدگی موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کشور مستقر در استانداری فارس و ابطال دستورالعمل شماره 89/59787/41/56- 1389/12/15 دفتر فنی استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق مفاد نامه شماره ص89/59787/41/56-1389/12/15 دفتر فنی استانداری فارس، هیات رسیدگی موضوع ماده 3 آیین نامه تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کشور متشکله در آن دفتر در جلسه مورخ 1389/12/11 خود مبادرت به تعیین بهای فروش شن و ماسه شکسته، شسته و دانه بندی شده واحدهای تولیدی استان فارس کرده که مراتب به انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس جهت اجرا ابلاغ شده است. ضمن این که نرخ گذاری غیر قانونی به عمل آمده متعاقب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش چشمگیر بهای حاملهای انرژی مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدکننده شن و ماسه ایجاد کرده است از آنجا که اولاً: با تصویب تبصره های (1) و (2) ماده 7 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب آیین نامه آن و ماده (21) آیین نامه مذکور، هیات رسیدگی موضوع ماده 3 آیین نامه تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 به طور قانونی منحل شده که این موضوع در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/88/255- 1388/6/1 ( شماره دادنامه 467 در پرونده کلاسه 88/255- 1388/6/17) در صفحات 2 و 3 روزنامه رسمی کشور مورخ 1388/6/22 درج شده است و مطابق ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای مذکور برای کلیه شعب آن دیوان و نیز مراجع قضایی و اداری ذی ربط لازم الرعایه است و با این وصف استانداری فارس (دفتر فنی) با تشکیل هیات منحله مذکور، برخلاف قانون و خارج از اختیارات مبادرت به تعیین نرخ شن و ماسه آن هم نه ماده معدنی موجود در معدن که شن و ماسه فرآوری شده (شکسته، شسته و دانه بندی شده) کرده است. ثانیاً: در فرض که مقررات قانونی معروضه تصویب نشده و رای وحدت رویه مذکور صادر نشده بود و یا ناظر بر انحلال هیات رسیدگی مبحوث عنه نمی بود، آن هیات اساساً به دلایل و جهات ذیل، اختیار قانونی برای تعیین نرخ شن و ماسه فرآوری شده نداشته و ندارد. 1- مستفاد از آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 این است که تعیین قیمت پایه ماده معدنی صرفاً برای پرداخت حقوق دولتی است و نمی تواند مربوط به شن و ماسه فرآوری شده (غیر معمولی) باشد که نتیجه عمل و هزینه بهره بردار است، کما این که در ماده 11 آیین نامه اجرایی مذکور تصریح شده به شن و ماسه معمولی. 2- قید در « سر هر معدن» در ماده 26 قانون معادن مصوب سال 1362 هم دلالت بر آن دارد که غرض از نرخ گذاری در ماده 20 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون بودجه سال 1363، ماده معدنی اولیه موجود در معدن است و نه محصول فرآوری شده به خصوص که در بسیاری از موارد کارگاه مخصوص فرآوری، کیلومترها با معدن فاصله مکانی دارد. در قسمت اخیر تبصره (2) ماده 15 آیین نامه صحبت از « ذخیره معدن» شده است. 3- در قانون معادن و آیین نامه آن و تبصره 66 قانون بودجه سال 1363، یک کلمه راجع به شن و ماسه فرآوری شده و چگونگی درجه بندی و نحوه قیمت گذاری و مرجع تعیین نرخ آن با لحاظ درجه بندی های معمول و موجود نشده است. 4- آراء متعدد صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری از جمله شعبه 24 ( دادنامه شماره 1215- 1387/6/19 در پرونده کلاسه 24/86/268) و شعبه 25 (دادنامه شماره 2932-1388/8/25 در پرونده کلاسه 25/88/925 و دادنامه شماره 2582-1387/9/11 در پرونده کلاسه 25/86/2061) علیه ادارات کل تعزیرات حکومتی گیلان، اصفهان و لرستان موید غیر قانونی بودن مصوبات هیاتهای رسیدگی موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 و صلاحیت انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه در خصوص نرخ گذاری شن و ماسه فرآوری شده است ( مانند هر صنف دیگری از صنوف). چون اصول این آراء در اختیار نبوده فتوکپی آنها در جلسه رسیدگی ارایه می شود. علی هذا، درخواست ابطال مصوبه (تصمیم) مورخ 1389/12/11 هیات رسیدگی موضوع ماده 3 آیین نامه تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 در استانداری فارس ( دفتر فنی) و نیز ابطال دستورالعمل شماره ص89/59787/41/56 دفتر فنی استانداری فارس که بر اساس آن تصمیم صادر شده و فتوکپی آن پیوست است، دارم عنداللزوم در جلسه رسیدگی مقرر به سایر مصوبات و مکاتبات مراجع دولتی که تعیین قیمت شن و ماسه شسته، شکسته