کلاسه پرونده: 93/73
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: 14 مهر 1394
شماره دادنامه: 870
گردش کار: آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر مرند در ماده 24 تعرفه عوارض محلی مصوب برای سال 1393 مبادرت به وضع عوارض معامله ( نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که: اولاً: مطابق ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 ( که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است) اعلام می دارد: « درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد.» به علاوه ماده 59 قانون مذکور (اصلاحی 1380) بیان می کند، « نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد…» ثانیاً: طبق مواد 46 و 43 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و بندهای ذیل آن، تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسایط نقلیه موتوری معین شده است. ثالثاً: برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. رابعاً: به موجب ماده 5 قانون تجمیع عوارض « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد». از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند. بنا به مراتب، نظر به این که ماده 24 تعرفه عوارض محلی برای سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند با مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق و نیز با قانون تجمیع عوارض و همچنین با رای شماره دادنامه 799- 1391/11/2 در کلاسه پرونده 88/928 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری خارج از صلاحیت و حدود اختیارات آن شورا است. لذا طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر مرند به شرح ستون خواسته را دارم و طرح آن خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور مستنداً به ماده 92 همان قانون به جهت مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر مرند با رای هیات عمومی مزبور مورد استدعاست. " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 24: عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیر رسمی ( به صورت قول نامه ای) انجام می شود به شرح زیر وصول خواهد شد: عوارض معامله ( نقل و انتقال) الف- املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل 1%* {اعیانی ملک* (15000+p) 5*20}+{عرصه ملک*(15000+p)5*20} توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای 15000+p برابر با 5000+p محاسبه و وصول شود. ب- سرقفلی، معادل 20%*مساحت اعیان (s)*15*عوارض پذیره مربوطه یک مترمربع مطابق ماده5 ج- عوارض وسایط نقلیه موتوری وسایط نقلیه بنزینی 1- زیر 10 سال عمر برای انواع موتور سیکلت معادل 000/50 ریال 2- زیر 10 سال عمر برای خودروهای تا 4 سیلندر معادل 000/130ریال 3- زیر 10 سال عمر برای خودروهای بالای 4 سیلندر معادل 000/200ریال 4- بالای 10 سال عمر، 25% به عوارض مذکور اضافه می شود. وسایط نقلیه گازوییلی ( اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین آلات سنگین و کشاورزی و …) 1- زیر 10 سال عمر به ازای هر محور 000/150ریال 2- بالای 10 سال عمر 25%، به عوارض مذکور اضافه می شود. د- مزایده اموال و املاک و مستغلات غیر منقول و منقول کلیه سازمانها و ادارات، موسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه موسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 5% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند و درآمد شهرداری موظف است در اول سال نسبت به ابلاغ این بند به ادارات و شرکتهای مربوطه اقدام نماید. تبصره 1: نقل و انتقال وقف و شرط عمره یا به نام شهر و شهروندان ( حالت عمومی پیدا کند) از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی، علمی، فرهنگی، خیریه و به نام همسر و فرزندان عوارض ندارد. تبصره 2: نقل و انتقال املاک و مستحدثاتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در می آیند عوارض نقل و انتقال ندارند. تبصره 3: رهن املاک و مستحدثات به غیر از هزینه کارشناسی عوارض نقل و انتقال ندارند. تبصره 4: در صورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامه شود عوارض املاک و سرقفلی با هم دریافت خواهد شد. تبصره 5: گواهی معامله املاک و مستحدثاتی صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذی نفع در ملک، بدون دریافت عوارض، مهلت آن تمدید خواهد شد. تبصره 6: در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد، شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد. تبصره 7: در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصراف مالک از معامله و تایید دفاتر اسناد رسمی یا تغییر نام در گواهی معامله، شهرداری با دریافت 20% عوارض معامله، گواهی جدید صادر خواهد کرد. تبصره 8: در صورت معامله ملکی سرقفلی های تجاری واگذاری شهرداری ( املاک شهرداری) به استناد قانون مالک و مستاجر 20% ارزش افروده با قیمت گذاری هیات ارزیابی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 9: برای نقل و انتقال اراضی بالای 5 هزار مترمربع، نصف عوارض این ماده وصول خواهد شد. تبصره 10: در خرید و فروش و واگذاری سهام شرکتها 15% ارزش سهام معامله شده به عنوان عوارض نقل و انتقال اخذ خواهد شد که حداقل جمع عوارض نبایستی از 000/150 ریال کمتر باشد." علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست وضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/7/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد 59 و 52 قانون مالیات های مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره 799-1391/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره 799- 1392/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می باشد مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
