کلاسه پرونده: 93/1103
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره 2754/93/41/4-1/6/1393 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ها
تاریخ رای: سه شنبه 17 آذر 1394
شماره دادنامه: 1110
گردش کار: به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که طی شماره 2754/93/41/4- 1393/6/1 به شهرداری کرج ابلاغ شده کمیته تثبیت اعیانی ها تشکیل شده است تا نسبت به تثبیت اعیانی های املاک دارای رای رفع خلاف و اعاده به وضع پروانه و حکم تخریب قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به تاریخ قبل از پایان اسفند ماه سال 1391 می باشد تشکیل شود. متن مصوبه مذکور به قرار زیر است: " جناب آقای ترکاشوند شهردار محترم کرج موضوع: مصوبه در خصوص کمیته تثبیت اعیانی ها سلام علیکم: احتراماً، نامه شهرداری به شماره 15273/93- 1393/2/17 به شرح ذیل « پیرو نامه های شماره 97274/6/67/ش- 1392/9/11 و 102022/99/ش- 1392/9/23 و 129425/6/67/ش- 1392/11/30 و 133214/3/89/ش- 1392/12/8 خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طرح لایحه شهرداری در خصوص تثبیت اعیانی ها و همچنین تصویب آیین نامه مالی و اجرایی پیشنهادی که پیوست است اقدام لازم صورت پذیرد». « آیین نامه مالی واجرایی» الف) اجرایی 1- بنای احداثی دارای تاییدیه استحکام بنا مبنی بر رعایت مقررات ملی ساختمان وآیین نامه 2800 زلزله (ویرایش زمان وقوع تخلف) از طرف ناظر و یا کارشناس فنی ذی صلاح با دلایل و مستندات فنی باشد. 1-1) پرونده هایی که قبل از ابلاغ آییننامه 2800 زلزله و مقررات ملی ساختمان احداث شده و به علت عدم اظهار نظر در خصوص استحکام بنا حکم تخریب صادر شده باشد، در صورت اجرای طرح استحکام بنا برابر نظر کارشناس ذی صلاح و تایید آن بر مبنای مقررات زمان ساخت قابل اقدام می باشد. 1-2) چنانچه اجرای حکم قلع بنا برابر نظر مهندس ناظر و کارشناس ذی صلاح موجب صدمه به عرصه ساختمان و بناهای احداثی شود یا به دلایل فنی و سازه ای قابلیت اجرایی نداشته باشد قابل طرح در کمیسیون تثبیت بنا می باشد. مطرح و بندهای 1، 1-1، 2-1 با اکثریت آراء به تصویب رسید. 2- بنای احداث شده موجب تضییع حقوق مجاورین را فراهم ننموده و حداکثر همباد مجاورین احداث بنا شده باشد. 2-1) طول پیشروی در حد L×60%+2 متر بوده و مازاد بر آن برابر طول پیشروی تثبیت شده مجاورین باشد. 2-2) در مورد تعداد طبقات (طبقه اضافی) برابر تثبیت شده مجاورین با عرف گذر مربوطه باشد. 2-3) اضافه واحد در این خصوص با امکان تامین پارکینگ مورد نیاز و یا پرداخت بهای خدمات به روز واحدهای اضافی اقدام گردد. در صورت داشتن مالکین مشاعی رضایت سایر مالکین مشاعی الزامی است. تبصره: پارکینگهای مورد نیاز تامین و در صورت عدم امکان تامین با اخذ بهای خدمات به روز کسری پارکینگ برابر مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام و درآمد حاصله می باید جهت احداث پارکینگ عمومی در ردیف مربوطه هزینه گردد مطرح و پیشنهاد شهردار کرج مبنی بر این که 1- در بافتهای فرسوده حتی الامکان 50% پارکینگ تامین گردد. 2- در سایر مناطق حتی الامکان 80% پارکینگ تامین شده باشد. 3- اگر مالک تمایل داشته باشد، با لایحه شهرداری و مصوبه شورا هزینه تامین را به قیمت روز پرداخت نماید با اکثریت آراء به تصویب رسید. ب) مالی 1- جرایم بر اساس زمان وقوع تخلف با حداکثر ضریب محاسبه گردد، مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید. 2- به میزان 15% نیز به عنوان بهای خدمات محاسبه و علاوه بر بند 1 دریافت خواهد شد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید. 3- محاسبه عوارض بعد از کمیسیون بر مبنای زمان اجرای رای کمیته همچنان به قوت خود باقی است. مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید. 4- مصوبه شورا از زمان تصویب تا پایان سال 1393 قابلیت اجرا دارد. مطرح و با قید این که به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد، با اکثریت آراء به تصویب رسید. 5- مالک موظف است همزمان با صدور رای نسبت به واریز 50% مبلغ جریمه عوارض و بهای خدمات به صورت نقد و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت الباقی بدهی خود اقدام نماید. مطرح و با قید این