و دانه بندی شده را به انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه مربوط کرده اند، استناد خواهد شد. " شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی شماره 278-1390/9/1 اعلام کرده است که: " هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با احترام و ابلاغ سلام به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس در پرونده کلاسه 90/842 آن هیات (موضوع دادنامه پیوست صادر شده از شعبه 14 آن دیوان به شماره 9009970901400839-1390/7/18 صادر شده در پرونده کلاسه 9009980900028757 شعبه مذکور) که با صدور قرار عدم صلاحیت به آن هیات ارسال شده به عرض می رسد: گرچه اینجانب و انجمن صنفی … (موکل) از رسیدگی به موضوع توسط آن هیات نیز خشنود خواهیم بود، لیکن ضمن آن که قضات معزز شعبه 14 دیوان عدالت اداری می باید، در همان زمان صدور قرار رد درخواست صدور دستور موقت، به جای صدور چنان قرار و تصمیمی ، قرار عدم صلاحیت صادر می فرمودند. ( نه اینک و بعد از رد درخواست صدور دستور موقت) از آن هیات درخواست مذکور ( صدور دستور موقت به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی) مجدداً به عمل می آید، زیرا هم قرار صادر شده از مرجعی که خود را صالح به رسیدگی نمی داند، فاقد اعتبار حقوقی و کان لم یکن است و هم استدلال به عمل آمده در قرار مذکور ( قرار رد درخواست صدور قرار دستور موقت) موجه نیست. اگر واحدهای تولیدی شن و ماسه ناگزیر باشند، برخلاف آنچه در سایر استانها و نقاط کشور معمول است فرآورده های خود را با همان قیمت تعیین شده توسط دفتر فنی استانداری فارس به فروش برسانند وحتی به همین سبب ورشکسته یا تعطیل بشوند، آنچه واقع شده، نه این که جبرانش متعسر است که ناممکن می باشد. با توجه به این که در دادخواست تقدیمی به آراء شعب 24 ( یک رای) و 25 (دو فقره رای) آن دیوان از حیث رویه قضایی و تعیین و تشخیص انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه به عنوان مرجع تعیین قیمت فروش فرآورده های شن و ماسه و دادنامه شماره 467- 1388/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری است که قیمت فروش فرآورده های تولیدی شن و ماسه را تعیین نماید، استناد کرده ام و محتمل است آن هیات بدون تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم در پرونده نماید، به پیوست فتوکپی آراء شعب مذکور و دادنامه شماره 467 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می شود تا در هر صورت مورد امعان نظر قرار گیرد. " متن مصوبه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: – دستورالعمل شماره 89/59787/41/56-1389/12/15 دفتر فنی استانداری فارس: " فرمانداران محترم شهرستانهای استان فارس با سلام احتراماً، به استحضار می رساند نرخ فروش مصالح شن و ماسه بر اساس مصوبه مورخ 1389/12/11 هیات رسیدگی معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی استان فارس برای سال 1390، بر اساس جدول زیر می باشد: نوع مصالح ماسه شکسته 04 ماسه شکسته 06 ماسه شسته استاندارد شن نخودی استاندارد (12-6) شن بادامی استاندارد 25-12 ماسه ملاتی ماسه بادی قیمت هر تن (ریال) -/47000 -/38000 -/42000 -/24000 -/20000 -/12000 -/11200 لازم به ذکر است تولیدکنندگان مجاز به فروش مصالح فاقد کیفیت و خارج از حدود استاندارد نخواهند بود.- سرپرست دفتر فنی " مصوبه شماره ص/89/59272/41/56-1389/12/11 استانداری فارس: " هیات محترم رسیدگی به معادن شن و ماسه و خاک رس استان فارس با سلام و احترام موضوع: تعیین نرخ فروش مصالح شن و ماسه در سال 1390 با عنایت به: 1- مکاتبات متعدد تولیدکنندگان جهت افزایش قیمت فروش شن و ماسه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی، من جمله نامه شماره 391/201/س-1389/10/6 انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس 2- آنالیز جدید صورت گرفته توسط کارشناسان واحد معدن در رابطه با میزان تاثیر تغییرات قیمت سوخت بر قیمت نهایی تولیدات شن و ماسه و مصوبه مورخ 1389/10/28 هیات رسیدگی مبنی بر پیشنهاد افزایش قیمتی معادل 3500 ریال برای هر تن مصالح به مراجع ذی ربط 3- افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش دستمزد و تورم سالانه 4- نیاز به یکسان سازی نرخ برخی از مصالح من جمله ماسه شکسته در سطح استان ضرورت تعیین و اعلام نرخ قطعی فروش انواع مصالح استاندارد در سال 1390 را پیش از پایان سال 1389 توسط هیات رسیدگی ایجاب نموده است. موارد جهت طرح و اتخاذ هر گونه تصمیم مقتضی ایفاد می گردد. مصوبه هیات: نوع مصالح ماسه