بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 985
تاریخ دادنامه: 1394/08/05
کلاسه پرونده: 94/838
شاکی: مدیرعامل بانک پاسارگاد
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 14981 ت50866هـ-10/2/1394 هیات وزیران
گردش کار: مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره 162/94ص/100-15/4/1394 اعلام کرده است که:« ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 با سلام احتراماً، ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می رساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره 23838/200/ص-27/12/1392 و نامه شماره 24292/200-28/12/1392 رییس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول « حواله های ارزی» بانکها نسبت به ماده 45 « قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال 1366» و تکلیف بانکها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه 93/504 مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در « هیات عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره 1969-18/12/1393 حکم به ابطال بخشنامه و نامه های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال 1392) صادر شد. لیکن اخیراً طی نامه شماره 58248/94-7/3/1394 «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه ای از سوی « هیات وزیران» به شماره 14981/ت50866 هـ- 10/2/1394 به تصویب رسیده که اشعار می دارد: « حواله های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.» لذا ملاحظه می فرمایند مفهوم مخالف عبارت «… در دوره تحریم …» ناظر بر این امر است که معافیت حواله های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله های ارزی نیز مشمول مواد 45 و 47 قانون پیش گفته خواهد شد. علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده 45 قانون یاد شده بر حواله های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 « چنانچه مصوبه ای در هیات عموی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده 92 قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« مصوبه شماره 14981/ت50866هـ-10/2/1394 هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد شماره 66416/7702/200-24/4/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.- معاون اول رییس جمهور»
رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره هـ/62010-29/7/1394 اداره کل هیات عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) دعوت می شود تا در جلسه مورخ 5/8/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده های تعرفه شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/8/1394 با حضور رییس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رای شماره 1969-18/12/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ها و نامه های سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حواله های ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره 14981 ت50866هـ-10/2/1394 هیات وزیران که پس از رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است، حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود را از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید « در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می شود و مفهوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله های ارزی تعلق می گیرد و این مفهوم، مخالف رای شماره 1969-18/12/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قید « در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ-10/2/1394 هیات وزیران ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