که این بند قابل تهاتر نمی باشد و رعایت سایر ضوابط الزامی است با اکثریت آراء به تصویب رسید. 6- هزینه های اجرایی در راستای این مصوبه از جمله پرداخت هزینه کارشناسی و با هزینه انجام بازدید مامورین بعد از وقت اداری و سایر هزینه ها از محل درآمد بند 2 پرداخت خواهد شد. مطرح و با قید این که جهت هرگونه پرداخت آیین نامه تنظیم و جهت تصویب به شورا ارسال گردد با اکثریت آراء به تصویب رسید. 7- آیین نامه اجرایی و مالی مصوب شورای اسلامی شهر ملاک عمل شهرداری خواهد بود. مطرح و با اکثریت آراء مقرر گردید این بند به شرح ذیل اصلاح گردد: « آیین نامه اجرایی و مالی که مورد تصویب شورای اسلامی قرار خواهد گرفت ملاک عمل شهرداری خواهد بود.» 8- درآمد حاصل از این آیین نامه ( جریمه – عوارض بعد از کمیسیون – بهای خدمات) در ردیفهای پیش بینی شده در بودجه سال 1393 واریز خواهد شد مطرح و با قید این که شهرداری در درآمد و هزینه لحاظ نماید و در تعادل بودجه که در تفریغ اشکالی به وجود نیاید و هرمبلغی از این محل درآمد به مبلغ بودجه اضافه خواهد شد با اکثریت آراء به تصویب رسید. 9- درآمد حاصل از بند 8 صرفاً جهت امور عمرانی ( از جمله قطار شهری و پارکینگ طبقاتی، هزینه های بند 6 و …) صرف خواهد شد مطرح و با کثریت آراء مقرر گردید بند مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد: « درآمد حاصل از بند 8 صرفاً جهت امور عمرانی ( از جمله کمربند شمال و جنوب، قطار شهری و پارکینگ طبقاتی) پس از تصویب شورا با اکثریت آراء به تصویب رسید.» الف) اجرایی 3- نوع استفاده اعیانی احداثی غیر مجاز برابر کاربری پلاک در طرح قدیم یا جدید یا مشابه مجاورین بر اساس بندهای ذیل باشد. 3-1) در طرح تفصیلی جدید از نظر کاربری و نوع استفاده مطابقت داشته باشد مطرح و پیشنهاد شهرداری در بندهای « 3 و (3-1)» با اکثریت آراء به تصویب رسید. 3-2) نوع استفاده اعیانی مطابق مجاورین تثبیت شده باشد. مطرح و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس طرح پیشنهادی چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر کرج در خصوص ردیف (3-2) به شرح ذیل: «در خصوص بند 3-2 که رای گیری شد پیشنهاد می شود معبرهایی که اعیانی ها 70% شکل گرفته باشد مطابق آن عمل شود.» مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با قید این که 70% طبق طرح تفصیلی شکل گرفته باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید. 4- ساختمان در تصرف ذی نفعان محدوده عرصه ای باشد که با رعایت اصلاحی احداث شده باشد ( به شوارع و معابر و اموال عمومی یا زمینهای مجاور تجاوز نکرده یا بر اساس شبکه جدید از طرح خارج شده باشد.) مطرح و با قید اصلاح ( عرصه و اعیان) باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید. 5- بنای احداث شده شامل بالکن یا پیش آمدگی با رعایت حداکثر طول پیش آمدگی و حداقل ارتفاع برابر قانون شهرسازی، معماری باشد. مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید. 6- تجاری های ساخته شده، اضافه بنای تجاری و اعیانی های تبدیل به تجاری با رعایت بندهای ذیل باشد. 6-1) تجاریهای فوق الذکر با رعایت بر و کف دسترسی مستقل. 6-2) تعداد واحدهای تجاری- ابعاد- مساحت آنها حداقل 80% ضابطه تجاری در طرح مصوب رعایت کرده باشد مطرح و بندهای 6، 6-6، 1-2 با اکثریت آراء به تصویب رسید. 7- کلیه بناهایی که احداث اعیانی آن قبل از 1392/1/1 می باشد و دارای احکام تخریب پس از سال مورد عمل بوده، مشمول این آیین نامه می گردد، مطرح و اصلاحیه ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید. کلیه بناهایی که رای تخریب آنها قبل از پایان اسفند سال 1391 قطعی شده باشد مشمول این آیین نامه می گردد. 8- بناهای احداثی در حریم شهر در خصوص املاک دارای حکم تخریب که قبل از سال 1373 احداث شده باشد. مطرح و پیشنهاد شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. در خصوص تبصره ذیل بند 2 مقرر شد پیشنهاد شهرداری ملاک عمل قرار گیرد. ضمن دریافت بهای خدمات عوارض هم به روز اخذ گردد مطرح و با قید رعایت آخرین مصوبه شورا در خصوص مسایل فرهنگی- ورزشی با اکثریت آراء به تصویب رسید. که موضوع در هفتاد و دومین و هفتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرکرج