کلاسه پرونده: 94/290
شاکی: آقای یدالله خان دل
موضوع: بند10مصوبه شورای اسلامی شهریزد درسال 1393مبنی برتجیزعوارض حذف و یا کسر پارکینگ بر خلاف قانون و ابطال می شود
تاریخ رای: سه شنبه 14 مهر 1394
شماره دادنامه: 869
گردش کار: آقای یدالله خان دل به موجب دادخواستی و در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال 1393 با موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، اینجانب یداله خان دل مالک ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری به پلاک ثبتی 65 واقع در بخش دو یزد به موجب ابلاغیه شماره 930901592-1393/3/20 صادره از شهرداری ناحیه تاریخی شهرستان یزد از باب تعرفه عوارض حذف یا کسر پارکینگ ملزم به پرداخت 500/287/334/1 ریال و همچنین از باب عوارض پذیره تجاری ملزم به پرداخت 000/160/251 ریال شده ام، این در حالی است که مبالغ مذکور تحت عنوان مصوبه پیشنهادی شهرداری یزد و تصویبی شورای اسلامی شهر یزد فاقد هر گونه توجیه و مستند قانونی است و مغایر با قوانین مـدون بـه ویژه تبصره 5 مـاده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 و مـاده 4 قانون تنظیم بـخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 است که صراحتاً ذکر شده «… اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است با این شرح که در تبصره استنادی قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداریهاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها است، لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری یزد با ایجاد شش تبصره در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصشان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (34) الحاقی سال 1382 همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارایه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب می شوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی و یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی بر اساس مواد (1) و (2) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال 1351 بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (7) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. مع ذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر و وصول آن از شوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است. در نهایت شهرداری ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها که اینجانب در این راستا (حذف پارکینگ) حکم به برایت صادر و ابلاغ شده اقدام به ارجاع پرونده اینجانب به کمیسیون ماده 77 کرده است. لذا با عنایت به این که مصوبه فوق الاشعار همان گونه که اشاره شد خلاف صراحت قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها است و این مهم سابقاً نیز به موجب رای شماره هـ/83/572- 1387/11/2 هیات عمومی مورد توجه و در نهایت منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در این خصوص شده که مع الاسف از آن تبعیت نشده و در حال حاضر نیز خلاف آن رفتار می شود. مضافاً این که در خصوص مصوبه معترضٌ عنه آراء شماره های 1481، 1480، 1479، 1478 و 1477-1386/12/12 و رای شماره 9110090905800770-1391/10/18 نیز در همین راستا صادر شده است. علی هذا ابطال وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر یزد را به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 از آن مرجع ذی صلاح مورد استدعاست. قابل ذکر است مطابق مفاد ماده (92) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان می دارد « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» مع الاسف اعضای شورای اسلامی شهر یزد، آراء فوق الاشاره را در تعـرفه های مصوب سـال 1393 رعایت نکرده و مجـدداً بـه تصویب رسانده اند و در واقع از اجرای آرای هیات عمومی استنکاف ورزیده اند. لذا درخواست رعایت این مهم و اخذ تصمیم مقتضی در این خصوص از آن مقامات عالی مورد استدعاست. " رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره 94/290-1394/4/9 اداره کل هیات عمومی، از شورای اسلامی شهر یزد دعوت می شود نماینده شورا را به جلسه 1394/7/14 اعزام کند که البته نماینده های تعرفه شده به موجب نامه شماره 94/290-1394/7/8 در جلسه شرکت نکردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/7/14 با حضور رییس، معاونین و قضات محترم به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که به موجب آراء شماره 770- 1391/10/18 و 97 الی 100- 1392/2/16 و 116-1392/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیات عمومی و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه بند 10 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال 1393 مبنی بـر تجویز عوارض حذف و یـا کسر پارکینگ بـرخلاف قانون و آراء یاد شده هیات عمومی صادر شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1932 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