شکسته 04 ماسه شکسته 06 ماسه شسته استاندارد شن نخودی استاندارد شن بادامی استاندارد ماسه ملاتی ماسه بادی قیمت هر تن مصالح بر حسب ریال 1390 47000 38000 42000 24000 20000 12000 11200 مشاور استاندار در امور حقوقی و مجلس استانداری فارس به موجب لایحه شماره ص91/10957/11/56-1391/4/1، لایحه شماره ص90/36411/41/56-1390/10/5 مدیرکل فنی استانداری فارس را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام: احتراماً، بازگشت به نامه شماره 900782-1390/8/25 در خصوص شکواییه انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس موضوع قیمت گذاری شن و ماسه هر ساله توسط هیات رسیدگی استان به استحضار می رساند: تولیدات شن و ماسه استان به استناد آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور هر ساله توسط هیات رسیدگی به امور معادن شن و ماسه استان و با حضور و موافقت رییس یا نماینده انجمن مذکور، انجام و ابلاغ شده است. در جلسه مورخ 1389/12/11 نیز نماینده انجمن صنفی حضور داشته و آن را امضا کرده است. در خصوص اعتبار هیات رسیدگی به امور معادن نیز توجه آن مقام را به توضیحات ذیل جلب می نماید. الف) به استناد ماده 9 تصویب نامه شماره 53952/ت23700هـ-1379/11/26 هیات وزیران و در اجرای تبصره 1 ماده 70 قانون برنامه سوم مقرر شده بود که پس از تشکیل کارگروههای تخصصی 19 گانه مندرج در ماده مذکور، کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور منحل و وظایف آن به کارگروههای مرتبط محول شد. که با دقت نظر در عبارتهای به کار گرفته شده ملاحظه می شود که انحلال تشکلهای نامبرده شده منوط به تشکیل کارگروه است و در واقع مفهوم مخالف آن یعنی عدم تشکیل کارگروه دلالت بر قانونی بودن تشکلهای مرتبط موجود دارد که با عنایت به عدم تشکیل بسیاری از کارگروهها از جمله کارگروه صنعت و معدن، مراجع اعلامی در تبصره ماده 21 علی الخصوص کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 به قوت خود باقی است. ب) به استناد ماده 13 مصوبه شماره 16918/ت26517هـ-1382/4/16 هیات وزیران تعداد کارگروههای تخصصی از 19 کارگروه مندرج در مصوبه قبلی به 16 کارگروه تقلیل یافته است. که به استناد ماده 33 مصوبه اخیر با تشکیل کارگروه صنعت و معدن شورای صنعت و معدن و کارگروههای مرتبط با آن منحل می شود که در مصوبه اخیر نیز ذکری از انحلال کمیسیون موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور نشده است و با عنایت به عدم تشکیل کارگروه صنعت و معدن در مصوبه قبلی فعالیت و موجودیت کمیسیون مذکور واجد محمل قانونی بوده که البته مراتب مندرج در مواد 13 و 33 مصوبه فوق الذکر عیناً تحت همان شماره مواد در مصوبه شماره 28503/33393هـ-1384/5/10 هیات وزیران مجدداً مورد تصویب قرار گرفته است در حالی که بخش عمده ای از کارگروههای تخصصی مندرج در مصوبه هنوز تشکیل نشده و فعالیت اجرایی ندارد. ج) به استناد ماده 12 مصوبه شماره 11034/ت34918-1385/2/9 هیات وزیران تعداد کارگروههای تخصصی از 16 گروه به 7 گروه تقلیل یافته است و بسیاری از کارگروهها از جمله کارگروه صنعت و معدن به دلیل عدم تشکیل و کارایی لازم حذف شده اند. د) به استناد آخرین مصوبه هیات دولت تحت شماره 89224/ت35365ک-1387/6/3 کارگروههای تخصصی مجدداً از 7 گروه به 10 گروه اصلاح شده است. منتهی نامی از کارگروه تخصصی صنعت و معدن نیامده و کماکان جزء کارگروههای تخصصی حذف شده است. در نهایت با نظر به نکات مورد اشاره در بند 2 این مکاتبه نتیجه گیری می شود که تبصره 66 کماکان اعتبار قانونی داشته است. لازم به ذکر است با توجه به بند 4 قانون اصلاح قانون معادن مصوب مورخ 1390/8/2 مجلس شورای اسلامی، سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در چارچوب قانون فوق الذکر به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیر و سازمان انرژی اتمی را در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت دانسته است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/9/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به استدلال مصرح در رای شماره 1001-1386/9/20 هیات عمومی که به موجب رای شماره 1125-1394/9/24 هیات عمومی بر آن صحه گذاشته شده است، مصوبه مورخ 1389/12/11 هیات رسیدگی معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی استان فارس برای سال 1390 که طی شماره 89/59787/41/56-1389/12/15 دفتر فنی استانداری فارس به فرمانداران شهرستانهای استان فارس ابلاغ شده با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مرتضی علی اشراقی