به ترتیب به تاریخهای 1393/2/21 و 1393/2/28 به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه های شماره 02029/2/2121-1393/3/3 به شرحی ذیل اعلام نمود: « در خصوص بند 4 صورتجلسه با آیین نامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت می گردد: 1-4) برخورد با مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک 2-4) برخورد با مواد 100 و 99 قانون شهرداریها 3-4) خروج قانونی شورا و شهرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعاً برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 02685/4/2121- 1393/3/17 به شرح ذیل اعلام نمود: « پیرو نامه شماره 02029/4- 1393/3/3 مجدداً تاکید می گردد با آیین نامه مزبور به دلایل ذیل مخالفت می گردد: 1-3) برخورد با مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک 2-3) برخورد با مواد 100 و 99 قانون شهرداریها 3-3) خروج قانونی شورا و شهرداری از صلاحیت قانونی مرتبط با توجه به تعیین تکلیف جریمه و تبعاً برخورد این موضوع در صلاحیت مجلس شورای اسلامی» که موضوع در 79 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1393/3/20 مطرح و مقرر شد جناب آقای شریفی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی و اداری به همراه مشاور حقوقی شورا گزارشی را در این خصوص تهیه و تنظیم و به فرمانداری ارسال نمایند که نامه فوق طی شماره 12224/93/3145/4-1393/3/25 به شرح ذیل: « عطف به نامه های شماره 02029/4/2121- 1393/3/3 و 026/4/2121- 1393/3/17 بدین وسیله در مقام دفاع از اقدام شورا در تصویب « لایحه تشکیل کمیسیون تثبیت اعیانیها» توجه آن مقام را به نکات ذیل معطوف می دارد: صدور احکام متعددی از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها مبنی بر تخریب بناهای اشخاص که متاسفانه صرفاً شامل املاک اشخاص حقیقی نبوده و در مواردی املاک اشخاص حقوقی حتی « حقوق عمومی» را نیز شامل گردیده است مشکلات و مسایل متعددی را متوجه شهرداری و شورای شهر و محاکم قضایی نموده، مالکین و خریداران آنها را گرفتار و دچار عسر و حرج کرده است، حسب آمار تایید شده متاسفانه تعداد این قبیل پرونده ها به بیش از دوازده هزار فقره رسیده که در صورت تمایل مصادیق متعددی قابل ارایه می باشد و این در حالی است که: اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناهای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت هیچ شرایطی مقدور نمی باشد. عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورتمجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت گردیده، اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آنجا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مراجع قضایی در قالب پرونده های حقوقی و در مواردی کیفری گردیده، آسیبهای جدی و خسارات جبران ناپذیری را متوجه جامعه کرده است. ارایه خدمات شهروندی به ساکنین بناهای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنها، تحمیل هزینه های مستمر بر شهرداری را در پی داشته و دارد. با عنایت به مراتب معروض که گوشه ای از مشکلات و معضلات پیامدهای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع گردید، توجه آن مقام را به ویژگیهای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف می دارد: الف: پیش بینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پرونده های مذکور در کمیسیون تثبیت، دلالت بر ضابطه مند بودن رسیدگی داشته مانع از طرح سابقه ای و به دور از ضابطه آنها می گردد که از جمله آنها عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی، ضرورت برخورداری بناهای مزبور از فاکتورهای مهم شهرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم و رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بهداشتی، عدم وجود معارض یا شاکی و تطبیق وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و … که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفه های مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون می گردد. ب- دعوت از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان به عنوان ناظرین بر عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیها به لحاظ دارا بودن و برخورداری هرگونه شبهه در رسیدگی کمیسیون را برطرف و استحکام تصمیمات متخذه را قوت می بخشد. ج- درگیر بودن سایر شهرداریها با این مهم و مشکلات به مراتب بیشتر شهرداری تهران، موجب شد تا شهرداری مذکور قبل از سایر شهرداریها موفق به حل مسیله از طریق تشکیل همین کمیسیون گردیده، با شروع به فعالیت کمیسیون حسب اظهار مقامات شهرداری تهران بخش اعظمی از مشکلات اشاره شده مرتفع گردیده است و بدین لحاظ تجربه موفقی فرا روی مسوولین امر قرار داده است. با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه بیشتر معروض گردید موجب شده است تا نظر مقامات ارشد استانداری و دادگستری موافق شود و ابهاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاهی صد در صد قانونی، در ذهن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور می تواند عاید جامعه شهری نماید مرتفع گردیده نظر مثبت آنان را با خود همراه نموده است. لذا با عنایت به مراتب معروض شهرداری و شورا همچون گذشته همراهی بیشتر آن برادر گرامی را در این خصوص توقع و انتظار دارد» به فرمانداری ارسال گردید که مجدداً فرمانداری طی نامه شماره 03980/4/2121- 1393/4/9 به شرح ذیل اعلام نمود: « در خصوص بند یک موضوع بند چهار هفتاد و دومین صورتجلسه رسمی آن شورا با توجه به اصرار در مصوبه موضوع به هیات حل اختلاف استان ارجاع داده خواهد شد. لذا تا اطلاع ثانوی از اجرای آن خودداری گردد.» لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم ارسال جوابیه از سوی فرمانداری و هیات حل اختلاف استان، مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر کرج" رییس دیوان عدالت اداری پس از اطلاع از مصوبه مذکور، در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مصوبه یاد شده را خواستار می شود. متن استدلال به قرار زیر است: " با توجه به این که اختیارات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در صدور حکم به تخریب و اعاده وضع و اخذ جریمه پس از اعمال و اتخاذ تصمیم قابل تغییر و تبدیل و یا توقف اجرایی حسب مصوبه شورای اسلامی شهر نیست و پس از صدور قطعیت دارد و مراحل اعتراض و چگونگی رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری نیز به وسیله قانونگذار تعیین شده است، لذا شورای اسلامی شهرهای کشور علی الاطلاق صلاحیت دخالت در تصمیمات کمیسیون ماده 100 شهرداری به هر نحوی از انحاء را ندارند و مرجع توقف عملیات اجرایی آن هم نیستند. بنابراین هر چند آگهی منتشر بر نفع مردم و احتمالاً در جهت رفع مشکلات اجتماعی است ولی مبنای قانونی ندارد و ابطال مصوبه مذکور را در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خواستارم." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 769/94/3142/4- 1394/2/29 توضیح داده است که: " احتراماً در پاسخ به دادخواست ابلاغی کلاسه پرونده 93/1103 موضوع شکایت ریاست دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا، دفاعیاتی را به شرح ذیل معروض می دارد: الف) تبیین موضوع همان گونه که حضرتعالی استحضار دارید امروزه در تمامی شهرها و بویژه کلانشهر کرج کمیسیونهای ماده 100 در مواردی نسبت به مستحدثات بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی آراء تخریبی صادر کرده است که سالیان متمادی و بنا به علل مختلف اجرای آنها ممکن و میسر نشده اند، تعداد بی شماری از متخلفین ساختمانی بناهای خلافی را به اشخاص ثالث واگذار و عملاً ذی نفعان فعلی که اشخاصی غیر از سازندگان اولیه می باشند را با مشکلات جدی مواجه کرده است نکته دیگر این که با توجه به تغییرات طرح تفصیلی افزایش تراکم و کاربری جدید در پاره ای از موارد تخلفات ساختمانی با طرح تفصیلی جدید منطبق شده و در واقع ضرورت تخریب عملاً منتفی شده است. شهرداری کرج نه به قصد ریشه یابی موضوع و یافتن علل عدم اجرای این گونه آراء، بلکه به منظور چاره اندیشی جهت رهایی از این پرونده ها و رفع مشکلات شهروندان –کاهش ناهنجاریهای شهری- اخذ و تامین حقوق شهرداری- تامین منافع عمومی- با پیش بینی و تامین مسایل فنی و شهرسازی و اجرای صحیح طرح تفصیلی، بر توافق با مالکین و تشکیل کمیته تحت عنوان کمیته تثبیت اعیانی به عنوان یک راهکار برای برون رفت از این معضل شهری و اجتماعی را مطرح کرده است. ب) ضرورت تصمیم گیری 1- قطعاً مورد نظر هیچ یک از مسوولین نیست که موضوعات فوق به حال خود رها شده و این معضل بزرگ اجتماعی همچنان لاینحل باقی بماند و از طرفی واگذاری مسوولیت به دیگران نیز نوعی شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی است. 2- فلسفه فوری بودن اجرای آراء به این جهت است که بر اثر تخلف و جرم اخلاق و نظم عمومی جریحه دار شده و می باید هرچه سریعتر با اجرای رای نسبت به اعاده نظم اقدام شود. حال با فرض سپری شدن مدت طولانی از صدور رای و عدم اجرای آن نظم معنا و مفهومی ندارد. 3- وجود حدوداً پانزده هزار فقره پرونده دارای حکم تخریب که سالهاست بدون اجرا مانده، ضرورت بررسی و چاره اندیشی را ایجاب کرده است. 4- اجرای حکم تخریب تعداد زیادی از بناهای تخلفی بر اساس گزارش مستند و متقن کارشناسان تحت هیچ شرایطی مقدور نمی باشد. 5- عدم امکان صدور پایانکار به دلیل مراتب پیش گفته مانع از صدور صورت مجلس تفکیکی و انتقال اسناد مالکیت شده، اختلافات زیادی از این بابت متوجه سازندگان و خریداران شده است تا آن جا که دامنه آن منجر به طرح دعاوی متعدد نزد مرجع قضایی در قالب پرونده های حقوقی و در مواردی کیفری شده، آسیبهای جدی و خسارات جبران ناپذیری را متوجه جامعه شهری کرده است. 6- ارایه خدمات شهروندی مستمر روزانه به ساکنین بناهای مزبور و عدم امکان دریافت مطالبات قانونی از آنها، تحمیل افزایش هزینه های جاری بر شهرداری را در پی داشته و دارد. با عنایت به مراتب معروض که گوشه ای از مشکلات و معضلات پیامدهای صدور احکام تخریب در آن مورد اشاره واقع شد، توجه آن مقام را به ویژگیهای مترتب بر نحوه تشکیل و رسیدگی کمیسیون مورد نظر معطوف می دارد: الف: پیش بینی و تعیین شروط و ضوابطی خاص برای امکان طرح پرونده های مذکور در کمیسیون تثبیت، دلالت بر ضابطه مند بودن رسیدگی داشته است، مانع از طرح سلیقه ای و به دور از ضابطه آنها می شود که از جمله آنها: عدم مغایرت وضعیت فعلی بنای تخلفی و مطابقت آن با طرح تفصیلی، ضرورت برخورداری بناهای مزبور از فاکتورهای مهم شهرسازی نظیر وجود پارکینگ به تعداد لازم، رعایت استحکام بنا و اصول فنی و بهداشتی، عدم وجود معارض یا شاکی و به طور اخص مطابقت وضعیت فعلی ملک با طرح تفصیلی مصوب و املاک مجاورین و منطقه و … که عدم وجود و احراز حتی یکی از مولفه های مذکور مانع از طرح پرونده در کمیسیون می شود. ب- دعوت از نمایندگان دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی و حضور آنان در کمیسیون مزبور به عنوان ناظرین، صحت عملکرد کمیسیون تثبیت اعیانیها به لحاظ دارا بودن و برخورداری از تخصص لازم بالا برده، هرگونه شبهه در رسیدگی کمیسیون را برطرف کرده است و استحکام تصمیمات متخذه را قوت می بخشد. با امعان نظر به این نکته که وجود دلایل و ملاحظاتی نظیر آنچه پیشتر معروض شد موجب شده است تا نظرات مخالف مقامات ارشد استانداران البرز تعدیل شود و ابهاماتی را که ممکن بود با تکیه بر دیدگاهی صد در صد قانونی، در ذهن متبادر شود با عنایت به محاسنی که اجرای امر مزبور می تواند عاید جامعه شهر نماید مرتفع شده نظر مثبت آنان را با خود همراه کرده است. لذا با عنایت به مراتب معروض، رد دادخواست تقدیمی را استدعا دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/9/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
حسب احکام مقرر در تعدادی از تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، کمیسیون های موضوع این قانون با لحاظ ضوابط مقرر در قانون می توانند رای به تخریب ملک صادر کنند و تصمیمات قطعی کمیسیون های مذکور مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و آراء شعب دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی در خصوص تخلفات اعلامی است. نظر به مراتب فوق، تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیون های ماده 100 رای به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 خارج است، بنابراین با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه شماره 2754/93/41/4-1393/6/1 شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
